وبلاگ

چون سررسید سفته های تضمینی بایستی به نحوی باشد که با سررسید قرار دادها و بویژه در مواردی که تسهیلات اعطائی با اقساط باز پرداخت می شود با سر رسید اقساط هماهنگی داشته باشد. اصلح است سفته های تضمینی با رعایت ضوابط مربوط بصورت عندالمطالبه اخذ شود. اخذ سفته های تضمینی باید باتوجه به قدرت وتوانائی مالی ومیزان تعهدات مسقیم وغیر مستفیم متعهدین مضامنین واشخاص به بانک صورت پذیرد لذا صرف اخذ سفته از مشتری تضمین تلقی نمی گردد مگر اینکه متعهدین و ظهر نویسان دارای تمکین مالی کافی باشند. بنابر این در صورتی که بانک ها به این قضیه توجه ننمایند، ممکن است بانک را در بازیافت تسهیلات پرداختی بامشکل روبرو نماید.
چک:
به موجب ماده ۳۱۰ ق- ت چک عبارت است. از نوشته ای که بموجب آن صادر کنند وجوهی را
که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید". (عرفانی ،۱۳۸۰،ص۷۴)
یکی دیگر از اسنا د که بانک ها در قبال پرداخت تسهیلات بعنوان وثیقه استفاده می نمایند چک است چون بانک ها عموما این سند را از مشتریا ن بدون تاریخ اخذ می نمایند باید به این نکته توجه داشته باشند که “طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، چک های بدون تارخ قابل طرح شکایت کیفری
نمی باشد."( مسعودی،علیرضا،۱۳۸۷،ص۱۲۲) لدا این مسئله می تواند بانک ها را در در یافت مطالباتشان با مشکل روبرو نماید.
تضمین اشخاص ثالت:
در مواردی که مشتری از بانک تقاضای تسهــیلات در قبال تعهد وضمانت اشخاض ثالث وبا انعقاد
قرار دادهای عادی متضمن تعهد تضامنی با اشخاص ثالث بنماید واحد می تواند صرفا با اجازه اداره مرکزی چنین تسهیلاتی را در قبال تضمین اشخاص معتبر که بعنوان ضامن قرار داد را امضاء خواهند نموداعطاء نمایند.” (هدایتی ۱۳۸۵ ص۹۰)
با توجه به اینکه وصول مطالبات بانک به استناد قرار دادهای لازم الاجر اء ممکن است این تضمین بانک را در بازیافت مطالبات خود با مشکل روبرو نماید. لذا در کنار تعهد وضمانت اشخاص ثالث اخذ سفته عندالمطالبه به حواله کرد بانک با امضاء مشتری وتعهد تضامنی متعهد یا متعهدین در ظهر سفته ضروری می باشد.
(۲-۱۳-۴-۳-۴)- انواع قرار دادها:
قراردادهای رسمی یا ثبتی:
قراردادهایی هستند که بین بانک ومشتری در دفتر اسناد رسمی منعقد و به ثبت می رسد، چنین قراردادهایی برای اخذ وثیقه یا معاملات مربوط به غیر منقول ( مثلاً مشارکت مدنی ساختمان) با مشتری منعقد می گردد. وصول مطالبات واستیفای حقوق بانک به استناد چنین قراردادهایی معمولا از طریق اجرایی صورت می گیرد. (همان ماخذ ص۹۱)

