کلینتون قانون تحریم شرکتهای مظنون به کمک به توسعه برنامه موشکی ایران را وتو کرد و به برقراری آشتی واقعی با ایران ابراز امیدواری کرد. اظهارنظر مقامات سعودی دال بر عدم دست داشتن ایران در انفجارات الخبر مورد اعتراض آمریکا واقع نشد. شرکت توتال استراتژی هوشمندانه در مقابل تحریم آمریکا به کار بست. این شرکت تمام کارگاهها و طرحهای خود را در آمریکا به یک شرکت آمریکایی فروخت. گازپروم و پتروناس مالزی را وارد بازی خود کرد و اتحادیه اروپا روسیه و مالزی را با خود همراه کرد. آمریکا از یک طرف در مقابل متحدین خود قرار گرفته بود و با اعتراض در سازمان تجارت جهانی روبهرو شد. از سوی دیگر با اعتراض نمایندگان کنگره برای اعمال سخت گیری بیشتر با ایران روبهرو بود. آمریکا به همکاری متحدین خود در بوسنی احتیاج داشت. پس از مصاحبه خاتمی با سی ان ان در حالی که محافظهکاران و اصولگرایان در دو کشور مخالف روند کاهش تنش میان دو کشور بودند، در آمریکا با تیم کشتی برخورد نامناسب شد، ایران به حمایت از تروریسم متهم شد، در ایران نیز به عبور از خط قرمزها اشاره میشد، در نهایت البرایت اقدام شرکت توتال در لغو تحریم را در چارچوب منافع آمریکا دانست. لذا زمینه برای فعالیت شرکتهای دیگر چون شل و الف اکتیال که در حال مذاکره با ایران بودند فراهم آمد[۱۱۹۸].
اصولگرایان خواهان عذر خواهی آمریکا به خاطر کودتای ۱۳۳۲ و سرنگونی هواپیمای مسافربری بودند[۱۱۹۹]. آلبرایت از ایران به خاطر کودتا عذرخواهی کرد. واردات قطعات بوئینگ آزاد شد. آمریکا با خط لوله ترکمنستان، ایران و ترکیه مخالفت نکرد و به شرکتهای غربی اجازه سرمایهگذاری محدود در صنایع نفت ایران را داد[۱۲۰۰]. همزمان در ایران علاوه بر تعیین جایزه ۵/۲ میلیون دلاری توسط بنیاد پانزده خرداد، انصار حزبالله یک جایزه ۳۳۳ میلیون دلاری برای به هلاکت رساندن سلمان رشدی تعیین کرد[۱۲۰۱]. تندروها در آمریکا غیرمستقیم مواضع اصولگرایان ایران را تشدید میکردند. فرمانده نیروی آمریکا در خلیج فارس ایران را تهدید بلندمدت هستهای و نظامی خواند[۱۲۰۲]. این موضعگیریها موجب تشدید مخالفت گروههای اصولگرا و مذهبی میشد.
همزمان با آزمایش موشک شهاب ۳ در سال ۱۹۹۷ توسط ایران، استنباط آمریکاییان این بود که در ارزیابی توانایی موشکی ایران اشتباه کردهاند. از همان زمان همکاری امنیتی بریتانیا و اسرائیل برای نظارت بر توانایی موشکی ایران آغاز شد[۱۲۰۳]. به نظر میرسید کشورهای خارجی نزاع میان گروههای اجتماعی ایران را تشدید میکردند. یک هفته قبل از به قتل رسیدن فروهر و همسرش، اتوبوس حامل جهانگردان در شمال تهران هدف پرتاب سنگ قرار گرفت. رسانههای خارجی این دو واقعه را دلیل محدودیت قدرت خاتمی اعلام کردند[۱۲۰۴].
کلینتون با درک رقابت میان نیروهای اجتماعی ایران برای کاهش فشار بر اصلاحطلبان با ارسال پیامهای مثبت از طریق سوئیس و عربستان، قرار دادن سازمان منافقین در لیست گروه تروریستها، خارج کردن نام ایران از کشورهای مسیر مواد مخدر، آسان کردن مقررات روادید، کاهش تحریمها سعی کرد در جهت تقویت روابط گام بردارد[۱۲۰۵]. آزمایش موشک شهاب روابط دو کشور را دوباره بحرانی کرد. آمریکا سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز ایران را محدود کرد. چشمانداز منافع ایران در زمینه انرژی سخت شد[۱۲۰۶]. کلینتون در اسفند ۱۳۷۸ تحریمهای ایران را تمدید و سیاستها ایران را تهدیدکننده منافع، آمریکا دانست. ژاپن از اعطای وام به ایران خودداری کرد[۱۲۰۷]. در چنین شرایطی آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب تجدید رابطه را به مصلحت ندانستند. ایشان اعلام کردند که آمریکا از اساس با جمهوری اسلامی ایران مخالف است و حرکت آن تاکتیکی و فریبکارانه است[۱۲۰۸].
با انتخاب بوش بهدلیل پیوندهای او با شرکتهای نفتی به نظر میرسید که روابط دو کشور دچار تحول شود[۱۲۰۹]. به مناسب سال نو هجری کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا برای مردم ایران آرزوی خوشبختی کرد. وی گفت «امیدوارم سال جدید شاهد نزدیکی بین آمریکاییان و ایرانیان پس از دو دهه بیگانگی باشد» باب لی نماینده جمهوریخواه در مجلس نمایندگان گفت «ایران یک کشور بسیار مهم در خاورمیانه است. بازگشت شرکتهای آمریکا به سود دو کشور است. تحریمهای آمریکا به نفع رقبای شرکتها آمریکایی است».انجمن تجاری آمریکا نیز متشکل از پانصد شرکت خواستار لغو تحریم ایران شدند[۱۲۱۰].
واشنگتن پست با اشاره به تحقیقی که دیک چینی مسؤول آن است، نوشت، «امکان دارد آمریکا در تحریم ایران، عراق و لیبی تجدیدنظر کند»[۱۲۱۱]. گری سیک گفت «مقامهای دولت آمریکا در حال بازنگری در سیاست خارجی این کشور ارتباط با ایران هستند[۱۲۱۲]». مؤسسه مطالعات نفتی ایجیاس در آمریکا «تصمیمگیری در بخش صنعت نفت ایران تحت کنترل عناصر نسبتاً میانه رو با گرایشهای فنسالارانه و تخت نظارت محمد خاتمی رییسجمهوری ایران دانست که مشتاق سرمایه و فنآوری شرکتهای غربی هستند[۱۲۱۳]». اعضای بلندپایه دولت بوش چون دیک چنی، کالین پاول بر این اعتقاد بودند که آمریکا باید اندکی در تصویب قوانین یکجانبه نسبت به سایر کشورها تأمل کند[۱۲۱۴]. نمایندگان شرکتهای نفتی در جریان انتخابات آمریکا و روی کار آمدن بوش با وزیر امور خارجه ایران دیدار کردند[۱۲۱۵].
در همین راستا مؤسسه سیاست خارجی خاورمیانه واشنگتن، در گزارش خود به بوش اعلام کرد بهترین چشمانداز منافع آمریکا در قبال ایران را تغییر ریشهای حکومت در این کشور دانست. از نظر این مؤسسه دولت آمریکا باید از اصلاحطلبان حمایت کند، ولی بهطور علنی از اصلاحطلبان حمایت نشود. دولت آمریکا باید از دستیابی ایران به سلاحهای هستهای جلوگیری کند و مانع از سرمایهگذاری در صنایع نفت شود. آنتونی کودزمن اصلاحطلبان حامی محمد خاتمی رییسجمهوری را امیدی برای تغییر در ایران دانست تا به نقطهای برسد. که در آن منطقه نقش سازنده ایفا کند[۱۲۱۶].
در مقابل وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد «آنچه برای ما ملاک است سیاستهای عملی است. مبانی ارزشی اساس انقلاب هستند و صرفنظر کردن از آنها نیز غیرممکن است. هنر دیپلماسی باید این باشد که مبانی را در تطبیق با سیاستهای روز بینالملل به پیش برد[۱۲۱۷]. تنشزدایی، مشارکتپذیری و اعتماد آفرینی از شاخصهای سیاست خارجی و ابزارهای مورد استفاده وزارت امور خارجه بود. سیاست تنشزدایی حراست از امنیت ملی در فرایند جهانی شدن، همراه داشتن افکار عمومی جهانیان، حمایت از اتباع ایران در سراسر جهان، مشارکت خارجی برای سرمایهگذاری در ایران، و بالاخره ایجاد آرامش و امنیت در مرزها از مهمترین اولویتهای وزارت خارجه بود. وزارت خارجه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری نسبت به سیاستهای کلان، روابط ایران و عربستان و اروپا را نمونه موفقی از تنشزدایی و اعتمادسازی دانست[۱۲۱۸]».
رسانههای غربی با اشاره به بازداشتهای ملی ـ مذهبیها بر نقش آنها در باز کردن فضای سیاسی ایران تأکید و ناتوانی محمد خاتمی در جلوگیری از چنین اقداماتی و برقراری رابطه با آمریکا را نشانه ضعف رییسجمهوری اعلام کردند. آنها با انعکاس اعتراض ۱۵۰ نماینده مجلس، دستگیریها را با انتخابات مجلس مربوط دانستند[۱۲۱۹]. رسانههای غربی تصویر نامناسبی از ایران در عرصه جهانی ترسیم کردند. معاون وزیر امور خارجه در این زمینه اعلام کرد که «ما نمیتوانیم راه قضاوت دیگران را ببندیم. من وقتی نگرانی دوستان انقلاب اسلامی به خصوص در کشورهای مسلمان را میبینم، بیشتر نگران تأثیر تحولات داخلی بر وجاهت و عزت نظام اسلامی میشوم»[۱۲۲۰].
مواضع ایران و آمریکا بعد از ۱۱سپتامبر
بلافاصله بعد از ۱۱ سپتامبر ایران خواهان برگزاری کنفرانس اسلامی برای محکوم کردن تروریسم شد. با وجود تغییر سیاستهای ایران، نه تنها نقش مناسب و لازم از سوی نظام بینالملل و آمریکا به ایران داده نشد. آمریکا با اعمال سیاستهای خصمانه امنیت ملی ایران را به خطر انداخت[۱۲۲۱]. دولت بوش با اینکه ایران را محور شرارت نامید، نیاز به یک رهیافت مذاکرهای چندجانبه و تحکیم روابط دیپلماتیک مستقیم با ایران برای ثبات خاورمیانه داشت. هدف بوش به انقیاد درآوردن کشورهایی بود که به دنبال سلاح هستهای هستند و تهدیدی برای آمریکا محسوب میشوند[۱۲۲۲].
در طرح خاورمیانه بزرگ تأکید عمده بر اصلاحات اقتصاد و اجتماعی در خاورمیانه از طریق افزایش سطح سواد، آزادی، اصلاح ساختار اقتصادی[۱۲۲۳] و بررسی ریشههای عقب ماندگی بود. با تأکید برنارد لوییس بر تروریسم اسلامی تاکید بر تغییرات از بیرون و با قدرت سخت و دموکراتیکسازی، بخشی از مبارزه با تروریسم جهانی محسوب میشد[۱۲۲۴]. رییس سازمان سیا اعلام کرد «ما باید عربستان سعودی را تشویق به تغییر کنیم»[۱۲۲۵]. اسلام و سیاست در بخشهای زیادی از افریقا و خاورمیانه به هم در آمیخته و پیروزی بوش در مبارزه با تروریسم به آن بستگی داشت. آمریکا به دنبال ایجاد الگویی از تعامل اسلام و مردمسالاری بود[۱۲۲۶]. نگاه آمریکا به طرح خاور میانه بزرگ سیاسی و امنیتی و دیکته کردن اصلاحات از بیرون بود و اروپا یک نگاه اقتصادی و اجتماعی داشت و بر نیروهای اجتماعی بومی تأکید داشت[۱۲۲۷].
در ایران با اصلاحاتی که از سال ۱۹۹۰بر روی تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی، توسعه همکاری منطقهای مانند اکو صورت گرفته بود فشار و ترکیب بیشتر بر کشور برای تغییر را افزایش داد[۱۲۲۸]. این موضوع و مخالفت اروپا باعث شد تا آمریکا با وجود تداوم سیاست مهار دوجانبه و طرح محور شرارت خواهان گفتگو با ایران شود و براندازی در ایران را تکذیب کند. آمریکا از تلاشهای اتحادیه اروپا برای مذاکره با ایران حمایت کرد. در این زمان تحولات داخلی ایران باعث ایجاد سه گروه متمایز در دستگاه حاکمه آمریکا شد. یک گروه خواهان برداشتن تحریم و ایجاد زمینه برای حضور ایران در اقتصاد جهانی بودند[۱۲۲۹]. کسانی مانند برژینسکی و رابرت گیتس به تغییرات اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده در ایران و تأثیرگذاری آن بر سیاست خارجی اعتقاد داشتند[۱۲۳۰].
دو گروه دیگر بر برخورد نظامی یا اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی تأکید میکردند. اقلیتی که تأثیرگذار نبودند طرفدار مذاکره بودند و اکثریت مخالف آن و لذا طرح ارائه شده از سوی ایران که باب مذاکره را باز میکرد، معلق گذاشته شد. بازها به دنبال تغییر نظام بودند[۱۲۳۱]. این رویکردها همزمان که چالش پیچیدهای برای سیاست خارجی آمریکا محسوب میشد مکمل یکدیگر نیز به حساب میآمدند.
