همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است .[۱۵۴]
اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی ، تئوری هایی که به عنوان مبنای مسئولیت مطرح شده اند ، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است . اگر برای دولت ها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ، مسئولیتی فرض شود ، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است . لذا برای آشنایی با مبانی حقوقی مسئولیت دولت ، این دو نظریه در ادامه بحث مطرح و توضیحاتی در مورد آنها داده خواهد شد .
گفتار نخست : نظریه تقصیر
در مورد تعریف تقصیر حقوقدانان تاکنون تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند از جمله؛ تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است.[۱۵۵] انجام دادن کاری که شخص ، به حکم قرار داد ، یا عرف ،
می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد[۱۵۶] این تعریف که برداشتی از مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی ایران است اشاره به منبع دیگر تقصیر یعنی عرف دارد و کمکی به روشن شدن مفهوم تقصیر نمی کند . باید گفت که تقصیر مفهومی نوعی و اجتماعی دارد نه شخصی و اینکه عملی و یا تقصیری قابلیت انتساب به شخص را دارد یا نه مورد توجه نمی باشد.[۱۵۷] بلکه شرایطی که عمل زیانبار در آن اتفاق افتاده و اوضاع و احوال خارجی مربوط به آن مد نظر قرار دارد.[۱۵۸] بدین ترتیب در تعریف تقصیر می توان گفت : «تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد.»[۱۵۹]
اما در رابطه پیشینه نظریه تقصیر نقل شده که شالوده این نظریه در بخش پایانی حکومت روم ریخته شد و پس از انقراض تمدن روم در قرون وسطی دانشمندان کشورهای اروپایی ، بویژه حقوقدانان کشور فرانسه ، با الهام از مبانی مطرح شده در حقوق روم ، مسئولیت را بر اساس تقصیر بنا نهاده اند.[۱۶۰]
بر اساس نظریه تقصیر ، مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان آور ، مرتکب تقصیری شده باشد . ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع ، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد ، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند ، وجود رابطه علیت بین قصیر او و ضرر وارده است . تئوری تقصیر خود بر مبنای دیگری استوار است ؛ و آن این است که اندیشه جبران خسارت از آرمان های کهن اخلاقی و انسانیت است . اخلاق به انسان می آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می کند که زیان های ناشی از کار خود را جبران کند .[۱۶۱] در ابتدا ، نظریه تقصیر ، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری
می شد با معیارهای اخلاقی نیز سازگار بود اما این مفهوم به تدریج با انتقاد مواجه شد و ضابطه نوعی به خود گرفت . زیرا بر مبنای این نظریه تقصیر شخصی بسیاری از ضررها جبران نشده باقی می ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کنند ، ندارند . [۱۶۲] تا اینکه از اواخر سده ی نوزدهم ، نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد . دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند . وانگهی ، حوادثی رخ می داد که در زمره ی حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت و ماشینیسم بود؛ هیچ کس تقصیری نداشت و خسارت را در واقع شیوه زندگی نو بوجود می آورد. بدین ترتیب ، افرادی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار
می بردند و زیانی نمی پرداختند .[۱۶۳]
گفتار دوم : نظریه خطر[۱۶۴]
با اینکه مفهوم نظریه خطر از نظر تاریخی بر نظریه تقصیر مقدم است لیکن این نظریه پس از چشمگیر شدن مشکلات ناشی از تحولات اقتصادی و وقوع انقلاب صنعتی در شکل جدید خود عرضه شد و به صورت یک نظریه مستقل درآمد .[۱۶۵] فرضیه خطر در اواخر قرن نوزده میلادی در حقوق فرانسه توسط سالی و ژسراند مطرح شد . تا اواخر قرن نوزدهم ، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می دانستند . اما توسعه چشمگیر ماشینیسم جان بشر را به طور بی سابقه ای تهدید نمود. در نتیجه حقوقدانان و محاکم متوجه شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های فراوانی بوجود خواهد آمد . لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود . به نظر این گروه ، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که
نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است . زیرا به قطع نمی توان ادعا کرد که هر گاه تقصیر وی نبود ، ضرر هم واقع نمی شد . در این فرضیه گفته می شود که ، هر کسی که به فعالیتی بپردازد ، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع می شود، باید زیان های ناشی از آنرا نیز جبران کند . به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد ، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او ، خسارتی ببار آید ، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد ، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید . نظریه خطر ، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنش مسئول می شناسد مورد انتقاد قرارگر فته است . در انتقاد از نظریه خطر گفته می شود : «آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی شود و بازتابهایی درباره دیگران نیز دارد ؛ به جمعی سود می رساند و برای دیگران زیانبار است . ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است . در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است . تمام برترینهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری بدست می آید . این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است . پس نمی توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت.»[۱۶۶] از این رو عده ای با قراردادن کارنامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت ، سعی کرده اند نظریات تقصیر و خطر را تعدیل کنند. به این معنا که فعالیتی سبب ایجاد مسئولیت می شود که نامتعارف و غیر عادی باشد.
