وبلاگ

تدلیس و خیار عیب

با توجه به تعریفی که از تدلیس داشتیم از جمله شایع ترین انها پوشاندن عیب کالا و سالم جلوه دادن آن است مانند اینکه فروشنده ماشینی را رنگ آمیزی کرده تا نو جلوه نماید. البته در کالافقط به کتمان عیب منحصر نمی شود گاه وصفی به کالا نسبت داده می شود که بر رغبت طرف معامله می افزاید بدون اینکه فقدان آن وصف  نیز عیب باشد.  ماننداینکه اسب از نژاد اصیل ترکمن است یا قالی بافت کاشان است یا تلویوزیون ال ای دی ژاپن یا موبایل اصل فنلاند است.

این اوصاف بر خلاف وصف سلامت که جنبه نوعی دارد و تشخیص آن با عرف است به انگیزه های مشخصی طرف معامله بستگی دارد و اعتبار ان وابسته به شروط صحیح  یا ضمن عقد است و اطلاق عقد به لزوم وجود آن دلالت نمی کند.

به عنوان مثال فنلاندی نبودن موبایل یا کاشانی نبودن قالی عیب نیست وصفی است که بر مبنای تراضی طرف معامله و اهداف آن لازمه کمال مبیع است. برای تحقیق تدلیس کافی است که عملیات فریبنده یکی از طرفین دیگری را بفریبد و مورد معامله را چنان بیاراید که فریب خورده آن دارای وصف مورد نظر بپندارد هرچند که نبودن آن وصف عیب کالا نباشد. البته با توجه به تعریفی که قوانین مدنی از تدلیس کرده است فریب دادن طرف معامله اختصاص به اوصاف موضوع ندارد و همچون عیب مخصوص وصف سلامت کالا نیست. بلکه همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد قلمرو تدلیس گسترده تر از عیب است و می تواند اعمال فریبنده گوناگون را شامل شود. مثلا شرکتی وضع نابسامان و بدهیهای خود را از طرف معامله پنهان می کند یافروشنده ای  خرابیهای منزل خود را بصورت سطحی بپوشاند که در اینجا حیله ای بکار فته و موجب فریب طرف دیگر معامله شده است بدون اینکه فریب مذبور مربوط به کالای مورد معامله باشد.

گفتار چهارم: تدلیس و خیار غبن

بطوریکه که قبلاً نیز اشاره شد در نظریات فقها، اعم از سنی و شیعه، تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاهی به مفهوم غبن نزدیک می شود. در رابطه با ارتباط میان خیار عیب و خیار تدلیس قبلا صحبت شد اما در زمینه چگونگی ارتباط میان این دو بایستی بررسی شود که ایا به منظور تحقیق تدلیس لازم است که در نتیجه فریب تدلیس کننده دیگری مغبون شود و کالائی را گران تر بخرد یا ارزانتر بفروشد یا کافی است انچه انتقال می یابد با داعی خریدار مخالف باشد. ممکن است گفته شود که خیار تدلیس وسیله جبران ضرر ناروائی است که التزام به عقد را به بار می آورد. پس در صورتی ایجاد می شود که از ان حاصل شود و به فریب خورده زیانی را وارد نماید. در حالیکه ضرر ناشی از تدلیس ممکن است در نتیجه عقیم ماندن انگیزه های خریدار و از دست دادن منفعت معقولی در مصرف کالا و بهره برداری از ان باشد و در عین حال در فیمت کالا (ثمن) اثر نکند.   کمال و نقص معامله بر مبنای استفاده خریدار سنجیده می شود نه بر اساس دید عرف و ارزش های معاملاتی ان.

