وبلاگ

بند اول: تمییز وحدت قصد و توافق قصد
حقوقدانان اعتقاد دارند که معاون تنها نسبت به جرائمی‌ مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده او قرارمی‌گیردودرموردجرمیاجرایماحتمالیکهخارجازمحدودهوتوافقوتبانیآنهاست مسئول و پاسخگو نمی‌باشد.
توافق قصد مجرمانه دربحث تحقق معاونت در جرم، اهمیت فراوانی دارد.. لذا باید معاون و مباشر در جرم ارتکابی وحدت قصد داشته باشند. از این رو احراز قصد مجرمانه معاون نیزدر پله اول ضروری است. اگر کسی به دیگری تفنگ بدهد برای کشتن شخص خاصی، ولی مباشرشخص دیگری را مد نظر معاون نبوده است، بکشد، اینجا تطابق قصد مجرمانه مخدوش است. ولی اگر همین فرد تفنگ را برای صرف قتل و کشتن به مباشر بدهد بدون آنکه شخص خاصی مد نظر باشد درهرقتلی که از سوی مباشر انجام می‌گیرد، وی معاون محسوب می‌شود.

سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر مباشر فراتر از توافق قصد مجرمانه ای که با معاون داشته جرمی مرتکب شود آیا معاون مسئول جرم ارتکابی می باشد یا اینکه فقط نسبت به جرمی که مورد توافق و قصد مجرمانه آن دو بوده است مسئولیت دارد؟ معاون مسئول تمام جرایم ارتکابی است حتی اگر فراتر از خواسته او توسط مباشررخ دهد و نظر دوم این است که قصد و رضایت معاون تنها برای وقوع جرم خاصی بوده است ولی درحدود همین قصد و رضایت وی مسئول است. مثلاً اگرصدمه وضرب و جرح مورد توافق بوده است ولی مباشربا چاقویی که در اختیار داشته است مرتکب قتل عمد بشود، هم پیمانان مباشر که تنها قصد ضرب و جرح را داشتند، معاون محسوب نمی‌شوند. قصدمجرمانه معاون، با قصد مجرمانه مباشر به صورت کاملاً مجزا از هم می‌باشند و هر کدام مستقلاً عنصرمعنوی جرم را دارند. به نظر می‌رسد منظور مقنن این است که باید دو قصد مجرمانه معاون و مباشر، نسبت به انجام جرم یا جرایم خاص هماهنگی و انطباق داشته باشد.مثلاً اگرمباشرجرم سلاح را از فردی برای اخاذی و تهدید بگیرد ولی مرتکب عمل منافی عفت گردد، دراینجا تهیه کننده سلاح به علت عدم تطابق دو قصد معاون در جرم نمی‌باشد؛ لذا استفاده از واژه«تطابق قصد» به جای «وحدت قصد» در قانون بهتر و مناسبتر می‌باشد. البته جهت تطابق قصد مباشر و معاون، نیازی به ارتباط مستقیم وهمفکری و تبادل نظر میان آن دو نمی‌باشد. بلکه همین مقدار که معاون از قصد مجرمانه مباشر آگاهی داشته باشد با انجام عمل خود، درآن مساعدت نماید، کفایت می‌کند.مانند معاونت از طریق دسیسه وفریب و نیرنگ که قبلاً بیان شد. آنچه درمسئله تطابق قصد مجرمانه اهمیت دارد توافق دو قصد بر نوع جرم ارتکابی است ومنظور مقنن از وحدت دو قصد، تعلّق آن ها به نظر نوع جرم ارتکابی می‌باشد. لذا اگر فردی دیگری را برای ارتکاب جرم سرقت، کمک نماید ولی او مرتکب عمل منافی عفت گردد، شخص کمک کننده معاون در جرم ارتکابی نخواهد بود. لازم به ذکر است توافق و هماهنگی در خصوص مجنی علیه یا وسیله ارتکاب جرم یا زمان و مکان ارتکاب شرط نمی‌باشد. مثلاً فردی از دیگری اسلحه ای برای قتل آقای«الف» أخذ نماید ولی با آن شخص «ب» را به قتل برساند. در اینجا چون درمطلق «قتل نفس» توافق حاصل شده و طبق آن هم عمل شده است، لذا تهیه کننده سلاح معاون در قتل عمدی محسوب می‌شود.^[۳۸]
با این همه هرگاه مباشر جرم اصلی از حدود توافق ضمنی یا معاون خارج شود، خواه به دلیل اوضاع و احوال ارتکاب جرم و یا تغییر عقیده، مباشر جرم اصلی و خواه به هر دلیل دیگر حکم قضیه در هر مورد، متفاوت خواهد بود. در این باره فروض چهارگانه ای را می‌توان به شرح زیر تصور کرد:
فرض نخست، حالتی است که مباشر اصلی، جرمی‌ کاملاً متفاوت از آنچه مقصود معاون بوده و پیش بینی کرده است مرتکب شود مثلاً معاون کلیدی می‌سازد و در اختیار دیگری می‌نهد با این نیت که وقوع جرم سرقت را تسهیل کند، ولی مجرم اصلی پس از دخول به محل سرقت و انصراف از قصد نخستین خود مرتکب هتک ناموس مجنی علیه می‌شود. بدیهی است که در این حالت نمی‌توان سازنده کلید را به اتهام معاونت در جرمی ‌که هیچ گاه به آن راغب نبوده و گمان نمی‌کرده است تعقیب کرد.
فرض دوم، حالتی است که ارتکاب جرمی‌ که در اصل منظور معاون بوده با کیفیّات مشددی در عمل توام می‌گردد. بنا به نظر مشهور علمای حقوق کیفری، چون معاون می‌باید تمام اوضاع و احوال که به ارتکاب جرم وخامت بخشیده و در نتیجه خطر بیشتری آفریده پیش بینی می‌کرده است، بنابراین، بار مجازات سنگین تر را هم باید به دوش بکشد. فرض بر این است که معاون از پیش تمام خطرهایی را که اجرای جرم احتمالاً در بردارد تقبل کرده است.
فرض سوم، حالتی را تداعی می‌کند که در آن معاون به ارتکاب جرم کمک رسانیده و به فعل تسهیل کننده خود نیزواقف است، لیکن به اینکه جرم چه زمان و به چه صورت و توام با چه آثاری ارتکاب می یابد جاهل است. به سخن دیگر فعل معاون، معاونت در جرم نامعلوم است. مانند کسی که به جبران اهانتی که به او شده است دیگری را با این عبارت که «انتقام من را بگیر» تطمیع می‌کند و فقط می‌داند که با پرداختن این پول به ارتکاب جرم کمک رسانیده است، ولی به نوع ونحوهی اجراء وعواقب عمل به هیچ گونه عالم نیست. بدیهی است در این حالت نیز معاون با دادن اختیار تام به مباشر جرم اصلی آثار و پیامدهای هر گونه فعل مجرمانه ای را از پیش پذیرفته است. فرض بر این است که با سپردن ابتکار عمل به دیگری خود را در ارتکاب هر نوع جرمی ‌سهیم دانسته است.
سرانجام فرض چهارم، زمانی که مباشر اصلی همان جرمی‌ که با معاون پیش بینی می‌کرده است مرتکب شده است ولی در نهایت شیوه و طریق دیگری در اجرای فعل برگزیده است. مثلاً در ارتکاب فعل قرار بر این بوده است که مجنی علیه با طناب به دار آویخته شود ولی در عمل به آب افکنده شده و در آب خفه شده است. این تغییر شیوه تأثیری بر وضع جنایی معاون ندارد.^[۳۹]
بند دوم : ضرورت وحدت قصد در جرم معین
برای اینکه معاونت در جرم تحقق پیدا کند باید در مورد ارتکاب جرم معین بین معاون با مجرم اصلی یا مجرمین، توافق و همدلی وجود داشته باشد. به دیگر سخن تحقق معاونت در جرم مشروط به موافقت و تبانی بین معاون و مباشر اصلی در خصوص جرم ارتکابی معین است. به علاوه لازم است که معاون از ماهیّت مجرمانه عملی که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد. به همین مناسبت قانونگذار در بندهای مختلف ماده ۴۳ ق، م،۱، تحقق معاونت را در تهیه وسایل ارتکاب جرم و همین طور در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم را منوط به علم و اطلاع معاون از قصد مباشر برای ارتکاب جرم موکول کرده است. در سایر موارد مذکور در قانون نیز، معاون جرم باید آگاهانه و با علم به قصد مرتکب اصلی، او را کمک و یاری کند. بر پایه این واقعیت است که قانونگذار در تبصره فوق الذکر، وجود وحدت قصد در میان معاون و مباشر جرم را مورد تأکید قرار داده است. از طرف دیگر، این توافق و وحدت قصد، باید برای ارتکاب جرم معلوم و معین مانند قتل یا سرقت بین معاون و مباشر اصلی در محدوده موارد مذکور در قانون حاصل شده باشد. بنابراین، چنانچه معاون از قصد مجرمانه مباشر اصلی جرم بی اطلاع باشد، کمک و یاری او معاونت محسوب نخواهد شد مثلاً کسی اتومبیلش را در اختیار دوستش قرار می‌دهد تا همسر بیمار خود را به بیمارستان برساند ولی دوست او؛ با بهره گرفتن از اتومبیل به سرقت می‌رود در حین انتقال اموال مسروقه دستگیر می‌شود. در این قضیه چنانچه ثابت شود که مالک اتومبیل از قصد دوستش مطلع نبوده، معاون جرم شناخته نمی‌شود.^[۴۰]
بنابراین قصد معاون باید به ارتکاب جرم با جرایمی‌تعلق گیرد که مباشر درصدد انجام و تحقق آن هاست به همین جهت می‌گوییم«معاون تنها نسبت به جرایمی‌مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار گرفته و در مورد جرم یا جرایمی‌ که خارج از محدوده توافق و تبانیآنهاست، مسئول و پاسخگو نمی‌باشد»
بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد
البته فقها در بحث وحدت قصد، به شخصی بودن یا نوعی بودن آن قائل می‌باشند که آیت الله مرعشی به وحدت شخصی معتقد هستند یعنی وقتی اسلحه را به زید داد تا عمرو را بکشد، لیکن زید مرتکب نشد بلکه پسر زید عمرو را با آن اسلحه به قتل برساند. وحدت شخصی محقق شده است. درست مثل موردی که اسلحه به زید بدهد که هرکس را که می‌تواند بکشد، لیکن دیگر معین قصد داشت معان با آن اسلحه عمرورابکشدلیکن اوبکرراکشت.وحدت شخصیمحققنشدهاست،پسعملمعین، معاونت محسوب نمی‌شود.^[۴۱]
اگرمعاون به قصد کشتن شخص معینی یا فاعل مباشر، بنای مساعدت گذاشت ومباشر با بهره گرفتن از آن امکان و مساعدت شخص دیگری را به قتل رساند، در این صورت آیا معاون محسوب می‌شود. به عبارت دیگر میزان در وحدت قصد، وحدت شخصیه می‌باشد یا وحدت نوعیه نیز کفایت می‌کند؟ که این مطلب جای جای تامل و گفت و گو است.برخی از حقوقدانان در این صورت قائل به تحقق معاونت نیستند و معتقدند وحدت شخصیه که عناصر تشکیل دهنده وحدت قصد است در این مورد محقق نشده است. برخی نیز معتقدند «وحدت نوعیه برای صحت اطلاق معاونت کفایت می‌کند و نیازی به وحدت شخصیه نیست» ولی به نظر می‌رسد که در اینجا حق با گروه نخست بوده و معیار در وحدت قصد، وحدت شخصیه می‌باشد چرا که در غیر این صورت، ادّله معاونت از کسی که مباشر را مسلح کرده است، انصراف خواهد داشت، مگر اینکه معاون هنگام معاونت (مثلاً تحویل سلاح) گفته باشد این سلاح در اختیار تو و هر کسی که می‌توانی را به قتل برسان. در این صورت چون مصداق معین نشده باشد، معاون نیز باید به عنوان معاونت در جرم پاسخگو باشد.^[۴۲]
درهمین رابطه از نظر نگارنده می‌شود وحدت قصد را به وحدت قصد عام و خاص تقسیم کرد. یعنی ممکن است که معاون تفنگ را به شخصی بدهد و به او بگوید هرکسی را که دوست داری بکش یا اینکه وی می‌داند مباشر برای کشتن از وی تفنگی را درخواست می‌کند و برای او مهم نیست که چه کسی در اینجا مطرح است لذا اینجا باید وی را در هر قتلی که توسط مباشر رخ می‌دهد معاون بدانیم از طرفی هم ممکن است تنها وحدت قصد در موضوعی خاص تنها مطرح باشد.دراینجا دیگر نمی‌شود به راحتی معاون را مجرم دانست مثلاً فردی بهدیگری کمکمی‌کند برای سرقت ولی او انسان دیگری را می‌کشد اینجا معاونت را نمی‌شود مطرح کرد.بلی،قانون مجازات اسلامی‌نیز این روّیه را پیروی کرده است وقائل به وحدت شخصیه می‌باشدمگر اینکه فردی، سلاحی را به دیگری به صرف کشتن باشد و برایش مطرح نباشد کهوی ازاین اسلحه درچهجهتی استفاده می‌کند ولذا درهرقتلی که رخ دهد وی معاون درآن قتل محسوب می‌شود.
بند چهارم: زمان تطابق قصد
قصد مجرمانه معاون از قصد مجرمانه یا سوء نیت مباشر جرم متمایز است. و از قصد و اراده او در اینکه دیگری را در اجرای یک عمل مجرمانه یاری کند با تحریک، ترغیب و سایر اعمال پیش بینی شده در ماده ۴۳ ق.م.۱، او را به ارتکاب جرم مصمّم نماید با دسیسه و فریب ونیرنگ موجب وقوع جرم شود و یا وقوع جرم را تسهیل نماید تشکیل می‌یابد.قصد مجرمانه معاون باید قبل یا همزمان با ارتکاب جرم، وجود داشته باشد. همکاریومساعدت با شخصی که قبلاً مرتکب جرمی ‌شده است عنوان معاونت نخواهد داشت.^[۴۳]
علی الاصول مسئولیت معاون جرم نسبت به جرایمی‌است که با مباشر جرم هماهنگی داشته است ولی گاهی روّیه قضایی معاون را مشمول نتایج اقدامات اضطراری مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگین تر مجازات می کند.^[۴۴]