اسلام تندرو در قالب طالبان و حمله آمریکا به افغانستان و عراق فرصت جدید برای ایران بود. منافع دو کشور به هم نزدیک شد[۱۲۳۲]. از نظر اصلاحطلبان دولت آمریکا به این جمع بندی رسیده بود که ابزار نظامی میتواند مسایل سیاست خارجی آمریکا را حل کند. لذا جلوگیری از حمله نظامی یک قاعده بازی برای ایران بود. ایران با ابتکار ائتلاف برای صلح ظرفیت قابل ملاحظهای برای تحرک دیپلماتیک فراهم آورد[۱۲۳۳]. ایران علاوه بر کمکهای مادی نقش تعیینکننده در پیروزی آمریکا در افغانستان بازی کرد. کالین پاول نقش ایران در اجلاس بن و توکیو و برقراری دولت موقت را ستود. تونی بلر آن را نشانهای از قدرتگیری اصلاحطلبان در ایران دانست. توقیف کشتی «کارین ای» که حامل اسلحه برای کمک به گروههای فلسطینی بود ایران را در مظان اتهام قرار داد[۱۲۳۴]. مقامات امنیتی آمریکا اعلام کردند که رد عوامل بمبگذار در عربستان را در ایران به دست آوردهاند.
بلر ایران را به ایجاد حکومت اسلامی در عراق متهم کرد و برنامههای هستهای و روابط ایران را با القاعده و سازمانهای تروریست مبهم خواند. رامسفلد گفت، «در مورد رابطه ایران با القاعده شکی وجود ندارد، نوع رابطه مبهم است. آمریکا معتقد بود که مقامات القاعده، با موافقت بخشی از گروههای سیاسی در ایران به سر میبرند»[۱۲۳۵]. این در حالی بود که سیاست دولت ایران ثبات در عراق و دوری از ناآرامی بود. ایران طرفدار عراق یکپارچه بود. بی ثباتی در عراق برای ایران بدترین سناریو بود[۱۲۳۶].
گروهای مذهبی و نظامی ایران نگران نفوذ آمریکا در عراق بودند و آمریکا را غیرقابل اعتماد میدانستند. این موضوع واقعی و یک تهدید جدی بود. آمریکا به دنبال استفاده از منافقین به عنوان یک ابزار بر علیه ایران بود. در نهایت خاتمی آمادگی ایران را برای تحویل ۱۳۰عضو القاعده که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده بودند اعلام کرد[۱۲۳۷]. آمریکاییان ایران را عامل قاچاق ۳۵۰ هزار قبضه سلاح به عراق میدانستند. آمریکا نوسان مواضع ایران در عراق و افغانستان را ناشی از اختلاف میان طبقات اجتماعی میدانست. آنها تندروی ایدئولوژیک را به طبقه مسلط تجاری و روحانیون و سپاه پاسداران نسبت میدادند و طبقات متوسط و روشنفکران را عامل واقعگرایی در سیاست خارجی میدانستند[۱۲۳۸].
شیعیان و حضور شیعیان در حکومت، قانون اساسی و مهمتر از همه فرآیندهای امنیتی عراق، تهران و واشیگنتن را به ایجاد هماهنگی میان اهداف و منافع متمایل کرد[۱۲۳۹]. سقوط حزب بعث، از دستاوردهای راهبردی ایران محسوب میشد. آمریکا به دنبال ایجاد طرح دومینوی دموکراتیک بود که تبدیل به رویای محافظهکاران شد. مهندسی اجتماعی آمریکا را در عراق مشغول کرد. از نظر اصلاحطلبان ایران بهدلیل عدم نگاه سیاه و سفید در سیاست خارجی دستاوردهای مهمی را به دست آورد[۱۲۴۰]. حتی مطبوعات آمریکا اعلام کردند که ایران میتواند از عراق غرامت جنگی دریافت کند. نیوزویک نوشت ایران میتواند هواپیماهای فرود آمده در خاک خود را به عنوان غرامت جنگی توقیف کند[۱۲۴۱]. جنگ باعث بر هم خوردن توازن قوا به نفع ایران شد. حضور آمریکا در پایگاههای کشورهای منطقه باعث تقویت مشروعیت ایران شد.
از سوی دیگر و در موضوع هستهای بسیاری از گروههای مذهبی و اصول گر امضای پروتکل را شکست به حساب میآوردند. از نظر اصلاحطلبان با وجود احتمال وقوع حمله آمریکا پذیرش پروتکل خلع سلاح گرفتن فرصت از آمریکا بود. هرچند که احتمال حمله آمریکا به ایران با وجود جنگ عراق بعید به نظر میرسید ولی بر اساس راهبرد محافظهکاران جدید جناح راست افراطی قرن بیست و یکم را قرن آمریکایی میدانست. کشورها باید با آمریکا همراه یا حذف میشدند. نخستین هدف عراق سپس ایران سوریه، لیبی و کره شمالی بود[۱۲۴۲]. تمام مراکز مخالف آمریکا باید منهدم میشدند. آمریکا با حضور در ازبکستان قرقیزستان و گرجستان پایگاه به دست آورد[۱۲۴۳]. خاتمی در داخل با فشار اصولگرایان و گروههای رادیکال دوم خردادی و در خارج با فشار نئومحافظهکاران روبهرو بود. اما سیاست خارجی وی تا حدودی سبب سردرگمی بوش شد[۱۲۴۴].
از نظر اصولگرایان قرار دادن خط قرمز بر روی عدم ارسال پرونده ایران به شورای امنیت و یا حمله آمریکا، یک علامت کاملاً اشتباه به طرفهای مقابل بود، که ایران را با ارجاع پرونده به شورای امنیت، تحریم اقتصادی و حمله نظامی میترساندند[۱۲۴۵]. از نظر اصلاحطلبان در فضای جدید بینالمللی نمیتوان از ناکامی مطلق و یا پیروز واقعی صحبت کرد موفقیت در سیاست خارجی در گرو همکاری است و نه تعارض به جای مدل عقلایی بر مدل رضایتمندانه تأکید میشد[۱۲۴۶]. خاتمی بلافاصله اعلام کرد که ایران قصد دستیابی به سلاح هستهای را ندارد و ظرفیت هستهای را برای مقاصد صلحآمیز میخواهد. ایران اجازه نظارت به آژانس را برای دسترسی به تأسیسات هستهای خود را داد. آژانس بینالمللی انرژی صلحآمیز بودن فعالیتهای ایران را تأیید میکرد. ایران شعار خاورمیانه عاری از سلاح هستهای را مطرح کرد. هدف ایران کسب اعتبار، کاهش ریسکپذیری و دوری از افتادن در تلهای بود که آمریکاییان ایجاد کرده بودند[۱۲۴۷].
اصلاحطلبان معتقد بودند آمریکا باید تمامی منابع و توانش را در کنار مردم خوب خاورمیانه برای ایجاد تجربه جدید در راستای مردمسالاری و پیشرفت و از طریق غیرزبان تهدید به کار گیرد[۱۲۴۸]. از نظر آنها خاتمی در چارچوب سیاست خارجی خود علاوه بر خنثی کردن فشارها بر مواضع اصولی نیز پای میفشرد. خاتمی در اجلاس داووس یا مجمع جهانی اقتصاد تنها راهحل منازعات بینالمللی را گفتگو دانست. ولی تا وقتی که آمریکا برای دولت ایران ارزش قایل نیست نمیتوان انتظار گفتگوی سیاسی میان طرفین را داشت. وی اعلام کرد فرصت صلح با وجود آریل شارون از بین رفته است[۱۲۴۹]». خاتمی هرگونه تغییر در مواضع ایران را منوط به تغییر جدی در مواضع آمریکا دانست[۱۲۵۰].
ایران قبل از حمله آمریکا به افغانستان این کشور را با وجود طالبان یک تهدید عمده به حساب میآورد. ایران و پاکستان بر سر افغانستان دچار اختلاف شدند، ایران به هند متمایل شد. نقل و انتقال مواد مخدر، حضور طالبان در افغانستان و ۱۱سپتامبر باعث ایجاد منافع مشترک میان ایران و آمریکا بود. ایران با افغانستان در مورد مشکل آب هیرمند که توسط طالبان بسته شده بود به توافق رسید. ایران بر امنیت اقتصادی، بازسازی افغانستان و حل مشکل مواد مخدر تأکید کرد[۱۲۵۱]. از دیدگاه دولت اصلاحات ایران در افغانستان با یک بازی حساب شده و دیپلماتیک، به تامین منافع خود با هزینه آمریکا اقدام کرد[۱۲۵۲].
از نظر آنها سیاست خارجی دولت مطلوبیت محور، خردگرا و تعامل محور بود. یعنی رفتار خردمندانه در عین حال تظاهر به رفتار غیرخردمندانه[۱۲۵۳]. طالبان یک تفسیر رادیکال و ارتجاعی از اسلام پشتونگرا ارائه و منطقه را به آشوب کشیده بود[۱۲۵۴]. بعد از حضور آمریکا در افغانستان این کشور انحصار تولید و فروش مواد مخدر را به دست گرفت. نزدیک به سه هزار نفر در ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر به شهادت رسیدند. ولی آمریکا درخواست خاتمی را برای کنترل قاچاق مواد مخدر از طریق ماهوارههای آمریکایی نپذیرفت ولی ردپای طالبان را در ایران از طرق ماهواره دنبال میکرد[۱۲۵۵]. از نظر گروهای روشنفکری دوم خرداد آمریکا در ایران به دنبال ثبات، جلوگیری از رفتار غیرقابل پیشبینی، عدم تقویت بنیادگرایی بود. پیروزی اصلاحطلبان قدرت چانهزنی کشور را افزایش میداد ولی تغییر اصولی در شرایط ایجاد نکرد. اصولگرایان تصویری از یک کشور مردد را نمایش میدادند[۱۲۵۶].
روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا
سیاست خارجی ایران با اروپا متأثر از دو گروه بود. یکی بهبود جایگاه بینالمللی ایران را از طریق توسعه روابط با اروپا، دنبال میکرد. دومی از تضعیف جایگاه مذهبی ایران به عنوان امالقرا و مظهر ارزشهای اسلامی نگران بود[۱۲۵۷]. با این وجود در این دوره شرایط اضطراری اقتصادی توسعه روابط را با اروپا ناگزیر میکرد. بر اساس آمار در ۱۳۷۶ در آینده بیکاری به اوج خود میرسید. هر ساله ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار میشدند. دولت برای اشتغالزایی تنها ۳/۲میلیارد دلار میتوانست هزینه کند[۱۲۵۸].
برای حفظ سطح اشتغال در وضع مناسب به یک سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری نیاز بود. سالانه دولت ۱۶ میلیارد دلار یارانه برای سوخت و مواد غذایی پرداخت میکرد. ساختار معیوب اقتصادی دولت را به انجام اصلاحات بازار برای جذب سرمایهگذاری و فنآوری خارجی واداشت. دولت متأثر از سرمایهداری تجاری جدید، روشنفکران، فنسالاران و روحانیون اصلاحطلب با بهکارگیری مطبوعات، تشکلها، سیاست خارجی و اصلاح نهادی سعی در ایجاد زمینه لازم برای توسعه اقتصادی داشت. لایحه بازسازی کامل صنعت نفت در مجلس تصویب شد که بر اساس آن تولید نفت به ۶ میلیون بشکه در سال میرسید. این مسئله به ۱۲۰میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داشت. توسعه صنایع پتروشیمی در ۵ فاز با تولید ۸/۱۶ میلیون تن با مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری دولت در سال ۱۹۹۷به تصویب رسید این طرح ۸/۱۱میلیارد دلار درآمد داشت. شرکت سرمایهگذاری پتروشیمی تاسیس شده و شروع به فروش اوراق کرد. ایران با توجه به ضعف فنآوری و نیاز به بازار فروش و جذب سرمایه، ایران باید از امپریالیست خواندن سرمایهگذاران داخلی و خارجی خودداری میکرد[۱۲۵۹]. باید روابط خارجی متناسب با این نیازها هماهنگ میشد.
با اتخاذ سیاست عملگرایی از سوی ایران و نزدیکتر شدن سیاست خارجی به اروپا اتحادیه اروپا نگاهی تازهای به مناسبات خود با ایران افکند. از منظر اتحادیه اروپا روابط با ایران مستلزم یک رهیافت پیچیده و متفاوت از آن بود، که آمریکا دنبال میکرد. تحولات داخلی ایران از سوی اروپا تهدیدی جدی تلقی نمیشد. تحریم اقتصادی نیز ابزار سودمندی برای تغییر رفتار ایران نبود. تحولات اجتماعی گروهها و طبقات را به نفع این دولت ایران بسیج کرده بود. مواضع عملگرایانه ایران باعث شد تا در سازمان ملل نیز از تحریم ایران حمایت نشود. در چنین شرایطی سیاست خارجی اروپا در قبال ایران به صورت «سازندهگرا» تغییر یافت.
موضوع حقوق بشر مورد تأکید اروپا بود. پیوند دستور کار سیاسی و اقتصادی مورد مخالفت اعضای محور جنوبی اتحادیه اروپا قرار گرفت. آلمان به عنوان اعضای جناح شمالی روابط ممتاز بازرگانی با ایران داشت و پرچم دار گفتگوی سازنده بود[۱۲۶۰]. اختلاف اعضای شمالی و جنوبی اتحادیه اروپا به خاطر حفظ توازن میان جناحهای داخلی و کنترل جناح تندرو در ایران و همینطور تأمین منافع اقتصادی بود. دوم خرداد نظرات محور جنوبی و شمالی اروپا را به هم نزدیک کرد. موضوع روشنفکران و مسایلی مانند فرج سرکوهی و میکونوس به عنوان اهرم فشاری برعلیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده بود. پس از آزادی سرکوهی رسانههای غربی تلاشهای بینالمللی و تحولات اجتماعی ایران بعد از دوم خرداد و روی کار آمدن دولت خاتمی را عامل آزادی وی ذکر کردند[۱۲۶۱]. بعد از دوم خرداد از نظر رسانههای غربی خواستههای رییس جمهور جدید شامل برکناری آیتالله محمد یزدی رییس قوه قضائیه، آزاد گذاردن دولت در تنظیم سیاست خارجی بر اساس منافع ملی، جلوگیری از اقدامات نیروهای تندرو، کنترل بر دستگاههای امنیتی، آزادی مطبوعات و فعالیت احزاب[۱۲۶۲] تحولات مثبتی به نظر میرسید.