گفتار پنجم: تدلیس و خیار تخلف از شرط صفت

تدلیس و تخلف شرط از صفت به یکدیگر نزدیک و تفکیک آن در عمل دشوار است. در کتب فقهی و نظرات موجود در این رابطه این دو خیار را در هم امیخته اند.مثلاً در مبحث نکاح از طرفی در بعضی از روایات و اصل ترتیب خیار (تخلف از شرط صفت) در صورت وجود عنصر تدلیس و فریب استنباط می گردد. از طرف دیگر پر واضح است که اشتراط صفت خاص و یا انجام عقد مبتنیاً بر صفت، همواره مستلزم وجود تدلیس نمی باشد بلکه هرچند گاهی چنین است در مقابل در بسیاری از مواقع نیز صفتی خاص توسط طرفین شرط می شود و یا عقد مبتنی بر یکی از اوصاف واقع می گردد بدون آنکه از طرف مقابل به هیچ ووجه تدلیس و فریبی سر نزده باشد.

مانند پسری که با اشتباه خود را منتسب به یکی از بزرگان تلقی و دارای وصف مذکور معرفی می کند و بیان می دارد که به ویژگیهای خاص و مهمی شناخته است  وبا شرط صفت و یا تبانی بر آن نکاح صورت گیرد و پس از آن معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده و حتی خود او نیز در وجود صفت اشتباه میکرده است و یا مانند موردی که دختری خود را باکره بداند و در اثر پرش یا ورزش بکارت خود را از دست داده است و  در این امر چون قصد فریب و عمد وجود نداشته است پس تدلیس حساب نمی شود اما نکاح به علت تخلف از شرط صفت قابل فسخ است.

آنچه که در فقه مشخص است خیار تدلیس توام با اشتراط در ضمن عقد می باشد. اعم از ینکه تدلیس در عیب یا در صفت کمال و یا حب ونسب باشد. ایا خیار تخلف از شرط صفت در بعضی از صفات مانند حریت از نظر فقهی مسلم است هرچند که عنصر تدلیس هم وجود نداشته باشد. قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای معاصر قائل به خیار تخلف شرط صفت شد. و تخلف از هرگونه شرطی که توسط زوجین در ضمن عقد نکاح شده باشد را موجب خیار داشته است. (م 1128 ق.م).

 شهید ثانی- مسالک الانهام- ج2 – ص530

 علامه حلی- حسن بن یوسف- تذکره الفقها- ج 1- فروع عیب

 عاملی، سید محمد جواد- مفتاح الکرامه- ج 4- ص 645

صفائی- دکتر سید حسین- حقوق خانواده- ش192- ص251

تاثیر سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگلیس

قضات در دعاوی مربوط به اعمال متقلبانه، به جای تعریف تقلب، ترجیح می دهند که عناصر عام و موضوعات کلی را که باید در تعیین تقلب قابل تعقیب بکار روند، مشخص نمایند. اصطلاح تقلب معمولاً بر امری نادرست و خطایی که غیر اخلاقی است، خصوصاً تحصیل منافع مالی یا مادی با بهره گرفتن از وسائل نادرست، اطلاق می شود.

معمولاً لفظ تقلب، هم در عرف حقوقی انگلیس و هم در عرف عادی انگلیس، متضمن عمل فریبکارانه یا تقصیراخلاقی شدید است، اما بنظر می رسد کاربرد این لفظ در ماده 265 قانون 1929 شرکت ها، ماده 92 قانون 1869 ورشکستگی و ماده 24 قانون 1914 ورشکستگی،استثنائی از کاربرد اصلی آن باشد. زیرا در این موارد متضمن هیچ گونه تقصیر اخلاقی نیست.

تقلب از نظر حقوقی به چنان معنای وسیعی تفسیر می شود که شامل تمام  موارد ذیل می گردد: به کارگیری عمدی (درجایی که وظیفه شخص، افشا و بیان حقایق است) و اخفای عیوب در صورتی که مستلزم نقض یک وظیفه مقرر در کامن لو و یا موظیفه مبتنی بر انصاف، یا مستلزم اعتماد و اطمینانی باشد که منجر به تضرر دیگری شود.

“لرد هرشل” در رای خود در دعوای Derry V Peek عناصر مهم اظهار متقلبانه را خاطر نشان کرده است، این عناصر عبارت اند از این که: اظهارِ اظهارکننده با علم به دروغ بودن آن، یا بدون اعتقاد به درستی آن، یا از روی بی احتیاطی و یا بی دقتی نسبت به راست یا دروغ بودن آن، واقع شده باشد.