بنابراین علم و اطلاع معاون از اینکه عمل او کمک به مجرم برای ارتکاب جرم معین باید زمانی باشد که با سوءنیت به یکی از اعمال ذکر شده در قانون به عنوان مصادیق معاونت، مبادرت می‌کند. بنابراین زمان وحدت قصد میان مجرم اصلی و معاون یا قبل از ارتکاب جرم یا زمان ارتکاب جرم است. پس چنانچه اگر این سوء نیت در نتیجه وحدت قصد پس از ارتکاب جرم حاصل شود معاونت مصداق ندارد.^[۴۵] مثلاً اگر کسی اتومبیل خود را دراختیار دیگری بگذارد تا با آن مسافر حمل کند و آن شخص با سوءنیت با آن قاچاق حمل کند و پس از آن صاحب اتومببیل به حقیقت امر واقف گردد و سکوت نماید و با مجرم توافق نماید و از این بابت حقی هم دریافت دارد، عمل او معاونت محسوب نمی‌شود چون قبل و در زمان ارتکاب جرم وحدت قصد وجود نداشته و وقتی وحدت قصد حاصل گشته، جرمی ‌واقع نشده است.
در حقوق لبنان جز در بند ۵ ماده ۲۱۹ قانون جزای این کشور که در خصوص کمک و مساعدت های پس از وقوع جرم، وجود توافق پیشین معاون را با قاتل جرم، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته است، در سایر بندها وجود توافق پیشین را شرط ندانسته و صرف وجود قصد را میان معاون و مباشر جرم به منظور تحقق معاونت در جرم کافی دانسته است و این وحدت قصد ممکن است حتی همزمان با ارتکاب جرم توسط مباشر، بین معاون و مباشر به وجود آید.^[۴۶]
نظریه پردازان حقوق لبنان نیز معتقدند که به دلیل اینکه اعمال مجرمانه، تظاهر خارجی قصد و نیت سوء افراد است می‌توان چنین استنباط نمود که زمان تحقق تطابق قصد مجرمانه معاون جرم، باید مقارن و یا همزمان باقصد مجرمانه مباشر باشد.گاه اتفاق می‌افتد که مباشرجرمازحدود توافق ضمنی بامعاون جرم تجاوز نموده و مرتکب جرم دیگری می‌گردد و یا آنکه نتیجه به دست آمده به مراتب بیش از آن چیزی است که بینآنها توافق شده ومقصود آن دو بوده است.بنابرایندراینجا باید میان دو حالت مختلف قائل به تفکیک شد:
اول آنکه: نتیجه به دست آمده کاملاً متفاوت با توافق ضمنی مباشرومعاون جرم است.دوم آنکه نتیجه به دست آمده دنبالهی توافق بین مباشر ومعاون جرم است، لیکن این نتیجه بیش از توافق آنان است.درذیل به بررسی این دو فرض می‌پردازیم:
زمانی است که نتیجه به دست آمده کاملاً برخلاف توافق اولیه معاون و مباشر است.مثل اینکه معاون با سارق بر سرقت از منزلی توافق نمایند ولی سارق صاحب منزل را در آنجا تنها بیابد و بر عفت او تجاوز نماید. پس معاون در اینجا تنها به جرم سرقت مجازات می‌شود برای اینکه تجاوز به آن زن امری متوقع و قابل پیش بینی آنچنانکه در مورد شخص معتاد انتظار می‌رود، نبوده است.^[۴۷]
درکشورلبنان نصّ صریحی دراین خصوص وجود ندارد؛ لیکن روّیه قضایی برآن است که در مواردی که فاعل اصلی، جرمی ‌کاملاً متفاوت با آنچه درخصوص آن با معاون توافق نموده است انجام دهد، شخص مساعدت کننده نسبت به جرمی‌ که خارج از محدوده توافق اولیه واقع شده است، مسئول نخواهد بود. زیرا مباشر از هدف مشترک خود با معاون جرم منحرف شده و وسیلهای را که به منظور ارتکاب جرم در اختیار او قرار داده شده است، جهت ارتکاب جرم دیگری استفاده نموده است.^[۴۸]
نظریه پردازان حقوقی این کشور معتقدند که « معاون تنها نسبت به جرائمی‌ مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار گرفته است و در مورد جرایم احتمالی که خارج از محدوده توافق او با مباشر جرم است، مسئول و پاسخ گو نمی‌باشد.^[۴۹]
میان محاکم لبنان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقدند که در مواردی که توافق اولیه معاون و مباشر جرم در خصوص ایراد ضرب و جرح ساده است ولیکن نتیجه حاصله بیش از توافق اصلی است و این ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می‌گردد، قانوناً معاونت در قتل عمد محقق خواهد بود، زیرا نتیجه مجرمانه ناشی از همان اعمالی است که مباشر و معاون در مورد آن توافق نموده اند و به عبارتی این نتیجه ناشی از هدف مشترک معاون و مباشر است.دسته دیگری از محاکم عقیده دارند که هدف مشترک معاون و مباشر جرم ارتکاب جنحه آزار و اذیت بوده است نه جنایت، و معاون قصد قتل مجنی علیه را نداشته است لذا مسئولیت معاون فقط در قلمرو جنحه خواهد بود نه جنایت.^[۵۰]صرف نظر از اختلاف میان محاکم نهایتاً به نظر می‌رسد،درحقوق این کشور نیزهمانند ایران چنانچه جرم حاصله نتیجه متعارف عمل ارتکابی و به روشنی قابل پیش بینی بوده باشد، یعنیمعاون احتمال وقوعجرمسنگینتر را بدهد، و او را می‌توان از جهت نتایج به دستآمده مورد مواخذه قرار داد.^[۵۱]
با توجه به موارد گفته شده، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه مرتکب نوع خفیف تری از جرم را انجام دهد، به فرض قرار بوده مجنی علیه با اسلحه ای که معاون در اختیار مباشر اصلی قرار داده است به قتل برسد، ولی به دلایلی مجنی علیه در این واقعه مجروح می‌شود،ودراین گونه موارد به مانند حقوق ایران معاون جرم باید مسئولیت فعل ارتکابی را در هر صورت بپذیرد.
گفتار سوم: معاونت در جرائم غیر عمدی
همانگونه که قبلاً گفته شد، برای تحقق معاونت، سوء نیت به عنون یکی از عناصر سازنده آن لازم و ضروری است و مطابق تبصره یک ماده ۴۳٫ ق.م.۱، لازم است تا میان معاون و مباشر جرم وحدت قصد موجود باشد. یعنی لازم است تا قصدمعاون دقیقاً راجع به همکاری در جرمی ‌باشد که مورد نظر فاعل است. حال این سؤال مطرح است در جرایمی که ناشی از خطای جزایی است و مجرم اصلی، خود فاقد سوء نیت و قصد مجرمانه می‌باشد، این وحدت قصد چگونه قابل تصور می‌باشد؟ از آن جا که در حقوق ایران معاونت در جرایم غیرعمدی مورد اختلاف حقوقدانان قرارگرفته است، ابتدا به بررسی دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله آنها پرداخته و سپس به بررسی دیدگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و بیان ادّله آن ها خواهیم پرداخت :
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله آن
این عده بدون هیچگونه قید و شرطی، معاونت درکلیه جرایم غیر عمدی را قابل تصور دانسته و این گونه استدلال می‌کنند که به منظور مجازات معاون لزومی ‌به عمدی بودن جرم اصلی نیست و درجرایم غیر عمدی هم که متضمن خطاست، خطا را ممکن است چند نفر متفقاً مرتکب گردند. آنچه محقق است، این است که درموقع خطای جزایی تعیین مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان مشکل می‌باشد وبه همین جهت باید آن ها را به جای مجرم اصلی ومعاون،شرکای در جرم تلقی کردمگر اینکه دلایلقاطعی بر معاونت وجود داشته باشد.^[۵۲]
۱ – اطلاق ماده ۴۳ ق . م. اسلامی
عدهای ازحقوقدانان چنین استدلال می‌کنندکه: همانطور که عنصر معنوی جرم،خطای ناشی ازفعل مرتکب اصلی است ولکن معاونت نیز در این قبیل مواردهمان خطای ناشی از تحریک و باعث شدن است.^[۵۳]
عدهای از ایشان عقیده دارند که در مواردی که معاونت از طریق تحریک یا ترغیب و تهیه وسایل مصداق پیدا می‌کند، بایدگفت که تنها درجرایم عمدی، امکان تحقق معاونت وجود دارد ولی در مواردی که معاونت بدون وجود ارتباط میان معاون ومباشرجرم مصداق پیدا می‌کند، برای مثال در دسیسه و فریب و نیرنگی که موجب جرم می‌شود لازم نیست از طریق همکاری مستقیم و توافق سوءنیت معاون با مباشر جرم تحقق یافته باشد. پس اگر شخصی با نیرنگ و فریب سوزنبان راه آهن را متقاعد کند که حرکت قطار شب مدتی به تعویق افتاد، بنابراینآن دو می‌توانند برای مصرف غذا به شهر بروند و در نتیجه بیاحتیاطی و بیمبالاتیسوزنبان تصادفی صورت گیردکه مصداق جرم غیرعمدی است. شخص نیرنگ باز را نمی‌توان به جرم معاونت درجرم غیرعمدی مجازات کرد.^[۵۴]
در قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴۳ قانون مزبور در شرایطی که معاون جرم به طور غیر مستقیم به وسیله ی تحریک، ترغیب یا فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم می‌شود، همیشه لازم نیست که از طریق همکاری مستقیم و توافق و تبانی معاون با مباشر، جرم تحقق یافته باشد، بلکه وقوع جرم می‌تواند بدون وجود ارتباط میان معاون و مباشر جرم مصداق پیدا کند. مالکی که اتومبیل خود را برای رانندگی به کسی می‌دهد که فاقد پروانه رانندگی است ممکن است بتوان او را مسئول و معاون در جرم غیر عمدی ناشی از فعل خود که همانا تسلیم اتومبیل به چنین راننده ای است شناخت. زیرا تفریط به نفس در رانندگی عملاً جرم شبه عمدی تلقی شده است به خصوص که ماده ۴۳ ق. م.۱ فرض معاونت را به طور کلی در جرایم قابل تعزیر (اعم از عمدی و غیرعمدی) ممکن دانسته. جرایم غیر عمدی (شبه عمدی) ناشی از تخلفات رانندگی در مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی ‌پیش بینی شده است، لذا فرض معاونت در جرایم غیر عمدی در شرایطی که عمد و قصد منتفی باشد، نیز امکان پذیر باشد.^[۵۵]
چنانچه ملاحظه می‌شود حاصل این دو نظرموید سخن کسانی است که معاونت غیر عمدی را درکلیه مصادیق امکان پذیرمی‌دانند.به طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق عبارت قانون که مقرر می‌دارد: «اشخاصزیرمعاون جرممحسوبمی‌شوند»منعیبرای پذیرش معاونت درجرایم غیرعمدی وجود نداشته باشد.
۲ – صدق عرفی
درصورتی که معاون فاقد قصد باشد، لااقل باید عمل ارتکابی او به نحوی باشد که « عرفاً» بتوان گفت معاونت صورت گرفته است.به عبارت دیگرمعاونت عرفی برایتحقق کافیاست ولواینکه قصد معاونت هم نباشد.^[۵۶]
در روّیه دیوان عالی کشور فرانسه معاونت در جرایم عمدی و غیر عمد ی پذیرفته شده است و دیوان کشور ایران نیز طبق رای شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۶ خود اعلام داشته است : «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثهی خطرناک شود، با آن شخص معاونت کند.بهتراست با بهره گرفتن از روح قانون که در جهت حفظ جان و مال و حقوق افراد است، چنین استدلال کنیم که نظر به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، درصورتی که معاونت مستقیماً از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، تهیه وسایل ارتکاب جرم ویا تسهیل وقوع جرم باشد، لزوم وجود علم و اطلاع معاون جرم محرز و مسلم است.^[۵۷]
امابه نظر ما در وضع کنونی و به جهت نقش حساس اتومبیل و وسایل موتوری در زندگی اجتماعی و زیانهای فراوان و اندوهباری که از استفاده ناروا از این وسیله ایجاد می‌شود، ایجاب می‌کند که فرض معاونت درجرایم غیرعمدی ناشی ازتخلفات رانندگی را به عنوان یک استثناء براصلکلی«درجرایم غیرعمدی فرض معاونت وجود دارد» بپذیریم.^[۵۸]
۳ – روّیه قضایی
دیوان عالی کشور درآراء متعدد، معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی حکم ۲۷۶۴ – ۲۹/۱۲/۱۳۱۶ مقرر می‌دارد:
«درجرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناک شود با آن شخص معاونت کند. بنابراین اگر راننده ی رول ماشین را به شاگرد خود که میدانسته پروانه ندارد و از رانندگی بیاطلاع است بدهد ودرنتیجه منجر به قتل غیر عمد دیگری شود عمل معاونت و مسئول ماده ۱۷۷ قانون جزای عمومی‌خواهد بود ……»
رأی شماره ۳۴۹۵ مورخ ۳/۴/۱۳۱۹ از شعبه دوم دیوان عالی کشور حاکی ازآن است که«اگر مکانیسین بهشاگردخود که گواهینامهرانندگیندارد دستور بدهدکهاتومبیلرا بهخارج شهر ببرد ومورد معاینه قراردهدواتومبیلدرهمانموقعباکسیتصادفکندوموجبفوتویگردد مکانیسن معاون درقتلغیرعمدی است»

