۱-۵: سوال های پژوهش:
۱-۵-۱: سوال اصلی پژوهش:
محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حقوق شهروندی پرداخته است ؟
۱-۵-۲:سوالات فرعی پژوهش:
۱) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم و تا چه اندازه به مولفه ی آزادی بیان توجه کرده است؟
۲) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی صلح توجه کرده است؟
۳) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق برخورداری از امنیت پرداخته است؟
۴) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق برخورداری از محیط زیست سالم پرداخته است؟
۵) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق داشتن کار و حرفه پرداخته است؟
۶) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق برخورداری از حمایت قانون پرداخته است؟
۷) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق برخورداری از برابری و عدالت پرداخته است؟
۸) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق آزادی عقیده توجه شده است؟
۹) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق برخورداری از آموزش و پرورش پرداخته است؟
۱۰) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق آزادی انتخاب پرداخته شده است؟
۱۱) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق تامین اجتماعی و بیمه پرداخته است؟
۱۲) محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی پایه ششم تا چه اندازه به مولفه ی حق برخورداری از حق مالکیت پرداخته است؟
۱-۶: تعاریف نظری و عملیاتی واژهاو اصطلاحات پژوهش:
۱-۶-۱: حقوق شهروندی:
برداشت ها و نگرش هایی که ناظر به مفهوم جامعه مدنی و شهروندی است بر روند، فرایند سرشت و سرنوشت شکل گیری و شکل دهی به شهروندی در یک جامعه تأثیر به سزایی دارند. بنابراین فهم پدید ه ها بر نحوه عینیت یافتگی آن ها مؤثر است. لذا شناخت برداشت های نظری از مفاهیم کمک زیادی به شناخت پدیده ها می کند. این اصل در مورد مفهوم شهروندی نیز صادق است. در زمینه مفهوم شهروندی برداشت مدیران شهری و مقامات محلی، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی، اعضای احزاب و تشکل ها سیاسی، نمایندگان مجلس (کنشگران جمعی و مطبوعاتی ) از این مفهوم حائز اهمیت می باشد (نجاتی حسینی،۱۳۸۰ : ۱۸ )

