۰٫۲۹۲۹۰۶۹

-۰٫۳۲۹۰۷۶۲

-۰٫۴۹۸۲۵۵۴

-۰٫۹۳۰۶۳۶۳

-۰٫۱۴۷۴۸۵۴

۰٫۴۷۳۹۲۱۶

۰٫۴۵۷۵۹۴

-۰٫۳۰۴۱۵۶۶

۱

Abstract
Agency Costs of Free Cash Flow and Conditional Conservatism
This study examines the relationship between agency costs of free cash flow and conditional conservatism in listed companies in Tehran stock exchange deals. For this study a sample of 106 firms listed in Tehran Stock Exchange was selected using sampling.
This study investigated the relationship between agency costs of free cash flow and conditional conservatism in firms listed in Tehran Stock Exchange for the period 1385 to 1390 took the companies listed in Tehran Stock Exchange there are a total of 530 observed for the period of investigation. Statistical methods used in this study are multiple regression method. The survey results show that companies that have limited growth opportunities, provide high free cash and have lower debt, have more debt than firms that have provided are more conservative, and companies that have limited growth opportunities provide a high free cash and cash dividends are distributed is less than the greater of cash dividends distributed to companies that are, with the condition are more conservative, and firms that have limited growth opportunities, create high free cash and they keep too much cash than firms that do not hold too much cash, conditional conservatism, more have.
Keywords: agency costs ، free cash flow, conditional conservatism، EPS

Islamic Azad University
Sience and Research Branch, Guilan, Iran
M.A Thesis on Accounting
Title
Agency Costs of Free Cash Flow and Conditional Conservatism
Supervisor
Gh. Mahfoozi Ph.D.
Advisor
M.M. Noorbakhsh Ph.D.
By
Moammad Navidi
Winter 2013

• -Jensen M. C. ،۱۹۸۶, ۳۲۳٫ ↑

• - Free Cash Flow ↑

• - Agency Problems ↑

• - Negative Net Present Value ↑

• - Marginal Project ↑

• - Westphalen, 2002, p12. ↑

• - Value Relevant ↑

• - Jonsen&Sharma, 2001. ↑

• - Chung, et al, 2005. ↑

• . Accounting conservatism ↑

• . Conditional Conservatism ↑

• . Pae, J; D. Thornton & M. Welker ↑

• -DPS ↑

آزمون F یا تحلیل واریانس یک طرفه برای آزمون تفاوت میانگین یک متغیر در بین بیش از دو گروه به کار می‌رود. در این آزمون که تعمیم‌یافته آزمون T با دو نمونه مستقل است، مقایسه میانگین‌های چند جامعه، راحت تر از آزمون T می‌باشد. در آزمون F واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می‌شود، که به همین دلیل به آن آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) نیز گفته می‌شود. همچنین به کمک این آزمون می‌توانیم مقایسه‌های چندگانه را میان گروه‌ها انجام دهیم(حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸، ۵۵۸). در این تحقیق برای تأثیر سنوات خدمت ،سطح تحصیلات ،سن و جنسیت از این آزمون استفاده می­ شود.

۳-۱۰) جمع‌بندی
روش انجام پژوهش از قسمت­ های مهم یک کار تحقیقاتی می­باشد. در فصل سوم به تفصیل روش تحقیق و نحوه جمع­آوری اطلاعات بیان گردید. داده ­های مورد نیاز پژوهش از طریق روش پرسشنامه­ای جمع­آوری شده است و ساختار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. همان گونه که قید شد جامعه آماری این تحقیق را کارکنان و مدیران بخش ستادی آموزش و پرورش استان قم تشکیل می­ دهند و نمونه آماری از بین این افراد انتخاب خواهد شد و در پایان به تشریح آزمون­های مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شد. در فصل آتی به تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ­ها خواهیم پرداخت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
پس از آنکه داده‌های تحقیق گردآوری، استخراج و طبقه بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون‌های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه، کد بندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید.
در این فصل، ابتدا مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان بررسی می‌شود. جداول فراوانی مربوط به مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان تشکیل یافته و نمودارهای فراوانی مربوطه رسم می‌شود. سپس داده‌های بدست آمده از پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه، از نظر فراوانی و درصد تجزیه و تحلیل می‌شود و با بهره گرفتن از آنها و آزمون‌های آماری، درستی فرضیه‌های تحقیق بررسی می‌شود.
۴-۲ بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات جمعیت شناختی
جنسیت : جدول و نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان بصورت زیر می‌باشد. در بین ۱۲۴ نفر، ۱۲۳ نفر به سوال جنسیت پاسخ داده‌اند. پس ۶/۸۸ درصد پاسخ دهندگان مرد و ۴/۱۱ درصد آنها زن بودند.
جدول ۴-۱ : جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

نمودار ۴-۱ : نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
میزان تحصیلات : جدول و نمودار فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان بصورت زیر می‌باشد. پس ۳/۶۱ درصد پاسخ دهندگان مدرک لیسانس، ۴/۱۹ درصد آنها مدرک بالاتر از لیسانس، ۷/۹ درصد آنها مدرک فوق دیپلم و ۷/۹ درصد آنها مدرک دیپلم داشتند.
جدول ۴-۲ : جدول فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

۲- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۱، ص ١۵٣
۳- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج١،انتشارات سمن، چ ٨، تهران، ١٣٨٣، ص ٢۶۵
۴- میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، ویرایش ٣، نشر میزان، تهران، ١٣٧٨، ص ۴١ و میر محمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص ١٩٧
۵- زراعت، پیشین، ص ۴١

گفتار اول: وجود فعل زیانبار

همانطور که گفته شد یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی و کیفری (دیه) فعل زیانبار میباشد. همانگونه که از لفظ فعل زیانبار برمیآید به عملی میگویند که زیانی در بر داشته باشد که این زیان به دو صورت تقصیر و عدم مشروعیت متجلی میگردد. در گفتار اول به بحث عدم مشروعیت میپردازیم و خواهیم دید که اگر عمل شخصی مشروع باشد وی دارای مسئولیت کیفری یا پرداخت دیه نیست، گر چه عمل وی زیانبار و موجب نقص عضو یا ضرر دیگری شود. در گفتار دوم تقصیر را به عنوان یکی از ارکان فعل زیانبار مورد بررسی قرار داده و به تعاریف مختلف و متفاوت از آن میپردازیم.