۱) طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ج ۸، انتشارات مکتب رضویه ، ۱۳۵۱.ش ، ص ۱۷۷ به نقل از شمس، سعید، همان ،ص ۲۸
۲) سوره بقره ،آیه ۲۸۲
۳) همان ،آیه ۲۸۳
۴) نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۴۱، انتشارات الاحیاء التراث العربی بیروت، ص ۳۰۷ به نقل از شمس، همان،ص ۳۰
گفتار دوم: کیفر زدایی
سیاست جنایی اسلام در بحث حدود به ویژه در جرایم منافی عفت بیشتر دایر بر پرده پوشی است یعنی این جرایم آشکار نشوند. ضمن اینکه در مبحث زنا ادله اثباتی بسیار سختی درنظر گرفته شده است. یعنی اینکه چهار شاهد با شرایط خاصی، که در فقه گفته می شود چهار شاهد برهمچون میل در سرمه دان شهادت بدهند. یا اینکه شخص زانی چهار بار، در چهار مجلس اقرار کند و تازه اگر بعد از شهادت اگر کسی به زنایی اقرار کند که مجازات آن رجم است و بعد این اقرار را انکار کند این مجازات به مجازات جلد تبدیل می شود و این مورد هم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.بنابراین با توجه به محدودیت های اثباتی زنا، عملاً سیاست جنایی اسلام این است که حتی المقدور این جرایم به اثبات نرسند. زیرا وقتی چهار شاهد عادل را با آن اوصاف که نباید در گفته هایشان حتی یک مورد تناقض هم وجود داشته باشد، مطرح می کند می توان به این نتیجه رسید.