به طور کلی دسته کم سه عنصر متداول تقلّب، در هر اظهار خلاف واقع متقلبانه ای وجود خواهد داشت:

نخست، وسایلی که بکار رفته – لفظ ، عمل اشاره و غیره باد در ترغیب طرف موثر باشد؛ دوم، اظهار کننده باید قصد ترغیب مخاطب را داشته باشد (سوءعرضه ناشی از مسامحه و بی احتیاطی استثناء می شود، زیرا اظهار در چنین حالتی با اعتقاد صادقانه به صحت آن صورت گرفته است)؛ و بالاخره اینکه باید اظهار ترغیب کننده و فریبنده ای وجود داشته باشد که سبب شده باشد مخاطب به آن اعتماد و عمل کرده و در نتیجه متحمل خساراتی گردد.

بنظر می رسد خلاف واقع بودن اظهار و فقدان اعتقادی صادقانه در واقعیت داشتن آن چه اظهار شده است، دو امر متمایزی هستند که مخاطب اظهار ، برای موفقیت در دعوای فریب ، باید آن ها را اثبات کند. بنابراین در موردی اظهار در واقع نادرست است، اما مخاطب معتقد به صحت و درستی ان باشد، اگرچه هیچ دلیل معقولی برای این اعتقاد وجود نداشته باشد هیچ گونه دعوایی برا اساس فریب پذیرفته نخواهد شد. مدیران شرکتی با اعتقاد به این که رضایت “هیئت تجارت” را بدست خواهدن آورد آگهی پذیره نویسی را منتشر ساختند که حاوی این مطلب بود: شرکت حق راه انداختن تراموای با نیروی بخار یا مکانیکی را دارد و [بدین وسیله] خواهان را به خریدن تعدای از سهام شرکت ترغیب می نمایند. در حقیقت این مطلب خلاف واقع بود چون در نهایت هیئت مذکور به آن رضایت نداد و در نتیجه آن شرکت منحل شد. خواهان بر مبنای فریب اقامه دعوا کرد و با استناد به وجود سوءعرضه  متقلبانه، تقاضای جبران خسارت نمود. مجلس اعیان رای داد که دعوای خواهان مسموع و پذیرفته نیست و مدیران به دلیل [فقدان] سوءعرضه متقلبانه مسئول خسارات نیستند، زیرا “آن ها صادقانه اعتقاد داشتند که اظهاراتشان واقعیت دارد".

In Ye Patrick and Lyon Ltd (1993) 1 Ch. 786. At p. 790 per Maughan, J.

Fraud

In re A Very’s Patent (1887) 36 Ch. D 307, at p.319. per Stirling

Ibid, per Stirling J. C.A., at p.319

See: Kerrr, Fraud and Mistake, p.1.

[6]  (1889) 14 App. Cas. 337.

( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق ایران )

 لرد ونز لیدال می گوید: تقلب در صورتی که منجر به نوعی خسارت گردد، سببی برای اقامه دعواست.

Smith v Kay (1859). 7 H.L.C. 750. Per Lord Wensleydale, at p.775( به نقل از بهروم ، 1380).

قاضی بولز نیز می گوید: تقلب بدون خسارت یا خسارت بدون تقلب نمی توانند سببی برای اقامه دعوا باشد.

Pasley v Freeman (1789) 3 T.R.51, per Buller, J., at p.56.( ( به نقل از بهروم ، 1380).

 لرد هرشل می گوید: به منظور پذیرقته شدن دعوای فریب، نخست باید تقلب اثبات شود و کم تر از آن کافی نیست؛ ثانیا تقلب وقتی اثبات می شود که اظهار حلاف واقعی عمدا یا بدون اعتقاد به صحت ان یا با بی احتیاطی و یا بدون توجه به صدق و کذب ان انجام گرفته باشد.

 Glasier v. Roils (1889) 42, Ch.D.436, at p.460, per lopes L.J., C.A.

Board of Trade

Derry v. Peek (1889) 14 App. Cas. 337. at p.379.