از این رو در راستای تشویق تحولات اقتصادی ـ اجتماعی ایران بعد از انتخابات نمایندگان عالیرتبه اتحادیه اروپا به تهران سفر کردند آنها اعلام کردند که روی کار آمدن خاتمی باعث روی کار آمدن عناصر عملگرا شده است. مبارزه برای قانونگرایی آغاز و جایی برای خودسری اسلام گرایان وجود ندارد. اروپا به دنبال حفظ منافع تجاری خود نیز بود. آنها معتقد بودند خاتمی راه درازی در پیش دارد. مذاکره میان تروئیکای اروپا با وزیر امور خارجه ایران حکایت از دیدگاههای یکسان در مورد مسایل منطقهای و روابط اقتصادی داشت. لذا به جای گفتگوی انتقادی گفتگوی فراگیر و سازنده باب شد[۱۲۶۳].
با توجه اهمیت موقعیت سیاسی ایران و منابع انرژی، ناکارآمدی مهار دوجانبه و طرح شعار گفتگوی تمدنها، لحن گفتگو اروپا تغییر کرد. گفتگوها دستور کاری گسترده تری پیدا کرد. هدف ورود ایران در روابط وابستگی متقابل و تجدید نظر در سیاستهای آتی بود. ابتدا در قالب گفتگوی انتقادی با طرح مسئله سلمان رشدی، حقوق بشر و سلاحهای کشتار جمعی، مسعود رجوی از فرانسه اخراج شد. با تحریم داماتو مخالفت شد. از دید شیراک «گفتگوی انتقادی گفتگوی محدود در مورد حقوق بشر است و لزوماً خوشایند نیست، ولی توانایی گفتگو با ایران را حفظ میکند»[۱۲۶۴].
گفتگوی انتقادی سیاست هویج و چماق بود. گفتگوی سازنده چند گام جلوتر بود. موضوع گفتگو تروریسم، حقوق بشر، سلاحهای کشتار جمعی، مسایل منطقهای، همکاری در زمینه مواد مخدر، انرژی و سرمایهگذاری خارجی بود. اروپا اصلاح قوانین و ساختار اقتصادی را پیش شرط روابط خود میدانست. اروپا بر خلاف آمریکا روش ایجابی را در پیش میگرفت تا سلبی[۱۲۶۵]. گفتگوی سازنده برای کسب نفوذ بیشتر اقتصادی با یک استراتژی دراز مدت پیریزی شده بود. در مهر ۱۳۷۶ با تصویب سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز ایران توسط اتحادیه اروپا، آمریکا از اعمال تحریم بر علیه توتال و قرارداد ۲ میلیارد دلاری منع شد[۱۲۶۶]. با قرارداد شرکت نفتی ایتالیایی انی با همکاری شرکت فرانسوی الف اکتین برای گسترش میدان درود، در سال ۱۹۹۹ حضور اروپاییان پر رنگ شد. قرارداد دیگری میان ایران و اتریش به ارزش ۱/۱ میلیارد دلار با حمایت رمانو پرودی رییس کمیسیون اروپا بسته شد[۱۲۶۷]. در حالی که آمریکا این سیاست را شکست خورده توصیف میکرد. اروپا سیاست یک جانبهگرایی آمریکا را به عنوان یک سیاست خودکامه مورد حمله قرار میداد. آمریکا گفتگوی جامع و سازنده را سیاست مدارا و سازش نامید[۱۲۶۸].
کلاوس کینکل وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که این سیاست باعث شد تا ایران کنوانسیون منع تکثیر سلاحهای شیمیایی را بپذیرد و در موضوع سلمان رشدی از خود نرمش نشان دهد[۱۲۶۹]. ژیسکاردستن در دیدار از ایران گفت «فرانسه سیاست خارجی ایران که انعکاس وسیعی در سطح جهان دارد با علاقه دنبال میکند و امیدوار است این روند حفظ شود. وی موقعیت ایران را به عنوان چهار راه انرژی ستود»[۱۲۷۰]. استوارت هیوز سفیر استرالیا گفت «با انتخاب خاتمی نگاه دنیا به جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد. وی تمایل شرکتهای اروپایی و استرالیایی را برای سرمایهگذاری در ایران اعلام کرد[۱۲۷۱]. همزمان چهارمین دور گفتگوی تمدنی با عنوان اروپا و اسلام در لندن با حضور محمد شبستری و فائزه هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس لردها به ابتکار یونسکو برگزار شد[۱۲۷۲]. هشت کشور صنعتی جهان با صدور بیانیهای از تحولات سیاسی دلگرمکننده در ایران اظهار خشنودی کردند و از تصویب کنوانسیون منع استفاده از سلاحهای شیمیایی در ایران و اعلام پایبندی ایران به توسعه جامعه مدنی استقبال کردند. آنها خواهان ایفای نقش سازنده ایران در پیمان صلح خاورمیانه بودند[۱۲۷۳].
در اکتبر ۱۹۹۸ شورای وزیران اتحادیه اروپا از کمیسیون اتحادیه درخواست کرد که نسبت به برقراری روابط با ایران اقدام کند. دو طرف در مورد همکاری در زمینههایی چون محیط زیست، حملونقل، کشاورزی، کنترل مواد مخدر، آوارگان و حقوق بشر توافق کردند. به دنبال آن در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ ایران به عضویت ناظر در برنامه اینوگیت که در زمینه مسایل انرژی تشکیل میشد، درآمد علاوه بر این ایران عضو ناظر برنامه حملونقل زمینی میان شرق و غرب نیز شد[۱۲۷۴].در سال ۱۹۹۷ میزان صادرات اتحادیه اروپا به ایران ۱/۶ میلیارد دلار بود. آلمان با صادراتی بین ۸/۱ تا ۴ میلیارد دلار بزرگترین صادرکننده محسوب میشد[۱۲۷۵]. ایران چهارمین عرضهکننده عمده نفت به اتحادیه اروپا شد[۱۲۷۶].
نتایج حاصل از مطالعات کمیته صنعت، تجارت و انرژی به اتحادیه اروپا باعث شد پس از یازده سپتامبر در جهت مبارزه با تروریسم بر حمایت و تشویق اصلاحات سیاسی و اقتصادی تأکید شود. اروپاییان پیشرفت در مذاکرات اقتصادی را منوط به پیشرفت در مذاکرات سیاسی میدانستند. اصلاحات ارزی و تصویب لایحه سرمایهگذاری خارجی، برداشتن موانع غیرتعرفهای و حرکت در جهت آزادسازی مورد ستایش پارلمان اروپا قرار گرفت. اروپا وضعیت ایران در زمینه حقوق بشر، حقوق اقلیتها و آزادی بیان را دنبال میکرد[۱۲۷۷]. به دنبال تمایل کمیسیون اروپا به گسترش روابط با ایران و سفر خاتمی به پنج کشور اروپایی و امضاء تفاهمنامه به ارزش یک میلیارد یورو میان بخش خصوصی ایران و اطریش برای نوسازی فرودگاه مشهد، ساخت خط متروی ۲۰ کیلومتری در تهران، همچنین توسعه روابط در زمینه صنایع و معادن فصل جدیدی در روابط ایران با اتحادیه اروپا گشوده شد[۱۲۷۸]. کمیته صنعت، تجارت خارجی و انرژی پارلمان اروپا تصویب لایحه سرمایهگذاری خارجی را در ایجاد اعتماد برای سرمایهگذاری و پیوستن ایران به کنوانسیون داوری نیویورک تأثیرگذار دانست[۱۲۷۹].
در سال ۲۰۰۱ کمیسیون اروپا نسبت به عدم وجود هرگونه همکاری مالی ارزشمند با ایران به اتحادیه هشدار داد و خواهان گسترش روابط در زمینه انرژی و تجارت شد. مبادلات میان دو طرف در حدود ۷/۳ تا ۷/۵ میلیارد یورو بود. صادرات ایران عمدتاً شامل نفت و صادرات غیرنفتی سنتی چون فرش پسته، و خاویار بود. واردات ایران از اروپا ۴۰ درصد کل واردات ایران را تشکیل میداد[۱۲۸۰]. در سال ۲۰۰۰ ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا به ۲/۵ میلیارد دلار و صادرات اروپا به ایران به ۴/۸ میلیارد یورو رسید[۱۲۸۱].
ایران علاوه بر تأکید بر موضوع اصولی خود یعنی شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، سعی کرد تا فرایند صلح خاورمیانه با فرایند کاری سازمان کنفرانس اسلامی متصل شود، تا جمهوری اسلامی خود به عنوان منشا بحران به حساب نیاید. ایران این امکان را مییافت تا موضوعات منطقهای را از طریق یک دیپلماسی چندجانبه به پیش ببرد، این موضوع با خواستههای اروپا مبنی بر تأثیریگذاری بر تحولات خاورمیانه همخوانی داشت. سفر جک استرو وزیر خارجه پیشین انگلیس به ایران، در چارچوب تعریف مشترک طرفین از تروریسم و ائتلاف جهانی بر علیه تروریسم و افزایش نقش اروپا در تحولات جهانی صورت گرفت[۱۲۸۲]. بنابراین تحولات اجتماعی و روی کار آمدن گروههای جدید علاوه بر تغییر در الگوی سیاست و روابط خارجی ایران زمینه نزدیکی به اروپا و گسترش روابط اقتصادی با اروپا و تعدیل موضع گیری نسب به مسایل خاورمیانه و همراهی با اروپا و افزایش اختلاف میان اروپا و آمریکا بر سر ایران را به دنبال داشت.
بعد حوادث ۱۱ سپتامبر اتحادیه اروپا مخالفت خود در مقابل اظهارات بوش را پنهان نکرد[۱۲۸۳]. به دنبال طرح محوریت شرارت از سوی رییسجمهور آمریکا اروپا پس از نشست وزاری خارجه خود در اسپانیا، مخالفت خود را با آن اعلام کرد و بر تداوم مذاکرات اقتصادی برای رسیدن به یک راهحل مناسب تأکید کرد[۱۲۸۴]. ژوزف پیکه رییس شورای وزیران اتحادیه اروپا بر همکاری حداکثری اروپا با ایران در زمینه تجارت، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم تأکید کرد. وی به وجود اختلافات در حوزه آتلانتیک نیز اشاره کرد. رییسجمهور آلمان نسبت به یکجانبهگری آمریکا هشدار داد. کریس پاتن وسولانا نیز به عنوان کمیسر روابط خارجی و نماینده عالی و رییس سیاست خارجی مشترک اروپا انتقاداتی را بر بوش وارد کردند[۱۲۸۵].
پیترهین معاون وزارت خارجه انگلیس در اکتبر ۱۹۹۹ حمایت این کشور از شاه را اشتباه خواند وی قصد دلجویی از ایران را داشت. در سال ۱۹۹۷ هلنی معاون وزارت خارجه بریتانیا در خلال دیدار خود از امارت متحده عربی، ایران را به حمایت از تروریسم و بیثباتی در منطقه متهم کرد. با روی کار آمدن خاتمی و برگشت سفرای اروپا به ایران بریتاینا در اکتبر ۱۹۹۷ روند گذشته برای صدور ویزا برای منافقین را لغو کرد[۱۲۸۶]. حضور شرکتهای نفتی چون شل وبریتیش پترولیوم نشانههای مثبت از روابط بود. این امر فشارهای آمریکا را برای محدود نمودن ایران خنثی کرد. در سال ۱۹۹۸ بریتانیا به اعمال تحریم داماتو بر علیه ایران مخالفت کرد[۱۲۸۷].
در سال ۱۹۹۷خاتمی به عنوان اولین رییس دولت ایران از ایتالیا دیدار کرد. هدف در واقع بهبود همکاری اقتصادی و بیاثر ساختن سیاست مهار دوجانبه بود[۱۲۸۸]. همکاری ایتالیا با ایران که فقط در زمینه نفت و ماشین آلات بود، به فولاد پتروشیمی، صنایع تبدیلی کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات کشیده شد. ایتالیا از موضع ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی حمایت میکرد ولی آن را با پذیرش ان پی تی پیوند زد[۱۲۸۹]. رمانو پرودی در دیدار خود از ایران در ۱۹۹۸ از اعلام کرد که «فصل تازهای در روابط ایران و اتحادیه اروپا باز شده است. اروپا باید درک کند که امنیت منطقهای بدون ایران حل نخواهد شد».
نروژ خواهان همکاری با ایران در زمینه نفت شد. وزیر نفت ایران میزان سرمایهگذاری در صنعت نفت را ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد، که تا ۱۰ سال آینده باید به ۸۰ میلیارد دلار میرسید. احداث خط لوله گاز ایران با اتریش که تا سال ۲۰۰۹ آماده میشد، آغاز شد. سرمایهگذاری در منابع گاز با تزریق گاز، ذخایر نفت ایران را تا ۱۵میلیارد بشکه به ارزش ۴۰۰میلیارد دلار افزایش میداد[۱۲۹۰].