در یک جمع بندی مختصر می توان گفت نظریه تقصیر و خطر هر دو مبالغه آمیز به نظر می رسد : نمی توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی دانست چرا که عدالت گاه ایجاب می کند کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است چنانکه در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمیتواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان های ناشی از کار مناسب تر از کارگر است . همچنینن ، به طور کلی نباید شخص را مسئول خساراتی شناخت که از فعالیت های مشروع او به بار آمده است . زیرا به نظر نمی رسد که ضرورت های زندگی اجتماعی ندیده گرفته شود و مسئولیت بر پایه هیچ اصل اخلاقی قرار نگیرد . آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همه گفتگوها در این است که درچه مواردی باید ضرر را نامشروع به شمار آورد . نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود .[۱۶۷] به همین جهت در سده بیستم نظریه های مختلط و تعدیل شده جای دو نظر قاطع پیشین را گرفته است .[۱۶۸] و راهکارهایی نیز برگرفته از این نظرات مختلط ارائه شده که در راهکار نخست : مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر ( نظریه خطر ) به صورت فرعی و جنبی و به صورت استثناء در مواردی که عدول و انصاف اقتضا می کند ، به موقع اجرا گذاشته شود . و راهکار دوم ؛ چون حوزه مسئولیت به مسئولیت ناشی از فعل شخصی ، مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیاء و حیوانات تقسیم می شود ، مصلحت در این است که مسئولیت ناشی از فعل شخصی بر مبنای تقصیر و مسئولیت در دو قسم اخیر بر پایه خطر گذاشته شود . بنابراین در قسم نخست خواهان باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند . اما در دوقسم اخیر خواهان به اثبات تقصیر خوانده نیاز ندارند .[۱۶۹]
مبحث سوم : مبانی جرم شناختی
گفتار نخست : تحلیل رویکرد ترمیمی به جبران خسارت توسط دولت
ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست؛ بدون تردید قربانی جرم از نظر روانی ، اجتماعی ، حقوقی ، اقتصادی و…. آسیب های جدی دیده است و از این رو باید مورد حمایت های پزشکی ، حقوقی ، اقتصادی ،… قرار گیرد . و از آنجا که در گذشته جبران خسارت بزه دیده ، تنها توسط بزهکار صورت می گرفت در برخی موارد نمی توانست بطور کامل خسارت بزه دیده را جبران کند ، موجب شد تا دولتها تحت تأثیر دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی و در نتیجه آن ضرورت توجه به مطالبات بزه دیده و جبران خسارت وارد عمل شوند و به ترمیم خسارت بزه دیده بپردازد .
