وبلاگ

اجرای حکم

دادگاه در این مرحله می تواند حکم به سلب حق ملاقات ، حضانت ، ولایت و یا سپردن موقت یا دایم کودک و نوجوان به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط و یا معرفی کودک و نوجوان یا خانواده او به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و یا سپردن سرپرستی کودک و نوجوان طبق مقررات مربوط به سرپرستی کودکان فاقد سرپرست دهد.

در این خصوص ماده 47 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می دارد: «مددکاران بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری با نظارت مرجع قضایی  و در صورت لزوم بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می کنند.»

واحد حمایت دادگستری و یا مددکاری اجتماعی بهزیستی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد چرا که مبنای گزارش واحد یاد شده می تواند بر ایجاد در تغییر وضعیت کودک یا والدین و اولیاء در تصمیمات و احکام خود بازنگری و تجدیدنظر نماید و کودک را به محیط خانواده برگرداند.

وجود مددکاران بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری به این خاطر است که می بایست نهادی باشد  که بر آراء صادره دادگاه ها نظارت داشته تا آراء یاد شده به طور صحیح و در منافع حقوق کودک و نوجوان و حمایت از آن ها اجرا گردد.

وجود این دو نهاد یاد شده (مددکاران اجتماعی بهزیستی و واحد حمایت دادگستری) آن قدر حائز اهمیت می باشد که دادگاه صادر کننده حکم می تواند با در نظر گرفتن گزارش این دو نهاد مبنی بر تغییر در وضعیت کودکان و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادر شده در مورد سرپرستی ، نگهداری و ملاقات کودکان بازنگری و تجدیدنظر نماید.

دادگاه می تواند حکم بر نگهداری دائم و یا انتقال موقت کودک و نوجوان به مراکز مربوط از قبیل خانه های امن کودک و یا واحدهای شبانه روزی و مراکز مداخله در بحران و بازپروری و توانبخشی سازمان بهزیستی صادر کند.

همان طوری که در ماده 45 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره شد و در شرایط تعویق صدور حکم و تعلیق ذکر شد، یکی از شرایط مندرج در ماده 45 لایحه یاد شده، جبران زیان های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن است که در بند ح ماده 45 لایحه مذکور صراحتاً به آن اشاره شده که مرتکب بزه علیه کودک و نوجوان می بایست زیان یا زیان های وارده به کودک را جبران نماید.

البته اگر چه بر اساس قوانین کیفری، اطفال فاقد مسؤولیت کیفری هستند و از مجازات معاف می باشند ولی برای جلوگیری از تکرار بزهکاری و حمایت از جامعه و اطفال در برابر جرایم مجرمان، ضروری است اقدامات موثرتری در جهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید.

قانونگذار ایرانی در خصوص اصلاح و تربیت کودکان، اعزام به کانون اصلاح و تربیت را در قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب سال 1338 مقرر داشته است. این تدابیر با هدف بهبودی حسن اخلاق طفل و به صورت تسلیم به اولیاء یا سرپرستان یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل و اعزام به کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است.

مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 49 و تبصره 2 آن ، اشاره داشته به این که چون افراد در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسؤولیت کیفری هستند تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. و تنبیه بدنی اطفال در صورت ضرورت می بایست به میزان و مصلحت باشد بنابراین تدبیر اعزام به کانون  اصلاح و تربیت در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 نیز اشاره گردید.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 149 و 148 اشاره گردیده که افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند و در صورت ارتکاب جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود. که قبلاً به چندین مورد از اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره کردیم.

در قوانین و مقررات ایران در دوره های مختلف، واکنش های تنبیهی گوناگونی مقرر شده است. در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برای کودکان و نوجوانان 12 تا 15 سال در صورت ارتکاب کلیه جرایم، مجازات بدنی شلاق 10 تا 50 ضربه و برای نوجوانان 15 تا 18 سال در صورت ارتکاب جنایت، حبس در دارالتأدیب تا 5 سال و در صورت ارتکاب جنحه، حبس زیاده از نصف حداقل و کمتر از نصف حد اعلای مدت مقرر برای مرتکب بزرگسال مقرر شده بود. قانون تشکیل اطفال بزهکار مصوب 1338و اصلاح قانون مجازات عمومی سال 52، صرفاً واکنش تنبیهی نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را بر حسب نوع جرم ارتکابی و سطوح مختلف سنی پیش بینی کرده بود.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چند واکنش تنبیهی در نظر گرفته شده که شامل: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت که در ماده 49 همین قانون اشاره شده، تنبیه بدنی به میزان و مصلحت (تبصره 2 ماده 49)، تنبیه بدنی یا شلاق(ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 70) ، ضمان عاقله و جبران خسارات ناشی از بزه قتل و ضرب و جرح از سوی نابالغ (ماده 50 و 307 قانون مجازات اسلامی مصوب 70)