درگیری و رویارویی نیروهای اجتماعی به روابط با اروپا نیز کشیده شد. با دستگیری ملی مذهبیها در فروردین ۱۳۸۰ اتحادیه اروپا تهدید کرد روابط خود را به حالت تعلیق در خواهد آورد[۱۲۹۱]. مجله اکونومیست اعلام کرد ایران به لحاظ خطرپذیری سرمایهگذاری در در انتهای فهرست کشورها قرار دارد. خطرپذیری سرمایهگذاری در ایران فقط از عراق کمتر نبود. مشکل جذب سرمایهگذاری در ایران در نهایت به مشکل سرمایهگذاری به معنای عام بر میگشت[۱۲۹۲]. کمیسیون روابط خارجی اروپا اعلام کرد ایران به سرعت بخشیدن به روند اصلاحات احتیاج دارد. بهبود شاخصهای اقتصادی ایران در درازمدت نیازمند حرکت این کشور به سوی اقتصاد آزاد و باز شدن فضای سیاسی بود[۱۲۹۳]. رقابت نیروهای اجتماعی برای اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی، ایجاد تشکیلات مدنی و اصلاحات بازار و تبدیل آن به برخوردهای سیاسی بهسرعت بر سیاست خارجی تأثیر میگذاشت و ابزاری برای اعمال فشار میشد.
اروپاییان برای باز شدن فضای سیاسی و سیاست خارجی ایران سرمایهگذاری خود را در ایران بهبود بخشیدند. در سال ۱۳۸۰ بانک و دو شرکت بیمه خصوصی در مناطق آزاد تجاری شروع به کار کردند[۱۲۹۴]. کنسرسیومی متشکل سه شرکت اروپایی برای ایجاد قطار سریعالسیر اصفهان راهاندازی شد، برای نخستین بار در حدود ۳۱۳ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در این زمینه سرمایهگذاری شد. کشورهایی اروپایی برای سرمایهگذاری در تولید واگن اعلام آمادگی کردند[۱۲۹۵].
شرکت ژاپنی اپمپکس و رویال داچشل برای سرمایهگذاری در بزرگترین میدان نفتی ایران یعنی آزادگان به توافق رسیدند. میزان سرمایهگذاری حدود ۲/۴ میلیارد دلار و بزرگترین سرمایهگذاری ژاپن در ایران بود[۱۲۹۶]. برای اولین بار بانکهای اروپایی بدون اخذ تضمین به ایران وام پرداخت کردند. دلیل این امر بازپرداخت بدهیهای کشور، افزایش اعتبار جهانی ایران اعلام شد بود. این وام توسط یک کنسرسیوم متشکل از ۲۰ بانک اروپایی به مبلغ ۷۵۰ میلیون دلار به شرکت صنایع پتروشیمی ایران اعطا شد[۱۲۹۷]. روابط ایران در دو سال آخر ریاست جمهوری خاتمی به خاطر مسایل هستهای و اختلافات گروههای داخلی، با فراز نشیب زیادی همراه بود. اروپا و آمریکا نسبت به فعالیتهای هستهای ایران دچار شک و تردید شدند. عدم تعلیق از سوی ایران با تحریمهای سخت روبهرو بود. آمریکا تهدید کرد موضوع را به شورای امنیت خواهد کشید، ژاپن همکاری خود را در زمینه نفت به حالت تعلیق درآورد[۱۲۹۸]. روسیه تهدید کرد در صورت نپذیرفتن ان پی تی و بازرسیهای سرزده از تحویل سوخت هستهای به ایران خودداری خواهد کرد[۱۲۹۹].
ایران در ۲۹ آبان ۱۳۸۲ برابر مذاکرات سعدآباد پروتکل الحاقی، ان پی تی، پذیرفت. در مرحله دوم تمام فعالیتهای خود را در زمینه غنیسازی اورانیم و باز فرآوری به حالت تعلیق درآورد. کشورهای اروپایی اعلام کردند حق ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را برابر با پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای به رسمیت خواهند شناخت و به محض رفع نگرانیهای جامعه بینالمللی ایران میتواند بهطور آسان تری به فن آوری مدرن و سایر اقلام مورد نیازش دست یابد. جرج بوش از تصمیم ایران استقبال کرد و آن را نشانهای از پذیرش خواستههای دنیا از سوی تهران دانست[۱۳۰۰]. از نگاه گروههای مذهبی خوشبینی به وعدههای غرب اشتباه بزرگ اصلاحطلبان بود. غرب و اروپا در مقابل امتیازات اندک به تغییر ماهوی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و به دنبال آن ساختار سیاسی ایران میاندیشیدند.
بحران هستهای جدیترین بحران دولت بود. دستیابی به تکنولوژی هستهای یکی از مهمترین تصمیمات این دوره بود. خاتمی تعهد به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای را پذیرفت و کنوانسیون ممنوعیت سلاحهای شیمیایی را به تصویب رساند. ایران در تدوین پروتکل الحاقی کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک یکی از گروه کارهای مهم برای تدوین پروتکل را هدایت میکرد. دولت برای حل بحران رهیافت همکاری با آژانس و اتحادیه اروپا را همزمان پیش برد[۱۳۰۱]. این امر به تغییر رفتار آمریکا منجر نشد. این رویه از سوی گروههای اصولگرا به عنوان یک عقبنشینی به شدت مورد انتقاد بود. این توافق دستاوردی برای ایران دربرنداشت و نشان داد اروپاییان غیرقابل اعتمادند.
ایران ماجرای سلمان رشدی را به سکوت واگذار کرد و آن را دیدگاه شخصی یک فقیه اسلامی دانست[۱۳۰۲]. در مقابل انگلیس در سال ۱۹۹۸ بزرگترین غرفه نمایشگاههای بینالمللی تهران را از آن خود کرد. پس از مذاکره خرازی و رابین کوک مسئله سلمان رشدی حل شد. دو کشور بر سر توسعه روابط تا سطح سفارت به توافق رسیدند. این روابط با توسعه ضمانتهای صادراتی در خصوص ایران و تروریستی خواندن سازمان «منافقین» گسترش یافت. در سال ۱۹۹۹ جمعی از نمایندگان مجلس عوام و شماری از لردها و قبل از آن یکی از معاونان وزارت خارجه خواهان گسترش روابط دیپلماتیک با تهران و تجدید در نظر نقشآفرینی سیاسی ایران در منطقه شدند[۱۳۰۳]. رابین کوک از ایده گفتگوی تمدنها استقبال کرد و گروهی سی نفره از مدیران اقتصادی بریتانیا از ایران دیدار کردند.
نشــــاید دل خلقـــی اندوهگیــــن
گــــزینــد بر آرایـــش خویشتــــن
به شادّی خویش از غـــم دیگــــران
(سعدی، ۱۳۸۹: ۵۴)
سعدی با لطافتی خاص و یا زیبایی صمیمی و در قالب حکایت های تمثیلی از نوع پارابل، پند و اندرز می دهد و همگان را نصیحت می کند. مخاطبش تنها طبقه و قشر رعیت و گروه عامه و ضعیف جامعه نیست. سعدی نه تنها مردم را بلکه حاکمان وقت و پادشاهان را بدون هیچ ترس و ابایی نصیحت می کنــد. در این حکایت تمثیل گونه به زیبایی، خشک سالی پیش آمده را به تصویر می کشد و کار ابن عبدالعزیز را می ستاید. هرچند که دیگران آن را از فروش نگین انگشتری سرزنش کنند.
یتیمان اقشاری هستند که عواطف انسانی اقتضا می کند در جامعه به آن ها توجه خاصی شود. سعدی که خود در ایام کودکی یتیم شده و از داشتن پدر محروم گشته است، رعایت حال دردمندان، یتیمان و ستم دیدگان را به مخاطب سفارش می کند.
پدر مرده را سایه بر سر فکن
ندانی چه بودش فرومانده سخت
چوبینی یتیمی سر افگنده پیش
یتیم ار بگرید که نازش خَرَد؟
غبارش بیفشان و خارش بکن
بوَد تازه بی بیخ هرگز درخت
مده بوسه بر روی فرزند خویش
وگر ختم گیرد که بارش برد
(سعدی، ۱۳۸۹: ۸۰)
انسان نباید با زیردستان، برخورد متکبرانه و غیرانسانی داشته باشد. وظیفه اخلاقی ایجاب می کند که با دیگران به لطف و مهر سخن بگوییم و در برخورد با دیگران متواضع باشیم. چه بسا ممکن است زیردستان، از توانایی ها و کمال اخلاقی برخوردار باشند که در نزد خدا و خلق بسیار باارزش است. انسان ها را نباید فقط با عینک جاه و مقام و موقعیت ها سنجید؛ زیرا میزان قضاوت درباره ی دیگران، اخلاق و رفتار و منش آنان است. شیخ شیراز در باب چهارم در مورد ظلم با زیر دستان می گوید:
شنیدم که لقمان سیه فـــام بــــود
یکی بنـــده ی خویش پنداشتــش
جفا دید و با جور و قهرش بساخت
چو پیش آمدش بنده ی رفتــــه باز
به پایش در افتاد و پوزش نمـــــود
به سالی ز جورت جگر خون کنـــم
ولی هم ببخشــــایم ای نیکمــــرد
تو آباد کردی شبستــان خویـــــش
غلامی است در خَیلم ای نیکبخـــت
دگـــر ره نیازارمــش سخــت ، دل
هر آن کس که جور بزرگان نبــــرد
گر از حاکمـان سختت آیـــد سخُن
نه تن پـرور و نـــازک انــــدام بود
زبون دیـد و در کارِ گِل داشتـــــش
به سالی سرایی ز بهــــرش بساخـت
مولفه
معرف
سطح اندازهگیری
دامنه تغییر
حداکثر امتیاز
مخالفت با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه
- مخالفت با تمامی مفاد قانون اساسی
- محدود کردن دین به امری شخصی
- تغییر نظام به منظور کاهش مشکلات موجود در جامعه
- عدم اعتقاد به ولایت فقیه
ترتیبی
ترتیبی
ترتیبی
ترتیبی
۰ تا ۵
۰ تا ۵
۰ تا ۵
۰ تا ۵
۵
۵
۵
۵
همانطور که گفته شد پس از گردآوری داده ها، همبستگی معرفهای مربوط به مولفه مخالفت با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق از اعتبار درونی شاخص گرایش سیاسی رادیکال اطمینان حاصل شود.
نتایج حاکی از آن است که معرف « مخالفت با تمامی مفاد قانون اساسی» آلفای کرونباخ از ۷۴۵/۰ به ۷۹۳/۰ افزایش یافت. معرف مذکور کمترین همبستگی را با سایر معرفها داشته و معرف عدم اعتقاد به ولایت فقیه با ضریب همبستگی ۶۸۶/۰ بیشترین همبستگی را با سایر معرفها داشته است. در نهایت شاخص گرایش سیاسی سکولار از ترکیب ۳ معرف ساخته شد. حداکثر امتیاز یک فرد در رابطه با شاخص گرایش سیاسی سکولار برابر با ۱۵ است.
۲-۸-۳ تعاریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل اصلی: احساس عدالت (بی عدالتی)
احساس دارای معانی بسیاری است که هم احساس جسمانی را دربرمیگیرد و هم شهود در اندیشه و مقولاتی چون حساسیت، عواطف پایا و ملایم، درک لذایذ و آلام، نوعی وجدان اخلاقی، عقیده و یا اعتقادی نامشخص را میرساند. بنا به گفتهی بورلود: «احساس، آگاهی بیواسطه و ضمنی است از محتوای ذهنی موجود در ما، بدون آنکه همواره صورتی اندیشیده داشته باشد، به صورت واکنشهای عاطفی، اعمالی در شرف بروز و یا مقاصد و جهاتی در اندیشه، تجلی میکند». در واقع شمار بسیاری از احساسات، گرایشهای عاطفی یا مجموعههایی از گرایشهای عاطفی هستند که بر روی دیگران، به عنوان فرد و یا به عنوان گروههایی چند منعکس و تثبیت میشوند و از این میان، تصورات، روابط اجتماعی و شیوه های رفتار و کردار در حیات اجتماعی پدید میآیند (بیرو، ۱۳۸۰: ۱۳۳).
عدالت از جمله مفاهیمی است که دارای ریشهی ماقبل فلسفی است و واژه یونانی دیکایوسونه dikaiosune برای نشان دادن مفهوم آن به کار میرفت. این واژه معادل دقیقی در زبان انگلیسی ندارد، اما بهترین ترجمهی انگلیسی برای این واژه Justice است که در زبان فارسی به «عدالت» ترجمه شده است. دیکایوسونه نشاندهندهی نوعی از حیات اجتماعی است که نمیتوان با بهره گرفتن از یک کلمه مضمون آن را بهطور دقیق بیان کرد. بهطور مثال، در آثار هومر نظام جبری بر خدایان و انسانها حکمفرماست و مدارج اخلاقی و نظم طبیعی کاملاً از هم متمایز نشده است. مفاهیم آگاتوس agathos، آرته arête و دیکایوسونه در آثار هومر همه از یک خانوادهاند و مستلزم نوع خاصی از نظم اجتماعی (اسلامی، ۱۳۸۷: ۷).