الف)فعل زیانبار و عدم مشروعیت

در هر مورد که از عملی به دیگری زیانی برسد مسسئولیت مدنی و کیفری ایجاد نخواهد شد، بلکه باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند و همچنین در قوانین موجب نهی یا مجازات باشد. «در پارهای از قوانین مانند قانون مدنی فرانسه، مفهوم «تقصیر» را برای بیان نامشروع بودن کار زیانبار کافی دانستهاند، زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نمیباشد.

این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد ولی در نظامهای حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر، هرچند به طور استثنایی وجود دارد، اشاره به لزوم مشرو ع بودن فعل لازم است.»^۱
۱- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۵۶
پارهای از افعال با اینکه موجب زیان دیگران است، چون لازمه اجرای حقی است که قانون به شخص داده است، مسئولیتی به بار نمیآورد و همه آن را مباح میشمرند ولی گاه نیز به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده است یا به دلیل حکم قانون نمیتوان فعلی را که در شرایط عادی ممنوع و موجب مجازات و سبب ایجاد ضمان است، «نامشروع» نامید و شخص را مجازات نمود. در چنین مواردی مرتکب قابل سرزنش نیست و جبران خسارت (دیه) از وی خواسته نمیشود.
حال به چند مورد از عناوین معافکننده (مشروعیت فعل زیانبار) میپردازیم:
الف)دفاع مشروع^۱در موردی که شخص برای جلوگیری از ضرری که دیگری خواسته وارد کند در مقام دفاع، به او تعرض نماید و موجب جنایت یا خسارت بر وی گردد، عمل را دفاع مشروع مینامند. برای نمونه دزدی به خانهای میرود و مالی را میرباید. صاحبخانه مانع بردن مال میشود هنگام درگیری دزد مجروح و لباسش پاره میشود. در این مورد صاحبخانه از مسئولیت کیفری و مدنی معاف است و دیهای بر او نیست، زیرا از مال خود دفاع کرده و فعل او مشروع بوده است.
ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی در این باره مقرر میدارد: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»
ب)حکم قانون^۲ یا مقام صالح^۳، در صورتی است که شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود، در این صورت مسئولیتی ندارد، مانند پزشکی که به منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار شخصی را در قرنطینه نگهدارد یا برای سرایت بیماری و جلوگیری از مرگ، پای وی را قطع نماید. در این موارد شخص، مرتکب فعل زیانباری شده اما از آنجایی که عمل وی به حکم قانون مشروع است شخص مسئولیتی ندارد و مستحق مجازات نیست.
۱- ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی
۲- بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی
۳- بند ۲ ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی
همچنین است ادعایی که به حکم دادگاه یا سایر مقامات صالح انجام میگیرد. برای مثال اگر مأمور اجرا ناگزیر شود قفل در خانهای را بشکند یا به زور کسی را از ملکی بیرون کند، مسئول جبران خسارت یا دیه نیست.
ج)اجبار یا اکراه،^۱ اجبار در صورتی محقق میشود که کسی از طرف دیگری وادار به انجام فعل زیانبار شود و اجبار یا اکراه باید به گونهای باشد که تهدید عادتاً قابل تحمل نباشد. در این صورت میتوان گفت مکرِه مرتکب عمل نامشروع شده است و در غیر مورد قتل تهدید یا اکراه مادی در حکم قوه قاهره است و رابطه علیت بین فعل مباشر و ورود ضرر را قطع میکند و به دلیل اینکه فعل مکرَه از مشروعیت برخوردار میباشد وی مستحق مجازات نیست.
د)اضطرار، در مورد اضطرار که شخص برای احتراز از ضرری که زیاندیده مسئول آن نبوده است مرتکب جرمی میشود و به او خسارت میزند، نظرها یکسان نیست. علت اختلاف نظر این است که از سویی معاف کردن مضطر عادلانه به نظر میرسد و از سویی دیگر تحمل ضرر از طرف زیاندیده به خاطر دفع ضرر از دیگری چندان موجه نیست. اما قانونگذار تکلیف را معین نموده است و در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مقرر میدارد: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتشسوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره- دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.» فلذا اگر شخص مضطر مرتکب جرمی شود، از آنجایی که عمل وی مشروع میباشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
در تمامی موارد ذکر شده از آنجایی که عمل مرتکب مشروع و مورد حمایت قانونگذار میباشد به دلیـل فقدان فعل زیان بار که یکی از ارکان اساسـی مسئولیت است مرتکب به دلیـل مشروع بودن
۱- ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی
عمل از مسئولیت کیفری مبری و از جهت مسئولیت مدنی و جبران خسارت، در غیر مورد اضطرار ملزم به پرداخت دیه نیست.
در فقه اسلامی برای آنکه دیه یا ارش واجب گردد، فعل میبایست نامشروع باشد. از این رو باید حالاتی که فعل در آنها نامشروع است معین و مشخص گردد.^۱
پر واضح است کارهای انسان در پرتو قانونگذاری اسلامی یا حال است یا حرام و یا مباح، زیرا رسول خدا فرمود: «ما اَحَل الله فهو حلال و ما حرم الله فهو حرام و ما سکت فهو عفو …»
حدیث یاد شده مبتنی است بر این که افعال ما بندگان خدا، یا حکم حلیت برای آن قانونگذاری شده و یا حرمت و برخی را بیآنکه فراموش کرده باشد واگذارده و حکمی برای آن مقرر نشده است و نباید در آنها کنجکاوی کرد بلکه آنها مورد عفو خداوند قرار گرفتهاند.
پس حکم هر فعلی اعم از وجوب یا حرمت، یا به وسیله کتاب و سنت معین شده یا در پرتو قواعد عمومی مباح گردیده است که برای آنها حدودی در نظر گرفته شده است که اگر از آن حدود فراتر رود، فعل نامشروع ارتکاب یافته است.
اما قسم دوم افعالی است که نص شارع حکم آن را معین نکرده است، بلکه این حکم از قواعد کلی به دست میآید مانند قاعده کلی «اصل در اشیا اباحه است»^۲ عمل میشود، مگر دلیلی بر حرمت وجود داشته باشد البته مباح و مطلق به قواعد دیگری نیاز دارند که حدود مشروعیت آنها را معین کند و هرچه از آن حد بگذرد غیرمشروع است. از این رو فقها قواعد و ضوابطی را تعیین کردهاند تا حدود مشروعیت آنها را مشخص کند. مثلاً قاعده عرف و عادت که ملاک و میزان برای تعیین حدود مشروعیت در هر امر مباح و مطلق میباشد و اصل قاعده عرف و بنای عقلا به این حدیث پیامبر (ص) بر میگردد که فرمود: « ما رآه المسلمون حسناً فهـو عندالله حسن، آنچه را مسلمین
۱- ادریس، پیشین، ص ۱۱۷و ۱۱۸
۲- همان
خوب میدانند نزد خدا هم خوب است». بنابراین هرگاه کسی ناودانی را بر بالای بام رو به سوی راه عمومی نصب کند و تقصیر و اهمالکاری در آن نداشته باشد بلکه آن را بر طبق عرف و عادت نصب کرده باشد فعل وی مشروع و اگر از این بابت ضرری جانی یا مالی متوجه دیگری شود مسئولیت مدنی و کیفری نخواهد داشت. پس امور مباح تا آنجا که موجب ضرر دیگری نباشد مباح هستند و هرگاه عرفاً و عادتاً موجب زیان باشد، دیگر اباحه وجود ندارد و ضرری که از این بابت وارد میشود مسئولیت به دنبال خواهد داشت.