سوءعرضه ناشی از تسامح

سوءعرضه ناشی از تسامح نیز مانند سوءعرضه متقلبانه ممکن است با لفظ یا فعل انجام شود، اما بنظر می رسد در سال های اخیر در کامن لو ، تمام قضات نویسندگان و حقوق دانان نیز به گسترش [بحث] بی احتیاطی وتسامحی توجه کرده اند که با لفظ انجام می شود و نه فعل. می توان مشاهده کرد که این دو شاخه حقوق به طو رجداگانه رشد یافته اند. با این همه، به طور کلی قلمرو و مسئولیت ناشی از بی احتیاطی لفظی، محدود تر از مسئولیت ناشی از بی احتیاطی فعلی است.

در کامن لو سوءعرضه ناشی از تسامح را همواره این گونه تعریف کرده اند: “[اظهاراتی] است که بدون دقت و مراقبت کافی در صحت و درستی آن ها صورت گرفته اند، هنگامیکه بتوان گفت در این رابطه وظیفه مراقبت و دقت وجود دارد". به تعبیر دیگر اظهار نادرست ناشی از تسامح، اظهاری است که بدون وجود دلایل معقولی برای اعتقاد به صحت آن، صورت گرفته است. این اظهار گرچه ضرورتاً قصد فریب در آن نیست، اما طرف دیگر را – به طور کامل یا تا حدودی – به انعقاد قرارداد ترغیب می کند. شرطی که در بالا مورد تاکید قرار گرفت در تعیین اینکه اظهاری خاص را می توان ناشی از تسامح دانست یا نه، اهمیت دارد (به نقل از بهرورم،  2002).

هم چنین شرط مذکور را می توان به عنوان شرط خاصی در نظر گرفت که در هیچ یک از انواع دیگر سوءعرضه وجود ندارد.سو عرضه ناشی از تسامح از این جهت با سو عرضه متقلبانه متفاوت است که در سو عرضه متقلبانه اظهار کننده اظهار خود را یا به قصد فریب انجام می دهد یا در نهایت بی احتیاطی مراقبتی بر صحبت و کذب آن ندارد. بر اساس قاعده اصلی در حقوق سو عرضه تسامح هر قدر هم بزرگ یا فاحش باشد تقلب نیست اما می توان آن را به عنوان دلیلی بر وجود تقلب به کار برد.

تسامح و تقصیر یک شبه جرم مستقل است و تنها هنگامی می توان بر اساس آن دعوای حقوقی اقامه کرد که واجد سه شرط اساسی باشد :خوانده در برابر خواهان یک تکلیف قانونی داشته باشد آن تکلیف را امجام نداده باشد:در نتیجه آن خواهان متضرر شده باشد.

گفتار دوم: مسئولیت قهری سوء عرضه ناشی از تسامح

سو عرضه ناشی از تسامح به تنهایی دلیل کافی برای اقامه دعوا نیست. عنصر تعهد به مراقبت نیز باید وجود داشته باشد و این امر جدای از خسارت هایی که خواهان متحمل شده عنصر اصلی این شبه جرم است اظهار کننده قانونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم ملزم به اجام تعهدش وظیفه مراقبت برای مقابل می باشد اما این که چنین وظیفه ای وجود دارد یا نه .امری شخصی است که ناشی از موقعیت های مربوط به اظهار کننده و مخاطب اظهار می باشد .مسئولیت ناشی از تسامح تنها در صورتی مطرح می شود که اثبات شود شخص مسامحه کار در برابر شخص دیگری که می خواهد او را به دلیل مسامحه مسئول بداند. تعهداتی داشته است. این که شخصی وظیفه مراقبت داد به این معنا است که آزادی رفتارش محدود یه آن است که به گونه ای عمل کند که یک شخص مراقب و متعارف در شرایط مشابه و یک سان رفتار می کند. و قصور در انجام این وظیفه به معنای اعمال نکردن چنین رویه ای است. لرد باون با تفسیر رای پرونده  دری و پیک در سه پرونده دیگر لیور و گلد، لاس، بووری و کلیفورد تاکید می کند که نظر یه سو عرضه ناشی از تسامح سبب نمی شود که اقامه دعوا محدود به مواردی شود که حقوق هیچ گونه وظیفه مراقبتی را لازم نکرده است.