الف : لزوم توجه به مطالبات بزه دیده
بزه دیده با وقوع جرم متحمل خسارات متعددی می شود که تحمل آن برای وی بسیار دشوار خواهد بود . برای مثال کسی که در اثر وقوع جرم دچار صدمه بدنی شده است ، علاوه بر صدمه بدنی ، دچار خسارات دیگری نیز می شود ؛ خسارات بستگان مصدوم که تحت تکفل و واجب نفقه او هستند ، فوت منفعت مصدوم (نیروی کار) که بر اثر جرم ، شغل و منبع درآمد بزه دیده از دست می رود ، هزینه درمان مصدوم که در مواردی هزینه آن بیشتر از مبلغ دیه می باشد ، خسارات معنوی و عاطفی که در اثر وقوع جرم وارد می شود مانند صدمه به زیبایی فرد که آسیب های روحی و روانی را در پی خواهد داشت . جبران این همه خسارت تنها توسط بزهکار امکان پذیر نخواهد بود و نیازمند یک سیاست گذاری گسترده و همکاری دولت و نهادهای غیر دولتی می باشد .
برخی اندیشمندان مبنای حمایت از بزه دیده را در کاهش بزهکاری جستجو کرده و چنین
گفتهاند: «حمایت از بزه دیده گذشته از ابعاد ارزشی آن ، نقش مؤثری در پیشگیری از بزهکاری دارد ، زیرا هم از بزه دیدگی مکرر جلوگیری می نماید و هم مانع تبدیل بزه دیده به یک انسان بزهکار میشود. در نتیجه همان گونه که مساعدت پزشک در درمان بیمار ، حتی مریضی که در مریض شدن خود دخالت داشته است ، عملاً تلاش برای از بین بردن خطر آن بیماری و سالم سازی جامعه است ، حمایت از بزه دیده نیز در نهایت به تقلیل آمار جرایم می انجامد.»[۱۷۰]
همچنین حمایت از بزه دیده موجب می شود که وی اقتدار و شخصیت خویش را باز یافته و از افسردگی اجتماعی و قربانی شدن مجدد رهای یابد و در یک کلام به وضعیت ماقبل جنایی برگشته و دست به انتقام های فردی و واکنش های خصمانه نزند و در نتیجه نقش اصلی را در کاهش پدیده های مجرمانه ایفا کرده و در تحقق عدالت کیفری ، بازسازی شخصیت بزه دیده و تأمین خسارت های مادی و معنوی وی تأثیر گذار باشد .
ب : لزوم جبران خسارت بزه دیده
پیش از آنکه جبران خسارت وارده بر بزه دیده توسط دولت ، وارد قلمرو دانش نوین بزه دیده شناسی شود ، جبران خسارت بوسیله مرتکب جرم ، تنها روش ترمیم ضرر و زیان وارد بر مبنی علیه بود و نتیجه اش این بود که ، در مواردی خسارت بزه دیده بطور کامل جبران نمی شد . بنابراین دولتها متأثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی که بزه دیده را در هر حال مستحق حمایت و کمک می داند ، سعی در جبران خسارت بزه دیده کرده اند . حال باید دید دلیل و مبنای جبران خسارت بزه دیده توسط دولت چیست که علم نوین بزه دیده شناسی آن را ضروری می دانند.
طرفداران حمایت از بزه دیدگان مبانی را در این زمینه یادآور شده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم ؛
۱- مبنای هنجاری ؛ برخی معتقدند که حراست و پاسداری از ارزشهای یک جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار داشته و اصولاً از اهداف بنیادین سیاست جنایی محسوب می شود ؛ زیرا حمایت از نیازمندان ، مستضعفان و بویژه بزه دیدگان جزء ارزش های جوامع است. «حمایت از قربانیان جرم و کمک به آنان باید بخشی از ارزشهای اساسی جامعه محسوب شود . تعهدات هر جامعه نسبت به بزه دیدگان باید از نظر اعتقادی ، در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند . از این رو ، ایجاد منابع قانونی که حقوق بزه دیدگان از آنها سیراب شود اهمیتی بسزا دارد.»[۱۷۱]
۲- کوتاهی دولت ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه ؛ بر این اساس ، مبنای حمایت از بزه دیده را قصور دولت تشکیل می دهد . زیرا یکی از اهداف اساسی دولت ها ایجاد نظم و حراست از امنیت ، حقوق ، آزادی و حیات شهروندان است ، حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت باید مسئول سهل انگاری و کوتاهی خود باشد . چنانکه «جنبش حمایت از بزه دیده بر اثر ناتوانی جوامع غربی در پیشگیری از رشد صعودی و مداوم بزهکاری در ۲۰-۳۰ سال اخیر بوجود آمده است ، به
گونه ای که تنها چاره ممکن ، حمایت از بزه دیدگان در تخفیف اثرات پدیده مجرمانه عنوان شده است».[۱۷۲]
۳- کاهش بزهکاری ؛ حمایت از بزه دیده ، از یک سو او را از بزه دیدگی مکرر که از ناتوانی و بزه دیدگی نخست اوست مصون می نماید و از سوی دیگر مانع انتقام های فردی و کنش خودسرانه و گسترش بزهکاری می شود.