۱-۶-۲: تحلیل محتوا:
به زعم برلسون^[۱](۲۰۰۱)تحلیل محتوا شیوه ای از پژوهش است که در این شیوه محقق به تشریح و بیان کمی، منظم و عینی محتوای آشکار پیام می پردازد(حسن مرادی۱۳۸۸ :۱۲۰).
۱-۶-۳: کتاب درسی:
کتابی که موضوع خاصی از علم را مطالعه و بررسی می کند و به طور منظّم تهیه شده است و برای مقاطع خاص آموزش به کار می رود ، مانند یک منبع اصلی برای مطالعه یک موضوع در رشته معین مورد استفاده قرار می گیرد (شعاری نژاد،۱۳۷۰: ۵۶ ).
۱-۷: تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات:
۱-۷-۱: محتوا:
در این تحقیق تجزیه و تحلیل محتوا با بهره گرفتن از آمار توصیفی که شامل متن ، اشکال و فعالیت های پیشنهادی می باشد. واحد تحلیل متن جمله، واحد تحلیل فعالیت های پیشنهادی و اشکال، تعداد مواردی است که از دانش آموز خواسته می شود تا از آنها استفاده نماید بر اساس مولفه حقوق شهروندی تجزیه و تحلیل می شود ( یارمحمدیان،۱۳۸۸ :۱۴۵).
حقوق شهروندی:
مولفه های حقوق شهروندی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:
حق آزادی بیان
حق برخورداری از صلح
حق برخورداری از امنیت
حق برخورداری از محیط زیست سالم
حق برخورداری از کارو حرفه
حق برخورداری از حمایت قانون
حق برخورداری از برابری و عدالت
حق برخورداری از آزادی عقیده
حق برخورداری از آموزش و پرورش
حق برخورداری از آزادی بیان
حق برخورداری از تامین اجتماعی
حق برخورداری از حق مالکیت
۱-۷-۲: کتاب درسی:
کتاب مورد مطالعه در این پژوهش،کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی تالیف سال ۱۳۹۱ با کد۵/۳۴ می باشد.
۱-۷-۳: فعالیت های کتاب:
منظور از فعالیت های کتاب همان تکالیف ارائه شده به دانش آموزان در هردرس است که در قالب فعالیت آمده است و تعداد آن در هر درس متفاوت است و در کل کتب ۱۳۱مورد می باشد.
۱-۷-۴: تصاویر کتاب :
منظور ار تصاویر کتاب همان ” عکس ها، نقاشی ها، پوسترها، نقشه ها، نمودارها و طرح های گرافیکی” است که در صفحه اول فصل ها و متن درس ها در حاشیه صفحات آمده است و تعداد آن در کل کتاب ۱۷۱ مورد می باشد.
۱-۷-۵: پاراگراف های کتاب :
به هر بند، جزء، قطعه نوشته شده در یک متن که حاوی یک مضموم و معنی است پاراگراف می گویند. در این مطالعه، پاراگراف های مربوط به مؤلفه های حقوق شهروندی در هر درس و صفحه مورد شمارش و ثبت شده است. در ضمن در کل کتاب ۱۸۰پاراگراف و جود دارد( البته در شمارش پاراگراف ها متن فعالیت ها و سوال های مطرح شده در متن درس لحاظ نشده است).
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵
قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲
قانون مدنی ایران، مصوب۱۳۰۷
قانون مسئولیّت مدنی، مصوب ۱۳۳۹
دادنامه شماره ۸۷۰۰۱۳۴۲ مورخ ۲۰/۸/۸۷ صادره ازشعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه
دادنامه شماره ۱۸۱۵ مورخ ۱۰/۱۲/۸۲صادره از شعبه هشتم دادگاه شهرستان سنندج
دادنامه شماره ۳۸۰ مورخ ۷/۸/۷۸ صادره از شعبه اول حقوقی دادگاه گیلان غرب
دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۷/۵/۸۳صادره ازشعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان
دادنامه شماره ۸۶۰۰۰۴۸۴ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مرکزی
دادنامه شماره ۸۷۰۰۰۶۷۱ مورخ ۵/۱۱/۸۷ صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقی سنندج
دادنامه شماره ۸۷-۱۵۸ صادره ازشعبه دوم دادگاه شهرستان دهدشت استان کهگیلویه
دادنامه شماره ۸۸۰۰۰۵۵۰ مورخ ۲۷/۱/۸۸ شعبه ۱۴ کرمانشاه
دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۴۵۶ مورخ ۱/۶/۸۹ صادره از دادگاه عمومی حقوقی بوشهر
دادنامه شماره ۸۹۰۰۵۸۴ مورخ ۲۸/۶/۸۹ دادگاه عمومی گرگان
دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۹۶ مورخ ۵/۳/۹۰ دادگاه عمومی حقوقی میانه
دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۵۳ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی شهرستان شهرکرد
Abstract
This study is aiming to identify legal responsibility the government have for compensating for the loss students suffer. It has been attempting to find an answer to the following question, “What is the government legal responsibility like for compensating for the loss students suffer according to the the present laws in Iran’s judicial system, considering students’ and parents’ responsibility, as well as school authorities’ responsibility, regarding the growing rate of accidents and developing the concept of legal responsibility. This research is a descriptive one based on collecting data on cards. One of the most significant findings in this study is the responsibility based on non-guilt system, which has been fashionable in diverse legal systems, although legal systems have different views. No single theory can be found in legal responsibility bases to compensate for complete loss. However, in some Iran’s legal laws it is possible to find government’s taking responsibility in some cases. Since government’s legal responsibility has no single base, due to public responsibility and owing to a burden of government responsibility, generally, the principle of compensating for full loss claims that where there is compliance among people, a citizen because of committing a crime is considered guilty, and the opposite side due to authority, control and supervision that has on the citizen must be judged responsible since the penalty of claiming authority over others means taking responsibility for their actions, and the government on behalf or their public have to provide the compensation. What causes the government to provide compensation for students’ loss is wisdom and forethought the government should have had to maintain discipline in general education, protect students, and provide health for them. Therefore, the government is responsible for accidents happening to students.
Key words:
legal responsibility, accidents, government, compensating for loss
Islamic Azad University
Damghan Branch
Law college
The Thesis to get M.A in private law
Title:
The civil responsibility of the goverment against the compensation of damaged students.
Supervisor:
Dr. Abolfazl dankoob
Advisor:
Dr. Ahmadreza Behniafar
By:
Esmaiel Raghaee
Summer 2014

1. 1. - محمدمعین، فرهنگ فارسی، ج۳، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳، ص۴۰۷۷ ↑

1. 1. - سورۀ مبارکۀ، آیه شریفۀ.۲۴ ↑

1. 1. - سوره بنی‌اسرائیل، آیه ۳۶. ↑

1. 1. - سوره بنی‌اسرائیل، آیه ۳۸. ↑

1. 1. - محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، ص ۶۴۵ ↑

1. 1. - علیرضایزدانیان، حقوق‌مدنی قواعد مسئولیّت‌مدنی، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص۸۶ ↑