ب)فعل زیانبار و وجود تقصیر

درباره تعریف تقصیر، اختلاف و گفتگو بسیار است ولی آنچه در همه تعاریف مشترک است و جوهر تقصیر را نشان میدهد، «ناصواب بودن» آن است. بعضی در تعریف آن چنین گفتهاند: کاریست نامشروع که قابل انتصاب به مرتکب باشد.
مؤلف ترمینولوژی در تعریف آن چنین آورده است:^۱ «تقصیر در لغت به معنای خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل است.
در فقه، غالباً به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری یا عجز از انجام آن کار را گویند.
در مدنی، ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است و تقصیر اعم از تعدی و تفریط است.
در جزا، ترک الزام قانونی که جزای آن مجازات باشد.»
همچنین در نظریهای دیگر برای تقصیر مفهوم نوعی و اجتماعی قائل گردیدهاند و مطرح میدارند، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص خطاکار باید دید کاری که از او سرزده با رفتار انسان معقول یا متعارف تعارض دارد یا با آن موافق است، به این ترتیب تقصیر مفهومی نوعی اجتماعی دارد.^۱
۱- لنگرودی، پیشین، ص ۱۷۵
در حقوق ما قاعده کلی این است که مسئولیت، ناشی از تقصیر است و تقصیر را میبایست یکی از ستونهای اصلی نظام مسئولیت کیفری و حقوقی دانست.
برای اینکه شخص را با وجود فعل زیانبار مسئول بدانیم علاوه بر نامشروع بودن عمل، تقصیر وی را میبایست احراز کنیم، حال چه به صورت غیرعمدی باشد یا عمدی و با سوءنیت، که اگر تقصیر وی غیرعمدی باشد، از لحاظ جبران خسارت ملزم به پرداخت خسارت میباشد.
در این قسمت عناصر تقصیر را به دو دسته عناصر مادی و معنوی تقسیم نموده و هر کدام را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.
مقصود از عنصر مادی، ارتکاب فعل یا ترک آن است. به عبارت دیگر فعل اعم از ایجابی یا سلبی است که به ترتیب به فعل و ترک فعل معروف شدهاند.
در مسئولیتآور بودن فعل اعم از اینکه به صورت مباشرت باشد یا تسبیب، میان حقوقدانان اتفاق نظر است و همچنین مقنن مقرراتی را وضع نموده برای تنظیم روابط اجتماعی تا با به کار بستن آن افراد موجب اضرار دیگران نشوند. به طور کلی ارتکاب فعل زیانبار نسبت به دیگران ممنوع است. انجام دادن چنین اعمالی رکن مادی تقصیر را تشکیل میدهد که قانونگذار در حقوق خصوصی به صورت حصری این اعمال را احصا ننموده، برخلاف حقوق جزا که به موجب اصل قانونی بودن جزا و مجازاتها باید کاملاً معلوم و مشخص باشد (تقصیر جزایی).
مقنن در حوزه حقوق خصوصی به بیان یک اصل کلی اکتفا نموده است «هر کس بدون مجوز … ». بنابراین مقنـن با بیان یک قاعده کلی و تأسیس یک اصـل حقوقی ارتکاب هرگونـه عمل زیان بار
۱-کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، چاپ ششم، ۱۳۸۶، ص ۳۵۰
غیرقانونی یا غیرمتعارف را از مصادیق تقصیر محسوب داشته و مسئولیت را براساس آن استوار کرده است.
در حقوق اسلام از عموم قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»، ممنوعیت اضرار به دیگران مستفاد میگردد.
عنصر مادی تقصیر یا انجام دادن عمل زیانبار (با فعل مثبت) ممکن است به صورت عملی ممنوع جلوهگر شود، خواه عنوان جرم داشته باشد، خواه عمدی یا از روی بیاحتیاطی انجام داده باشد، در هر صورت مرتکب مسئول جبران خسارت است.
با توجه به اینکه در تقصیر محسوب شدن فعل تردیدی نیست آیا میتوانیم ترک فعل را نیز تقصیر محسوب نماییم؟
در پاسخ به این مسئله نظرهای مختلف ارائه شده است. لزوم احترام به آزادی اشخاص در انجام اعمال و احترام به شخصیت فردی آنها ایجاب میکند که صرف خودداری از انجام عمل خاصی تقصیر نباشد. با وجود این در بسیاری از موارد ترک فعل نیز مانند فعل از مصادیق بارز تقصیر به شمار آمده است. همانطور که قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۲ مقرر میدارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است»، هرگاه عرف عملی را برای حفظ مال غیر لازم و ضروری بداند، ترک آن عمل تقصیر به شمار میرود خواه مقصر طرف قرارداد باشد یا نه، البته وجود این عرف باید محرز و مسلم باشد.^۱

