عوامل مربوط به محیط اجتماعی

آداب و رسوم و مسائل مذهبی شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. تمام رفتارها، باورها و نگرش ها افراد، تحت تأثیر فرهنگی است که در آن رشد و نمو یافته اند. برای حل مسائل محرمانه با پرداختن به ریشههای جرم، تدابیری را دربرمی گیرد که بر زمینه های ارتکاب جرم از رهگذر مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزش و … مؤثرند.

کودکان بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی دارند و باید در شرایط بحرانی در شمار نخستن کسانی باشند که از حمایت و امداد برخوردار گردند. این در حالی است که به موجب ماده 39 پیمان نامه حقوق کودک، کشورهای امضاء کننده این پیمان نامه متعهد شده اند که نسبت به بهبود جسمانی و روانی و ادغام مجدد اجتماعی کودکانی که قربانی هر گونه بی توجهی، بهره کشی، آزار، شکنجه و یا سایر اشکال رفتار یا تنبیه بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز و یا مخاصمات مسلحانه واقع شده اند اهتمام ورزند.

عوامل اجتماعی از عوامل مهمی هستند که با دقت بسیار باید به آن توجه شود، زیرا زمینه ساز پرخاشگری در جامعه امروز ماست و نه فقط قابلآموزش، بلکه قابل پیشگیری و کنترل است.
برخی عوامل خانوادگی که در شکل گیری رفتار فرد در خانواده تاثیرگذارند شامل نحوه برخورد والدین با کودک، وجود الگوهای نامناسب مانند دیکتاتوری در خانواده، رشد مهارت های اجتماعی را محدود کرده و با توجه به هنجار تلقی شدن این رفتار پرخاشگرانه در خانواده، فرد در مقابل دیگران حالت دشمنی و خصومت نشان می دهد.
البته عواملی که به محیط اجتماعی کودک مربوط می شود محیط فرهنگی مثل عوامل آموزشی که همان سواد آموزی و محیط طبیعی مثل مهاجرت و محیط اقتصادی می باشد هر سه عامل در بزهکاری اطفال و نوجوانان مؤثر می باشد.
محیط اقتصادی از عوامل مهم بزهکاری کودکان و نوجوانان می باشد چرا که جرم شناسان توجه خاصی بدان دارند. بنابراین جرم شناسان در اصل موضوع که «عامل اقتصاد در بزهکاری مؤثر است» اتفاق نظر داشته و اگر اختلافی در پاره ای موارد به چشم می خورد ناشی از نحوه تأثیر جنبه های مختلف این عامل قوی است. بدین صورت که گروهی تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و دسته ای فقر و درماندگی و تهیدستی و برخی تمایل به ثروتمند شدن و تجمل پرستی و همچنین گروهی بیکاری و قرض و نیز عدهای عدم قدرت توانایی لازم را برای برآوردن احتیاجات زندگی و بعضی نیز ترس از کسر شدن اموال و یا آنچه را که دارند و بالاخره عدّه ای حرص و طمع و گروهی بحران های اقتصادی، تورم، رشد و توسعه صنعت و نوسانات قیمت ها و نیز دسته ای گرسنگی و قحطی را مبنای بزهکاری دانسته و معتقدند که این عوامل در بروز جرائم مختلف به ویژه جرائم مالی تأثیر غیرقابل انکاری دارد.
ازدواج دختربچه ها در سنینی که به لحاظ جسمانی ، فکری و روحی هنوز آمادگی لازم را برای تشکیل زندگی ندارند نیز از و مصادیق بارز کودک آزاری است. به سرکار فرستادن کودکان در سنینی که آنان نیاز به تحصیل، بازی، تفریح و … دارند نیز علاوه بر آن که ریشه در فقر خانواده دارد، بیشتر در خانواده هایی اتفاق میافتد که به دلیل نگرش ها و باورهای سنتی از پسران به عنوان نان آور خانواده انتظار دارند تا بار معیشت خانواده را به دوش بکشند.
- شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1391، ص238.
مفهوم تجاری بودن قرارداد در نظام حقوق تجارت بینالملل
در قانون تجارت ما تعریفی از قرارادادهای تجاری بین المللی به عمل نیامده و این عنوان کمی نامانوس مینماید،و به تبع آن قانونگذار ایرانی در تعریف قراردادهای تجاری بین المللی سکوت اختیار نموده است.