۴- مبنای عقیدتی ؛ یکی از مهمترین مبانی طرح حمایت از بزه دیده ، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است ؛ زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه دیده ای که مورد تعدی قرار گرفته است در همه مکاتب الهی ، بویژه اسلام جایگاه ویژه داشته و اصولاً بنیان حقوق جزا را تشکیل می دهد .[۱۷۳]
با توجه به آنچه بیان شد ، می توان گفت که جبران خسارت توسط دولت امری ضروری ، معقول و منطقی است که در راستای حمایت از بزه دیده و ترمیم خسارات بزه دیده صورت گرفته است . و بر اساس همین رویکرد است که در سالهای اخیر « لایحه حمایت از بزه دیده » تهیه و به مجلس ارائه شده است.
گفتار دوم : تحولات نوین جبران خسارات توسط دولت در عصر حاضر
سیاست کیفری اسلام که حقوق ما هم نشأت گرفته از همین سیاست است ، به منظور حمایت از اساسی‌ترین حق بزه دیده (حق حیات) و جبران خسارت او و در نهایت ، حفظ نظم عمومی و عدالت اجتماعی ، سازو کارهای بی بدیلی را در عرصه نظام حقوقی ارائه داده است . جواز قصاص در قتل عمد، پرداخت دیه و در مواردی عفو برای عدالت ترمیمی ، از روش‌هایی است که سیاست جنایی اسلام برای حفظ حق حیات و جبران خسارت قربانی جرم و اولیای دم مقرر داشته است و برای تکمیل و اجرایی کردن این سیاست‌ها ، نهادهای اساسی همچون «ضمان اقارب » ، «ضمان عاقله» و «بیت المال» که مصداق جبران دولتی خسارت است، را پیش‌بینی کرده است تا به هر صورت ممکن حمایت از حق بزه دیده تحقق یابد و حرمت خون انسانها حفظ گردد . در همین راستا قانونگذار کشور ما با وضع قوانین و مقرراتی از قبیل بیمه اجباری مسئولیت مدنی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی سعی در تحقق این اهداف دارد . همچنین به موازات این اقدامات ایجاد نهادهای غیر دولتی مانند ستاد مردمی پرداخت دیه و کمیته امداد ، که به تمامی این موارد در مباحث آینده خواهیم پرداخت ، توانسته است تا حدودی کارساز باشد .
در سطح بین‌المللی ،کشورهای اروپایی به دلیل اینکه خواستگاه حمایت از بزه دیدگان و جنبش‌های مربوط به آن بوده‌اند ، حرکت‌های موثری در جهت حمایت از حقوق بزه‌دیدگان و تأمین خسارت آنان انجام داده‌اند . تدوین کنوانسیون اروپایی که در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نمونه‌ای از اقدامات عملی حمایت از بزه‌دیدگان در اروپاست . این کنوانسیون حاوی نکات مهم در مورد بزه‌دیدگان و نحوه جبران خسارت آنان می‌باشد . ماده ۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد : وقتی که ترمیم کامل خسارت بوسیله سایر منابع قابل تضمین نیست ، دولت باید به خسارت زدایی از افراد زیر اقدام نماید؛
الف) کسانی که متحمل لطمات شدیدی علیه جسم یا سلامت خود شده‌اند . مشروط به اینکه مستقیماً از یک جرم عمدی خشونت‌آمیز ناشی شده باشد .