1. 1. - محمدعلی انیسی، مسئولیّت‌مدنی در قلمرو فعالیّت‌ها و قراردادهای ورزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، ۱۳۸۹، ص۸ ↑

1. 1. - torious liability ↑

1. 1. - torts low ↑

1. 1. - ناصرکاتوزیان، الزام‌های‌ خارج‌ از قرارداد - ضمان‌ قهری، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، ص۴۶ ↑

1. 1. - حسینقلی حسینی‌نژاد، مسئولیّت‌مدنی، جهاد دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰، ص۲۸ ↑

1. 1. - پیشین، ص۲۸ ↑

1. 1. - حسن، بادینی، فلسفه مسئولیّت‌مدنی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۴، ص۳۲۰ ↑

1. 1. - پیشین، ص۳۲۰ ↑

1. 1. - پیشین، ص۳۷۵ ↑

1. 1. -پیشین، ص۳۶۸ ↑

1. 1. - ناصر، کاتوزیان، الزامهای‌ خارج‌ از قرارداد - مسئولیّت مدنی، جلد اول قواعد عمومی، چاپ نهم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰، ص۳۶ ↑

1. 1. - ریپر، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی ش، ۱۱۲ به بعد به نقل از ناصر،کاتوزیان، پیشین، ص۳۶ ↑

1. 1. - ناصر، کاتوزیان، الزام‌های‌ خارج‌ از قرارداد- مسئولیّت‌مدنی جلد اول، ص۳۹ ↑

1. - قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴۱ ↑

خانواده که می توان آن را اولین و کوچکترین جامعه ای دانست که به دست انسان به وجود می آید، مانند همه جوامع خرد و کلان دیگر ، نیازمند سرپرست و رئیسی است که امور آن را سامان بخشد و در مواقع گوناگون ، با تصمیم گیری صحیح ، مشکلات آن را برطرف سازد. اما نکته اساسی و مهم این است که ریاست و سرپرستی آن با چه کسی است؟ آیا مرد و زن و یا هر دو ریاست آن را بر عهده دارند؟
آنچنان که تاریخ حیات بشر نشان می دهد ، در ادوار گوناگون زندگی بشر و در جوامع گوناگون، به دلایل متعدد این ریاست متغیر بوده است.
هر چند غالبا مردان ریاست خانواده را بر عهده داشته اند، اما خانواده گاه پدر سالار و گاه مادر سالار بوده و کمتر اتفاق افتاده که هر دو با هم ریاست خانواده را بر عهده داشته باشند.^[۵۷]
خانواده به عنوان یکی از بنیادی ترین نهادهای در جامعه ، نیاز به مسئول یا سرپرست دارد.
هر تشکل و اجتماعی که فاقد مقام مسئول یا سرپرست باشد ، دچار نابسامانی و هرج و مرج خواهد شد.
اگر خانواده رئیس نداشته باشد و زن و مرد در اداره ی امور آن برابر باشند ، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد کوچک به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانه را به هم بزند و پایه های زندگی زناشویی را فرو ریزد.

ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود . ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تامین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و او نمی توانداز آن سوء استفاده کند و بر خلاف مصلحت خانواده آن را به کار ببرد.^[۵۸]
مشاهدات اولیه و تعداد قابل توجهی از ادعاهای مطرح شده در دادگاه ها نشان می دهد که موضوع « ریاست » یا همان « اقتدار » و اختیار ات شوهر _در کنار تمکین بانو _محور قابل توجهی در نزاع های خانوادگی بین بانو و شوهر است.^[۵۹]
اگر چه می توان حدس زد که بخشی از این ادعاها در واقع بهانه ای برای ابراز نارضایتی زوجین از یکدیگر باشد و علل اصلی اختلاف ،امر دیگری باشد.
مفهوم ریاست شوهر دایره ی وسیعی در عرف دارد. اختیارات شوهر چون هم ریشه ی دینی دارد و هم در قانون مطرح است و در عین حال می تواند در عرف دایره ی وسیعی پیدا کند و ظرفیت آن را دارد که موضوع بسیاری از نزاع های زوجین باشد.^[۶۰]
نکته ی دیگر اینکه نزاع زوجین در مسئله ی ریاست مرد به امور دیگر نیز سرایت می کند و نزاع بر امور دیگر نیز به ریاست کشیده می شود.
با توجه به بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد مفهوم « ریاست شوهر» نسبت به بانو – حداقل در برخی موارد – به عنوان حق شوهر و وظیفه بانو- در کنار امر تمکین بانو و نیز در کنار مواردی از ریاست شوهر که حالت وظیفه شوهر را دارد ، در بررسی و شناخت مشکلات خانواده ایرانی و ریشه یابی نزاع ها و اختلافات و شکایت ها و نهایتاً طلاق ، جایگاه مهم و تعیین کننده ای دارد و به طور جدی باید به آن پرداخت.^[۶۱]
گاهی شوهر وظایف ریاست خود را انجام نمی دهد و یا بانو به خلاف میل شوهر به امور مربوط به ریاست شوهر عمل نمی کند و این در حالی است که از وظایف و اختیارات یکدیگر آگاه هستند ولی گاهی گمان بانو این است که فلان امر از اختیارات شوهر نیست و باید طبق نظر خود در آن باره عمل کند و یا شوهر فکر می کند که دارای حق استقلال رای و عمل است.^[۶۲]
به همین خاطر است که شناخت مفهوم و حدود ریاست شوهر در شرع مقدس و در قانون مدنی ایران و در عرف رایج مردم در کنار هم و همزمان با مقایسه آنها با یکدیگر انجام می شود تا ریشه ها و ابعاد مشکل شناسایی گردد و امکان اصلاح فراهم آید.
نوشتار حاضر با بررسی جنبه های مختلف ریاست خانواده به بررسی مفهوم و گستره ی «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانی فقهی آن می پردازیم.بر همین اساس ابتدا به مطالعه مفهوم ریاست مرد بر خانواده می پردازیم و درفصول آتی به جنبه های مختلف آن پرداخته می شود.
گفتار اول : معنای ریاست در لغت
ریاست در لغت به معنای سروری ، بزرگی و فرمانروایی است.^[۶۳]
بررسی مواد قانون مدنی در زمینه ی مدیریت و سرپرستی خانواده نشان می دهد که «ریاست مرد» در دو قمست مطرح می گردد:
۱ – ریاست شوهر بر زن یا قوامیت شوهر که در رابطه زوجیت است. ( مستفاد از ماده ۱۱۰۵ ق . م)
۲ – ریاست پدر بر فرزند یا ولایت پدر که در رابطه پدر و فرزندی می باشد.(مستفاد از ماده ۱۱۰۵ و ۱۱۸۰و ۱۱۸۱ ق. م)
بدین ترتیب ریاست مرد بر خانواده عنوانی جامع نسبت به این دو موقعیت است و بی شک این امر مهم در تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن باید مورد عنایت قرار گیرد.^[۶۴]
مفهوم ریاست خانواده بر حسب عادات و رسوم اجتماع تفاوت می کند . در سده های پیشین ریاست مرد مطلق و بی چون و چرا بود . ولی امروزه ریاست مرد به انجام دادن وظایف اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حقوق شخصی و این همان چیزی است که در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
پسران به دلیل کثرت معاشرت با اشخاص و تجربه ی رفتار در اجتماع مقدم بر دختران هستند . از این جهت ، پس از ازدواج ، زمام ریاست خانواده را باید به همین مردان جوان سپرد. دختران به دلیل ساختمان جسمی خود و دور بودن از مسایلی که در جامعه می گذرد نمی توانند از عهده ی مسئولیت ریاست خانواده برآیند ریاست خانواده توام با مسئولیت است . زیرا هر سلطه ای چنین است . اگر در یک کفه ی ترازو اقتدار هست ، در کفه ی دیگر آن ، مسئولیت است. «السلطه با المسئولیه»^[۶۵].
زنان در خصوص حکم ماده ی ۱۱۰۵ نباید چنین پندارند که مردان در همه ی زمینه های حقوقی و اجتماعی ، بر آنان پیشی گرفته اند و حکم ماده نامبرده هم در این زمینه ها ست. برعکس باید بپذیرند که خود ایشان دوش به دوش مردان در جامعه به کار و تلاش مشغول هستند و اگر در جایی به ظاهر تفوقی برای مردان هست ، همان اندازه یا بیشتر مسئولیت وجود دارد.^[۶۶]
برخی معتقدند : رهبری و سرپرستی دسته جمعی که زن و مرد مشترکاً آن را به عهده بگیرند مفهومی ندارد بلکه در واقع به معنای فقدان مسئول و سرپرست در چنین تشکل بنیادی جامعه است که قانون مدنی ایران از این نظر پیروی کرده است.
استدلال طرفداران این نظریه این است که می گویند : زن از نظر عواطف ، بر مرد برتری دارد و مرد از نظر فکر و اندیشه ؛ و چون در اداره ی امور به نیروی تعقل و تفکر احتیاج بیشتری است ، عقل سلیم حکم می کند که بار سنگین و پر مسئولیت اداره ی خانواده را باید بر عهده مرد نهاد. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که لفظ ریاست از قانون فرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است . در حالیکه در اسلام عنوان قوام به کار رفته است نه رئیس.^[۶۷]