تا زمان رای پرونده Hedley Byrne به طور کلی در پرونده دری و پیک پذیرفته شده بود که دعوای شبه جرمی غیر قراردادی اخذ خسارات به دلیل سو عرضه ناشی از تسامح علیه اظهار کننده مسموع نیست اگر چه تا سال 1963 دعوای قرادادی یا دعوای مربوط به نقض وظیفه امانی در صورتی که مبتنی بر تسامح باشد مجزا بوده است. آرای متخذه در پرونده هیا مربوطه این اصل را تاسیس کرد که تسامح تنها زمانی محقق می شود که وظیفه مراقبت وجود داشته باشد. این وظیفه ممکن است:

طبق رای پرونده Derry V Peek  مسئولیتی قراردادی باشد که یه موجب آن وکیل، وظیفه دارد از موکل خود درباره اطلاعات و مشاوره یا اقداماتی که بر اساس توانایی مانند پرونده Nocton V Ashburton  ناشی از یک قرارداد ضمنی در کامن لو و یا یک رابطه امانی در انصاف باشد. همچنین ممکن است وظیفه قانونی باشد مانند پرونده Ministry of housing and local government v. sharp یا یک رابطه تجاری بین طرفین یا یک سود مالی باشد، مانند پرونده مراقبت، بدون دخالت قرارداد به مفهوم متعارف آن وجود دارد و ممکن است وظیفه مراقبت امری بدیهی باشد آن گونه که در مورد امانت داری و “منتفع” و یا قیم و مولی علیه او مطرح است. مفهوم وظیفه مراقبت در سال 1963 با رای مجلس اعیان در پرونده  Hedly byrne توسعه یافت. در این پرونده مقرر شد که وظیفه مراقبت ممکن است از تعداد زیادی روابط خاص دیگر پیدا شود؛ یعنی به طور کلی طرفی که نشان می دهد از طرف دیگر مهارت بیشتر وخاص تری دارد، چنان تلقی می شود که رابطه ای خاص با آن طرف دارد، و بنابراین از نظر حقوق، برای اجرای دقیق مهارتش، وظیفه مراقبت دارد. مثلاً، یک حسابرس یاحساب دار، نسبت به سرمایه گذاران، طلب کاران، و مانند اینها، وظیفه مراقبت دارد، تا ممیزی و حسابرسی دقیقی را ارائه دهد. همین وظیفه برای وکلا و پزشکان و مشاورین نسبت به موکلانشان و یا مشتریانشان وجود دارد. به خوبی اثبات شده است زمانی که شخصی مشاوره ای یا معالجه ای را انجام می دهد ملزم است تمام مهارتهای حرفه ای و داشن خود یا دانشی را که ادعا می کند، بکار گیرد و نمی تواند چنین استدلال کند که ارائه و مشاوره را بدون هیچ گونه مسئولیتی تقبل کرده است.

Noct v. Ashburton (lord) (1914) A.C 932, at p.948

William Bishop, Negligent Mierepresentation: An Economist’s Eyes, (1980).

Law Reform Commission Report,  No 7, Innocent Mierepresentation, 1978.

JEB Fasteners Ltd, v. Marks, Bloom & Co. (1983) 1 All E.R. 583, C.A.

 Hedley Byrne & Co Ltd, v. Heller & partners Ltd. (1964) A.C.465.

Lelivre v. Gould (1893) 1 Q.B.491,at p.498, per Lord Esher M. R., C.A.

Win Field, Percy, H. Duty in Tortious- Negligence (1934) 3A, Columbia

Tortious Liability

 Le Livre v. Gloud (1893) 1 Q. B. 491, at p.497, per Lord Esher.

(1893) 1 Q.B. 491, at p. 501.

Hedley Byrne and Co. Ltd. V Heller and partner Ltd (1964).

Hedley Byrne and Co. Ltd v Heller, and partners Ltd. (1964). A.C. 465 at p.510 per Lord Hodson.