ب) کسانی که تحت تکفل شخصی بوده‌اند که پس از ارتکاب جرم علیه او ، فوت شده است .
همانگونه که ملاحظه میشود ، پیش‌بینی تأمین خسارت توسط دولت ، بویژه در مواردی که مرتکب جرم به عللی (از جمله فوت) قابل تعقیب نیست ، یا به خاطر صغر و جنون قابل مجازات نمی‌باشد ، یکی از راه‌کارهای مهم در جهت حمایت از بزه‌دیدگان می‌باشد . از امتیازات دیگر این کنوانسیون ، ذکر موارد جبران خسارت است .ماده ۴ کنوانسیون یاد شده ، خسارت‌زدایی را شامل مواردی از قبیل هزینه‌های پزشکی ، مخارج کفن و دفن ، درآمدهای از دست رفته و مانند آن می‌داند .[۱۷۴]
اقدام دیگری که در سطح بین‌المللی در جهت حمایت از بزه دیده صورت گرفته است ، اعلامیه اصول دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت ، که طی قطعنامه ۳۴/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است .
در ماده ۱۲ این اعلامیه که در رابطه با جبران خسارت توسط دولت می‌باشد آمده است : هنگامی که غرامت بطور کامل بوسیله مقصر یا دیگر منابع در دسترس نباشد دولت کوشش خواهد کرد جبران خسارت مالی را برای این افراد آماده نماید ،
الف) قربانیانی که آسیب بدنی قابل توجه یا آسیبی نسبت به سلامت روحی یا جسمی‌شان به عنوان نتیجه جرایم مهم متحمل شده‌اند .
ب) خانواده وبه طور کلی بستگان اشخاصی که مرده‌اند یا به عنوان نتیجه چنین جرمی از نظر جسمی یا روانی ، سلامت خود را از دست داده‌اند .
بنابراین با توجه به اعلامیه ۱۹۸۵ درباره پرداخت غرامت دولتی یا عمومی ، دست کم دو حالت را می‌توان تصور کرد: نخست ، چنانچه خسارت را بزهکار یا دیگر منابع (مانند بیمه خصوصی) پرداخت نکنند ، دولتها باید تلاش کنند تا به بزه‌دیدگان غرامت بپردازند . حالتی که در ماده ۱۲ اعلامیه ۱۹۸۵ ، پیش‌بینی شده است . اشخاصی که در این ماده شایسته دریافت چنین غرامتی دانسته شده‌اند ، خانواده‌ها، وابستگان و خود بزه‌دیدگانی‌اند که به دنبال ارتکاب جرم‌های شدید به آسیب بدنی یا روانی دچارگشته‌اند . تأکیدماده ۱۲ بر این بزه‌دیدگان از کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرایم خشونت‌بار ۱۹۸۳ سرچشمه می‌گیرد که دولت‌های عضو آن بیشترین نقش را در پدید آوردن اعلامیه ۱۹۸۵ داشتند . دوم اینکه ، اگر دولت متبوع بزه دیده در موقعیتی نباشد که بتواند برای آسیب وارد شده به بزه دیده غرامت پردخت کند ، جبران چنین آسیب‌هایی را باید با راه‌اندازی ، تقویت و گسترش صندوق‌های ملی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان تضمین کرد.[۱۷۵] (ماده ۱۳ اعلامیه ۱۹۸۵)
به هر حال سازمان ملل با تأثیرپذیری از جنبش‌های حمایت از بزه‌دیدگان و موسسات وابسته به آنها ، قوانین و سازکارهای قضایی ، دولتی و عرفی را در جهت حمایت از حقوق بزه‌دیدگان و تسکین ناملایمات آنان وضع کرده و دولتها را ملزم به رعایت آنها نموده است . اما در عمل چندان موفق نبوده است ، زیرا اولاً این قوانین بیشتر بر بعد شکلی حمایت از حقوق بزه دیدگان و فرایند دادرسی آنها تکیه دارد تا جنبه ماهوی و ثانیاً به دلیل منافع سیاسی کشورها و حاکم نبودن روح ارزش و معنویت ، کمتر مورد پذیرش و استقبال کشورهای عضو قرار گرفته است.[۱۷۶]
فصل سوم :
مصادیق، منابع، فواید و چالش‌های مسئولیت دولت در جبران خسارات در حقوق ایران