بند اول: تشدید بار اثبات
همانطور که بیان شد شارع مقدس با توجه به محدویتهایی که در جهت اثبات جرایم حق ا… در نظر گرفته است از اثبات آسان آن جلوگیری کرده است. راه های اثبات جرم زنا یکی اقرار و دیگری شهادت شهود می باشد که در هر دو مورد با محدویت هایی مواجهه می شویم. در احکام اسلام در بحث اقرار سعی بر پوشیده ماندن گناه مرتکب می باشد لذا شرایطی را برای مقر در چنین جرایمی پیش بینی کرده است. در تعریف «اقرار» ماده ۱۲۵۹ ق.م می گوید: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»(۱) که دارای شرایطی می باشد که مقر می بایست دارای اهلیت باشد یعنی: « الف:بالغ و عاقل باشد، ب: قاصد باشد، ج: اقرار منجز باشد، د: مختار باشد. امام خمینی (ره) می فرمایند: زنا به وسیله اقرار ثابت می شود و در آن بلوغ و عقل و اختیار و قصد مقر شرط است.(۲)

۱)حجتی اشرفی، غلامرضا ،قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۸۴.ش، ماده ۱۲۵۹
۲) موسوی خمینی، آیت ا… سید روح ا… ، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، ج ۴، انتشارات دفتر اسلامی قم، ص ۱۸۱ به نقل از شمس ، سعید، همان،ص ۳۱
از دیگر راه های به اثبات رسیدن جرم زنا اقرار زانی به عمل خود در چهار مرتبه می باشد که این نظر مشهور فقها است مانند «شهید اول در لمعه»(۱) و « محقق حلی در مختصر النافع » (۲) و« صاحب ریاض »(۳) و « آیت ا… خویی » (۴) به آن اشاره کرده اند. راه دیگر اثبات بزه زنا شهادت شهود می باشند که از شرایط مهم در شهادت به زنا دیدن با رای العین شاهد به عمل ارتکابی شخص مورد نظر همچون میل در سرمه دان آن هم توسط چهار مرد تا زنا به اثبات برسد.
لذا با مطالعه مواد ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ ق.م.ا که در آتیه تحلیل خواهیم کرد، برگرفته از فقه امامیه و نهایتاً قول شارع مقدس می باشد؛ دال بر سختی اثبات جرم زنا بوده و به اثبات نرسیدن این جرم و جرایمی نظیر آن از طرف شارع را می توان استنباط کرد. بنابراین با توجه به موارد بالا احتمال اثبات چنین جرایمی بسیار سخت بوده و عملاً در برخی موارد غیر ممکن می باشد.

۱) عاملی(شهید اول)، شمس الدین محمد بن مکی عاملی ، ترجمه حمید مسجد سرایی، نشر خط سوم،تهران،۱۳۸۲.ش، ص ۲۴۰
۳) محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، انتشارات دارالکتب العربی،مصر، بی تا، ص ۲۱۴
۴) طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان احکام بالدلائل، ج ۲، انتشارات موسسه آل بیت، قم،۱۴۰۴.ق، ص ۴۶۴
۶) خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج اول ، انتشارات النعمان،نجف اشرف ، ۱۳۹۷.ق ، ص۱۷۳
بند دوم: تسهیل در موجبات سقوط مجازات
از مجموع بحث‌ها این نتیجه را می‌توان گرفت که اندیشه دینی در باب مجازات، جامع تمامی نظریاتی است که حقوقدانان، فیلسوفان،جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان‌ از ابتدای قرن هیجده میلادی مطرح کرده‌اند. هدف اصلى مجازات‌ها در اسلام ، اصلاح و تربیت مجرمین و بازداشتن آن‏ها و سایر مردم از نزدیک شدن به جرم و حفظ بنیان‏هاى اخلاقى و دینى در جامعه مى‏باشد و هیچ گاه پا را از آنچه عدالت اقتضا می کند فراتر نگذاشته است و این مقتضای عدالت است و همان چیزی است که‌ روسو،بکاریا،بنتام وکانت و دیگر جرم شناسان سالها به دنبال آن بودند اما مکتب اسلام ناب محمدی (ص) آن را بنا نهاده بود. لذا آنچه مجازات در اسلام بر آن مبتنی است،عبارت‌ است از اصلاح و تربیت بزهکار و احسان به‌ او و جامعه،ازاین‌رو اسلام شأن و شخصیت مجرم را نیز،جز در مواردی،مورد توجه قرار می‌دهد و بیشتر به فکر اصلاح جامعه و بعد بازسازی شخصیت مجرم و برگرداندن آن به دامن خانواده و جامعه می باشد. لذا بدین منظور نهادهای ارزشمندی در اسلام همچون قاعده درء و توبه تعبیه شده است.
الف) سقوط مجازات مبتنی بر قاعده درء
یکی دیگر از دلایلی که با ابراز آن می‌توان‌ مدعی بود که در دین اسلام نفس مجازات‌ دارای مطلوبیت چندانی نبوده، بلکه تنها به عنوان یک ضرورت‌ بدان آن متوسل می شویم، قاعده درء می باشد که از مسلمات در فقه اسلام محسوب می‌شود.پیامبر اکرم(ص) فرمودند:«ادرءوا الحدود بالشبهات». (۱)

۱) عاملی،محمد بن حسن(شیخ حر)،وسایل الشیعه،ج ۱۸، انتشارات مکتبه الاسلامیه ،تهران،سال۱۴۰۲ ه.ق ، باب ۲۴ از ابواب‌ مقدمات حدود،حدیث ۴ وهمچنین بنگرید به بابویه قمی(شیخ صدوق)،محمد بن علی بن حسین، من لا یحضره الفقیه ،ج‌ ۴،انتشارات جامعه مدرسین ، قم، بی تا،ص ۵۳،ح ۱۲ و همچنین بنگرید به نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام ، انتشارات دار احیاء التراث العربی،ج۴۱ ، بیروت، بی تا ،صص ۳۰۶ – ۶۴۶
بنابراین «شبهه در لغت به معنای ویژگی میان دو چیز است به گونه ای که یکی با دیگری شباهت پیدا نماید».(۱) «شبهه قاعده درء هنگامی تحقق میابد که شخص به واسطه یقین و اطمینان یا دلیل معتبر به جایز بودن عمل خود مرتکب شود.»(۲)
ترمذی که کتاب سنن وی از صحاح سته اهل تسنن به شمار می رود در روایتی از پیامبر اکرم (ص) در ارتباط با قاعده درء می گوید:«ادرءوا الحدود من المسلمین ما استطعتم، فان کان‌ له مخرج فخلوا سبیله؛ فان الامام ان یخطی‌ء فی العفو خیرً من ان یخطی‌ءٍ فی العقوبه.»(۳)تا جایی که می‌توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید و اگر راهی برای مجازات نکردن یافتید،مجازات‌ نکنید چه آن‌که اگر امام در عفو بخشش اشتباه کند و کسانی را عفو کند که مستحق نبوده‌اند بهتر از آن‌ است که در مجازات اشتباه نماید و کسانی را به ناحق‌ مجازات کند .
آیت ا… خویی(ره) می فرماید:« منظور از شبهه موجب سقوط حد این است که شخص جاهل چه قاصر و چه مقصر اعتقاد به حلال بودن وطی خود داشته باشد».(۴) و مرحوم صاحب جواهر نیز در این باره می گوید: «وطی به شبهه عبارت است از اینکه در حالیکه در واقع امر ، فاعل استحقاق وطی ندارد،یقین دارد شرعاً مستحق وطی کردن است.» (۵)