به عقیده ی برخی از حقوقدانان عمل مردی که از مصلحت خانواده غافل بماند و از موقعیت خود سوء استفاده کند را در چارچوب ریاست خانواده قابل توجیه نمی دانند . این نظر حتی ریاست را حق مرد نمیداند ، بلکه قواعد ناظر بر ریاست مرد را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند که مرد نمی تواند به اختیار از آن بگذرد.^[۶۸]
بر این اساس مرد نمی تواند ریاست را مستمسک قرار دهد و هر اقدامی علیه زن انجام دهد ، بلکه موظف به رعایت مصلحت خانواده و حسن معاشرت با زوجه است.
تفسیر دیگر ریاست مرد را به آن معنا دانسته است که زن در مورد اختلاف از نظر مرد پیروی کند.^[۶۹]
نظر دیگر ریاست را تصمیم گیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن دانسته است و در تحلیل به انتخاب موارد سکونت و انتخاب شغل زن توسط مرد اشاره کرده است.^[۷۰]
ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای مرد محسوب نمی‌شود . ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تأمین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و نمی‌تواند از آن سوءاستفاده نماید و بر خلاف عرف و مصلحت خانواده بکار ببرد.^[۷۱]
همان طور که در بحث‌های پیشین ذکر شده ریاست مرد در خانواده، عنوانی جامع نسبت به دو موقعیت است و بی‌شک این امر مهم در تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن باید مورد عنایت قرار بگیرد.
بند اول: قوامیت و ریاست بر زن
آنچه در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان قوامیت شوهر آمده است، به طور عمده برگرفته از آیه شریفه «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ» ^[۷۲] است.
قوام در لغت به معنای قیام و اشراف بر امر یا مال آمده است.^[۷۳]
یکی از قدیمی‌ترین مفسران اهل سنت در این باره می‌گوید: «مردان قائم بر زنانشان در تأدیب و نظارت بر انجام واجبات و تکالیف آنان در برابر خداوند و شوهران می‌باشند.»^[۷۴]
البته در این دیدگاه که ریاست شوهر را نوعی برتری مردان و تسلط آنان بر زنان می‌دانند، دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که با کرامت انسانی و اصل برابری و عدم برتری هماهنگ است.
یکی از فقها در توضیح واژه قوام فرموده است: «قوام ، کسی است که متکفل و عهده‌دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندی‌های او می‌شود.»^[۷۵]
جالب اینکه برخی حتی وجود برتری و اشراف را برای مرد مردود دانسته‌اند . تا جایی که قوام ‌بودن مرد را به نوعی تکلیف و مسئولیت تبیین کرده و رهبری و ریاست او را نیز در راستای آن توجیه نموده اند: «قوام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نیست چون مسائل اجتماعی و اقتصادی و کوشش برای تحصیل مال و تأمین نیازمندی‌های منزل و اداره زندگی را مرد بهتر به عهده می‌گیرد و مسئول تأمین هزینه است . سرپرستی داخل منزل هم با اوست. ولی چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی را هم به دست آورد بلکه یک کار اجرایی و یک وظیفه است نه یک فضیلت. »^[۷۶]
روی هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوام بودن شوهر به زن را به حمایت و مسئولیت برگردانیده و نه به حکومت سلطه و هدایت، پسندیده‌تر به نظر می‌رسد به ویژه آنکه با معنای لغوی آن به امر حمایت، سرپرستی و رعایت سازگارتر است . به علاوه ، با مبانی عقلی و ادله ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضای آن مطابقت دارد.
بند دوم: ولایت و ریاست بر فرزند
در صورتی که در خانواده فرزند یا فرزندانی وجود داشته باشد ، تحت حمایت و سرپرستی پدر قرار می‌گیرند و زمینه برای بخشی از ریاست مرد بر خانواده با عنوان ولایت فراهم می‌شود.
در اصطلاح فقه ، ولایت ؛ سلطنت بر غیر به دلیل عقلی یا شرعی است چه بر جان باشد ، چه بر مال یا هر دو .^[۷۷]
حقوق‌دانان نیز در تعریف ولایت، اصطلاح فقهی آن را مد نظر داشته‌اند: « ولایت، عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.»^[۷۸]
به موجب مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، پدر و جد پدری ولایت قهری اطفال صغیر و محجور را به عهده دارند . البته قانون مدنی در این خصوص با قرار دادن ولایت جد پدری در کنار پدر از نظریه مشهور فقها پیروی کرده است^[۷۹].
ناگفته نماند که عملاً در شکل‌های فعلی خانواده کمتر دیده می‌شود که جد پدری با وجود پدر دارای صلاحیت ، اقدام به دخالت در امور صغیر نماید . زیرا به طور معمول این پدر است که با فرزند خویش انس می‌یابد و روحیات و مصالح او را درک می‌کند.
با روشن شدن مفهوم ولایت پدر بر فرزندان ، تفاوت آن با قوامیت شوهر بر زن مشخص می‌شود ، چه اینکه موضوع ولایت ، اموال و حقوق مالی و حتی امور مربوط به جان و نفس اشخاص محجور و مولی علیه می‌باشد و پدر به عنوان ولی قانونی حق هرگونه تصرفی که در بردارنده مصلحت آنهاست ، دارد . درحالی‌که قوامیت شوهر بر زن صرفاً در جهت حمایت و مراقبت و رعایت مصالح او در زندگی مشترک می‌باشد و خارج از محدوده ی زوجیت و مصالح خانواده را شامل نمی‌شود.
حال با توجه به آنچه تاکنون بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که ریاست مرد بر خانواده تأسیسی در جهت حمایت ، کار اندیشی و سرپرستی خانواده و مسئولیتی برای رعایت مصالح ایشان است و به هیچ وجه امتیاز و زمینه‌ساز برتری جویی و سلطه‌طلبی مرد محسوب نمی‌شود.
گفتار دوم: ماهیت حقوقی ریاست مرد بر خانواده
شناسایی و تعیین ماهیت هر چیز در گرو مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است. همان‌طور که در گفتارهای قبل بیان کردیم ، هدف از ریاست مرد سلامت و استحکام خانواده است و نباید دستاویزی برای سوءاستفاده مردان قرار گیرد .