مبحث نخست : مصادیق قانونی پرداخت خسارات توسط دولت
گفتار نخست : اشتباه قاضی
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، قانونگذار به منظور رعایت موازین فقهی و در اجرای مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی[۱۷۷] در باب چهارم ، تحت عنوان «حدود مسئولیت جزایی» ضمن تشریح مقررات کیفری ، برای نخستین بار در ماده ۵۸ قانون مزبور ، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص بدین شرح پیش‌بینی و پذیرفته است : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد ، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود»
در متون روائی و فقهی ؛ جبران خسارت از افرادی که بواسطه خطای کارگزاران حکومت متضرر گشته‌اند ، بر عهده بیت‌المال قرار داده شده است ، یکی از مهمترین این موارد مسئولیت بیت‌المال در خونبهای افرادی است که به موجب اشتباه قاضی ، به ناحق کشته شده و یا صدمات جسمانی دیگری متحمل شده‌اند . در این خصوص در متون روائی شیعه دو حدیث با مضمونی مشابه به چشم می‌خورد ، حدیث نخست روایت ابی مریم از امام باقر (ع) است . در این روایت آمده است : «امام باقر (ع) فرمودند : حضرت علی (ع) حکم کردند به اینکه مسئولیت قتل یا جراحاتی که نتیجه خطای قاضی است، بر عهده بیت‌المال است»[۱۷۸]روایت مذکور از حیث سند معتبره است [۱۷۹] مقصود از روایت معتبره نیز روایتی است که تمامی اصحاب و یا اکثریت آنها ، به مضمون آنها عمل کرده یا دلیلی بر صحیح بودن آن اقامه شده باشد .[۱۸۰] در روایت دیگری که با همین مضمون از اصبغ بن نباته نقل شده آمده است : «حضرت علی (ع) فرمودند : هر آنچه را که قضات در جراحات و قتل ، خطا می‌کنند ، بر عهده بیت‌المال می‌باشد »[۱۸۱] اعتبار این روایت از حیث سند برای ما روشن نیست ، به دلیل اینکه فقها ضمن آنکه به مضمون آن فتوی داده‌اند اشاره‌ای به سند روایت نکرده‌اند . در هر صورت حتی اگر سند روایت ضعیف باشد ، این ضعف سند با عمل اصحاب به مضمون آن جبران میشود .
اما نکته قابل توجه اینکه باید دید که آیا مسئولیت بیت‌المال تنها در جراحات و قتل‌ها می‌باشد و یا آنکه مصادیق دیگری از خطای قاضی در مسائل کیفری ، مانند خطای قاضی در حکم به مجازات ، شلاق ، حبس و موارد مشابه نیز مشمول روایت می‌باشد . در صورتی که پاسخ مثبت باشد آیا می‌توان حکم روایت را به امور مالی نیز تعمیم داد یا خیر ؟ در پاسخ به این سئوال بین فقها اختلاف نظر وجود دارد : نظر اول آن است که گفته شود گر چه تصریح روایت مربوط به قتل و قطع است ، لکن با توجه به فلسفه مسئولیتی که بیت‌المال در این دو مورد دارد ، می‌توان حکم آن را به سایر موارد نیز تعمیم داد . برخی از فقها شمول روایت نسبت به امور مالی را نیز مورد اشاره قرار داده‌اند. [۱۸۲] برخی دیگر از فقها شمول روایت نسبت به امور مالی را مردود می‌دانند ، سید محمدکاظم یزدی در تکمله عروه الوثقی می‌نویسد : «… خطای قاضی گاه نسبت به قتل و قطع است و گاه نسبت به امور مالی . در حالت اول اگر تعمدی نداشته و تقصیری نکرده باشد قطعاً قاضی قصاص نشده و دیه از بیت‌المال پرداخت میشود به دلیل خبر اصبغ بن نباته ، …»