هراکلیتوس میگفت: «خورشید نمیتواند از حد خود فراتر رود، در غیر این صورت ارینوس، مستخدمههای عدالت {دیکایوسونه} او را گیر میاندازند». این دیدگاه دربارهی نظم، همراه با تغییر جامعهی یونانی تغییر میکند، بطوریکه میان هومر و نویسندگان پنج قرن بعد از او تفاوت زیادی در اسطورههای یونانی دربارهی نظم عالم هستی وجود دارد. در رویکرد ذهنیگرای مدرن، انسان دارای حقوق اساسی است. آن حقوق مبنای نظریههای عدالت را تشکیل میدهد (اسلامی، ۱۳۸۷: ۸). به طور کلی عدالت موضوعی دیرینه در گفتمان اجتماعی و فلسفی است. ابعاد متنوعی از عدالت در مسیر تحقیقات تعریف شدهاند، همانطور که در فصول قبل اشاره شد؛ عدالت ابعاد بسیاری نظیر عدالت توزیعی (آدامز)، عدالت رویهای (تایبوت و واکِر[۴۵])، عدالت تعاملی (بایس و موگ[۴۶]) و عدالت اطلاعاتی را داراست. در این پژوهش عدالت را در سه بُعد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار خواهیم داد. در واقع منظور از احساس عدالت آن است که احساس، درک و بینش افراد از مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهیم. در واقع آنچه اهمیت مییابد نه تنها میزان اجرای عدالت توسط نهادهای مختلف بلکه تلقی عمومی و باور کلی افراد است که مورد نظر ما قرار میگیرد. به عبارتی چنین رفتارهایی بر اساس ادراک افراد از واقعیت شکل خواهد گرفت نه بر اساس خودِ واقعیت. در ذیل به شرح ابعاد مذکور میپردازیم.
۱-۲-۸-۳ احساس عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی مصداقی از عدالت درمعنای وسیع آن است. عدالت اقتصادی که علاوه بر اجتماع، شخص را نیز متأثر میکند، دربرگیرندهی آن اصول اخلاقی است که هدایتگر ما در طرحهای اقتصادی است. امروزه عدالت اقتصادی با مفهوم توزیع درآمد گره خورده است، زیرا مهمترین راه تأمین و مراعات، حقوق اقتصادی و توزیع درآمد است (فتحانی، ۱۳۸۸: ۶۲). بنا به گفتهی مات و همکارش «ارزشها» اقتصاد را شکل میدهند. افکار اقتصادی تحلیلهای تجربی و باورهای هنجاری را ترکیب میکنند. از اینرو برخی از سیستمهای هنجاری - ارزشها- تعیینکنندهی تصمیمات اقتصادی هستند» (Mott & J. Sider, 2000: 50).
احساس عدالت اقتصادی چیزی است که توسط افراد، همانند نظم اجتماعی احساس میشود و شامل اصول اخلاقیای است که ما را در طراحی و ایجاد نهادهای اقتصادیمان هدایت میکند. این نهادها تعیین میکنند که چگونه هر فرد زندگی کند، قراردادها را انجام دهد و به مبادله کالا و خدمات با یکدیگر بپردازد. هدف نهایی عدالت اقتصادی آزاد بودن هر فرد برای درگیر شدن در کار- به طور خلاقانه- بدون هیچگونه محدودیتی است. بنابراین همانطور که گفته شد فراتر از عدالت اقتصادی موجود، ادراک افراد از عدالت اقتصادی در جامعه است که اهمیت اساسی مییابد (www. cesj.org).
در درون سیستم اقتصادی همانطور که بویل و همکارانش معتقدند، سه اصل از عدالت وجود دارد: ۱- اصل تعادل[۴۷] ۲- اصل عدالت توزیعی[۴۸] ۳- اصل عدالت مشارکتی[۴۹]. آنها این سه اصل را اصول عدالت اقتصادی مینامند، چراکه به شدت در نظم اقتصادی بهکار برده میشود
(J. O’Boyle, 2004: 44). سه اصل در رابطه با عدالت اقتصادی وجود دارد، زیرا تنها سه شیوه کنش بشری وجود دارد. این سه شیوه در امور اقتصادی عبارتند از: فرد با فرد[۵۰]، بالادست با زیردست[۵۱] و اعضا برای گروه[۵۲].
اصل تعادل مجموعهای از وظایف خریدار و فروشنده در بازار و کارگر و کارفرما در محل کار است. در اصل عدالت توزیعی وظایف بالادست به زیردست تعریف شده است، خواه حوزه تعامل در بازار باشد یا در محل کار. اصل عدالت مشارکتی نیز مجموعهای از وظایف اعضا نسبت به گروه در تعاملات و فعل و انفعالات رخ داده در بازار یا محل کار است (J. O’Boyle, 2004: 44).
- اصل تعادل اظهار میکند که خریدار و فروشنده در بازار و کارگر و کارفرما در محل کار دو وظیفه دارند، اول اینکه آنها به تبادل چیزهایی که ارزش برابری با یکدیگر دارند بپردازند. دوم، بار و وزن برابری بر هر دوی آنها تحمیل شود.
منظور از وزن برابر این است که فروشنده از تصرف و مالکیت کالا و خدمات دست میکشد. برای خریدار نیز به معنای صرفنظر از پول به منظور به دست آوردن کالا و خدمات است. برای کارگر وزن، اجرای کار خواسته شدهی کارفرماست و برای کارفرما پرداخت مزد کارگر بهگونهای که وی (کارگر) رضایت داشته باشد.
دومین اصل عدالت اقتصادی- عدالت توزیعی- به عنوان وظایف بالادست نسبت به زیردست تعریف شده است. این به معنای برابری شدید نیست. چراکه احتمالا تفاوتهای قابل توجهی میان زیردستان وجود دارد. در واقع فرصت برابر بیش از حد مستلزم عدالت توزیعی است
(J. O’Boyle, 2004: 49). اصل عدالت توزیعی، حرمت مالکیت و عقود و توزیع ثروت را نیز در بر میگیرد.
اصل سوم و آخر از عدالت، عدالت مشارکتی است که شامل تعهد فرد نسبت به گروهی است که در آن عضو است و به آن تعلق دارد. تاجایی که به عنوان یک عضو، منافع را از گروه دریافت میکند و در مقابل وظیفه حفظ و حمایت از گروه را دارد (J. O’Boyle, 2004: 51). این اصل نیازمند فرصتهای برابر در دستیابی به مالکیت خصوصی داراییهای مولد و نیز فرصتهای برابر به منظور استخدام شدن در کارهای مولد یا تولیدی است. اصل مشارکت تضمینکنندهی نتایج برابر نیست اما لازم است که حقوق انسانی هر شخص بهوسیلهی نهادهای اجتماعی تضمین شود تا اینکه هر فرد بتواند هم به واسطه یک کار فردی (به عنوان یک کارگر) و هم به واسطه سرمایه تولیدی (به عنوان یک مالک)، مشارکتی مؤثر در اقتصاد داشته باشد. انحصارهای اقتصادی، مزایای خاص و دیگر انحصارهای اجتماعی با هدف به خود متکی کردن اقتصاد با توجه به این اصل پذیرفته نمیشود (فتحانی، ۱۳۸۸: ۶۴ و۶۳). در واقع زندگی اقتصادی انسانها با داشتن فرصتهای برابر مشارکت در فرایند اقتصادی ساخته میشود. چنین فرصتهایی هنگامی میتواند برابر باشد که امکان کار شرافتمندانه و دسترسی به مالکیت شخصی نسبت به داراییهای مولد را فراهم سازد. اصل مشارکت برای هر فرد این حق را تضمین میکند تا به عنوان یک کارگر و با انجام کار، یا به عنوان یک مالک و از طریق سرمایه مولد و یا به عنوان کسی که کار و سرمایه را ترکیب میکند، درآمدی داشته باشد (جهانیان، ۱۳۸۳: ۱۷۴).
در زیر به بیان مولفه احساس عدالت اقتصادی میپردازیم:
برابری فرصتهای اقتصادی
منظور از برابری فرصتهای اقتصادی؛ رعایت برابری در زمینه استحقاقهای مساوی، شایستهسالاری و توزیع منصفانهی درآمد است.
در جدول ذیل به بیان معرفهای مربوط به مولفه برابری فرصتهای اقتصادی خواهیم پرداخت:
جدول (۸-۳): معرف، سطح اندازه گیری، دامنه تغییر و حداکثر امتیاز مولفه برابری فرصتهای اقتصادی
بنابراین اگرچه حق محاکمه عادلانه در ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حقی غیرقابل تعلیق شمرده نشده، لیکن در منشور آفریقایی، کنوانسیون آمریکایی و کنوانسیونها و پروتکلهای ژنو، دست کم برخی از جنبه های این حق تعلیق ناپذیر شناخته شده اند. ضمن اینکه برخی حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه به طور مسلم باید تعلیق ناشدنی باشند. بدون امکان اعتراض به غیرقانونی بودن بازداشت، بویژه در شرایط اضطرار ملی حق بر دادرسی عادلانه هرگز تضمین نخواهد شد. به همین دلیل شایسته است طرح سومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شود. به موجب این طرح آن دسته از مقررات میثاق که تضمین کننده دادرسی عادلانه و جبران موارد نقض حقوق است، در همه وضعیتها غیرقابل تعلیق شناخته خواهد شد. به این ترتیب، این اندیشه که حقوق تعلیق ناپذیر باید توسعه یابد تا حق بر دادرسی عادلانه را هم در بر گیرد، به تدریج در جامعه بین المللی در حال پذیرفته شدن است. اما از مجموع آنچه در این زمینه گفته شد می توان نتیجه گرفت که تضمینهای دادرسی عادلانه هم اکنون نه همه غیرقابل تعلیق هستند و نه همه تعلیق پذیرند، بلکه باید گفت تعلیق برخی از آنها تحت شرایطی به طور محدود می تواند پذیرفته شود.
مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی
در این مبحث به قضاوت عادلانه و رعایت بی طرفی توسط پرداخته شده است که در برگیرنده تعریف قضاوت عادلانه، بی طرفی قاضی، و تضمینات رعایت بی طرفی در قاضی می باشد.
گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه:
«انصاف و عدالت دو مفهوم اخلاقی است که به هم نزدیک و شبیه است و گاه نیز به جای هم به کار می رود ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر دارد اما پیوند انصاف بااخلاق نزدیک است. عدالت حکم می کند که مدیون به عهد خود وفا کند ولی گاهی داوری انصاف این است که او را مهلت شایسته دهند یا از میزان طلب او بکاهند. پس در بیان مفهوم انصاف می توان گفت احساس مبهمی است از عدالت و در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص بوجود می آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آنها با موارد خاص می شود. انصاف چوبدستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت و استواری گام هایش بیافزاید. شیفتگی حقوقدان در برابر قانون و نگرانی او از برهم خوردن نظم سالیان دراز سبب پنهان ماندن گرایش طبیعی انسان به انصاف بود.»
از انصاف تعریف شده که: «مجموع قواعدی است که در کنار قواعد اصلی حقوقی وجود دارد و به استناد متکی بودن بر اصول عالی و برتر اخلاقی می تواند قواعد حقوقی را لغو یا تخصیص دهد.»
همچنین گفته شده: « ارسطو انصاف را تعدیلی بر کلیت حقوق یا عدالت را برتر از عدالت قانونی می داند، به عقیده وی عدالت قانونی، به علت کلیتش نمی تواند همیشه و به طور کامل به تمام موارد ممکن جواب دهد قاعده حقوقی باید در اجرای موارد جزئی با مشکلاتی که پیش می آید منطبق شود و از خود انعطاف نشان دهد. لذا انصاف نظر به نقض قاعده حقوقی ندارد ولی می خواهد در مقابل وقایع ممکن الحدوث مختلف، چنان منعطف شود که با وظیفه و هدفش منطبق شود. از طرف دیگر هرجا که قاعده ای وجود نداشته باشد می توان به نام انصاف از قاضی خواست تا قاعده جدیدی وضع کند.»
حال آنکه در تعریف عدالت گفته شده: «عدالت یعنی رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق داران و عادل کسی است که حق هرکسی را به همان اندازه بدهد و این معنی هیچ ملازمه ای با مساوات ندارد.» یا اینکه «عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود و ظلم عبارت است از قرار دادن اشیاء در غیر محل خود.»
با توجه به اختلاف مفهومی بین انصاف و عدالت و اینکه التزام دادرسی کیفری به قانون است تا اخلاق، لذا بعضاً دادرسی کیفری شایسته وصف عادلانه دانسته شده است تا منصفانه.»
«بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی، از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. با شناسایی و احصاء مجموعه ای از قواعد مشخص در ذیل عنوان دادرسی منصفانه، وصف انتزاعی منصفانه بودن دادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیین پراکنده بوده است، دارای چارچوب، ماهیت و محتوای مستقل و عینی می گردد.»
رسیدگی توسط دادگاه قانونی، مستقل و بی طرف، طی مهلتی معقول و به طور علنی با برخورداری متهم از حق وکیل و مترجم با رعایت اصل برائت، از جمله مقتضیات منصفانه بودن دادرسی است. به طوری که در تعریف دادرسی عادلانه یا منصفانه گفته شده: «رسیدگی و حق بر دادرسی منصفانه اقتضا می کند دولت اقدامات مثبتی را انجام دهد، نهادهایی را برای تعقیب ایجاد کند، دادگاه های مستقل با قضاوت بی طرف را برقرار سازد، اشخاص را به گونه ای تجهیز کند که به تمامیت انسانی آنها تجاوز نشود.»
«دادرسی منصفانه در کنار سایر حقوق بشری به عنوان یک حق بشری متولد شده است. در گذشته حاکمان مطلق از عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای فشار بر اشخاص مخالف استفاده می کردند. نهایتاً تابع رحم و شفقت حاکمان مطلق بودند، هیچ چیز از شهروندان در برابر خودرأیی حاکمان دفاع نمی کرد.»
«تعریف دادرسی منصفانه ترکیبی و قابل تجزیه اجزاء مختلف است. این تجزیه در دو قلمرو زمان و موضوع صورت پذیرفته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادرسی منصفانه را از نظر زمانی شامل کلیه اصول دادرسی از کشف تا اجرای حکم تلقی می کند و از نظر موضوعی نیز مجموع حقوق شخص در کلیه مراحل دادرسی را مقوم دادرسی منصفانه می داند! اصل تساوی سلاح ها، اصل دسترسی به دادگاه، اصل تجدید نظر و غیره از اجزاء تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است و تضمینات آن باید عینی و در دسترس شخص باشد و تضمیناتی که شخص در عمل او آنان بی بهره است اصولاً سازنده تعریف دادرسی منصفانه نیست.»