قرار دادهایی عادی درحکم لازم اجراء:
قرار دادهایی هستند که به صورت عادی و برای انجام معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا بین بانک ومشتری در محل شعبه بانک منعقد می گردد، ودر آن قید می شود این قرار داد به توافق طرفین در حکم استناد لازم الاجراء است. چنین قراردادهایی باتوجه به ماده ۱۵ اصلاحی قانون مذکور در حکم اسناد لازم الاجراء هستند، واستیفای حقوق و وصول مطالبات بانک به استناد آنها معمولا از طریق اجرای ثبت صورت می گیرد. (همان ماخذ )
قرار دادهای عادی:
قرار دادهایی هستند که در محل شعبه بانک با مشتری منعقد می گردد. و چون موضوع آن معاملات خاص در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست، لذا نمی توان در حکم اسناد لازم الاجراء تلقی گردند. در صورت بروز اختلاف بین بانک و مشتری استیفای حقوق ومطالبات بانک به استناد این قرار داد ها در صورتیکه بانک تضمین دیگری در اختیار نداشته باشد. از طریق محاکم دادگستری صورت می گیرد.
تبصره۱: صدور اجرائیه به استناد قرار دادهای رسمی و لازم اجراء بند۱با سهولت وبا تشریفات کمتری صورت می گیرد و از این لحاظ قرار دادهای ثبتی مطمئن ترین نوع قرار دادهای بانک هستند.
تبصره۲- صدور اجرائیه به استناد قرار دادهای عادی در حکم اسناد لازم الاجراءبند۲ در اجرای ثبت مستلزم معرفی مال برای توقیف توسط اجراء می باشد.
تبصره۳- استناد به قرار دادهای رسمی وثبتی در مراجع دادگستری مورد قبول مراجع می باشد وانکار
آنها از طریق متعهد مسموع نخواهد بود.
تبصره۴- با کلیه قرارداد های عادی اعم از قرار دادهای عادی در حکم اسناد لازم الاجراء و سایر قرار
دادهای عادی بایستی طبق قانون مالیاتهای مستقیم وبه هزینه متقاضی تمبرالصاق گردد. (همان ماخذ )
(۲-۱۴)- سیستم مدیریت ریسک وساختار آن در نظام بانکی:
بانک ها در جریان فعالیت خود در معرض ریسک های مختلفی قرار دارند. “ریسک ها به دو گروه
ریسک های مالی وغیر مالی طبقه بندی می شوند. بانک ها باید به درستی ریسک های فعالیت خود را شناسایی، اندازه گیری وکنترل می نمایند."(میرزایی ،نظریان،باقری،۱۳۹۰،ص۷۰)
(۲-۱۴-۱)- اجزاء تشکیل دهنده سیستم مدیریت ریسک:
درمجموع می توان گفت اجزاء تشکیل دهنده سیستم مدیریت ریسک عبارتند از شناسایی ریسک ها ، اندازه ریسک ها، کنترل ریسک ها و نظارت بر ریسک ها است. .( همان ماخذ،)
شناسایی ریسک^[۶]:
ریسک هایی که بانک با آن مواجه هستند، به طور کلی به چهار دسته ریسک های مالی، ریسک های عملیاتی، ریسک های تجاری، ریسک های ناشی از حوادث تقسیم می شوند. نمودار ( ۲-۲)
ریسک های یاد شده را به تفیک گروهای مربوطه تقسیم می کند.
اندازه ریسک^[۷]:
در اصل، ریسک مفهوم طبیعی، آماری واحتمالی است، اما با پیشرفت علم واستفاده از آزمون های
مختلف بانک وموسسات مالی، درصدد کمی نمودن آن هستند.
کنترل ریسک^[۸]:
اساساً برای کنترل ریسک های مهم در بانک ها ویا حداقل کردن پیامدهای نامطلوب آنها سه روش وجود دارد که عبارت از: اجتناب از ریسک، تخفیف یا (کاهش ریسک) وجبران (تعدیل) ریسک. کنترل
ریسک، از وظایف اساسی مدیریـت مربوطه برای برقراری تعادل بین منافع مورد انتـظار پذیرش ریسک در مقابل هزینه های آن است.
نظارت بر ریسک^[۹]:
به معنای ایجاد سیستم های گزارش دهی برای شناسایی تغییرات نامطلوب در ریسک فعالیت بانک
با هدف به حداقل رساندن آثار وپیامدهای نامطلوب آنهاسـت، به بیان دیگر، از نشانه های یک سیستم مدیریت ریسک مناسب وجود سیستم اطلاعـات مدیریت^[۱۰] برای شنـاسایی دقیق ریسک ها ونـظارت بر تغییرات در آنها است.

ریسک های مالی
نمودار ۲-۲ گستره ریسک در بانکداری
ماخذ:آنالیز ریسک های بانکی، گرونیک. هنی وبراتونویک^[۱۱](۲۰۰۰)
مدیریت ریسک: فرایند شناسائی، ارزیابی وکنترل ریسک های اتفاقی بالقوه است. پیدایش مدیریت ریسک در صنعت بانکداری با افزایش پیچیده گی خدمات بانکی توسعه پیدا کرده است. هدف مدیریت ریسک، حداکثر نمودن عواید ناشی ازپذیرش ریسک هاست. مدیریت ریسک در برگیرنده توأم ابزارها، روشها و فرایند اجرای استراتژی ریسک در یک بانک است. به طور اخص مدیریت ریسک عبارت است از شناسائی محاسبه، نظارت وکنترل ریسک ها.” (بهمنی و غفاری،۱۳۸۹،ص۱۶۱)
هدف از مدیریت ریسک در بانک این است که بوسیله آن تمهیداتی صورت پذیرد تاحتی المقدور از رخدادهای نامطلوب که منجر به بروز ریسک می شود، و قابل پیش بینی نیز است پیشگیری شود و نهایتاً میزان ریسک را به حداقل ممکن برساند. نکته قابل توجه این است که هرقدر این تمهیدات کاراتر ومناسب تر باشد، ممکن است پاره ای از رخدادها ی نا مطلوب که ذاتاً غیر قابل پیش بینی است رخ دهد، این بخش از ریسک یعنی ریسک های غیر قابل پیش بینی وپیشگیری معمولا از طریق دیگر مانند کفایت سرمایه، بیمه، کمک دولت و بانک مرکزی باید مقابله شود تا موجب نگردد بانک ها با خطرهای جدی وغیر قابل جبران موجه گردد.