درحالت دوم که به موجب خطای قاضی در حکم ، مالی به ناحق جابجا شده ، اگر مال موجود باشد به صاحبش مسترد میشود ولی اگر تلف شده باشد در صورتی که محکوم‌له آن را قبض کرده باشد او ضامن خواهد بود و نیز در صورتی که محکوم له عالم به بی حقی خود بوده و اقامه دعوی نموده است حتی در صورت عدم اخذ محکوم به ، نیز ضامن خواهد بود زیرا او سبب اتلاف محکوم به شده است ، ولی اگر محکوم له عالم به بی‌حقی خود نبوده و محکوم به را نیز اخذ نکرده باشد گروهی از فقها معتقدند که بیت‌المال در این حال از اصحاب حق جبران خسارت خواهد کرد . این نظر خالی از اشکال نیست ، به دلیل اینکه روایت اختصاص به مورد قطع و قتل دارد.»[۱۸۳] یکی دیگر از فقها می‌نویسد «در کلام جماعتی از فقها تصریح شده است که در صورت تلف عین ، در فرض خطای قاضی ، بیت‌المال مسئول است . اگر اجماعی در این زمینه باشد می‌توان چنین قولی را پذیرفت والا حکم به مسئولیت بیت‌المال مشکل است به دلیل اینکه روایت اختصاص به قطع و قتل دارد»[۱۸۴] فقها مسئولیت بیت‌المال نسبت به مصادیق دیگر خطای قاضی در امور کیفری را بحث نکرده‌اند ، لکن تحصیل نظر آنان در مورد مصادیق دیگر ، از اظهار نظر آنان در شمول حکم روایت به امور مالی ، قابل استظهار است . به این ترتیب که آن دسته از فقهایی که نسبت به اموالی که به واسطه خطای قاضی تلف شده است ، معتقد به جبران آن از بیت‌المال هستند ، به طریق اولی مسئولیت بیت‌المال را در مصادیق دیگری غیر از قطع و قتل که مربوط به مباحث کیفری است خواهند پذیرفت زیرا تناسب و تجانس اینگونه امور ، از مسائل حقوقی و مالی به مضمون روایت نزدیک‌تر است . در هر صورت آنچه از کلمات فقها بدست می‌آید آن است که اکثریت فقها نسبت به تعمیم مضمون روایت به مواردی غیر از قتل و جراحات نظر منفی داشته و یا نسبت به آن اظهار تردید نموده‌اند .[۱۸۵]
به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سئوال که آیا بیت‌المال مسئولیتی در غیر از مسائل مربوط به قتل و جراحات دارد یا خیر ؟ باید به فلسفه مسئولیت بیت‌المال در موارد مصرح و مخصوص توجه نمود ، تا بتوان ملاک روشنی جهت مسئول شناختن بیت‌المال بدست آورد . بدیهی است که مهمترین فلسفه پرداخت خسارت ناشی از خطای قاضی و دیگر کارگزاران حکومت پس از قاعده لایبطل ، آن است که کارگزاران با اطمینان خاطر و بدون دغدغه ، به ایفای وظیفه پرداخته و قدرت و خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند . اگر کارگزاران حکومتی خصوصاً قضاتی که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آراء آنان وجود دارد ، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند ، چنین مسئولیتی را نپذیرفته و در امور جامعه وقفه ایجاد میشود . محقق اردبیلی در همین رابطه می‌نویسد : «اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد ، در حالی که قاضی جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان می‌باشد ، اگر امکان گرفتن (مال) از تلف کننده باشد ظاهراً مال تلف شده از اموال او اخذ میشود والا ضمان در بیت‌المال خواهد بود . به دلیل اینکه (جبران چنین خطایی) از مصالح مسلمین است و نصب قاضی هم جهت مصالح مسلمانان است . اگر جبران خسارت را از مال قاضی لازم بدانیم ممکن است کسی مسئولیت قضاوت را قبول نکرده و امور مسلمین تعطیل گردد و این مسئله‌ای ظاهر و روشن است»[۱۸۶]
فرم در حال بارگذاری ...