این تحقیق در پایان به این نتیجه رسیده است که جزئی نگری و اصلاح موردی، نمی تواند راه حلی مفید و کارا برای کلیت مسأله اسکان غیررسمی باشد. از این رو توجه عمیق به نگرش سیستمی و محور قرار دادن آن را به عنوان یک اصل تنظیم کننده در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها جهت جلوگیری از بروز شکافهای عمیق در سیستم اجتماعی- اقتصادی و رسیدن به حداقل تعادل نسبی ضروری دانسته است.

در مورد پایان نامه های انجام شده در باب توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی می توان به پایان نامه کارشناسی ارشد جواد بهادری با عنوان” دسته بندی عملکردی سیاست های اجرایی توانمندسازی اسکان غیررسمی و کاربرد عملی آن در شهرک سعدی شیراز” اشاره کرد. در این تحقیق سعی گردیده با شناخت ویژگی ها و خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و حقوقی خاص محدوده مورد مطالعه سیاست های اجرایی مناسبی با رویکرد توانمندسازی و تکیه بر مشارکت مردمی و بهره گیری از توان و امکانات آنان به منظور بهبود محیط زندگی آنان پیشنهاد گردد، که در آخر به این نتیجه رسیده است که بستر مشارکت یدی(نیروی کار) در وضعیت موجود در بین ساکنین نسبت به سایر محورهای مشارکت (فکری- مالی- حقوقی) فراهم تر است و حل مسائل حقوقی مردم منطقه تأثیر زیادی در افزایش مشارکت آنان دارد.
در باب اسکان غیررسمی مقالات داخلی و خارجی متعددی به چاپ رسیده است که تعدادی از آنها در ادامه عنوان شده اند.
جان ابوت در مقاله ای با عنوان ” تدوین یک چارچوب برنامه ریزی مبتنی بر روش(روش گرا) برای ساماندهی اسکان غیررسمی” که در سال ۲۰۰۲ میلادی تهیه کرده است، ارتقاء سکونتگاه های غیررسمی را یک فرایند می داند. هدف از این مقاله تدوین چارچوب برنامه ریزی است که بتواند پس از ارائه مبنایی برای توسعه عمومی رویکرد روش گرا، به ارتقاء و ساماندهی اسکان غیررسمی بیانجامد. جان ابوت در این مقاله استدلال کرده است که مسأله این سکونتگاه ها تنها فقر نیست بلکه محرومیت اجتماعی یکی از موضوعات آسیب پذیری آنها می باشد. بنابراین باید یکپارچگی اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی ایجاد شود، که این موضوع به تنهایی با ارتقاء کالبدی و فیزیکی بافت تحقق نخواهد یافت. در کل می توان گفت این مقاله، اجرایی شدن ارتقاء اسکان غیررسمی را مشروط به این موضوع می داند که تمامی تحولات فیزیکی(کالبدی)، اجتماعی و اقتصادی باید در سطوح مقیاسی مختلف بررسی و تحلیل گردد.
همچنین جان ابوت در سال ۲۰۰۳ میلادی در مقاله ای دیگر با عنوان” استفاده از GIS در ارتقاء اسکان غیررسمی: نقش و تأثیر آن بر جامعه و دولت های محلی"، نقطه شروع به رسمیت شناختن و ارتقاء سکونتگاه های غیررسمی را استفاده از فن آوری های اطلاعات مکانی می داند. هدف این نوشته به روز رسانی اطلاعات فیزیکی(کالبدی) جامعه محلی و به طور هم زمان توسعه اجتماعی و اقتصادی آن می باشد که GIS زمینه یکپارچه سازی اطلاعات مکانی و اجتماعی، یعنی ارتباط داده های فیزیکی مربوط به سکونتگاه های غیررسمی با داده های مربوط به افرادی که در این سکونتگاه ها زندگی می کنند، را فراهم می کند. در واقع در این روش امکان ثبت هر یک از تغییرات فیزیکی(کالبدی)، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و به عنوان یک فرایند مداوم عمل می کند که می تواند به صورت یک روش قابل تکرار برای انواع سکونتگاه های غیررسمی مطرح گردد.
مقاله “ارائه خدمات شهری در سکونتگاه های غیررسمی، مطالعه موردی: کامپونگ پناس تانگول در جاکارتا” که توسط وینیانتی و هیراکلس لنگ در سال ۲۰۰۴ میلادی تهیه شده، زندگی مردم فقیری که بدون مجوز دولت بر روی زمین های فاقد امکانات و خدمات شهری سکنی گزیده اند، و هر لحظه امکان اخراج آنها وجود دارد، را بررسی می کند. و به این نتیجه رسیده است که ارائه خدمات شهری می تواند زمینه امنیت تصرف زمین را برای ساکنین به همراه آورد. این مقاله نشان می دهد ادراک مثبت از امنیت تصرف زمین، می تواند در تشویق جامعه به سرمایه گذاری در این سکونتگاه ها مؤثر باشد و همچنین سازمان های غیردولتی(NGOs) مهمترین نقش را در بسیج منابع جامعه و به وجود آوردن اطمینان در سکونتگاه های غیررسمی کشورهای در حال توسعه دارند.