قرارداد تجاری بین المللی عبارت است از عقدی که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف منعقد می شود.[1]
هدف از محدود کردن اصول قراردادهای تجاری بین المللی به قراردادهای تجاری به هیچ وجه اتخاذ تمایزی نیست که به طور سنتی در برخی از نظامهای حقوقی بین طرفین و یا معاملات مدنی و تجاری ایجاد شده است؛ به عبارت دیگر به معنای این نیست که اعمال این اصول به این امر وابسته باشد که طرفین وضعیت رسمی تجار را دارند و یا نه و یا معامله مورد نظر ماهیت تجاری دارد یا خیر، اندیشهای که در این اصول نهفته است مستثنی ساختن به اصطلاح معاملات مصرف کننده است، معاملاتی که در نظامهای حقوقی گوناگون به طور فزاینده تابع قواعد ویژه قرار میگیرند که اغلب مشخصه امری دارند و هدف از آنها حمایت از مصرف کننده یعنی طرفی است که به روشی غیر از روال تجارت یا حرفهاش وارد قرارداد می شود. معیارهایی که در سطح ملی و بین المللی درباره تمایز بین قراردادهای مصرفی و غیر مصرفی پذیرفته شده نیز گوناگون است. در این اصول تعریف صریحی ارائه نمی شود ولی فرض بر این است که مفهوم قراردادهای تجاری باید به گستردهترین مفهوم ممکن آن درک شود آن چنان که نه تنها معاملات تجاری مربوط به عرضه یا مبادله کالاها یا خدمات بلکه انواع دیگری از معاملات اقتصادی همچون موافقت نامههای سرمایه گذاری و یا اعطای امتیاز، قراردادهای خدمات حرفهای و غیره را هم در بر میگیرد.[2]

[1] - کمالی،اسماعیل،1387،نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،فصل 1.
[2] - اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، 1393، اصول قراردادهای تجاری بین المللی2010، چاپ اول، تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،ص2.
کودک آزاری ناشی از نظام غلط آموزشی
بدرفتاری آموزشی رایج ترین نوع کودک آزاری می باشد ماده 28 پیمان نامه حقوق کودک مقرر می دارد: « دولت های عضو، همه اقدام های مناسب را برای تضمین این که اداره امور انضباطی در مدارس مطابق با شأن انسانی کودک و بر طبق پیمان نامه حاضر باشد، معمول خواهند داشت.» بدرفتاری تحصیلی شامل رفتارهایی است که به طور غیرمستقیم در محیط مدرسه توسط مدیران آنان (مدیر، معلم) انجام می گیرد و موجب آسیب رسیدن به سلامت جسمی، روانی و ذهنی کودک می گردد، یا شامل آسیب هایی است که به صورت غیرمستقیم از طریق آموزش و پرورش در جامعه به کودکان وارد می شود.