شکل ۳-۵ روند جریان اطلاعاتی پرداخت صورت‌حساب
این مرحله شامل دو نوع خروجی می‌باشد. یکی سفارش انصرافی است، همان سفارش معلقی که کاربر آن‌را لغو کرده است. همچنین در این مرحله سفارشاتی که برای مدتی معین در وضعیت معلق پرداخت نشده باقی بماند به طور اتوماتیک به صورت انصرافی در می‌آیند. در صورتی که پرداخت صورتحساب سفارش معلق با موفقیت صورت بپزید سفارش به صورت معلق پرداخت شده در می‌آید. همچنین دیاگرام مورد استفاده دو جریان اطلاعاتی ثبت سفارش و پرداخت صورت حساب به صورت زیر می‌باشد.

شکل ۳-۶ دیاگرام مورد استفاده ثبت سفارش و پرداخت صورتحساب
۳-۲-۳ آماده‌سازی و تحویل سفارش
بعد از پرداخت موفقیت‌آمیز صورتحساب سفارش به مرحله آماده‌سازی وارد می‌شود. روند جریان اطلاعاتی در شکل ۳-۷ نشان داده شده است. خروجی این مرحله یک سفارش آماده به ارسال می‌باشد. در یک حلقه تمامی سفارشات معلقی که پرداختشان با موفقیت انجام شده بررسی می‌شوند و در صورت موجود بودن در انبار وضعیت آن‌ ها به صورت آماده به ارسال در می‌آید. در غیر این صورت درخواست برای بخش تولید ارسال شده و سفارش تا زمانی که تولید کامل شود به صورت معلق باقی می‌ماند.

شکل ۳-۷ روند جریان اطلاعاتی آماده سازی سفارش
حالا نوبت به این است که سفارش آماده به ارسال شده تحویل مشتری داده شود. عموما این بخش به صورت سرویس‌گرا و با بهره گرفتن از سرویس‌های سازمان پست انجام می‌پذیرد. روند انجام کار این چنین است که محصول آماده به ارسال شده تحویل سازمان پست می‌گردد. در این مرحله وضعیت سفارش به صورت “ارسال شده” در می‌آید. بعد از دریافت، سفارش وارد بخش توزیع شده و با اولویت خاص، بسته به نوع پست انتخاب شده، برای رسیدن به دست مشتری ارسال می‌گردد. با دریافت سفارش توسط مشتری و تایید دریافت وضعیت سفارش به صورت توزیع شده در سیستم ذخیره می‌گردد. روند جریان اطلاعاتی در شکل ۳-۸ نمایش داده شده است. خروجی این مرحله یک سفارش توزیع شده است. که بعد از گذشتن مدت زمان پشتیبانی (گارانتی) در صورت تایید صحت عملکرد کالا توسط مشتری وضعیت سفارش به صورت “وصول شده” در می‌آید.