از بین مقالات داخلی انجام شده در مورد اسکان غیررسمی می توان به مقاله دکتر مجتبی رفیعیان که با همکاری مرتضی توکلی و هانیه هودسنی با عنوان ” کاربرد متدولوژی گروه های بحث در مطالعات توانمندسازی محلات غیررسمی شهری- نمونه موردی: شهر بندرعباس” در سال ۱۳۸۵تهیه شده است، اشاره کرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی و شناخت پروفیل اجتماعی محلات غیررسمی شهرها جهت تنظیم برنامه ها، دستیابی به عمق شرایط اجتماعی و واقع گرا نمودن مسائل تحلیل ها بوده است. این تحقیق پس از بررسی به این نتیجه رسیده است که پیچیدگی و درهم آمیختگی مسایل در عرصه امور اجتماعی، ضرورت استفاده توأم از روش های درک مسئله و تبیین علمی آنها را طلب می کند، که در این راستا تکنیک گروه های بحث از جمله ابزارهای مفیدی است که امروزه بعنوان یکی از روش های قابل قبول در عرصه مسئله شناسی شهری از آن یاد کرد. با بهره گرفتن از تکنیک گروه های بحث در این تحقیق، علاوه بر مسائل ظاهری، به تدریج عواملی مانند بیکاری، فقر فرهنگی و احساس وجود تبعیض بین مردم شهر، که همگی بر ایجاد فقر در محلات تأثیرگذار و از دید ساکنین علت اصلی تمام مشکلات محله هستند، شناسایی شده است.
مقاله بعدی که توسط حسین حاتمی نژاد، فرنک سیف الدینی و محمد میره با عنوان “بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایرن- نمونه موردی: محله شیخ آباد قم” در سال ۱۳۸۵تهیه شده، سعی دارد با تأکید بر شاخص های مسکن به بازنمایی برخی از ویژگی های اسکان غیررسمی به عنوان یک آسیب کالبدی که نمودی از بازتاب فیزیکی نابرابری اجتماعی است بپردازد. این تحقیق با بررسی تطبیقی شاخص های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی با سکونتگاه های رسمی و شهر مادر، به این نتیجه رسیده است که مسکن در این سکونتگاه ها دارای وضعیت نابهنجار و نامتعارفی است اما با مطالعه ویژگیهای اسکان غیررسمی در دیگر کشورها، نتیجه گرفته است که اسکان غیررسمی در ایران، به دلیل وجود خدمات اساسی مورد استفاده ساکنین و برخورداری از شاخص های مسکن، دارای شرایط بسیار مساعدتر و بهتری نسبت به این پدیده در دیگر کشورهای جهان سوم می باشد. بنابراین ساماندهی اسکان غیررسمی در ایران بسیار آسان تر از دیگر جوامع است.
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در دو محله چاهستانیها (سکونتگاه یأس) و سورو (سکونتگاه امید) بندرعباس و ارائه سیاستها و راه حل های متفاوت می پردازد بنابراین می توان در ارتباط با پیشینه تحقیق موضوع مورد نظر به مقاله ای با عنوان “یأس و امید در سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی شهر کرمانشاه)” نوشته کیومرث ایراندوست و مظفر صرافی(۱۳۸۶) اشاره کرد. نویسندگان در این مقاله به این نتیجه رسیده اند که برای سکونتگاه های غیررسمی یأس و امید باید رویکرد بهسازی و توانمندسازی متفاوتی در نظر گرفت.
مقاله دکتر پرویز پیران به نام ” از اسکان غیررسمی تا اسکان نایابی، (در جستجوی راه حل)” در سال ۱۳۸۷ نوشته شد. در این مقاله دکتر پیران سکونتگاه های غیررسمی را با توجه به روند تکامل و پیشرفت به دو دسته سکونتگاه های امید و یأس تقسیم می کند و آنها را به عنوان راه حل هایی جهت اسکان افراد کم درآمد و فقیر در نظر می گیرد، همچنین سکونتگاه های یأس که هیچ امیدی به بهسازی آنها نیست را تنها راه حل جلوگیری از اسکان نایابی و خیابان خوابی افراد فقیر مطرح می کند .
البته مفهوم “آلونک های امید” (محله های فقیرنشین امید) و “آلونک های یأس” (محله های فقیرنشین نومیدی) را برای نخستین بار اوائل دهه ۱۹۶۰ استاکس (stokes) ارائه کرد . وی در مقاله ای با طرح این دو اصطلاح به ترسیم مرز مشخصی بین جوامع فقیر موفق (رو به ترقی) و ناموفق (رو به زوال) پرداخت .
۱۵-۲- جمع بندی و چارچوب نظری تحقیق