در حال حاضر شرایط زندگی ایجاب می کند که زنان و مردان هم دوش یکدیگر کار و فعالیت کنند و در نتیجه مجال کمتری برای نگهداری، مراقبت و آموزش کودکان در خانه وجود دارد و کودکان فر آیند آموزشی را در سن 3 یا 4 سالگی آغاز می کنند، در نتیجه مدرسه تبدیل به عامل اصلی جامعه پذیری شده و مجرای اصلی که از طریق آن اجتماع و تأثیر رفتارهای بزرگسالان وارد زندگی نوجوانان می شود.
بدرفتاری آموزشی و همچنین فرهنگ آموزشی رایج در مدارس که در بزه دیدگی اطفال مؤثر است، می تواند اشکال مختلفی به شرح ذیل داشته باشد.
الف) تنبیه
تنبیه در مدارس پسرانه از شیوه های مرسوم می باشد، اگر چه طی بخشنامه هایی مبنی بر ممنوعیت تنبیه در مدارس هر سال به مدارس ارسال می کنند ولی فقط تدوین قوانین کافی نبوده، بلکه نظارت بر اجرای قوانین ضروری است.
ب) ایجاد ترس و اضطراب
ایجاد ترس و اضطراب از مواردی است که بیشتر دانش آموزان خصوصاً پیش دبستانی و کلاس اول از این موضوع وحشت دارند به طوری که دوست ندارند به مدرسه بروند به خصوص هنگام امتحانات آن چنان اضطراب دارند که دوست ندارند محبور به مراجعه به مشاوره برای روانشناسی شوند.
پ)نحوه برخورد معلمان
نحوه برخورد معلمان از یک طرف و برخورد والدین با کودکان از سوی دیگر باعث می شود که کودک دچار مشکلات روحی وروانی گردیده و بر میزان بزهکاری آن ها اضافه کند به طوری که از مدرسه و نظام آموزشی فاصله گرفته و هیچ علاقه ای به ادامه تحصیل نداشته باشد و منحرف شده و زمینه برای کار خلاف و جرم هموار گردد.
ث) هزینه های آموزشی
با توجه به بالا بودن هزینه های آموزشی، خانواده های کم در آمد نمی توانند مخارج آموزشی را پرداخت نمایند، لذا آن را بهترین دلیل برای ترک تحصیل فرزندان می دانند. بنابراین شکل یاد شده از فرهنگ آموزش بیشتر مربوط به خانواده های متوسط و کم درآمد می باشد به طوری که فرزندان این خانواده ها خود را با فرزندان خانواده های پردرآمد مقایسه می کنند و وضعیت بدمالی را یک ضعف برای خود دانسته و ترک تحصیل را بهترین راه برای خود می دانند.
- نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، ص 35
- معظمی ، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان ،تهران، انتشارات دادگستر،چاپ ششم، 1391 ، ص 239
- نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال ، ص 35
- نقدی نژاد، مجتبی، همان ، ص 36
- نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال ، ص 36
به طور کلی دو نظام را می توان در تشخیص تجاری بودن یک قرارداد مد نظر قرارداد:
1- نظام موضوعی(دیدگاه موضوعی یا عینی)
2-نظام شخصی
(البته عده ای هم قائل به وجود نظام سومی با عنوان نظام مختلط هستند که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت)
در نظام موضوعی یا نوعی جدا از این که طرف یا طرفین قرارداد تاجر باشند صرفا به اعتبار موضوع آن تجاری محسوب میگردد و همان طور که میدانیم ماده 2 قانون تجارت ایران تحت این نظام شکل گرفته است، بر عکس در نظام شخصی، یک قرارداد جدای از موضوع آن به اعتبار تاجر بودن طرف یا طرفین قرارداد تجاری محسوب می گردد، که ماده 3 قانون تجارت ایران از این نظام تبعیت مینماید؛ فلذا قانون تجارت ایران از هر دو نظام موضوعی (نوعی ) و شخصی تبعیت مینماید، در نظام حقوق تجارت بینالملل ضابطه تشخیص قراردادهای تجاری روشن و صریح نیست، لیکن از بررسی کنوانسیونهای بین المللی، قوانین بعضی کشورهای تاثیر گذار و قانون نمونه آنسیترال می توان دریافت که :