شاید تصور شود که دادرسی منصفانه منصرف از اجرای قوانین ماهوی است و نتیجتاً احقاق حق را تضمین نمی کند، هرچند زمینه آن را فراهم می سازد. ولی به نظر می رسد همان طور که عدم اجرای قوانین شکلی مثل عدم دسترسی متهم به وکیل، منصفانه بودن دادرسی را نقض می کند، اشتباهات ماهوی و حکم ماهوی ناعادلانه نیز منصفانه بودن دادرسی را مخدوش می سازد. لذا منصفانه بودن دادرسی، هم ناظر به روند و هم ناظر به نتیجه رسیدگی است.
«اصل بنیادین محاکمه منصفانه از لوازم اساسی اعمال حقوق شهروندی است که به گونه ای خاص در ششمین بازنگری قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تضمین شده است. جالب این است که حقوق بشر هم از سوی دولت های بسیار قدرتمند تهدید می شود و هم از سوی دولت های بسیار ضعیف. بعضی از کشورها دارای حکومت پلیسی هستند یعنی یک نظام سیاسی توتالیتر که در آن قدرت حاکم تمام جنبه ها و زوایای زندگی شهروندان را بازرسی می کند و پلیس به هیچ وجه ابزاری برای اجرای قانون تلقی نمی شود. در چنین حکومتی افراد مخالف، در معرض بازداشت و شکنجه هستند و دادگاه ها نه تنها مستقل نیستند بلکه مهر تصدیق تصمیمات نظام حاکم به شمار می روند … اگر گفته شود که در جوامع قانونمند، آدمی از هر نوع نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در امان است، ادعایی نادرست خواهد بود. نقض حقوق و آزادی های مدنی مزبور در دموکراتیک ترین دولت ها نیز رخ می دهد. آنچه می توان گفت این است که هر نوع نقض حقوق بشر باید از سوی مردم و مطبوعات آشکار شود و با تدابیر حقوقی و یا اقدامات سیاسی اصلاح گردد.
«دادرسی منصفانه با دادرسی قانونی لزوماً دارای قلمرو یکسان نیست. دادرسی قانونی می تواند منصفانه یا غیرمنصفانه باشد. قانون معیار تشخیص انصاف نیست، انصاف یکی از پایه های اساسی ارزیابی قانونی است.»
«با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری با سازمان امروزی، دیگر نمی توان به این بسنده کرد که قاضی شخصاً عادل باشد زیرا عدالت و درستکاری شخص قاضی، شرط لازم و قطعی است ولی کافی نیست. رسیدگی به اختلافات و اتهامات کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آیین دادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و به گونه دقیق در انواع دادرسی مدنی، کیفری، اداری و انتظامی رعایت می شود. کمبود یا عدم رعایت هریک از این شروط نیز موجب ابطال روند دادرسی در مراجع قضایی بالاتر می شود. از جمله این شروط که جزء مؤلفه های دادرسی منصفانه می باشد، وجود سیستم بی طرفانه در نظام کیفری کشورهاست که شرط لازم برای التجاء مظلومین و ستمدیدگان به آن است.»
«بی طرفی قاضی، استقلال قاضی، دادرسی آشکار (علنی)، حق دسترسی برابر (حق تساوی سلاح ها)، رسیدگی در یک مدت معقول، از شروط و معیارهای یک دادرسی عادلانه به حساب آمده است.»
«دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعریف دادرسی منصفانه دو جنبه را ذکر می کند یکی اصل برابر سلاح ها و دیگری حق بر دادرسی ترافعی.
این دو اصل همیشه به روشنی قابل تفکیک نیست به ویژه احکام متعددی وجود دارد که مبتنی بر تساوی سلاح هاست حتی اگرچه وصف ترافعی بودن دادرسی مورد نظر بوده است. مفهوم ترافعی بودن دادرسی مستلزم این است که متهم از دعوای علیه خود آگاه باشد بدین معنی که از همه دلایل و استدلال هایی که دادگاه می تواند در زمان صدور حکم راجع به اتهام، در نظر گیرد، مطلع بوده و اینکه فرصت به چالش کشیدن این دلایل و اثبات خلاف آن را داشته باشد.» در رأی مورخ ۳ فوریه ۲۰۰۴ مربوط به دعوای لاکانن و مانی ین علیه فنلاند دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق به دادرسی ترافعی بدین معناست که هم به دادستان و هم به متهم باید فرصت داده شود تا از محتویات پرونده و دلایل ارائه شده از سوی طرف دیگر مطلع شده و درباره آن اظهار نظر کنند.»
در رأی مورخ ۴ مارس ۲۰۰۳ مربوط به دعوای ای. بی. علیه اسلواکی دادگاه اروپایی اعلام داشت: «حق بر دادرسی منصفانه در یک جامعه دموکراتیک یک اهمیت ویژه ای دارد و هیچ توجیهی برای تفسیر مضیق تصمیمات مذکور در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی وجود ندارد.» این عبارت بارها در مواردی که دادگاه اروپایی نتیجه گیری کرده که حق بر دادرسی منصفانه نقض شده به کار رفته است.
در همه اسناد بین المللیف حق بر دادرسی منصفانه دو جزء دارد. یک جزء عام که در همه دادرسی های مهم (کیفری، مدنی و طبق رویه قضایی، دادرسی های اداری) وجود دارد و یک جزء خاص که متضمن حقوق متهم در همه دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر، می توان بین حق بر دادرسی منصفانه در مفهوم وسیع و مفهوم مضیق تفکیک قائل شد.
«تصمیم گیری قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوی چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و غیرذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوی، در طی مراحل مختلف دادرسی.»
علیرغم اینکه تقریباً در تمام اسناد بین المللی مرتبط با دادرسی، بر عادلانه یا منصفانه بودن دادرسی تأکید شده از آن به مفهوم تعریف نشده و فقط به ذکر مقتضیات و مؤلفه های آن اکتفا گردیده است مثلاً در بند دوم قسمت A اصول و رهنمودهایی در مورد حق بر دادرسی منصفانه و معاضدت قضایی در آفریقا مصوب سال ۲۰۰۳ کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم (اصول و رهنمودهای کمیسیون آفریقایی) آمده است: عناصر ضروری دادرسی منصفانه شامل موارد زیر است:
برابری سلاح ها بین طرفین
برابری اشخاص نزد نهاد قضایی
برابری دسترسی به نهاد قضایی
احترام به کرامت ذاتی انسانها
فرصت کافی برای طرح دعوی
حق برخورداری از وکیل
حق برخورداری از مترجم
حق صدور حکم بر اساس دلایل ارائه شده به دادگاه
حق رسیدگی ظرف مهلت معقول
حق تجدید نظرخواهی در مرجع بالاتر
همچنین در بند اول اعلامیه داکار مصوب سال ۱۹۹۹ آمده است: «حق دادرسی منصفانه در یک کشور صرفاً در صورتی کاملاً مورد احترام است که در آن کشور برای (حکومت قانون) و آزادی های اساسی ارزش قائل شوند. حکومت قانون شامل وجود نهادهای سیاسی کاملاً پاسخگو می شود.»
«همسو با حقوق و آزادی های فردی در دو صده اخیر مبانی قوانین در همه زمینه ها دگرگونی یافته و معیارهای تازه ای در زمینه های حقوق مدنی، کیفری و سازمان دادگستری و آیین دادرسی مدنی و کیفری پدیدار گشته است. در یک دستگاه دادگستری سازمان یافته که از قوانین ماهوی و آیین دادرسی پیشرفته و به روز برخوردار باشد، حضور دادستان درستکار، مستقل و بی طرف در دادگاه ها و دادسراها، لازمه برگزاری دادرسی عادلانه و شرط اصلی و گریز ناپذیر پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سرکوب فساد در ارکان مدیریت دولت می باشد … اگرچه قوانین شکلی به ظاهر جنبه تشریفایت دارند ولی اهمیت رعایت تشریفات تا آنجاست که امروزه تحقق دموکراسی و نظام مردم سالاری بدون رعایت این قوانین شکلی غیرممکن دانسته است.» در اهمیت قوانین شکلی همین بس که یکی از عوامل افزایش بزهکاری را می توان ناشی از نقص این قوانین یا عدم اجرای صحیح آن دانست، چه با نقص قوانین شکلی یا عدم اجرای صحیح آنها امید به فرار از محاکمه یا مجازات در دل مجریان یا بزهکاران واقعی همیشه زنده است.
گفتار دوم: بی طرفی در قاضی
بی طرفی قاضی مستلزم این است که در فرایند دادرسی تحت تأثیر عوامل خارجی مثل احساسات و واکنش های عمومی یا تبلیغات رسانه ای یا عوامل درونی مثل اعتقادات و گرایش های شخصی قرار نگیرد و بدون جانبداری و پیشداوری، بر اساس دلایل و استدلالهای عینی که در طول دادرسی در پرونده منعکس گردیده اظهار نظر کند. برای تضمین رعایت بی طرفی از سوی اوف به عنوان اقدام بازدارنده عوامل تهدید کننده بی طرفی در جریان دادرسی دفع شده و به عنوان اقدامی واکنشی، نقص بی طرفی حسب مورد به موجب کیفر یا مجازات انتظامی پاسخ داده می شود.
قانون یازدهم قوانین طبیعی توماس هابز در مورد رعایت انصاف و بی طرفی می گوید: «اگر وظیفه داوری بین آدمیان به عهده کسی گذاشته شود بر طبق یکی از اصول قانون طبیعی آن کس باید رفتار یکسانی با ایشان داشته باشد زیرا در غیراینصورت منازعات آدمیان جز از طریق جنگ فیصله نتواند یافت، بنابراین آن کس که داوری مغرض و جانبدار باشد، آنچه در توان دارد به کار می برد تا آدمیان را از به کار گرفتن قاضیان و داوران باز دارد و در نتیجه موج جنگ می گردد.»
رعایت بی طرفی اقتضا دارد که قاضی، سخنگو یا نماینده یکی از طرفین دعوا نباشد. ولی در عین حال بی طرفی قاضی به معنای خنثی و ساده لوح بودن او و به طور کلی بی نظری در دادرسی نیست. بی طرفی اقتضاء می کند قاضی از طرفین به یکسان فاصله داشته و به هیچ یک از طرفین، با اظهارات یا عمل خود التفاتی خاص نداشته باشد.
گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی
با توجه به اینکه مفاهیم استقلال و بی طرفی به یکدیگر نزدیک بوده و چه بسا نقض استقلال منجر به نقض بی طرفی می گردد. لذا لوازم و مقتضیات این دو مفهوم نیز با یکدیگر مشترک می باشد. اما با صرف تأمین استقلال قاضی، رعایت بی طرفی از سوی او تضمین نمی گردد و ممکن است یک قاضی علیرغم وجود استقلال، بنا به دلایلی از مسیر بی طرفی خارج گردد. برای تضمین حفظ بی طرفی در او، مکانیسم هایی در دادرسی پیش بینی شده است. برای حفظ بی طرفی قاضی، از یک سو قانون باید بی طرفانه تنظیم شده و ساختار طرفدارانه ای پیش بینی نکرده باشد. زیرا در صورتی که ساختار دادرسی طرفدارانه باشد، چون قاضی مقید به اصل قانونی بودن دادرسی است، علیرغم خواست خود به پیروی از قانون تبعیض گذار، از جاده بی طرفی خارج می گردد. از سوی دیگر ممکن است مقنن ساختار بی طرف پیش بینی کند ولی قاضی بر اساس عوامل شخصی و ارادی که مربوط به خود او می شود نقض بی طرفی کند. به همین ترتیب ما ذیلاً از لوازم و مقتضیات قانونی و لوازم و مقتضیات شخصی برای حفظ بی طرفی سخن می گوییم.
قاضی هرچند در حفظ بی حرمتی خود کوشا باشد چون باید قانون دادرسی را اجرا کند، اگر قانون تبعیض گذار باشد و از طرفین دعوی یکسان حمایت نکند و اصل تساوی سلاح ها را رعایت نکرده باشد، با ناچار قاضی مجری قانون هم تبعیض گذار خواهد بود و چه بسا این تبعیض را اصطلاحاً از چشم او ببینند. البته باید توجه داشت تبعیض قانون در اعطای حقوق دادرسی به طرفین، اگر ناشی از تفاوت جایگاه حقوقی و قضائی آنها باشد، بلااشکال است. مثلاً حقوق تفهیم اتهام یا اخذ آخرین دفاع از حقوق دفاعی متهم است، همان طوری که حق جبران خسارت یا دادخواهی متعلق به شاکی خصوصی است. مقنن باید در اعطای حقوقی که طرفین در آنها مشترک هستند برخورد یکسان کند و تسهیلات دادرسی یکسان برای طرفین پیش بینی کند. این تسهیلات از جمله شامل دسترسی به پرونده برخورداری از وکیل است.
برابری سلاح ها مقتضی آن است که بین طرفین پرونده نوعی موازنه اطلاعات برقرار شود. یعنی هرآنچه در اختیار دادستان (یا شاکی خصوصی) قرار می گیرد، به اطلاع متهم نیز رسانده شود، در غیراینصورت در وضعیتی نابرابر و در موقعیتی ضعیف تر از دادستان یا شاکی قرار خواهد گرفت. شاید بتوان گفت این حق از مهمترین حقوق طرفین دعوی بوده و علیرغم اهمیت آن معمولاً محدودیت در این حق، بیشتر متوجه متهم بوده است.