۱) فراهیدی،خلیل بن احمد، العین، ج۳ ، نشر دار لاهجره ،چ اول ، ایران، ص ۴۰۴ به نقل از شمس، سعید، همان،ص ۳۸
۲) صفری، محسن،مطالعه تطبیقی شبهه درء در فقه امامیه ،حقوق ایران و انگلیس، فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، شماره۲،تابستان ۱۳۸۸ه.ش، ص۱۹۵ به نقل از شمس،همان
۳) ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی،ج ۲،احیاء التراث العربی، بیروت،بی تا،ص ۴۳۸
۴) خویی، سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج، همان ،ص ۳۲
۵) نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج ۴۱، انتشارات الاحیاء التراث العربی بیروت، ، ص۲۶۲ به نقل از شمس، همان ، ص۳۹
بنابراین هرگاه زانی جاهل به موضوع و حکم عمل ارتکابی خود باشد و یا با علم به اینکه بر وطی مستحق بوده، مرتکب چنین عملی شود و این موارد بر حاکم یقین آور باشد، قاعده درء جاری شده و مجازات از وی ساقط می شود. قانونگذار در مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ ق.م.ا به قاعده درء و نقش آن در سقوط مجازات در حدود ا… اشاره کرده است.
ب) سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار
با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم استماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست. اقرار در لغت به معنای «اعتراف و اثبات کردن امری است.»(۱) و در اصطلاح عبارت است از این که «کسی از حقی که دیگری علیه او دارد خبر دهد.»(۲) چنانچه در ماده ۱۲۵۹ ق.م آمده است «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»(۳)
حال اگر شخصی صراحتاً به حقی برای غیر، اقرار کند سپس بدون ذکر هیچ گونه دلیل و عذر موجهی و یا با ادعای امر غیرمعقولی آن را انکار نماید، انکار او پذیرفته نمی‌شود و نمی‌توان از اقرار او دست برداشت، زیرا دلیلی بر اعتبار این انکار وجود ندارد و ممکن است منفعت یا ضرری ، او را به انکار اقرار وادار کرده باشد، از این رو وجود این انکار مانند عدم آن می‌باشد و هیچ اثری ندارد.از این رو در ماده ۱۲۷۷ ق.م آمده است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل

۱) راغب اصفهانی، ابو القاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، مصر، چاپ دوم،۱۴۰۴.ق، ص ۳۹۷
۲) محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن ، المختصر النافع فی فقه الامامیه، همان،ص ۲۴۳
۳) حجتی اشرفی، غلامرضا، قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۸۴.ش، ماده ۱۲۵۹
سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»(۱)در یک جمله اقرار زمانی علیه مقر حجت است که علم به کذب آن نداشته باشیم یا حجت شرعیه‌ای بر خلاف آن اقامه نشده باشد. بنابراین بر طبق ماده ۶۹ ق.م.ا : «اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ و عقل و اختیار و قصد باشد.»(۲) بنابراین اگر ثابت شود که با تهدید و اجبار از او اقرار گرفته اند یا اگر ثابت شود که در اقرار قاصد نبوده و در حال مستی، خواب و یا بیهوشی اقرار صورت گرفته ، چنین اقراری اعتباری نخواهد داشت.
اما بر خلاف انکار بعد از اقرار در حقوق الناس ، شارع مقدس در دین مبین اسلام نهایت احتیاط را در اثبات جرم های مربوط به حق الله و حدود به کار برده است از این رو در مواردی رجوع و انکار اقرار را مسموع دانسته و حدود با ظهور شبهه ساقط می‌شوند. شیخ طوسی در الخلاف می‌گوید: هرگاه کسی اقرار به حقی نماید سپس از آن رجوع کند حد از او ساقط می‌شود و دلیل ما یکی اجماع فرقه امامیه است و دیگر این که پیامبر(ص) هنگامی که ماعز در نزد ایشان به زنا اقرار کرد دو یا سه مرتبه از او اعراض کردند، سپس فرمودند: شاید او را بوسیده‌ای یا او را لمس کرده‌ای و با این اعراض خود، او را به رجوع از اقرار وادار و تشویق نمودند.»(۳) البته سقوط کلیه حدود الهی به وسیله انکار و رجوع بعد از اقرار، نظر مذاهب اربعه اهل تسنن می‌باشد و به نظر می‌رسد آنچه که در الخلاف آمده، نظر عامه باشد. لذا صاحب جواهر می‌گوید:« شاید منظور شیخ در الخلاف رجوع قبل از کامل شدن دفعات اقرار باشد که در این صورت مخالف با نظر مشهور امامیه نیست.» (۴) و فخر المحققین در ایضاح الفوائد عرض می نماید:« در سقوط رجم به وسیله انکار هیچ گونه خلافی بین اصحاب نیست و اما آیا اقرار به در زنای موجب قتل، با انکار بعد از آن ساقط می‌شود؟ علامه آن اشکال کرده است ولی نزدیکتر به صواب، نزد من این است که تنها رجم

۱) حجتی اشرفی، غلامرضا، قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۸۴.ش ، ماده ۱۲۷۷
۲) منصور، جهانگیر ، قانون مجازات اسلامی ، انتشارات آگاه، چاپ سی و یکم ،۱۳۸۴ه.ش ، ماده ۶۹
۳) شیخ طوسی،محمد بن حسن، الخلاف،ج ۵،موسسه النشر الاسلامیه التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، ۱۴۲۰.ه .ق ،صص۳۷۸ ـ ۳۷۹
۴) نجفی،محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،، ج ۴۱،انتشارات الاحیاء التراث العربی ، بیروت،بی تا، ص ۲۹۳
به وسیله انکار ساقط می‌شود» (۱) و از طرفی مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: «بدون هیچ گونه اختلافی رجم با انکار ساقط می‌شود.»(۲) لذا مشهور فقهای امامیه انکار پس از اقرار را فقط در حد رجم آورده اند از جمله «محقق حلی در شرایع »(۳)و شهید اول در «لمعه »(۴) و ثانی در «شرح لمعه »(۵) و خویی در «تکمله »(۶) و امام خمینی (ره) در «تحریر»(۷) می فرمایند: اگر متهم به چیزی که موجب رجم است اقرار نماید و سپس انکار کرد رجم ساقط می شود و اگر به آنچه که موجب آن نمی شود اقرار نماید با انکار ساقط نمی شود. امام خمینی (ره) می فرمایند: احوط آن است که قتل به رجم ملحق می شود. پس اگر به آنچه که موجب قتل است اقرار کند، سپس انکار کند حکم به قتل نمی شود.»(۸) مقنن بنا به نظر مشهور فقها در ماده ۷۱ ق.م.ا به انکار بعد از اقرار و نقش آن در مجازات حدی اشاره نموده است و می گوید:« هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود.»(۹) درباره این موضوع ، ماده ۱۷۲ ل.ق.م.ا بیان می دارد که« انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، به‌جز در اقرار به جرمی که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در مرحله اول ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.»(۱۰ ) همانطور که ملاحظه نمودید مقنن پس از انکار متهم و سقوط حد، مجازات دیگری را برای آن جایگزین نموده است و منظور از عبارت -غیر آنها- اعمالی مانند تفخیذ می باشد.

۱) فخر المحققین ،ابوطالب محمد بن حسن ،ایضاح الفوائد ، ج۴، انتشارات جامعه مدرسین ،قم ،بی تا،ص۲۹۳
۲) نجفی،محمد حسن،جواهر اکلام، همان، ج ۴۱،ص ۲۹۳
۳) محقق حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،همان، به نقل از شمس، سعید ،همان ،ص ۲۷
۴) عاملی(شهید اول)، شمس الدین محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه،همان،ص۲۴۷
۵) لطفی، اسد ا…،همان،ص۶۶۸ نقل از شمس، سعید،همان ،ص ۲۷