Banbury v. Bank of Montreal (1964) A.C. 626, per Lord Atkinson

Ibid, at p.657, per Lord Finally, L.C.

محدودیت وظیفه مراقبت

دادگاه ها چندین اصلرا به عنوان محدود کننده وظیفه مراقبت پیش نهاد کرده اند. اولین مورد، تسامح و بی احتیاطی در اظهارات پیش از قرارداد است که بعداً بخشی از شروط قرارداد نشده باشد. دو قضیه سلبی که در رای پرونده Deery وجود دارد، در حقوق مربوط به تسامح تثبیت شده اند: نخست ایکه هیچ وظیفه عمومی بر دوش یک طرف قرارداد مبنی بر مواظبت از اظهاراتش وجود ندارد اگرچه طرف دیگر با اعتماد بر آن به انجام عملی ترغیب شده باشد و دیگر این که صرف نظر از وظایفی که قانون مقرر می کند، چنین وظیفه ای به ویژه برای مدیران وجود ندارد که در اظهاراتشان در اعلامیه ها پذیره نویسیث شرکت مواظبت و مراقبت نمایند.

بعد ها در پرتو این اصول در چندین پرونده رای داده شد. از جمله در دعوای  Le lievre & Dennes v. Gould که خواهان مبلغی را با سازنده پیش پرداخت کرده بودند و مبلغ مزبور به آنان مسترد نگردیده بود. قاضی محکمه استیناف ” لرد اشر” و دو همکار او “لرد اسمیت” و قاضی “باون” رای دادند که وظیفه مراقبتی نسبت به خواهان در صدور گواهی هایشان نداشته است. این حکم، رای پرونده Derry v Peek را که رای قدیمی تر پرونده Cann v. Wilson را نقض کرد- تایید نمود. علاوه بر آن، رای داده شد که اگر شخصی در وضعیت امانی قرارداد، تمام پاسخ هایش صادقانه باشد، این مسئولیت را ندارد که مانع گمراهی تحقیق کننده در اثر چنین اظهاری شود. در بسیاری از دعاوی دیگر [نیز] هعمین تصمیم تخاذ گردید. در پرونده Hedley byrne به طور کلی برای اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح مسئولیت مدنی مقرر گردید، اما مشاوران حقوقی در خصوص اظهارات قبل از قرارداد خود به موکلین، از مسئولیت ناشی از  شبه جرم مستثنا هستند.این پیشنهاد، به موجب رای پرونده Clark v. Kirby-smit مورد تایید قرار گرفت. در این پرونده، قاضی پلومن نظر داد که پرونده Hedley byrne نمی تواند مستندی برای این قول باشد که موکل:در مقابل مشاور حقوقی خود، حق دارد خسارت دیگری را،از باب مسئولیت مدنی مربوط به اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح جبران نماید.

گفتار چهارم: سوء عرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی به موجب قانون سوء عرضه سال 1967

همان گونه که گفته شد، بر اساس کامن لو، اظهار، تنها زمانی سوءعرضه ناشی از تسامح است که وظیفه احتیاط و مراقبتی بین اظهار کننده و مخاطب اظهار وجود داشته باشد. اما بر اساس بند 1 ماده 2 قانون سوءعرضه سال1967، دیگر وجود این شرط ضرورتی ندارد. این قانون اظهار کننده را ملزم می کند وقایعی را که نمی تواند دلایل متعارف برای اثبات اعتقادش نسبت به آن اقامه کند بیان ننماید.

دقیقاً پیش از این قانون، دادگاه رای داد که اظهار کننده در صورتی مسئول است که مخاطب اظهار اثبات کند اظهار او از روی بی احتیاطی و تسامح بوده است. بعد از تصویب قانون سال 1967، نتیجه بند 1 ماده 2 این شد که اظهار کننده، همانند مورد سوءعرضه متقلبانه مسئول پرداخت خسارت است، مگر اینکه بتواند اثبات کند دلایل معقولی برای اعتقاد به صحت اظهاراتش داشته است و در واقع این اعتقاد در زمان اظهار براساس دلایل معقول برای او بوجود آمده است. این ماده مقرر می دارد:

“در موردی که شخصی به موجب اظهار خلاف واقع شخص دیگر، به انعقاد قراداد ترغیب گردد و بر اثر آن متحمل زیان شود، اگر اظهار کننده در مورد خسارتی که نسبت به ان سوءعرضه متقلبانه صورت گرفت مسئول باشد، در مورد خسارتی که سوءعرضه غیر متقلبانه نیز مسئول است، مگر اینکه ثابت کند دلایل معقول و متعارفی داشته است تا به صحت اظهاراتش اعتقاد پیدا کند و در زمان قرارداد هم، چنین اعتقادی را بر اساس آن دلایل داشته است".

Companies Act 1985, s.67.

(1983)1 Q.B. 491, C.A.

Howard Marine & Dredging Co. Ltd v . Ogden (A) & sons (Excavation) Ltd. (1978) Q.B.574.

Armstrong v. Strain (1952)1 K.B.232: Oscar chess Ltd.v.William (1957).

Howard marine and Dredging Co.Ltd v. odgen (A) & Sons sons (Excavation) Ltd. (1978) Q.B.574 at p 592. Per Lord Denning ( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380)

سوءعرضه معصومانه یا غیر متقلبانه

سوءعرضه غیر متقلبانه، که شامل سوءعرضه معصومانه نیز می شود سو عره ای است که ناشی از تقلب یا فریب نباشد. این مفهوم قبل تصویب قانون سوءعرضه در سال 1967 پذیرفته شده بود. بعد از این قانون، سوءعرضه معصومانه، از نظر مفهوم، از سوءعرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی فاصله بیش تری گرفت. این اصطلاح امروزه بر سوءعرضه ای دلالت دارد که فاقد هرگونه عنصر تقلب یا بی احتیاطی باشد، زیرا بر اثر این قانون، دیسته بندی سوءعرضه به سه سوءعرضه تسعه یافت؛ یعنی سوءعرضه متقلبانه ، سوءعرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی و سوءعرضه معصومانه.

اساساً ، سوءعرضه معصومانه، از دو جهت با سوءعرضه متقلبانه متفاوت است: نخست، از لحاظ ماهیّت؛ سوءعرضه وقتی معصومانه است که در زمان اظهار، اظهار کننده صادقانه به صحت اظهاراتش اعتقاد داشته است. در حالی که در سوءعرضه متقلبانه یا قضیه بر عکس و یا اظهار کننده ای که مطلبی را با علم به خلاف واقع بودن آن اظهار می کند، ا حداقل بدون اعتقاد به صحت آن و یا بدون هیچ دقتی برای کشف صحت یا خلاف واقع بودن آن اظهار نماید، مرتکب شبه جرم فریب شده باشد.