اهمیت دسترسی به مفاد پرونده تا حدی است که نه فقط خود متهم این حق را دارد بلکه دادستان که طرف مقابل متهم است، تکلیف دارد در اجرای اصل تساوی سلاح ها،هرگونه اطلاعاتی را که در تصرف داشته و ممکن است در اجرای عدالت در دادرسی مؤثر باشد، برای متهم افشا کند مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
دسترسی به وکیل نیز از لوازم حق دفاع (برای متهم) و حق دادخواهی (برای شاکی خصوصی) است. تحدید این حق نیز همانند بسیاری از حقوق دادرسی بیشتر متوجه متهم است و از این جهت دغدغه خاطر وجود داشته و دارد والا همانند حق دسترسی به پرونده این حق نیز جزء حقوق مشترک دادرسی طرفین است و اختصاص به متهم ندارد.
«شیوه زندگی اجتماعی و تاریخی و موقعیت جغرافیایی و عوامل اقتصادی در هر قوم، اخلاق و ارزش هایی به وجود می آورد که همراه با وضع ویژه روانی دادرس، «وجدان اخلاقی» او را شکل می بخشد. از این وجدان نداها برمی خیزد و فرمان هایی صادر می شود که گریز از آن برای هیچ انسانی ممکن نیست. معلمان حقوق پیوسته به شاگردان این علم توصیه می کنند که جز به اجرای قانون نیاندیشند، این توصیه و تعلیم ها بی اثر نیست و سنت های قضایی و قواعد آیین دادرسی نیز آن را تقویت می کند ولی نباید اثر آنها را قاطع شناخت و قاضی را ماشین معقول یا کامپیوتری پنداشت که برای اجرای قانون، برنامه ریزی شده است. او بیش از آنکه قاضی باشد انسان است و در برابر نداهای اخلاقی حساس، وانگهی گاه قانون نیز توصیه می کند که حق گذاری بر طبق انصاف صورت پذیرد و دادرس وجدان خویش را آیینه اشراق عدالت سازد.» تأثیر وجدان اخلاقی قاضی در نحوه رسیدگی و صدور حکم، هرچند تا حدودی عدالت او را در این وظیفه حساس تضمین می کند، ولی بیم خروج از بی طرفی را با این توجه مطرح می سازد.
مهمترین عامل در چگونگی کار دادگستری و ماهیت عدالتی که اجرا می شود، قاضی دادگستری است. اگر قاضی دادگستری عادل، مستقل و در برابر زور و فشار طبقات ذی نفوذ مقاوم باشد،در اجرای عدالت واقعی موفق خواهد بود. چنانچه فاقد این صفات باشد دخالت او تنها پوششی برای توجیه بی عدالتی هایی خواهد بود که در کل حیات اجتماعی جریان می یابد. به این جهت مطالعه روانی و شناخت شخصیت قاضی از جهت انگیزه هایی که او را به طرف حرفه قضاوت سوق داده، تمایلات عاطفی و اداری او همین طور توانایی و صلاحیت فکری و شم قضایی او از نظر شناخت ماهیت کل دادگستری و شکل اجرای قوانین واجد اهمیت بسیار است. برای آنکه قضات دادگستری بتوانند با بی طرفی کامل و بدون توجه به ملاحظات سیاسی و اقتصادی دعوی، به اجرای عدالت بپردازند، باید صفات و شرایط خاصی را دارا باشند. نحوه انتخاب قضات در هر کشور و مقرراتی که موقعیت حرفه ای، عاطفی و مالی قاضی را در دوران اشتغال مشخص می سازد، مسلماً در چگونگی فعالیت او و نتایج حاصل از طرح دعوی در دادگستری تأثیری بسزا دارد طبیعی است که قاضی که خود را قربانی تبعیض ببیند برای خنثی سازی یا جبران صدمات یا خسارات ناشی از آن، بیکار ننشسته و نمی توان با آزمون یا کنترل او از طریق شاخص های ظاهری که چندان ارتباطی هم به صداقت و سلامت او در کار قضایی ندارد، برای مدت طولانی عدالت یا بی طرفی او را تضمین کرد.
گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی
شکل ۳- ۱ : فرایند تصمیمگیری چند شاخصه ۶۵
شکل ۳-۲ : فضای هدف دو معیاره ۷۰
شکل ۴-۱ : نمونهای از شبیهسازی مدل پیشنهادی ۸۰
چکیده:
امروزه وب جهان گستر به عنوان بهترین محیط جهت توسعه، انتشار و دسترسی به دانش مورد استفاده قرار میگیرد. مهمترین ابزار برای دسترسی به این اقیانوس بی کران اطلاعات، موتورهای جستجو میباشد که یکی از اصلیترین بخشهای آن رتبهبندی در پاسخ به جستجوی کاربر است. بنابراین کمک به کاربران برای پیدا کردن صفحه وب مورد نظرشان یک مسئله بسیار مهم است. با توجه به مشکلات روشهای مبتنی بر متن و پیوند، روشهای مبتنی بر رفتار و قضاوت کاربر برای برقراری عدالت و دموکراسی در وب مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر جهتِ رشد وب از نظر کمی و کیفی، تعیین صفحات اصلح توسط خود کاربران انجام میپذیرد. ولیکن تشخیص و استخراج قضاوت کاربران از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. رفتار کاربر در حین جستجو، شامل متن پرسوجو، نحوه کلیک کاربر بر روی لیست رتبهبندی شده نتایج، زمان توقف در صفحه و دیگر اطلاعات موجود در خصوص وقایع ثبت شده در حین جستجو میباشد. این وقایع ثبت شده، حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی هستند که از آن ها میتوان جهت تحلیل و ارزیابی و مدلسازی رفتار کاربران به منظور بهبود کیفیت نتایج استفاده کرد. در این پژوهش مدلی ارائه میگردد که به ازای هر پرسوجوی مشخص بازخوردهای مثبت و منفی کاربران از جمله تعداد دفعات دستیابی یک سایت، مدت زمان سپریشده در هر سایت، تعداد دانلودهای انجام شده در هر سایت، تعداد کلیکهای مثبت و تعداد کلیکهای منفی در هر سایت از لیست نشان داده شده از صفحات وب، را دریافت کرده و رتبه هر صفحه را با بهره گرفتن از روش تصمیمگیری چند شاخصه محاسبه میکند و یک رتبهبندی جدید از سایتها ارائه میدهد و این رتبهبندی را مرتباً با بهره گرفتن از بازخوردهای بعدی کاربران به روز می کند.
واژههای کلیدی:
موتور جستجو، رفتار کاربر، بازخورد کاربر، تصمیمگیری چندشاخصه
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
اینترنت از صفحات وب که شامل موضوعات متفاوتی هستند، تشکیل شده است. برای یافتن موضوعی خاص در این مجموعه عظیم صفحات، نیاز به استفاده از یک موتور جستجو است. موتورهای جستجو با توجه به پرسوجوی کاربر در پایگاه دادهی خود جستجو را انجام داده و نتایج جستجو را به کاربر نشان میدهند. با توجه به این که امکان پیدا شدن صفحات بسیاری، به عنوان مثال امکان یافتن میلیونها صفحه، به عنوان نتیجه جستجوی یک درخواست وجود دارد و ممکن است که تعداد اندکی از این صفحات نیاز واقعی کاربر را پاسخ دهند، معمولاً موتورهای جستجو نتایج را بر اساس اهمیت صفحه، رتبهبندی کرده و به همین ترتیب به کاربر نمایش میدهند.
به دلیل گستردگی صفحات موجود در وب و رشد روزافزون آن ها، نیاز به روشهایی برای رتبهبندی صفحات وب بر اساس میزان اهمیت این صفحات و ارتباط آن ها با موضوع مورد جستجو است. رتبهبندی از اجزای اصلی یک سیستم بازیابی اطلاعات است. در مورد موتورهای جستجوی وب، که از جمله سیستمهای بازیابی اطلاعات هستند، به دلیل طبیعت به خصوص کاربران وب، نقش رتبهبندی بسیار پررنگتر است. برای موتورهای جستجوی وب یافتن هزاران و بلکه میلیونها صفحه به عنوان نتایج جستجو امری طبیعی است و از جهت دیگر کاربر وب، حوصله و زمان کافی برای مشاهده تمام نتایج برای رسیدن به صفحه مورد علاقه خود را ندارد. بیشتر کاربران وب به صفحات بعد از صفحه اول نتایج جستجو اهمیتی نمیدهند. بنابراین برای یک موتور جستجوی وب بسیار مهم است که نتایج مورد علاقه کاربر را در صدر نتایج یافت شده به کاربر نشان دهد، در غیر این صورت موتور جستجو کارایی لازم را نخواهد داشت.
از جهت دیگر، نیاز کاربرانی که عمل جستجو در وب را انجام میدهند با سیستمهای بازیابی اطلاعات سنتی، که در آن ها تنها به تطبیق واژگان موجود در پرسوجو و متن صفحات اکتفا میشد متفاوت است. در سیستمهای بازیابی اطلاعات سنتی، صفحهای که توسط کاربر معمولی نوشته شده ممکن است ارتباط بسیار زیادی با درخواست کاربر داشته باشد، در صورتی که هدف جستجو چیز دیگری بوده است. بنابراین کاربران وب بیشتر علاقهمند به صفحاتی هستند که نه تنها مرتبط با موضوع بوده بلکه از اعتبار کافی هم برخوردار باشند. در نتیجه، به هنگام جستجوی وب تمرکز از ارتباط بیشتر به سمت اعتبار بیشتر تغییر مییابد. وظیفهی یک الگوریتم رتبهبندی تشخیص و تخصیص رتبه بیشتر به صفحات معتبرتر در مجموعه صفحات وب است.
۱-۲ بازیابی اطلاعات
بازیابی اطلاعات[۱] شامل استانداردها و پروتکلهای نمایش، ذخیرهسازی، سازماندهی و دسترسی به اقلام اطلاعاتی با هدف بازیابی کلیهی اسنادی که با پرسوجوی[۲] کاربر مرتبط است، میباشد. بازیابی اطلاعات به دو حوزه کاربر و اطلاعات و یک حوزه میانی بنام حوزه بازیابی تقسیم میشود(شکل ۱-۱). در حوزه کاربر نیاز اطلاعاتی کاربر بیان میشود که در اکثر موارد باید به زبان سیستم بازیابی این نیاز بیان شود یا اینکه سیستم با توجه به رفتار کاربر، تاریخچه رفتار وی یا اطلاعات مستقیمی که از تخصص یا موارد شخصی وی دارد، او را مدل کرده و نیاز اطلاعاتی او را پیشبینی کند. در حوزه اطلاعات باید اطلاعات و دانش نهفته در اسناد و دادهها مدل سازی و سازماندهی شود. حوزه بازیابی نیز فصل مشترک این دو و تطبیقدهنده نیاز اطلاعاتی کاربر با اسناد اطلاعاتی است. نیازهای اطلاعاتی یا به صورت پرسوجوهای بر خط[۳] به حوزه بازیابی ارسال میشوند که در این حالت از مجموعهی اسناد موجود موارد مرتبط بازیابی میشود و یا اینکه پرسوجویی وجود دارد که در معرض جریان اطلاعات (مثلاً اخبار) قرار میگیرد و اسناد مرتبط را فیلتر و جدا میکند.
شکل ۱-۱ : نمای کلی سیستم بازیابی[۱]
در فضای کاربر برای دستیابی به اطلاعات مفید، دو سیاست جستجو و مرور[۴] وجود دارد. روش جستجو برای حالتی که کاربر دقیقاً هدف خود را میداند مفید میباشد. روش مرور وقتی مناسب است که کاربر با محتوای مورد نظر ناآشنا باشد. دو روش جستجو و مرور، مکمل یکدیگر بوده و تأثیر عمدهی خود را در حالتی که با هم استفاده شوند خواهد داشت.
۱-۳ انگیزش
قبل از پیدایش وب، سامانههای بازیابی اطلاعات برای اسناد استاندارد با ساختار منظم که عموماً بر مبنای کلمه بود، مورد استفاده قرار میگرفت. با به وجود آمدن وب و ایجاد حجم وسیعی از اطلاعات با قالبهای مختلف غیر ساختار یافته، بازیابی اطلاعات با چالش جدیدی مواجه شد. به علاوه مبنای رتبهبندی در بازیابی علاوه بر کلمهای متن به ارتباط صفحات نیز تبدیل شد. در حال حاضر مهمترین سامانهی موجود در بازیابی اطلاعات را موتور جستجو تشکیل میدهند. با توجه به رشد نمایی اطلاعات و محتوای موجود در وب و همچنین تغییرات زیاد در اطلاعات موجود، موتورهای جستجو نقش مهمی را در اینترنت بازی میکنند. هدف اصلی موتورهای جستجو ارائه نتایج «مرتبط[۵]» و با کیفیت در قبال پرسوجوی کاربر از مجموعهی اسناد وب میباشد. پرسوجوی کاربر معمولاً از چند کلمه جدا از هم تشکیل شده و هر سند میتواند یک صفحه وب، pdf، doc و غیره باشد. موتورهای جستجو میبایست بر مشکلات زیر فائق آیند:
اولین مشکل مشخص کردن صفت «مرتبط» در مسئلهی بازیابی میباشد که منجر به تلاش زیاد موتورهای جستجو برای رتبهبندی اسناد میشود. از مشخصات متمایز محیط وب نسبت به محیطهای دیگر مانند کتابخانه دیجیتال، ساختار اتصالی[۶] اسناد نسبت به یکدیگر میباشد. به عبارت دیگر اسناد موجود در وب، یک گراف بزرگ جهتدار را تشکیل میدهد. در سالهای اخیر با بهره گرفتن از تئوری شبکههای اجتماعی و آنالیز پیوند، الگوریتمهایی مانند پیجرنک[۷] [۲] و هیتس[۸] [۳] به وجود آمده که در موتورهای جستجویی مانند Googleو ASK استفاده شدهاند. الگوریتمهای مبتنی بر پیوند در همهی شرایط راه حل کاملی نبوده و مشکلاتی ایجاد میکنند. یکی از مشکلات، ارسال پرسوجوهای متنوع با موضوعات گوناگون به موتور جستجو میباشد. برای پرسوجوهای جزئی یا در حوزه باریک منابع انگشت شماری موجود میباشد، که مثل مشهور «در انبار کاه دنبال سوزن گشتن» را تداعی میکند. در مقابل، پرس وجوهای کلی یا در حوزه گسترده همپوشانی زیادی با اسناد مختلف داشته و منجر به تولید میلیونها صفحهی مرتبط(با درجه ارتباط مختلف) خواهد شد. چون اکثر کاربران عجول بوده و فقط ۱۰ نتیجه (صفحه) اول را برای دستیابی به سند مورد نظرشان بازدید میکنند، حل مشکل پرسوجوهای گسترده کار بسیار دشواری میباشد.