در اسکولیوز یک یا چند قوس جانبی در ناحیه کمری یا ستون فقرات سینه­ای به وجود می ­آید. قوس جانبی ذکر شده ممکن است در ناحیه ستون فقرات سینه­ای، ناحیه توراکولومبار یا ناحیه ستون فقرات کمری به وجود بیاید.
تقسیم بندی­های مختلف اسکولیوز
۱- اسکولیوز ساختاری و غیرساختاری
۲- تقسیم بندی اسکولیوز از نظر منطقه گرفتار شده
۳- تقسیم بندی اسکولیوز از نظر تعداد قوس­ها
۴- تقسیم بندی اسکولیوز بر اساس میزان پیشرفت دفورمیتی
۱.۳.۵.۷.۲. اسکولیوز ساختاری و غیرساختاری
عبارت است از انحنای طرفی غیرقابل برگشت ستون فقرات همراه با چرخش ثابت در مهره­ها به نحوی که تنه­های مهره­ای به طرف سطح تحدب انحنا چرخش پیدا می­ کنند و زایده­های خاری در سمت مقابل قرار می­گیرند. بیشترین چرخش مهره­ای در راس انحنا رخ می­دهد و همزمان با افزایش انحراف جانبی ستون فقرات، میزان چرخش نیز زیاد می­ شود (القضاوی، ۱۹۹۱).
اسکولیوز ساختمانی بر اساس علت می ­تواند مادرزادی یا بدون علت خاص باشد. انواع مادرزادی اسکولیوز شامل موارد زیر است:
۱. اسکولیوز ناشی از اشکالات ساختمانی مهره­ها، شکستگی­های مهره و نرمی استخوان­ها.
۲. اسکولیوز ناشی از درگیری­های عصبی، مانند بیماری فلج مغزی کودکان و فلج اطفال.
۳. اسکولیوز ناشی از درگیری­های عضلانی، مثلا در دیستروفی­های عضلانی.
در صورتی که در ارزیابی بیمار، هیچ کدام از علل ذکر شده وجود نداشت، اسکولیوز را از نوع ایدیوپاتیک با علت نامعلوم می­دانند. شایع­ترین نوع اسکولیوز غیرساختمانی با علت نامشخص است (۸۵-۷۵ درصد).
اسکولیوز غیر ساختاری عبارت است از انحنای طرفی قابل برگشت ستون فقرات که ماهیت وضعیتی و یا داینامیک دارد. هیچ تغییر ساختمانی و یا چرخش در طول ستون فقرات وجود ندارد (القضاوی، ۱۹۹۱).
۲.۳.۵.۷.۲. تقسیم بندی اسکولیوز بر اساس منطقه گرفتار شده
بر اساس منطقه گرفتار شده، اسکولیوز را به انواع زیر تقسیم می­ کنند:
۱- اسکولیوز گردنی: در این حالت راس قوس بین مهره­های C₁ تا C₆ قرار دارد.
۲- اسکولیوز گردنی سینه­ای: در این حالت راس قوس بین مهره­های C₇ تا T₁ قرار دارد.
۳- اسکولیوز سینه­ای: در این حالت راس قوس بین مهره­هایT₂ تا T₁₁ قرار دارد.
۴- اسکولیوز سینه­ای کمری: در این حالت راس قوس بین مهره­های T₁₂ تا L₁ قرار دارد.
۵- اسکولیوز کمری: در این حالت راس قوس بین مهره­های L₂ تا L₄ قرار دارد.
۶- اسکولیوز کمری ساکرال: در این حالت راس قوس بین مهره­های L₅ تا S₁ قرار دارد.
۳.۳.۵.۷.۲. تقسیم بندی اسکولیوز از نظر تعداد قوس­ها
۱- اسکولیوز ساده: اسکولیوز­هایی هستند که دارای یک قوس انحراف هستند.
۲- اسکولیوز مرکب: اسکولیوز­های مرکب بیش از یک قوس انحراف دارند. در اسکولیوز­های مرکب یکی از قوس­ها، قوس اصلی و بقیه جبرانی هستند. تعداد قوس معمولا ۲ تا ۳ قوس می­باشد (القضاوی، ۱۹۹۱).
۴.۳.۵.۷.۲. مکانیزم اسکولیوز
عوامل زیر در ایجاد اسکولیوز دخالت دارند:
۱. قانون موازنه: در حالت طبیعی خمیدگی جانبی در ستون مهره­ها وجود ندارد و عضلاتی که ستون مهره­ها را در وضعیت قائم نگه می­دارند توازن را کنترل می­ کنند. زمانی که خمیدگی به وجود می ­آید یک خمیدگی جبرانی نیز بلافاصله به طور غریزی به وجود می ­آید تا وضعیت را به طور قائم نگه دارد.
۲. ساختمان مهره­ها: ستون مهره­ها یک میله مستقیم نیست بلکه از یک سلسله قطعات متصل به هم تشکیل شده است تا یک انحنای قدامی خلفی را در سطح سهمی به وجود آورد.
۳. تعادل باطنی: در اثر قابلیت ارتجاعی رباط­های طولی است و باعث فشرده شدن طولی مهره­ها از یک طرف و نیروی انبساطی از طرف دیگر می­ شود.
۴. تمایل و عوامل انتقالی (القضاوی، ۱۹۹۱).
۵.۳.۵.۷.۲. علل ایجاد کننده کج پشتی
۱. کوتاهی عضلات دور کننده ران در یک پا
۲. کوتاهی یک پا
۳. کوتاهی عضلات نزدیک کننده ران در یک پا
۴. عادت­ها و حرکات خاص: مثل نشستنهای طولانی مدت به صورت یک طرفی.

شکل ۳.۲. انحراف جانبی ستون مهره­ها
۴.۵.۷.۲. انحراف جانبی لگن
بررسی طبیعی لگن به گونه ­ای است که اگر خار خاصره­ای قدامی و خار خاصره­ای خلفی فوقانی را در نظر بگیریم این دو نقطه باید به وسیله یک خط افقی به یکدیگر متصل شوند. از طرفی خار خاصره­ای قدامی فوقانی و ارتفاع عانه نیز توسط یک خط عمودی متصل می­گردند
(القضاوی، ۱۹۹۱). فاصله یکسان در دو طرف موجب می­ شود تا گشتاور ایجاد شده در هر سمت برابر و در جهت خلاف یکدیگر باشد. همچنین به دلیل اینکه نیروی وزن به طور یکسان روی هر دو مفصل ران تقسیم می­ شود، فاصله آن­ها نیز از نقطه یا محور گشتاور به یک اندازه است (القضاوی، ۱۹۹۱). هر گونه تغییر در زاویه طبیعی خاجی کمری می ­تواند موجب بروز نوع خاصی از ناهنجاری در بالاتنه فوقانی شود. علل و علایم این ناهنجاری به این صورت است: فرد ممکن است از درد، سفتی، محدودیت حرکات مفصل، لنگیدن و بالاخره تغییر شکل مفصل شکایت داشته باشد. کوتاهی یک یا هر دو اندام تحتانی می ­تواند دلیل انحراف جانبی لگن باشد. ضعف عضلات و یا عادات غلط در ایستادن نیز موجب انحراف جانبی لگن می­ شود. برای حرکات اصلاحی و درمانی این عارضه آموزش وضعیت صحیح لگن فرد به منظور حذف عادات غلط و جایگزین نمودن وضعیت بدنی صحیح به ویژه هنگام ایستادن­های طولانی، تقویت دور کننده­ های ران در طرفی که لگن بالاست و کشش و ازدیاد انعطاف پذیری در دور کننده­ های طرف مقابل و تمرینات عمومی ضروری است (القضاوی، ۱۹۹۱).