دوم، کامن لو، طرف گمراه شده را بر اساس این که اظهار متقلبانه یا معصومانه بوده، به طور متفاوت  موردتوجه قرار می دهد. در سوءعرضه متقلبانه، شخصی گمراه شده به دو طریق می تواند جبران خسارت بخواهد: جبران خسارت به صورت فسخ که مبتنی بر قواعد انصاف است یا اخذ خسارت به دلیل فریب که طریق کامن لو است، همان گونه که می تواند برای هر دو مورد به طور همزمان اقامه دعوا نماید. اما در مورد سوءعرضه معصومانه چنین نیست. در چنین مورد تنها راه جبران خسارت، فسخ است و شخص گمارده شده که با اعتماد بر سوءعرضه معصومانه اظهار کننده به انعقاد قراداد ترغیب شده است، نمی تواند خسارتی دریافت کند. جبران خسارت از راه دریافت خسارت، تنها در صورتی میسر است که بتوانددر دادگاه ثابت کند مطلبی که نادرست عرضه شده، بعدها به عنوان ضمن شرط در عقد قرارداد گنجانده شده است.خواه به صورت “شرط مهم” و خواه به صورت “شرط غیر مهم” و یا خواه به صورت “شرطی غیر صریح و ضمنی". اگر دادگاه بپذیرد که اظهار مزبور یک شرط است، قاعده معمولی جبران خسارت زیان دیده در خصوص نقض قرارداد، اعمال می شود؛ یعنی دریافت خسارت به دلیل نقض یک شرط غیر مهم و فسخ قرارداد و دریافت خسارت بر اساس نقض یک شرط مهم. اما در ایام اولیه کامن لو (قبل از مقررات موضوعه قضایی) زیان دیده که بر مبنای سوءعرضه معصومانه اقامه دعوا می کرد، از هرگونه جبران خسارتی کاملاً محروم است. اگر اظهار به صورت شرط قراردادی نبود، به اعطای خسارت حکم نمی شد، و تنها راه جبران خسارت، اعطای حق فسخ توسط دادگاه عالی انصاف بود. با تصویب قانون موضوعه قضایی سال 1873 حکم به جبران خسارت به طریق انصاف از طریق فسخ در تمام شعب “دادگاه عالی” در مورد سوءعرضه معصومانه میسر گردید. بر اساس این قانون، شخص زیان دیده می توانست قرارداد را فسخ یا امضا کند. در صورتی که قرارداد را امضا می کرد و اظهار خلاف واقع ، شرط قراردادی بود، خسارت وارد شده قابل جبران بود. اما اگر قرارداد را فسخ می کرد، خواه اظهار مزبور به صورت شرط قراردادی می بود یا نه، دریافت خسارت ممکن نبود، اما اگر طرف قرارداد به دلیل نقض قرارداد آن را فسخ می کرد، اقامه دعوا برای اخذ خسارت امکان داشت. اگرچه بر اساس قواعد انصاف فسخ به عنوان یک طریق جبران خسارت در مورد سوءعرضه معصومانه پذیرفته شده است. در پرونده هایی که در دادگاه عالی انصاف (خصوصاض در نیمه اول قرن بیستم) مورد رسیدگی قرار گرفت، نشان داده است که این دادگاه در بدو امر، حکم فسخ صادر نمی کرد، مگر اینکه نوعی قصور یا غفلت و تسامح را تشخیص می داد. در پرونده Pulsford v. Richards  قاضی دادگاه استیناف ” ارمیلی” چنین گفت: [حق فسخ] نه تنها در مواردی اعمال می شود که اظهار کننده به خلاف واقع بودن اظهاراتش آگاه است. بلکه در مواردی نیز که اظهارات در واقع نادرست بوده، اما اظهار کننده به صحت خود اعتقاد داشته است اعمال می گردد؛ در صورتی که وی در ایفای صحیح وظایف خود ، باید حقیقتی که اظهار انجام شده را منتفی می ساخت، می دانست یا اگر قبلاً دانسته بود، باید به یاد می اورد".

پیش از قانون سوءعرضه سال 1967 و امکان اخذ خسارت در موارد سوءعرضه معصومانه، حقوق انگلیس در مدتی طولانی تلاش فراوانی برای توسعه گسترش مفهوم ” عرضه” (اظهار)  به کار بسته بود. تا مدت زیادی در مورد سوءعرضه معصومانه اقامه دعهوا برای اخذ خسارت به هیچ وجه میسر نبود. مگر در صورتی که اظهار خلاف واقع به عنوان “شرط” در قرارداد گنجانده شود یا کمک گرفتن از نظریه استاپل (اصل منع رفتار یا گفتار معارض) و تئوری قرارداد جنبی ممکن بود.

 دسته سومی که کامن لو آن را به رسمیت شناخته باشد وجود ندارد، زیرا کامن لو بین تقلب از یک طرف و معصومانه بودن از طرف دیگر حد وسطی را به رسمیت نشناحته است.

Misrepresentation Act 1967, s. 2.

Misrepresentation Act 1967, s. 2(1).

See Derry v. Peek (1889) 14App. Cas, 337, at p .374.

Condition

Warranty

Innominate term

See Kenedy v. Panama, New Zealand & Australian Royal Mail Co. Ltd (1867)

See now judjcature Act 1925. 15&16 Geo. V.(20) ss. 36,44.

  Lamare v. Dixon (1873) L.R.6 H.L.414at p.423:Heibut, Symons& Co.v.Backleton (1913).