وبلاگ

مولفه

معرف

سطح اندازه‌گیری

دامنه تغییر

حداکثر امتیاز

مخالفت با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه

- مخالفت با تمامی مفاد قانون اساسی
- محدود کردن دین به امری شخصی
- تغییر نظام به منظور کاهش مشکلات موجود در جامعه
- عدم اعتقاد به ولایت فقیه

ترتیبی
ترتیبی
ترتیبی
ترتیبی

۰ تا ۵
۰ تا ۵
۰ تا ۵
۰ تا ۵

۵
۵
۵
۵

همانطور که گفته شد پس از گردآوری داده ها، همبستگی معرفهای مربوط به مولفه مخالفت با جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق از اعتبار درونی شاخص گرایش سیاسی رادیکال اطمینان حاصل شود.
نتایج حاکی از آن است که معرف « مخالفت با تمامی مفاد قانون اساسی» آلفای کرونباخ از ۷۴۵/۰ به ۷۹۳/۰ افزایش یافت. معرف مذکور کمترین همبستگی را با سایر معرفها داشته و معرف عدم اعتقاد به ولایت فقیه با ضریب همبستگی ۶۸۶/۰ بیشترین همبستگی را با سایر معرفها داشته است. در نهایت شاخص گرایش سیاسی سکولار از ترکیب ۳ معرف ساخته شد. حداکثر امتیاز یک فرد در رابطه با شاخص گرایش سیاسی سکولار برابر با ۱۵ است.
۲-۸-۳ تعاریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل اصلی: احساس عدالت (بی عدالتی)
احساس دارای معانی بسیاری است که هم احساس جسمانی را دربرمیگیرد و هم شهود در اندیشه و مقولاتی چون حساسیت، عواطف پایا و ملایم، درک لذایذ و آلام، نوعی وجدان اخلاقی، عقیده و یا اعتقادی نامشخص را میرساند. بنا به گفتهی بورلود: «احساس، آگاهی بیواسطه و ضمنی است از محتوای ذهنی موجود در ما، بدون آنکه همواره صورتی اندیشیده داشته باشد، به صورت واکنشهای عاطفی، اعمالی در شرف بروز و یا مقاصد و جهاتی در اندیشه، تجلی میکند». در واقع شمار بسیاری از احساسات، گرایشهای عاطفی یا مجموعههایی از گرایشهای عاطفی هستند که بر روی دیگران، به عنوان فرد و یا به عنوان گروههایی چند منعکس و تثبیت میشوند و از این میان، تصورات، روابط اجتماعی و شیوه های رفتار و کردار در حیات اجتماعی پدید میآیند (بیرو، ۱۳۸۰: ۱۳۳).
عدالت از جمله مفاهیمی است که دارای ریشهی ماقبل فلسفی است و واژه یونانی دیکایوسونه dikaiosune برای نشان دادن مفهوم آن به کار میرفت. این واژه معادل دقیقی در زبان انگلیسی ندارد، اما بهترین ترجمهی انگلیسی برای این واژه Justice است که در زبان فارسی به «عدالت» ترجمه شده است. دیکایوسونه نشاندهندهی نوعی از حیات اجتماعی است که نمیتوان با بهره گرفتن از یک کلمه مضمون آن را بهطور دقیق بیان کرد. بهطور مثال، در آثار هومر نظام جبری بر خدایان و انسانها حکمفرماست و مدارج اخلاقی و نظم طبیعی کاملاً از هم متمایز نشده است. مفاهیم آگاتوس agathos، آرته arête و دیکایوسونه در آثار هومر همه از یک خانوادهاند و مستلزم نوع خاصی از نظم اجتماعی (اسلامی، ۱۳۸۷: ۷).