شکل ۳-۸ روند جریان اطلاعاتی تحویل سفارش
دیاگرام مورد استفاده مراحل آماده سازی و تحویل سفارش به ترتیب در شکل‌های ۳-۹ و ۳-۱۰ نشان داده شده است.

شکل ۳-۹ دیاگرام مورد استفاده آماده‌سازی

شکل ۳-۱۰ دیاگرام مورد استفاده تحویل سفارش
۳-۳ وضعیت سفارش
با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان وضعیت هر سفارش را از مرحله اول ثبت شدن آن توسط مشتری تا مرحله تحویل به وی در جدول ۳-۱ خلاصه نمود.
جدول ۳-۱ لیست وضعیت‌های یک سفارش

۱۰ ـ ۲ روش­های پیش ­بینی سود

مروری بر پژوهش­های انجام شده در حسابداری نشان می­دهد که محققان حسابداری به موازات توسعه دانش آمار و معرفی تکنیک­های جدید پیش ­بینی توسط دانشمندان آمار و ریاضی به جامعه علمی، این تکنیک­ها را در ادبیات پیش ­بینی حسابداری وارد نموده ­اند. در این بیان تکنیک­های برون­یابی که مبتنی بر استقراء می­باشند، حجم زیادی از تحقیقات مربوط به پیش ­بینی سود در حسابداری را به خود اختصاص داده است.
دو روش باکس ـ جنکینز^[۵۴] از روش­های مدل برون­یابی و گام زدن تصادفی، پس از تحقیقات چندین ساله پژوهشگران حسابداری روش­های مناسبی برای پیش ­بینی سود تشخیص داده شده ­اند. این دو روش بارها در تحقیقاتی که در امریکا و انگلیس صورت گرفت با دخالت دادن عوامل گوناگونی چون نوع صنعت، طول دوره، سود قبل از تقسیم بین سهامداران عادی و بعد از آن و … مقایسه شده ­اند و هر بار نتایج متفاوتی را به دست داده­اند. علی رغم این که در اغلب موارد روش گام زدن تصادفی نتایج بهتری داشته است. محققان غربی و اندیشمندان حسابداری بر انجام تحقیقات بیشتری اهتمام ورزیده­اند.

روش­های باکس ـ جنکینز و گام زدن تصادفی ناشی از دو طرز تفکر در توجیه رفتار یک مجموعه از اعداد می­باشند.
اولی بر سری­های زمانی استوار است و مشاهدات را مرتبط با یکدیگر می­داند در حالی که روش دوم بر اساس فرآیندهای تصادفی و استقلال مشاهدات بنیان شده است. یافتن این موضوع که رفتار ارقام گذشته سود را با کدامیک از فرآیندهای فوق می­توان توجیه نمود گام مؤثری جهت یافتن مدل بهتری برای پیش ­بینی سود می­باشد (اسماعیلی، ۱۳۸۵،ص ۳۱)^۱.

۱ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل باکس ـ جنکینز

مدل­های باکس ـ جنکینز رویکردی است که امروزه به طور وسیع در محیط­های اقتصادی و مدیریتی از آن برای پیش ­بینی استفاده می­گردد. این روش در دهه ۱۹۶۰ توسط پرفسور جرج باکس و پرفسور گیولی جنکینز به منظور تجزیه و تحلیل سری­های زمانی توسعه یافت. این دو معتقدن بودند که پیش ­بینی در یک سری زمانی نه تنها به گذشته داده ­های آن سری بازمی­گردد، بلکه ممکن است به گذشته سری­های زمانی مرتبط نیز مربوط شود.
این روش عموماً در موارد زیر به کار می­رود:
برنامه­ ریزی تولید
برنامه­ ریزی اقتصادی و تجاری
نظارت بر تولید و موجودی­ها
کنترل و بهینه­سازی فرآیندهای صنعتی
فرض بنیادی این روش بر این است که مشاهدات مربوط به سری­های زمانی مستقل نبوده و به صورت متوالی به هم وابسته می­باشند و این وابستگی بین داده ­های متوالی، در زمان­هایی با فواصل مساوی اندازه ­گیری می­ شود.
شیوه عمل در این روش به این صورت است که مقادیر آینده یک سری زمانی را ز روی مقادیر فعلی و گذشته آن برآورد می­ کند و فرض می­ شود که مشاهدات در فواصل ناپیوسته از زمان با فاصله­های مساوی در دسترس می­باشند. به عنوان مثال مقدار فروش در سال جاری و ماه­های قبل در اختیار بوده و با بهره گرفتن از آن­ها فروش برای زمان­های مورد انتظار ۱۲ و … ۳ و ۲ و ۱ = t
پیش ­بینی می­ شود (همان منبع، ۳۲)^۱.