مشکل دیگری که برای پیدا کردن اسناد مرتبط وجود دارد پدیده گسترش رتبه[۹] میباشد. با توجه به استفاده زیاد مردم از وب و همچنین ایجاد تجارت الکترونیک در این محیط، برای شرکتهای تجاری مهم است تا همیشه از رتبه بالایی (در ۱۰ نتیجه اول) برخوردار باشند. پهنش به دو صورت تغییر دادن محتوا و پیوند صفحات انجام میشود. Spammer ها با تغییر دادن محتوای اسنادشان و اضافه کردن کلمات کلیدی به داخل و مکانهای پنهان صفحه سعی در بالا بردن شباهت صفحهی خود با پرسوجوهای آن حوزه دارند. بدین ترتیب با زیاد اشاره کردن از داخل یک سایت یا سایتهای دیگر به سایت یک شرکت رتبه آن را افزایش میدهند. موتورهای جستجو با ارائه الگوریتمهای ضد پهنش سعی میکنند این مشکل را حل کنند. ولی چون در بعضی مواقع باعث خواهد شد تا اسناد با کیفیت فدا شود حل مشکل فوق به صورت کامل، دشوار است.
از مسائل عمدهی دیگر رتبهبندی بر اساس پیوند، مشکل «غنیتر شدن اغنیاء[۱۰]» میباشد. قرار گرفتن همیشه صفحات محبوب در صدر لیست ارائه شده به کاربر، باعث میشود تا کاربر فقط صفحه خاصی را ببیند و در نتیجه صفحات تازه متولد شدهی با کیفیت بالا که کسی به آن ها اشاره نمیکند نتوانند در دید کاربران قرار گیرند. این مشکل باعث میشود صفحات محبوب مرتباً محبوبتر شده و تعداد پیوند با آن ها افزایش یابد. لذا موتورهای جستجو با ارائه نکردن عادلانه اطلاعات به کاربران، باعث صرف وقت زیاد و در نتیجه کندی تولید علم و دانش خواهد شد.
از مشکلات کلیدی موتورهای جستجو وجود حجم زیاد اطلاعات قابل دسترسی وب میباشد. کیفیت یک موتور جستجو بستگی به کامل بودن اطلاعات (پوشش[۱۱]) و تازگی[۱۲] اسناد خواهد داشت. به عبارت دیگر تعداد صفحات کهنه و پیوندهای شکسته میبایست در نمایه سیستم خیلی کم باشد. اما انفجار اطلاعات دیجیتالی باعث میشود تا انجام این کار تقریباً غیرممکن شود. بنابراین موتورهای جستجو مجبور میشوند فقط اطلاعات مهم با کیفیت بالا را نمایهسازی کنند. علاوه بر حجم زیادی از اطلاعات که در حال حاضر توسط موتور جستجوی گوگل پوشش مییابد. محتوایی هم تحت عنوان وب پنهان[۱۳] که حدود ۶۰۰ برابر ابعاد نمایههای موتورهای جستجوی فعلی، تخمین زده میشود[۴] وجود دارد. لذا چالش جدیدی که به وجود میآید پیدا کردن و جمع آوری اطلاعات مهم با بهره گرفتن از الگوریتمهای مناسب خزش میباشد.
در حال حاضر جهت حل مشکل پوشش، راه حل استفاده از ابر موتور جستجو[۱۴] [۵] پیشنهاد میشود که پرسوجوی کاربران را به چندین موتور جستجو به صورت همزمان فرستاده و نتیجهی دریافتی از هر کدام را با هم ادغام میکند. اما چون هر موتور جستجو مکانیزم رتبهبندی جداگانهای دارد، ادغام نتایج، کار دشواری میباشد. همچنین به علت تفاوت سرعت موتورهای جستجوی استفاده شده با یکدیگر، سرعت جستجو ممکن است کند گردد.
مشکل کلیدی دیگر مفهوم ذهنی[۱۵] و متغیر با زمان در اسناد مرتبط است. در حقیقت پرسوجوی کاربر ممکن است اهداف مختلفی را به دنبال داشته باشد که بسته به موضوع با زمان تغییر میکند. برای مثال هدف از پرسوجوی «موتور جستجو» توسط یک محقق ممکن است مقالات علمی باشد در حالی که هدف یک دانشجو احتمالاً مطالب توصیفی و سادهای دربارهی موتور جستجو است.
کاربران اغلب به دنبال اطلاعات تازه میباشند. برای مثال اخبار و اتفاقهای مهم از این دسته هستند. در این حالت روشهایی که بر اساس پیوند میباشند مناسب نبوده و لازم است به محض انتشار اطلاعات، آن ها در نمایهی سیستم قرار گیرند.
مبهم بودن کلمات پرسوجو مشکل دیگری است که با آن مواجه هستیم. به عبارت دیگر کاربر نمیتواند درخواست خود را با چند کلمه به صورت کامل بیان کند. بنابراین به علت چند معنی بودن یک کلمه و هممعنی بودن چند کلمه با یکدیگر جوابهای ارائه شده به کاربر مناسب نخواهد بود برای مثال کلمه Python سه معنی مختلف افعی، غیبگو و زبان برنامهنویسی را دارد و دو کلمه car و automobile دارای یک معنی هستند.
علیرغم مشکلات فوق با اختراع وب «بازیابی اطلاعات» به سمت فناوری کاربردی و کلیدی سوق داده شد. امروزه موتورهای جستجوی گوگل، یاهو و غیره با بهره گرفتن از نرم افزارهای هوشمند، سرویسهای جستجو با کیفیت مناسب را ارائه میکنند. برخی از سرویسها عبارتند از شخصی سازی (گوگل و یاهو)، پیشنهاد کلمات پرسوجو و پرسش و پاسخ و تکنیکهای خزش سریع و کارا است که باعث برآوردن احتیاج بیشتر کاربر میشود.
طبق مباحث فوق رتبهبندی یکی از مهمترین قسمتهای موتور جستجو میباشد. رتبهبندی فرآیندی است که کیفیت یک صفحه از جنبهی ارتباط با پرسوجوی کاربر توسط موتور جستجو تخمین زده میشود. با توجه به اینکه به ازای هر پرسوجوی کاربر معمولاً هزاران صفحهی مرتبط وجود دارد لازم است آن ها را اولویت بندی کرده و بهترینها را به کاربر نشان دهد. مسائلی مانند حوصله کم کاربر (فقط ۱۰ یا ۲۰ نتیجه اول را نگاه میکند)، کوتاه بودن طول پرس وجو، حجم زیاد اطلاعات و پویایی وب، فرایند رتبهبندی را با مشکلات مختلفی مانند به روز نبودن اطلاعات ارائه شده و همچنین دقت پایین مواجه میسازد. اخیراً استفاده از رفتار کاربر در جستجوی نیز به عنوان یک فاکتور مهم در رتبهبندی مورد توجه قرار گرفته و نتایج چشمگیری نیز بدست آمده است. ما در این تحقیق بر آنیم تا از دادههای رفتاری کاربران جهت بهتر شدن رتبهبندی اسناد وب استفاده کنیم و در نهایت لیستی از نتایج را به عنوان نتیجه جستجو به کاربر نمایش دهیم که تا حد زیادی نیاز اطلاعاتی کاربر را برآورده کند.
۱-۴ موتور جستجو
به صورت کلی یک موتور جستجو از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است که ممکن است این بخشها در هم ادغام یا به قسمتهای بیشتری شکسته شوند.
جمع آوری اطلاعات[۱۶]
این واحد که خزشگر[۱۷] نامیده میشود، گراف وب را پیمایش کرده و محتوای تمام صفحات پیمایش شده (مثلاً XML،HTMLوDOC ) را در یک مخزن بزرگ[۱۸] به صورت فشرده ذخیره میکند. پیمایشگر دو هدف عمده معتبر(تازه)سازی[۱۹] و پوشش[۲۰] بالا را به دنبال دارد که با یکدیگر رابطه عکس دارند (با زیاد شدن معتبر سازی پوشش کم میشود و بالعکس[۲۱]). بعد از اتمام عمل پیمایش علاوه بر داشتن تمام اسناد موجود در وب، گراف وب را که ارتباط بین صفحات را نشان میدهد، نیز خواهیم داشت. مهمترین مبانی زیر ساختی بحث تئوری گراف مخصوصاً الگوریتمهای پیمایش گراف و فشردهسازی اطلاعات میباشد.
نمایه/ذخیرهسازی
این واحد اسناد ذخیره شده در مخزن را پردازش کرده و نمایهسازی[۲۲] میکند. با توجه به حجم وسیع اطلاعات جهت بالا بردن سرعت دسترسی معمولاً عمل نمایهسازی به صورت معکوس[۲۳] انجام میگیرد[۲۴]. در این روش به ازای هر واژه، اسنادی که شامل آن واژه هستند مشخص خواهند شد.
محتوای اطلاعاتی اسناد باید طوری ذخیره شوند که با توجه به درخواست کاربر به راحتی قابل بازیابی باشند. برای ذخیرهسازی اطلاعات در سطح انتزاعی سه روش مجموعهای (بولی و فازی)، جبری (برداری و شبکههای عصبی) و احتمالاتی وجود دارد که در حال حاضر روش احتمالی بهترین جواب را ارائه داده است]۶[. قابل ذکر است که عملیاتی مانند خوشهیابی، دستهبندی وب و همچنین خلاصهسازی صفحات در اینجا انجام میشود. همچنین به خاطر حجم بالای اطلاعات و تعداد درخواستهای زیاد لازم است از سیستمهای موازی و توزیع شده در این جا استفاده شود.
موتور بازیابی[۲۵]
موتور بازیابی رابطه مستقیم با دو بخش نمایهسازی و واسط کاربر دارد. وظیفه اصلی این واحد رتبهبندی جوابها با بهره گرفتن از نتایج تهیه شده توسط واحد نمایهسازی و گراف تهیه شده توسط خزشگر میباشد. برخلاف سیستمهای بازیابی عمل رتبهبندی بر دو مبنای محتوای صفحات و ارتباط بین صفحات انجام خواهد شد.
واسط کاربر
واسط کاربر رابطه مستقیم با کاربر داشته وظیفه آن ارائه نتایج مطابق نظر کاربر میباشد. با توجه به اینکه کاربر پرسوجوی خود را به زبان طبیعی بیان میکند از کارهای مهم این واحد عملیات پردازش زبانی پرسوجو مانند نرمال سازی[۲۶]، گسترش پرسوجو[۲۷] و پرسوجوی بین زبانی[۲۸] (چند زبانی) میباشد. از وظایف دیگر واسط کاربر، پردازش عملیاتی پرسوجو (عملیاتی منطقی)، مدل کردن کاربر، مصورسازی و اعمال بازخورد کاربر خواهد بود.
۱-۵ نمایهسازی[۲۹] و پردازش پرسوجو
موتورهای جستجو از دو فرایند برخط[۳۰] و برونخط[۳۱] تشکیل شدهاند. در بخش برون خط که مرتباً اجرا میشود مجموعهای از اسناد وب جمع آوری شده و به نمایههای قابل جستجو در سیستم تبدیل میشوند. در فرایند بر خط که در زمان پرسوجوی کاربر اجرا میشود، اسناد مرتبط با پرسوجوی کاربر رتبهبندی شده و به او ارائه میشود. شکل(۱-۲) این دو فرایند را نشان میدهد.
شکل ۱-۲: موتور جستجو شامل دو فرایند برخط و برون از خط ]۷[
صفحات قالبهای مختلفی مانند PDF, HTML, txt و غیره داشته که هدف از نمایهسازی استخراج یک نمای منطقی استاندارد میباشد. مرسومترین نمای منطقی در موتورهای جستجو مدل کلمات میباشد که هر سند از مجموعهای از لیست نامرتب کلمات تشکیل شده است. در موتورهای جستجوی امروزی علاوه بر کلمات از شاخصهایی مانند تکرار کلمات، خصوصیات فرمت متن مانند فراداده که توصیف سادهای از متن است، استفاده میشود. روشهای مختلفی برای نرمالسازی متن با هدف استخراج کلمات کلیدی مانند Tokenization، حذف حروف اضافه و ریشهیابی وجود دارد[۸].
Tokenizatioشامل تقسیم رشته متن به کلمات میباشد. در زبانهایی مثل انگلیسی توکنها[۳۲] بر اساس فاصله مشخص میشوند، در حال یکه در زبانهایی مثل فارسی و عربی تشخیص توکنها مشکلتر میباشد. لذا یکی از چالشهای موجود در جستجوی فارسی در وب تشخیص کلمات و نرمالسازی پرسوجو میباشد. حروف اضافه مانند از، به، و از این قبیل معمولاً در متن ارزشی نداشته و در نمایهسازی نادیده گرفته میشود.