هراکلیتوس میگفت: «خورشید نمیتواند از حد خود فراتر رود، در غیر این صورت ارینوس، مستخدمههای عدالت {دیکایوسونه} او را گیر میاندازند». این دیدگاه دربارهی نظم، همراه با تغییر جامعهی یونانی تغییر میکند، بطوریکه میان هومر و نویسندگان پنج قرن بعد از او تفاوت زیادی در اسطورههای یونانی دربارهی نظم عالم هستی وجود دارد. در رویکرد ذهنیگرای مدرن، انسان دارای حقوق اساسی است. آن حقوق مبنای نظریههای عدالت را تشکیل میدهد (اسلامی، ۱۳۸۷: ۸). به طور کلی عدالت موضوعی دیرینه در گفتمان اجتماعی و فلسفی است. ابعاد متنوعی از عدالت در مسیر تحقیقات تعریف شدهاند، همانطور که در فصول قبل اشاره شد؛ عدالت ابعاد بسیاری نظیر عدالت توزیعی (آدامز)، عدالت رویهای (تایبوت و واکِر^[۴۵])، عدالت تعاملی (بایس و موگ^[۴۶]) و عدالت اطلاعاتی را داراست. در این پژوهش عدالت را در سه بُعد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار خواهیم داد. در واقع منظور از احساس عدالت آن است که احساس، درک و بینش افراد از مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهیم. در واقع آنچه اهمیت مییابد نه تنها میزان اجرای عدالت توسط نهادهای مختلف بلکه تلقی عمومی و باور کلی افراد است که مورد نظر ما قرار میگیرد. به عبارتی چنین رفتارهایی بر اساس ادراک افراد از واقعیت شکل خواهد گرفت نه بر اساس خودِ واقعیت. در ذیل به شرح ابعاد مذکور میپردازیم.
۱-۲-۸-۳ احساس عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی مصداقی از عدالت درمعنای وسیع آن است. عدالت اقتصادی که علاوه بر اجتماع، شخص را نیز متأثر میکند، دربرگیرندهی آن اصول اخلاقی است که هدایتگر ما در طرحهای اقتصادی است. امروزه عدالت اقتصادی با مفهوم توزیع درآمد گره خورده است، زیرا مهمترین راه تأمین و مراعات، حقوق اقتصادی و توزیع درآمد است (فتحانی، ۱۳۸۸: ۶۲). بنا به گفتهی مات و همکارش «ارزشها» اقتصاد را شکل میدهند. افکار اقتصادی تحلیلهای تجربی و باورهای هنجاری را ترکیب میکنند. از اینرو برخی از سیستم‌های هنجاری - ارزشها- تعیینکنندهی تصمیمات اقتصادی هستند» (Mott & J. Sider, 2000: 50).
احساس عدالت اقتصادی چیزی است که توسط افراد، همانند نظم اجتماعی احساس میشود و شامل اصول اخلاقیای است که ما را در طراحی و ایجاد نهادهای اقتصادیمان هدایت میکند. این نهادها تعیین میکنند که چگونه هر فرد زندگی کند، قراردادها را انجام دهد و به مبادله کالا و خدمات با یکدیگر بپردازد. هدف نهایی عدالت اقتصادی آزاد بودن هر فرد برای درگیر شدن در کار- به طور خلاقانه- بدون هیچگونه محدودیتی است. بنابراین همانطور که گفته شد فراتر از عدالت اقتصادی موجود، ادراک افراد از عدالت اقتصادی در جامعه است که اهمیت اساسی مییابد (www. cesj.org).
در درون سیستم اقتصادی همانطور که بویل و همکارانش معتقدند، سه اصل از عدالت وجود دارد: ۱- اصل تعادل^[۴۷] ۲- اصل عدالت توزیعی^[۴۸] ۳- اصل عدالت مشارکتی^[۴۹]. آنها این سه اصل را اصول عدالت اقتصادی مینامند، چراکه به شدت در نظم اقتصادی بهکار برده میشود
(J. O’Boyle, 2004: 44). سه اصل در رابطه با عدالت اقتصادی وجود دارد، زیرا تنها سه شیوه کنش بشری وجود دارد. این سه شیوه در امور اقتصادی عبارتند از: فرد با فرد^[۵۰]، بالادست با زیردست^[۵۱] و اعضا برای گروه^[۵۲].