شکل ۴.۲. وضعیت طبیعی و غیرطبیعی لگن خاصره از نمای پشت
۵.۵.۷.۲. پشت صاف (تنه عقب رفته)
کاهش یا از بین رفتن قوس­های طبیعی ستون مهره­ها ناهنجاری به نام پشت صاف به وجود
می­آورد. در این عارضه شخص مبتلا دارای فرو رفتگی کمری و قوس پشتی نبوده و در اصطلاح عامیانه گفته می­ شود که عصا قورت داده است (مقدسی و همکاران، ۱۳۸۹). افراد مبتلا به پشت صافی برای جبران مشکل خود هنگام راه رفتن پا­ها را به طرفین منحرف می­ کنند تا راحت­تر قدم بردارند. پشت صاف بیشتر در اثر نرمی استخوان در سنین شیرخوارگی و کمبود حرکت و فعالیت در بزرگسالی ایجاد می­ شود. در این ناهنجاری حالت فنری ستون مهره­ها کاهش می­یابد و سازوکار جذب ضربه مختل می­ شود (طاهری و امامی، ۱۳۸۷). از علل این عارضه می­توان به شل و ضعیف شدن عضلات بخش قدامی ران، کوتاه شدن عضلات پشت ران و عضلات شکمی، ناهنجاری­های ساختمانی در مهره­ها، عوامل ارثی و ژنتیکی، سبک و شیوه غلط زندگی اشاره نمود. این عارضه باعث بر هم خوردن تعادل، افزایش فشار بر روی مهره­ها و دیسک­های بین مهره­ای، کاهش حالت فنری ستون مهره­ها، افزایش احتمال آسیب دیدگی و درد مزمن در ناحیه کمر و خستگی زودرس می­ شود (مقدسی و همکاران، ۱۳۸۹). با بهره گرفتن از رادیوگرافی، صفحه شطرنجی و خط شاقولی می­توان به بررسی و ارزیابی این عارضه پرداخت. جهت درمان باید به کشش عضلات پشت ران در حالت ایستاده و در حالت نشسته توجه شود.
۶.۵.۷.۲. پوسچر پشت تابدار (شکم افتاده)
این نوع ناهنجاری به پوسچر افراد تنبل معروف است و در افراد نوجوان و بلند قد و مخصوصا دختران نوجوان شایع­تر است. در این پوسچر عضلات شکم شل شده و دراز می­شوند. سر اغلب تمایل به کج شدن به طرفین دارد و دست­ها نسبت به حالت طبیعی، جلوتر از بدن هستند. علت نامگذاری پوسچر تنبل یا شکم افتاده این است که افراد دارای این ناهنجاری اغلب با کوچک­ترین تلاش پوسچر طبیعی پیدا می­ کنند اما به این حالت عادت پیدا کرده ­اند. برای شناسایی این پوسچر در افراد آن­ها را باید پشت صفحه شطرنجی قرار داد و حدوداً بعد از سه دقیقه افراد، پوسچر تابدار به خود می­گیرند. در این حالت شکل عضلات شکم دچار ضعف می­ شود و باید تحت یک برنامه­ی آمادگی بدنی تحت تمرین قرار گیرند تا پوسچر طبیعی به دست آید. این حالت تنها پوسچری است که خم کننده­ های ران در آن دچار ضعف می­شوند که باید تقویت شوند. در حالی که در دیگر ناهنجاری­ها اکثرا خم کننده­ های ران کوتاه می­شوند. مشکلات ناشی از این ناهنجاری عبارتند از: ترجیح یک پا برای ایستادن، ضعف عضلات خم کننده ران، کوتاهی عضلات همسترینگ، ضعف عضلات شکم (مخصوصا مایل شکمی) و کج شدن سر، راه درمانی این عارضه تقویت عضلات شکم، تقویت خم کننده­ های ران، کشش عضلات همسترینگ و به دست آوردن دوباره­ی راستای گردن است (رئیسی، ۱۳۸۷).
۷.۵.۷.۲. عارضه لوردوز کمری (گودی کمر)
همان طور که گفته شد ناحیه کمر دارای یک قوس طبیعی با تقعر به سمت عقب است. زاویه نرمال لوردز کمری به روش­های مختلف اندازه گیری می­ شود. در مورد میزان نرمال قوس کمر در منابع گوناگون زوایای مختلفی ارائه شده است. به طوری که دامنه طبیعی این قوس کمری بر روی ستون مهره­ها و روش مورد استفاده بین ۲۰ تا ۶۰ درجه در منابع مختلف ذکر شده است، به عنوان نمونه در اندازه گیری لوردوز با بهره گرفتن از رادیولوژی، زاویه­ای از امتداد لبه بالایی L1 و امتداد لبه پایین L5 تشکیل می­ شود که این زاویه کوب نامیده می­ شود و مقدار آن ۵۰–۳۰ درجه می­باشد (لطافت کار و همکاران، ۱۳۸۹، کیسنر و کوبی). البته همانند زاویه کایفور، تاکنون برای این قوس درجه طبیعی و نرمالی که قابل پذیرش باشد معرفی نشده است و اگر چه زوایای مختلف بین ۲۰ تا ۶۰ درجه را به عنوان محدوده طبیعی گزارش کرده ­اند ولی استفاده از وسایل مختلف و نمونه­های غیر همسان استفاده از این اعداد را با مشکل مواجه می­ کند.
۸.۵.۷.۲. پشت گرد^[۲۳]
به افزایش بیش از حد طبیعی قوس ناحیه پشتی یعنی ۱۵ تا ۲۰ درجه پشت گرد گفته می­ شود. یکی از ناهنجاری­هایی که برای تنه و ستون مهره­ها رخ می­دهد تمایل قسمت فوقانی ستون مهره­ها به سمت جلو و در نتیجه افزایش برآمدگی و قوس ستون مهره­های پشتی (سینه­ای) است. ناهنجاری پشت گرد یکی از شایع­ترین ضعف­هاست که در آن بازو­ها و شانه­ها به وسیله انقباض مداوم عضلات بین دنده­ای و سینه­ای کوچک و بزرگ، جلو کشیده می­شوند. در حالی که عضلات ذوزنقه­ای و متوازی الاضلاع و گوشه­ای برای فراهم کردن حرکت کتف به طرف جلو شل می­شوند، این عمل باعث می­ شود عضلات قدامی تنه کوتاه شده و عضلات خلفی تنه کشیده و دراز شوند. از علائم دیگر پشت گردی می­توان به این مورد اشاره نمود: برجسته شدن استخوان کتف، کاهش گنجایش قفسه سینه به علت جمع شدن عضلات بخش قدامی قفسه سینه، افتادن شانه­ها به جلو و نزدیک شدن چانه به سینه، از بین رفتن گودی واقع در گردن و پشت کمر، شل شدن و کش آمدن عضلات قدامی ران. از علل پشت گردی می­توان مواردی چون قرار دادن تنه در وضعیت بد، ضعف عضلانی و پشت گرد را ذکر نمود (احمد و همکاران، ۲۰۰۱).

شکل ۵.۲. وضعیت قوس سینه­ای ستون فقرات از نمای جانبی

۳۲-راد ، سید سعید . خواجه ئیان ، داتیس.اعظمی، امیر ،۱۳۸۹، “بهبود عملکرد در مدیریت بازار با بهره گرفتن از هوش هیجانی” ، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره ۶۴،صفحه ۱۵۵-۱۸۴٫
۳۳-رستمی، محمدرضا. قاسمی، جواد. اسکندری، فرزانه،۱۳۹۰،” ارزیابی عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"،مجله حسابداری مدیریت،سال چهارم ، شماره هشتم ، بهار
۳۴-رجایی،علیرضا،۱۳۸۹،"هوش معنوی . دیدگاه ها و چالش ها"،فصلنامه پژوهشنامه تربیتی،شماره؟
۳۵-رحیمی، غفور ،۱۳۸۵، ” ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، مجله تدبیر، شماره ۱۷۳٫
۳۶-رضائیان، علی. کشته گر، عبدالعلی،۱۳۸۷،” بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی ” ، پیام مدیریت، شماره ۲۷،صفحه ۲۷ -۳۹٫
۳۷-روستا ، احمد . ونوس،داور.ابراهیمی، عبدالحمید، ۱۳۸۰ ،"مدیریت بازاریابی” ،چاپ پنجم ،انتشارات سمت .
۳۸-رهنورد، فرج اله.جویبار، منوچهر،۱۳۸۷، ” مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیریت"، پیام مدیریت، شماره ۲۶، ص۱۰۱-۱۱۸٫
۳۹-ریاضت فرهاد،۱۳۸۱،” ارزیابی عملکرد بانک ها از طرح تا عمل"،صنعت بانک،پیاپی ۱۹، صص ۱۳۵-۱۶۸٫
۴۰-سادات خشوعی،مهدیه،۱۳۸۷،"رابطه بین هوش هیجانی و شوخ طبعی در دانشجویان دانشگاه"،مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
۴۱-سایمونز، رابرت، ۱۳۸۵ ،” نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی"،مترجم:مجتبی اسدی، گروه پژوهشی صنعتی آریانا .