اسکان غیررسمی به عنوان پدیده ای که معلول توسعه فیزیکی شتابان و نامتعادل شهرها و چالشی فراروی توسعه پایدار شهری است مطرح می باشد. این نوع اسکان که درون یا مجاور شهرها با بافت کالبدی نابسامان و خودرو شکل گرفته است، به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بیشتر ساکنان آن از اقشار کم درآمد بوده که با داشتن سطح تحصیلات پایین در فعالیت های غیررسمی اشتغال دارند. در واقع اسکان غیررسمی با داشتن مسائل و مشکلات حاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، با بقیه شهر تفاوت زیادی دارد، که بهبود این وضع مستلزم ساماندهی و توانمندسازی این سکونتگاه ها می باشد.
صاحبنظران، مدیران و برنامه ریزان شهری در برخورد با پدیده اسکان غیررسمی دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند. این دیدگاه ها با توجه به اهداف به دو دسته دیدگاه های علت گرا و راه حل گرا تقسیم بندی می شوند. دیدگاه های لیبرال، رادیکال و جامعه گرایان جدید جزء دیدگاه های علت گرا هستند که به دنبال شناسایی علت و عوامل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی می باشند. دیدگاه لیبرال با نگاهی خرد، عوامل درونی را در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی دخیل می داند. دیدگاه رادیکال برخلاف دیدگاه لیبرال، عوامل بیرونی و الگوی توسعه وابسته و برونزا و جریان صنعتی شدن وابسته را به عنوان عامل شهرنشینی شتابان و شکل گیری اسکان غیررسمی مطرح می کند. اما دیدگاه جامعه گرایان جدید پیدایش سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای را ناشی از عملکرد روند طبیعی تضاد میان کار و سرمایه می دانند.
شناسایی علت و عوامل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی به تنهایی نمی تواند اوضاع این سکونتگاه ها را بهبود بخشد، که این موضوع صاحبنظران و برنامه ریزان شهری را بر آن داشت تا به دنبال راه حلی برای بهبود این نوع اسکان باشند و در این میان دیدگاه های راه حل گرا مطرح گردد. دیدگاه های مسأله گرا، بنیادگرا و هدفگرا به عنوان دیدگاه های راه حل گرا هستند که هرکدام راه حلی را در برخورد با اسکان غیررسمی مطرح می کنند. دیدگاه مسأله گرا همانطور که از اسمش پیداست به این نوع اسکان به عنوان یک مسأله می نگرد و معتقد است این سکونتگاه ها باید به صورت طبیعی و خودکار با گذر زمان بهبود یابند، و در جایی دیگر برخورد قهری و تخریب این سکونتگاه ها را چاره این مسئله می داند. اما بنیادگرایان از آنجایی که ریشه و بنیاد پیدایش سکونتگاه های غیررسمی را عوامل برونزا می دانند، برخورد مقطعی و موردی را کارساز نمی دانند و از نظر آنان راه حل این مسئله، تغییر در ساختار اقتصادی و سرانجام تغییر بنیادین جوامع می باشد. کامل ترین و جامع ترین دیدگاه راه حل گرا، دیدگاه هدفگرایان است که این دیدگاه با قبول پدیده اسکان غیررسمی به عنوان یک واقعیت موجود، بدنبال ساماندهی و توانمندسازی این سکونتگاه ها با توجه به پتانسیل ها و نقاط قوت آنها می باشد.
البته اجرایی شدن تمامی این دیدگاه ها در قالب رویکردهای اجرایی امکان پذیر می باشد که به همین منظور رویکردهای متفاوتی در برخورد با پدیده اسکان غیررسمی تجربه گردیده و در طول زمان تکامل یافته است. مانند رویکردهای نادیده انگاری، حذف و تخلیه اجباری که در قالب دیدگاه مسأله گرا، به عنوان دیدگاه های مخالف، اجرا گردیده و با شکست مواجه گشتند. رویکردهای مسکن عمومی، زمین و خدمات، خودیاری، ارتقاءبخشی(بهسازی) و نیز توانمندسازی همگی بر اساس دیدگاه هدفگرایان به اجرا درآمده اند. اما از آنجایی که این رویکردها بعضی از جوانب را درنظر نگرفته بودند، علیرغم موفقیت مقطعی، یکی پس از دیگری مردود شده و جای خود را به رویکرد بعدی داده اند و به این ترتیب سیر تکاملی را طی کرده اند، که در حال حاضر رویکرد توانمندسازی، به عنوان کامل ترین رویکرد اجرایی مطرح می گردد. در رویکرد توانمندسازی، دست یابی به فرایند رسیدن به محصول مهم تر تلقی شده و راه و فرآیندی به کار گرفته می شود که طی آن مشارکت مردمی و ارتقاء ظرفیت های اجتماعات محلی در اسکان غیررسمی نهادینه شود.