اصل تعادل مجموعهای از وظایف خریدار و فروشنده در بازار و کارگر و کارفرما در محل کار است. در اصل عدالت توزیعی وظایف بالادست به زیردست تعریف شده است، خواه حوزه تعامل در بازار باشد یا در محل کار. اصل عدالت مشارکتی نیز مجموعهای از وظایف اعضا نسبت به گروه در تعاملات و فعل و انفعالات رخ داده در بازار یا محل کار است (J. O’Boyle, 2004: 44).
- اصل تعادل اظهار میکند که خریدار و فروشنده در بازار و کارگر و کارفرما در محل کار دو وظیفه دارند، اول اینکه آنها به تبادل چیزهایی که ارزش برابری با یکدیگر دارند بپردازند. دوم، بار و وزن برابری بر هر دوی آنها تحمیل شود.
منظور از وزن برابر این است که فروشنده از تصرف و مالکیت کالا و خدمات دست میکشد. برای خریدار نیز به معنای صرفنظر از پول به منظور به دست آوردن کالا و خدمات است. برای کارگر وزن، اجرای کار خواسته شدهی کارفرماست و برای کارفرما پرداخت مزد کارگر بهگونهای که وی (کارگر) رضایت داشته باشد.
دومین اصل عدالت اقتصادی- عدالت توزیعی- به عنوان وظایف بالادست نسبت به زیردست تعریف شده است. این به معنای برابری شدید نیست. چراکه احتمالا تفاوتهای قابل توجهی میان زیردستان وجود دارد. در واقع فرصت برابر بیش از حد مستلزم عدالت توزیعی است
(J. O’Boyle, 2004: 49). اصل عدالت توزیعی، حرمت مالکیت و عقود و توزیع ثروت را نیز در بر می‌گیرد.
اصل سوم و آخر از عدالت، عدالت مشارکتی است که شامل تعهد فرد نسبت به گروهی است که در آن عضو است و به آن تعلق دارد. تاجایی که به عنوان یک عضو، منافع را از گروه دریافت میکند و در مقابل وظیفه حفظ و حمایت از گروه را دارد (J. O’Boyle, 2004: 51). این اصل نیازمند فرصتهای برابر در دستیابی به مالکیت خصوصی داراییهای مولد و نیز فرصتهای برابر به منظور استخدام شدن در کارهای مولد یا تولیدی است. اصل مشارکت تضمینکنندهی نتایج برابر نیست اما لازم است که حقوق انسانی هر شخص بهوسیلهی نهادهای اجتماعی تضمین شود تا اینکه هر فرد بتواند هم به واسطه یک کار فردی (به عنوان یک کارگر) و هم به واسطه سرمایه تولیدی (به عنوان یک مالک)، مشارکتی مؤثر در اقتصاد داشته باشد. انحصارهای اقتصادی، مزایای خاص و دیگر انحصارهای اجتماعی با هدف به خود متکی کردن اقتصاد با توجه به این اصل پذیرفته نمیشود (فتحانی، ۱۳۸۸: ۶۴ و۶۳). در واقع زندگی اقتصادی انسانها با داشتن فرصتهای برابر مشارکت در فرایند اقتصادی ساخته میشود. چنین فرصتهایی هنگامی میتواند برابر باشد که امکان کار شرافتمندانه و دسترسی به مالکیت شخصی نسبت به داراییهای مولد را فراهم سازد. اصل مشارکت برای هر فرد این حق را تضمین میکند تا به عنوان یک کارگر و با انجام کار، یا به عنوان یک مالک و از طریق سرمایه مولد و یا به عنوان کسی که کار و سرمایه را ترکیب میکند، درآمدی داشته باشد (جهانیان، ۱۳۸۳: ۱۷۴).
در زیر به بیان مولفه احساس عدالت اقتصادی میپردازیم:
برابری فرصتهای اقتصادی
منظور از برابری فرصتهای اقتصادی؛ رعایت برابری در زمینه استحقاقهای مساوی، شایسته‌سالاری و توزیع منصفانهی درآمد است.
در جدول ذیل به بیان معرفهای مربوط به مولفه برابری فرصتهای اقتصادی خواهیم پرداخت:
جدول (۸-۳): معرف، سطح اندازه گیری، دامنه تغییر و حداکثر امتیاز مولفه برابری فرصتهای اقتصادی