۲ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل گام زدن تصادفی

در این روش با بهره گرفتن از ارزش واقعی اطلاعات سال جاری، ارزش یک سال یا دو سال آینده پیش ­بینی می­ شود. فرض این روش بدین­گونه است که وضعیت کنونی با وضعیت­ها و وقایعی که در آینده رخ خواهند داد در ارتباط هستند. این مدل سود آتی مورد انتظار را تنها با اتکا بر جدیدترین مشاهدات تخمین می­زند. از این مدل برای تشریح سری زمانی قیمت سهام، نرخ رشد سود و فروش استفاده می­ شود.
فرمول گام زدن تصادفی عبارت است از:
(۱ ـ ۲)
A _t = A _t-1 + W_t
که:
A _t : سود پیش ­بینی شده برای دوره t
A _{t- 1} : سود واقعی برای دوره قبل از t
W _t : یک عامل مزاحم با روند تصادفی و احتمالی می­باشد.
پیش فرض­هایی برای عامل مزاحم وجود دارد و عبارتند از:
میانگین هر یک از عوامل مزاحم برابر صفر است E ( W_t) = 0
عدم وجود خود همبستگی بین عوامل مزاحم
کلیه عوامل مزاحم دارای واریانس یکسان می­باشند. Var (wt) = E(wt) = 0
در این مدل At یک متغیر تصادفی است در حالی که At-1 دیگر متغیر تصادفی نیست چرا که به ارزش آن در دوره t پی برده شده است (اسماعیلی، ۱۳۸۵، ۳۵)^۲٫

۱۱ ـ ۲ بازده^[۵۵]

بازده در فرایند سرمایه ­گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می­ کند و پاداشی برای
سرمایه­گذارن محسوب می­ شود. بازده ناشی از سرمایه ­گذاری برای سرمایه ­گذاران حائز اهمیت است، برای این که تمامی بازی سرمایه ­گذاری به منظور کسب بازده صورت می­گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه ­گذاران می­توانند برای مقایسه سرمایه ­گذاری­های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه ­گذاری اندازه ­گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً این که بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش ­بینی بازده­های آتی نقش زیادی دارد (­جونز، ۲۰۰۵،ص ۳۱)^[۵۶].
در ارتباط با مفهوم بازده، مارکویتز معتقد است که امکان دارد تعریف بازده از یک
سرمایه ­گذاری به سرمایه ­گذاری دیگر متفاوت باشد ولی در هر صورت سرمایه ­گذاران ترجیح
می­ دهند بیشترین آن عایدشان شود تا کمترین آن. در همین ارتباط فرانسیس نیز عقیده دارد
سرمایه ­گذاری را اگر نوعی از واگذاری پول تلقی کنیم که انتظار می­رود پول اضافی از آن عاید شود، در این صورت هر سرمایه ­گذاری، درجه­ای از ریسک را در برخواهد داشت که مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال برای بدست آوردن بازده آتی است (مرادزاده فرد، ۱۳۸۳،ص ۲۵)^[۵۷].
برخی دیگر از تعاریف که در مورد بازده سرمایه ­گذاری بیان شده است به شرح زیر است:
بازده یک قلم دارایی مالی را در مدت یک سال می­توان به این صورت تفسیر کرد، نرخ تنزیلی که اگر جریانات نقدی آینده با آن محاسبه شود، ارزش فعلی بدست آمده با قیمت دارایی برابر
می­ شود (پی نوو، ۱۳۸۰ ،ص ۲۱۵)^[۵۸].
بازده یک سرمایه ­گذاری عبارتست از جریانات نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن
سرمایه ­گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می­ شود. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه ­گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می­ شود (نوروش، ۱۳۸۵ ،ص ۳۲)^[۵۹].

۱۲ ـ ۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار

تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه ­گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می­گیرد.

۱ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده تحقق یافته^[۶۰]

بازده­ای است که واقع شده و کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده­ای است که به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده است.