با توجه به دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت مطرح شده، این تحقیق بر آن است که در قالب دیدگاه هدفگرا و با بهره گرفتن از رویکرد توانمندسازی به عنوان جامع ترین رویکرد حاضر، به ساماندهی بافت های مسئله دار شهری بپردازد. از آنجایی که در رویکرد توانمندسازی فرایند رسیدن به محصول مهم تر است، بنابراین برای اجرایی شدن سیاست توانمندسازی از رویکرد اجتماع- محور به عنوان رویکردی که بر مشارکت اجتماع محلی در فرایند تصمیم سازی تأکید می کند، استفاده شده است.
مشارکت به عنوان نکته کلیدی در رویکرد اجتماع- محور، ابزاری است برای افزایش فرصت حضور مردم در فرایند تصمیم گیری، به طوری که از فعالیت های خود منتفع شوند. در مشارکت، ظرفیت سازی برای گروه های خاص(گروه های سنی و جنسی) و نیز ظرفیت سازی نهادی بسیار با اهمیت است. در واقع ظرفیت سازی استفاده از ابزارهایی است که بتواند منافع بلندمدت اجتماعات به ویژه گروه های کم درآمد را مدنظر قرار داده و فضای قانونی را برای دسترسی آنها به محیط سکونتی مناسب، امنیت، اشتغال و دیگر نیازهای اصلی فراهم نماید، و همچنین از حقوق مربوط به مالکیت زمین، نگهداری و ارتقای سرمایه های فیزیکی و خدماتی وجود در محلات کم درآمدنشین حمایت نموده و آن را تقویت نماید. یکی از ابزارهایی که می تواند ظرفیت سازی و ایجاد زمینه مشارکت را موجب شود امنیت تصرف می باشد. در این تحقیق نیز از امنیت تصرف به عنوان ابزاری جهت افزایش میزان مشارکت مردمی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی استفاده شده است. در واقع امنیت تصرف قابلیت زندگی کردن در یک مکان بدون ترس از دست دادن آن مکان است که می تواند در قالب سیاست های قانونی کردن مالکیت(با صدور سند مالکیت و اعطاء وام های رهنی به فقرای شهری)، تأمین خدمات پایه در سکونتگاه های غیررسمی(با خدمات رسانی بخش دولتی و به مشارکت گرفتن اهالی در تصمیم گیری های عمومی) و سیاست نوسازی و توسعه مجدد(با ارائه زمین معوض یا راهکار تجمیع اراضی در مواقع اوضاع نابهنجار و موقعیت نامناسب سکونتگاه ها) به اجرا درآید، که بسته به شرایط ویژه هر سکونتگاه، هر یک از این سیاست ها و یا تلفیقی از آنها به کار گرفته می شود.
فصل سوم
شناخت محدوده مورد مطالعه
۱-۳- سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس
شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان در منتهی الیه جنوب ایران، در شمال تنگه هرمز و در قسمت جنوبی شهرستان بندرعباس در موقعیت ۲۸ درجه و ۴۲ دقیقه عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۲۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. (مهندسین مشاور نقش پیراوش، ۱۳۸۷: ۲۹). این شهر با توجه به موقعیت خاص قرارگیری(استقرار در کنار آبهای خلیج فارس) و داشتن پتانسیل ایجاد فرصت های شغلی جدید، همواره نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته است. دوعامل افزایش قیمت نفت و نیز وقوع جنگ تحمیلی، این اهمیت را دو چندان و زمینه رشد سریع اقتصادی بندرعباس را فراهم می کند.
بهبود اوضاع اقتصادی، جمعیت را از نقاط روستایی و نیز استان های دیگر به سوی شهر می کشاند و به یکباره افزایش جمعیت و بروز ناهنجاری های گسترده اجتماعی و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی اتفاق می افتد. به طوری که در حال حاضر تقریباً یک سوم جمعیت شهر بندرعباس در محدوده سکونتگاه های غیررسمی با مساحتی حدود۱۲۱۶هکتار اسکان گزیده اند.
بندرعباس به عنوان شهری مهاجرپذیر دارای ۱۲ محله غیررسمی بوده که این محلات بیشتر در جنوب شهر و در کنار آبهای خلیج فارس و نیز اراضی حاشیه ای شمال شکل گرفته اند. از بین محلات غیررسمی محلات سورو، پشت شهر، خواجه عطا، نایبند و نخل ناخدا در جنوب و جنوب غربی و در مجاورت آبهای خلیج فارس و نیز محلات چاهستانیها، ایسینی، شهرک دوهزار، بهشت زهرا، ششصد دستگاه و چهارصد دستگاه در شمال و شمال غربی بندرعباس واقع شده اند.
شهرک توحید نیز به عنوان یکی از محلات غیررسمی در شمال شرقی شهر شکل گرفته است، که در جدول زیر مشخصات هر یک از این محلات را نشان داده شده است.
جدول شماره۲: مشخصات سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس

خلاصه استراتژیهای کاهش ریسک

محقق

شفاف سازی تمامی قسمتهای زنجیره تأمین

Christopher&Lee(2004), Blackhurst et al. (2005)

انعطاف پذیری فعالیت­های تأمین، توزیع و رویارویی با مشتری، سیستمهای کنترلی و فرهنگ سازمانی

Sheffi and Rice (2005)

فرایند سه مرحله ای: کشف نقطه گسستگی، ترمیم آن و طراحی مجدد زنجیره تأمین

Blackhurst et al. (2005)

چارچوب ۴ مرحله ای: آگاهی، پیش­گیری، تصحیح و مدیریت دانش

Zsidisin et al. (2005)

توسعه تأمین کنندگان، بهبود عملکرد تأمین­کنندگان با اجرای برنامه­هایی مانند مدیریت کیفیت

Choi andLiker(1995),Krause (1999)

استراتژی منابع چندگانه

Newman (1989)

ذخیره احتمالی

Lee and Billington (1993)

شکل ‏۲‑۱۰- فرایند مدیریت ریسک زنجیره تأمین
مدل پیشنهاد شده سیکل­های موجود را از مدیریت ریسک استراتژیک و مالی برای ریسکهای زنجیره تأمین انطباق می دهد (Ziegenbein, A., Nienhaus, J., 2004).در اولین فاز که شناسایی ریسک زنجیره تأمین می­باشد، ریسک­های بالقوه در زنجیره تأمین و منابع ریسک­ها می­بایست شناسایی، ساختاربندی و مستند گردند. دسته بندی ریسک­های شناسایی شده در این مقطع مناسب به نظر می­رسد. سپس، ریسک­های بالقوه می­بایست در فاز ارزیابی ریسک زنجیره تأمین^[۳۸] ارزیابی شوند. روش مناسب ترسیم احتمال و اثر منابع ریسک­ها در نقشه ریسک می­باشد. احتمال رخداد و همچنین شدت آن می ­تواند کیفی یا کمی باشد. براساس این ارزیابی^[۳۹]، تصمیم درمورد نحوه برخورد با این ریسک­ها اتخاذ می­گردد. فاز کنترل ریسک زنجیره تأمین پس از ارزیابی و تخمین^[۴۰]، انتخاب اقداماتی برای کنترل ریسک­ها است. اقدامات رایج برای مدیریت ریسک می ­تواند شامل اجتناب، کاهش، انتقال، تقسیم یا حتی پذیرفتن ریسک باشد و دست آخر، فاز ردیابی ریسک زنجیره تأمین، پیاده سازی و تأثیر اقدامات انتخاب شده را بررسی می­ کند و شرکت را قادر به داشتن دیدگاه شفاف نسبت به وضعیت ریسکهای زنجیره تأمین در تمام لحظه­ها می­ کند.

۲-۴-۲-۱- شناسایی ریسک زنجیره تأمین

شناسایی ریسک می ­تواند بعنوان مرحله پایه­ای درفرآیند مدیریت ریسک دیده شود. آنچه که پس از شناسایی ریسک بدست می ­آید آن است که تصمیم گیرندگان درباره رخدادهایی که می ­تواند اختلالات را بوجود آورند، آگاه می­گردند. در این فاز ریسک­های بالقوه در زنجیره تأمین و منابع ریسک­ها می­بایست شناسایی، ساختاربندی و مستند گردند. به منظورشناسایی در معرض ریسک قرارداشتن زنجیره تأمین، شرکت می­بایست نه تنها ریسک­های مستقیم را نسبت به عملیاتش شناسایی کند بلکه همچنین عوامل یا منابع بالقوه آن ریسک­ها را در هر رابطه مهم سراسر زنجیره تأمین شناسایی کند. بنابراین، تمرکز عمده شناسایی ریسک زنجیره تأمین تشخیص عدم قطعیت­های آتی به منظور توانمندسازی مدیریت پیشگیرانه نسبت به موضوعات مربوط به ریسک می­باشد. اغلب روش­های استفاده شده در این فاز عبارتند از مصاحبه­ ها، کارگاه­ها، متد دلفی و طوفان ذهنی، و همچنین آنالیز درخت رخداد یا شکست می­باشد.
دو تکنیک رایج برای مطالعه و جستجوی در فاکتورها و علت­های سهیم در رخدادهای تصادفی شامل آنالیز درخت شکست^[۴۱] ( FTI) و آنالیز درخت رخداد^[۴۲] (ETI) می باشد که هر دو آنها دیاگرام­های منطقی هستند که توالیهای شکست­هایی را نشان می­ دهند که از طریق سیستم پیچیده­ای پراکنده می­ شود. FTI تمام رخدادهای بالقوه ای که به رخداد بحرانی منجر می­ شود را بررسی می­ کند و دیاگرام گرافیکی است که نشان می­دهد چگونه سیستم متوقف می­ شود. آنالیز با رخدادهای مهم شروع می­ شود، سپس رخدادهای ضروری و به حدکافی خطرناک، علت­هایشان و فاکتورهای نقش دار همراه با روابط منطقی­شان با بهره گرفتن از منطق پس روانه^[۴۳] شناسایی می­شوند. در ادامه نمودار درخت رخداد از عملکرد نامطلوب تأمین­کننده و خروجیهایش با توجه به مقاله برندلی و ریچی ^[۴۴] نمایش داده می­ شود. (Brindley, C., Ritchie B., 2004)
­­­
شکل ‏۲‑۱۱- نمودار درخت رخداد از عملکرد نامطلوب تأمین کننده و خروجی­هایش
ETI نیز دیاگرام گرافیکی منطقی است اما به طریق دیگری عمل می­ کند. این دیاگرام بر رخدادهایی تمرکز می­ کند که می­توانند بعد از وقوع بعضی رخدادهای بحرانی پدید آید و خروجی­های بالقوه درپی رخدادهای آغازین را با نگاه بر نتایج بالقوه شناسایی و کمی می­نماید. برای هردو تکنیک، داده کمی نظیر احتمالات رخدادها برای بدست آوردن ایده احتمال نهایی استفاده می­ شود. همانطور که ملاحظه می­ شود، نمودار بالا اثر عملکرد نامطلوب تأمین­کننده را بر زنجیره تأمین نشان می­دهد. این نمودار خروجی­های متحمل شده بر سیستم (مربع­های خاکستری رنگ) ناشی از عملکرد نامطلوب تأمین­کننده و همچنین سلسله اتفاق­هایی که به آن خروجی­ها منجر می­ شود (مربع­های سفیدرنگ) را نشان می­دهد. با دانستن احتمال وقوع رخداد آغازین (عملکرد نامطلوب تأمین کننده) و همچنین احتمال رخدادهای متنوع بعدی می­توان احتمال وقوع هر خروجی را تعیین کرد.

۲-۴-۲-۲- ارزیابی ریسک زنجیره تأمین

این مسأله بسیار مهم است که ریسک­ها پس از شناسایی ارزیابی و اولویت­ بندی شوند. یک روش رایج مقایسه رخدادها از طریق ارزیابی و تخمین احتمالات و نتایجشان و گذاردن آنها در نقشه ریسک می­باشد. در تئوری و زمانی­که رخدادهای تاریخی ارزیابی می­شوند، این روش می ­تواند روشی کاملاً آسان و کمی باشد.
احتمال
شدت اثر
نیازمند نظارت مستمر: افزایش احتمال رخداد ممکن است به فاجعه تبدیل شود
نیازمند نظارت مستمر: چندین بار رخ دادن میتواند اثرات شدیدی را ایجاد کند.
محدوده امن