اولا: نظام نوعی یا موضوعی مورد پذیرش واقع گردیده است.
ثانیا: قراردادهای مصرفی، شخصی و خانوادگی غیر تجاری توصیف میگردند، زیرا این قراردادها به جهت حمایت از مصرف کننده تحت مقررات خاصی قرار کرفتهاند؛ مقرراتی که فلسفه وجودی وضع آنها حمایت از حقوق مصرف کننده است. قرارداد تجاری به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می شود که هدف آنها کسب و کار و برآوردن نیازهای تجاری است با این توضیح که قراردادهای مصرفی ازاین موضوع مستثناهستند.[1]
_ نظام مختلط نوعی و شخصی
در این نظام، مانند نظام حقوقی ایران و فرانسه، قانون ابتدائا به تعریف موضوعی عملیات تجاری می پردازد و آن گاه با تعیین معاملات تجاری تجار را معرفی مینماید و سپس بعضی از معاملات آنان را به اعتبار شخص تاجر دارای وصف تجاری میداند. در نتیجه، در این نظام نه تنها به صورت موضوعی به تجاری بودن معاملات توجه مینمایند، بلکه به شخص تاجر نیز به جهت تجاری دانستن بعضی معاملات وی اعتنا کرده اند.[2]
[1] - حافظی احمدی، علیرضا، قراردادهای تجاری بین المللی و قوه قاهره، 1392،تهران،نگاه بینه،ص23.
[2] ایرانپور، فرهاد، 1381، نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد های تجاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش55،ص14.
علل سیاسی و فرهنگی
اطفال، قربانیان دفاع نظام های سیاسی هستند. مجازات اعدام برای کودکان کم سن، هم سلول شدن با افراد بزرگسال، حبس مجرد، طولانی شدن دوره بازداشت موقت، به طور کلی شرایط وحشتناک کودکان زندانی از جمله اشکال اذیت رساندن کودکان است.
ماده 37 پیمان نامه حقوق کودک تصریح می دارد: «دولت های عضو، تضمین خواهند کرد که هیچ کودکی مورد شکنجه و یا دیگر اعمال یا تنبیه های بی رحمانه غیرانسانی یا تحقیر قرار نگیرد، مجازات اعدام یا حبس ابد بدون بخشودگی، هیچ یک در مورد جرم هایی که اشخاص زیر 18 سال انجام می دهند اعمال نگردد.»
برخی از مشکلات فرهنگی، منجر به کودک آزاری می شوند، که از جمله آن ها می توان به سنت های غلط فرهنگی در برخی قومیت ها اشاره کرد. سنت هایی چون کابین در کردستان و برخی مناطق اهواز و خوزستان. این سنت، یک رسوم قدیمی است که در آن با ازدواج بین دو قبیله، جنگ های خونین ناشی از قتل یکی از دو گروه متوقف می شود. عروس در این رسم محکوم به خشونت هایی است که از طرف خانواده همسرش به او تحمیل می شود. برخی سنت ها نیز ناشی از رسوم غلط امروزی است. سنتهایی چون تجمل گرایی، مدگرایی، عریان پوشی، سیری ناپذیری انتظارات اعضای خانواده ، بی توجهی به پوشش مناسب در برابر ناپدری و نابرادری و سایر خویشان، هر یک موجب به وجود آمدن تنش هایی در خانوادهها می شود که یکی از قربانیان این تنش ها کودکان هستند.

از سوی دیگر ، ترویج بی رویه مطالب مستهجن از طریق تلفن همراه، ماهواره و رایانه ها، مرزهای اخلاقی را کم رنگ کرده و موجب آسیب پذیرتر شدن دختران در خانواده ها می گردد.
بدرفتاری با کودکان و بی توجّهی به آن ها در مهد کودک ها، کانون شبانه روزی و مؤسسات مربوط به نگهداری مانند خوراندن داروهای خواب آور و یا آرام بخش به کودکان برای جلوگیری از بازی و سروصدای آنان، بی توجهی به نظافت و آموزش این قبیل کودکان از جمله موارد بدرفتاری است.
گفتار چهارم: سایر عوامل کودک آزاری
علاوه بر عوامل مورد اشاره در گفتارهای گذشته، عوامل گوناگون دیگری که دخیل در یک پدیده کودک آزاری هستند را نیز می توان نام برد. از جمله عواملی مثل ضعف قوانین حکومتی، علل روان شناختی و یا بالینی، علل محیط شخصی، عواملی مثل جنگ و اغتشاشات داخلی که موجب آزردگی و آسیب رسیدن به کودکان می شود.
به نظر نگارنده در ایران تلاش های خوب قانونگذار و با تکیه بر اصول اسلامی ، قوانین خوبی وضع شده، اما با این وجود هم چنان نواقص و ابهامات قانونی محسوس و مؤثر وجود دارد. قانون حمایت از کودکان و موادی از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی، که دست دستگاه قضایی و مراکز مددکاری را بسته است.
مطالعه اثرات جنگ در جهان نشان می دهد که جنگ ها موجب افزایش بیکاری، فحشاء ، عدم تعادل روحی و جسمی بسیاری از مردم و بالاخص بزهکاری گردیده است که نمونه بارز آن را می توان در جنگ آمریکا علیه افغانستان و یا عراق که مشکلات روحی و روانی زیادی را برای مردم افغانستان ، عراق، آمریکا و حتی سربازان آمریکایی به وجود آورد که البته تأثیر این جنگ ها و جنایات را می توان به طور مستقیم بر روی کودک و نوجوانان مشاهده کرد.
-زینالی، امیرحمزه، نوآوری قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به نقل از نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال،تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1390، ص 33