۴۲-سبحانی نژاد،مهدی و یوزباشی،علیرضا،۱۳۸۷،"هوش هیجانی و مدیریت در سازمان"،نشر یسطرون تهران
۴۳- سرافرازی، مهرزاد.، معمارزاده، غلامرضا،۱۳۸۹، “ بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد مدیران مطالعه موردی: دانشگاه پزشکی استان فارس"، پژوهشنامه   ، شماره ۶۴،ص ۵۹-۱۲۰٫
۴۴-سرمد ، زهره .عباس بازرگان،عباس. حجازی، الهه،١٣٩٢, “ روش های تحقیق در علوم رفتاری ” ،ویرایش اول, چاپ بیست و پنجم.
۴۵-سکاران ، اوما، ۱۳۹۰ ،“روش های تحقیق در مدیریت“ ، مترجمان : صائبی و شیرازی ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
۴۶- سید جوادین، سیدرضا ، ۱۳۸۶ ، “بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی“، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
۴۷-شامرادلو، مهران ، ۱۳۸۳ ،"مقایسه نقش هوش هیجانی و هوش شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی.
۴۸- صادق ملکی آوارسین ، میرمحمد سید کلان ،۱۳۸۷، “بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان” ، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار ، سال دوم، شماره ۲، تابستان ، ۱۳۲ – ص ص ۱
۴۹-صالحی ، مرتضی. نیکوکار، غلامحسین. محمدی، ابوالفضل. تقی نتاج، غلامحسن،۱۳۹۰،” طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری"، مدیریت بازرگانی، دوره۳،شماره۷، ص ۱۲۷-۱۴۹٫
۵۰- طایی،محمدرضا،۱۳۸۹، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان،دانشگاه صنایع و معادن ایران.
۵۱-طبری،مجتبی.آراسته،فرزاد.، ۱۳۸۷، ” ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن"، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره ۱۲ ، زمستان ،ص۱۲-۲۰
۵۲- طبری، مجتنی.، قربانی، مهرناز. ، ۱۳۸۸، “نقش هوش هیجانی بر شیوه تصمیم گیری مدیران “، پژوهشگر فصلنامه مدیریت، سال ششتم، ویژه نامه ۱۶،.
۵۳-عباسقلیپور، محسن.، ۱۳۸۹، “عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک ها"، شماره ۱۰۶، بانک و اقتصاد، ص ۲۴-۲۹٫
۵۴-عفتی داریانی ، محمد علی ، ۱۳۸۶ ، “مدیریت عملکرد با نگاهی به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی” ، موسسه توسعه و بهبود مدیریت .
۵۵- فتحی ، سعید ،۱۳۸۶، “تببین الگوی عوامل مؤثر بر اندازه گیری ارتباط بین فن آوری اطلاعات و عملکرد مالی ، شرکت‌های تجاری” ، رویکردی فرا تحلیلی رساله دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس
۵۶- فهیم دوین،حسن،محمدامیر تاش،علی،کریمی،یوسف و هادوی،فریده،۱۳۸۶"رابطه هوش عاطفی با راهبردی های مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده تربیت بدنی دانشگاههای کشور و ارائه الگو"،فصلنامه حرکت،شماره۳۲،ص۲۱۶-۲۰۱
۵۷-فیاض،مرجان و نثار احمدی،هدی،۱۳۸۵،"هوش فرهنگی ، نیاز مدیران در قرن تنوع"،ماهنامه تدبیر،سال هفدهم،شماره۱۷۲ .
۵۸-قورچیان نادرقلی,محمدخانی کامران،۱۳۸۹،” رهبری دانشگاهی مبتنی بر هوش عاطفی و اثربخشی هیات علمی"، مدیریت فرهنگی تابستان; ۴(۸):۱۲۱-۱۳۷٫
۵۹- کاپلان، رابرت و نورتن، دیوید، ۱۳۸۸، “دستاورد اجرا"، عاطفی، محمدرضا، تهران، چاپ اول، انتشارات گروه ناب.
۶۰- کاظمی، بابک و ابطحی، سیدحسین ، ۱۳۷۹ ، “بهره وری” ، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
۶۱- کریمی ،۱۳۸۵، “تورج مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی” ، ماهنامه تدبیر-سال هفدهم،شماره ۱۷۱،ص ص ۲۲- ۲۷٫
۶۲- کلانتری ،صمد و ربانی ، رسول و هزار جریبی ، جعفر ،۱۳۸۹ ،"بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات” ، دانش‌نامه علوم اجتماعی،شماره ۲۳، ص ص ۱۷۱-۱۸۹٫
۶۳- کورنگ بهشتی، سیامک.، ۱۳۸۱،” ظایف مدیران مالی بانک ها"، پژوهش های مدیریت راهبردی، شماره ۲۸ و ۲۹، ص ۱۳۳-۱۳۷٫
۶۴-کیوان لو . فهیمه ، کوشان . محسن ، سید احمدی . محمد .،۱۳۸۹،” رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری.” ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺒﺰوار. دوره. ۱،. ﺷﻤﺎره ۱۸ ، ص ۴۷-۵۴ .
۶۵- گلمن ، دانیل . ترجمه : پارسا، نسرین .، ۱۳۸۰، “هوش هیجانی(توانایی های محبت کردن ومحبت دیدن) ” ، تهران ، انتشارات رشد .
۶۶-گلمن،دانیل، لنینیک،داگ و کیل،فرد،۲۰۰۷،"هوش اخلاقی ، بالابردن عملکرد تجاری و موفقیت رهبری"،ترجمه؟،انتشارات دانشگاه وارتون.
۶۷- محمد عرب ، حجت زراعتی ، حسین شعبانی نژاد ، مسعود غلامعلی لواسانی ، علی اکبری ساری ، مهدی ورمقانی،۱۳۹۰ ،” بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با عملکرد آنان در بیمارستانهای منتخب خصوصی و دولتی شهر تهران"، فصلنامه بیمارستان، سال دهم، شماره۲ ،تابستان ، شماره مسلسل ۳۷٫
۶۸-مختاری پور، مرضیه و سیادت، سیدعلی و امیری، شعله ، ۱۳۸۶ ،” بررسی رابته بین هوش هیجانی وبازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان"،پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه اصفهان
۶۹- مختاری پور، مرضیه.، سیادت، سیدعلی.،۱۳۸۴،".مدیریت و رهبری با هوش هیجانی” . تدبیر ، شماره۱۶۶٫صفحه ۱۸-۲۰
۷۰- ملک زاده، غلامرضا، ۱۳۸۹ ، “هوش سازمانی. ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکتهای دانش محور"، فصلنامه تخصصی ، پارکها و مراکز رشد فناوری، شماره ۲۲
۷۱- مؤتمنی ، علیرضا . جوادزاده ، محمد .تیزفهم ، مهدی ،۱۳۸۹، ” ارزیابی عملکردراهبردی بانک ها"، مطالعات مدیریت راهبردی ، صفحه ۱۴۱-۱۵۹ .
۷۲-ناظم، فتاح.، لاجوردی، آژند.، ۱۳۹۰، “بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و مدیریت دانش در صنعت نفت” ،مدیریت آموزشی، سال۳،شماره۲،پیاپی۱۰٫
۷۳- نجفلوی ،محمد ، ۱۳۷۱ ،” بررسی ارتباط میان کارکنان از اهداف موسسه وکارایی آنان"، دانش مدیریت، شماره ۱۸ ، ص ۹۰
۷۴- نصرآزادانی، بهروز، مالکی‌پور، احسان، شیخ‌بهایی، حسین،۱۳۸۹، “چالش‌های برنامه‌ریزی راهبردی در شهرداری‌ها (شهرداری اصفهان و سازمان‌های وابسته) “، مشهد، دومین کنفرانس مدیریت و برنامه‌ریزی شهری
۷۵-ودادی ، احمد ، صفرزاده ، حسین ، احمدپور ، مهین ،۱۳۸۸ ، ” هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران"، مجله مدیریت کسب و کار ، شماره ۲ ، تابستان.
۷۶-هدایتی،ع.کلهر،ع.، ۱۳۸۳،” عملیات بانک داری۲"،تهران، انتشارات موسسه بانکداری.
۷۷-هادی زاده مقدم،اکرمو فرجیان،مرجان،۱۳۸۷،"بررسی تاثیر گذاری هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با لحاظ کردن نقش تعهد عاطفی"،پیام مدیریت،شماره۲۸،صفحه۱۲۸-۱۰۳
منابع انگلیسی
۱- Agnoli, Sergio., Mancini, Giacomo., Pozzoli, Tiziana., Baldaro, Bruno., Maria Russo, Paolo., Surcinelli, Paola.,2012,” The interaction between emotional intelligence and cognitive ability in predicting scholastic performance in school-aged children”, Personality and Individual Differences 53 ,660–۶۶۵٫
۲- Barchard, K.A. & Hakstian, A.R.,2001, ”The Relation of Emotional Intelligence to Traditional Cognitive and Personality Variables”. Paper presented the June 2001 Annual Convention of the Canadian Psychological Association, Ste-Foy, Quebec.
۳-Bradley, P., 1996, ”A performance measurement approach to the reengineering of manufacturing enterprises”, in CIMRU., NUI Galway: Ireland.

• همو، برداشت از پرورش مذهبی کودک، ص۶۴ تا ۵۹. ↑

• سوره اسراء، آیه ۶۴. ↑

• حسین مظاهری، همان، ص۴۱. ↑

• سیما میخبر و دیگران، همان، ص۵۱ و ۵۰. ↑

• همو، برداشت از پرورش مذهبی کودک، ص۶۳و۶۲. ↑

• محسن قرائتی، برداشتی از راز نماز، ص۹۵. ↑

• حسین انصاریان، همان، ص۷۱. ↑

• ابراهیم امینی، همان، ص۴۲. ↑

• سید مجتبی موسوی زنجارودی، همان، ص۲۵ تا ۲۳. ↑

• حسین مظاهری، همان، ص۶۸. ↑

• سوره بقره، آیه ۲۳۳. ↑

• سید مجتبی موسوی زنجارودی، همان، ص۳۰ تا ۲۷. ↑

• ابراهیم امینی، همان، ص۷۱ تا ۶۹. ↑

• سیدمجتبی موسوی زنجارودی، همان، ص ۳۰ تا ۲۷. ↑

• ابراهیم امینی، همان، ص۸۶ تا ۸۴. ↑

• دکتر علی قائمی، برداشت از پرورش مذهبی کودک، ص۳۵-۳۲. ↑

• سوره ذاریات، آیه ۵۶. ↑

• دکتر علی شریعتمداری، همان، ص۱۲۸-۱۲۷. ↑

• استاد مرتضی مطهری، برداشت از ده گفتار، ص۱۵. ↑

• سوره بقره، آیه ۱۲۹. ↑

• دکتر علی شریعتمداری، همان، ص۱۴۸-۱۴۷. ↑

• سوره حدید، آیه ۲۵. ↑

• سوره آل‌عمران، آیه ۱۸. ↑

• دکتر علی شریعتمداری، همان، ص۱۵۲-۱۴۹. ↑

• همان، ص۱۵۳. ↑

• سوره قیامه، آیه ۱۴. ↑

• سوره مدثر، آیه ۳۸. ↑

• دکتر علی شریعتمداری، همان، ص۱۵۹-۱۵۷. ↑

• سوره نجم، آیه ۳۹. ↑

• سوره عنکبوت، آیه ۴۵. ↑

• دکتر علی شریعتمداری، برداشت از تعلیم و تربیت اسلامی، ص۱۶۶-۱۵۸. ↑

• همو، برداشت از پرورش مذهبی کودک، ص۲۶. ↑

• سوره فاطر، آیه ۲۸. ↑

• علی شریعتمداری، همان، ص۱۶۷. ↑

• همان، ص۱۶۹. ↑

• سوره آل‌عمران، آیه ۱۳۴. ↑

• علی شریعتمداری، برداشت از تعلیم و تربیت اسلامی، ص۱۸۵-۱۷۹. ↑

• سوره نحل، آیه ۱۲۵. ↑

• سوره اسراء، آیه ۳۶. ↑

• علی شریعتمداری، همان، ص۱۹۸-۱۹۷. ↑

• سوره آل‌عمران، آیه ۱۰۴. ↑

• علی شریعتمداری، همان، ص۱۹۹. ↑

• سوره توبه، آیه ۲۰. ↑

• سوره نحل، آیه ۱۲۵. ↑

• علی شریعتمداری، همان، ص۲۱۶. ↑

• سوره عنکبوت، آیه ۴۱. ↑

• سوره عنکبوت، آیه ۴۳. ↑

• سوره بقره، آیه ۲۸۶. ↑

• سوره اعراف، آیه ۲۰۵. ↑

• علی شریعتمداری، همان، ص۲۱۹. ↑

• سوره بقره، آیه ۲۲۹. ↑