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در خصوص تنبیه کودکان در مواد مختلفی اشاره گردید:

• ماده 148 قانون یاد شده اشاره دارد به این که در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.
• بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 اشاره دارد به این که چنان چه اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام می شود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد قابل مجازات نخواهد بود.
• زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است (ماده 228 قانون مجازات اسلامی) بنابراین مقنن نابالغ بودن زانی را از موارد تخفیف مجازات برای زانیه در نظر گرفته است در حالی که قانونگذار فریب و اغفال زانی توسط زانیه را مدنظر قرار نداده است.

- عباچی، مریم، کودکان بزه دیده در فرایند کیفری، ویژه نامه های حقوق ، 1385 ، ص 28

- شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال،  ص 209

تعقیب

با توجه به اینکه کودک آزاری از جرایم عمومی محسوب می شود، بنابراین تعقیب می بایست توسط دادستان انجام گیرد. چرا که دادستان به نمایندگی از جامعه به این موضوع مهم رسیدگی خواهد نمود. البته تحقیقات که توسط دادستان یا بازپرس انجام می گیرد باید به جهت جلوگیری از ترس و اضطراب و هر گونه تهدید در مکان امن که کودک احساس آرامش کند انجام پذیرد. اگر چه تحقیق از کودک توسط مددکار اجتماعی صورت می گیرد ولیکن در حال حاضر بیشتر دادسراها و دادگاهها از واحدی به نام واحد بهزیستی در حمایت از کودکان و نوجوانان محروم می باشند در حالی که آن قسمت مهمترین واحدی است که می تواند از کودکان حمایت کنند و از طرفی با توجه به پرسنل آموزش دیده در واحد مذکور، کودکان بیشتر احساس آرامش نموده و به راحتی تحقیقات از کودک انجام می گیرد.

دو نظر کاملاً متفاوت در خصوص تشکیل نهاد دادسرا در معیت دادگاه اطفال وجود دارد. عده ای معتقد هستند با توجه به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در حقوق کیفری اطفال ما بی نیاز از نهاد دادسرا و شخصیت حقوقی دادستان می باشیم؛ زیرا، وظیفه اولیه و مهم دادستان تعقیب کیفری و درخواست محکومیت و اجرای مجازات است. در حالی که حقوق کیفری اطفال بر اساس مبانی دیگری که همان اصلاح مجرم وپیشگیری از وقوع جرم است پی ریزی می شود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که تمام وظایف و تکالیف دادسرا و دادستان در مقررات عمومی و حقوق جزا در امور بزهکاری کودکان نیز مصداق دارد. النهایه اولویت ها و جهت گیری های آن متفاوت خواهد بود. در هر حال به نظر می رسد که نظر دوم مورد عمل اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران واقع گردیده است.[1]

البته تبصره 3 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 81 بیان می دارد که « … و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رویه قضایی فعلی از این ماده نیز جرایم ارتکابی کودکان را بدون رسیدگی در دادسرا مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال می دارد. بنابراین چند نکته مهم لازم و ضروری به نظر می رسد.

1-تعقیب و تحقیقات مقدماتی می بایست توسط پلیس و ضابطان آموزش دیده به عمل آید.

2-شیوه رسیدگی به اتهامات کودکان و نوجوانان باید طوری باشد تا مصالح و منافع کودکان حفظ گردد و هیچ مغایرتی با منزلت و اعتماد به نفس آن ها نداشته باشد.

3- اصول اساسی دادسری کیفری از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت ، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و اذیت و آزار در هنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه و طرح سؤال از شهود طرف مقابل و … رعایت گردد.

4- به لحاظ اینکه آسیب بیشتری از لحاظ روحی، روانی و جسمی و عاطفی به کودکان وارد نگردد در روند رسیدگی تسریع گردد.

5 – احضاریه ها به والدین و سرپرستان آن ها ابلاغ گردد و والدین و سرپرستان کودکان در جلسات دادرسی به لحاظ آرامش و امنیت کودکان حاضر باشند مگر آن که مرجع قضایی حضور والدین و یا سرپرستان آن ها را ضروری  تشخیص نداده و یا لازم نداند.

6- به لحاظ رعایت حریم شخصی و منع افشای هویت و مشخصات کودکان و نوجوانان از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی جلسات غیر علنی تشکیل شود و از حضور افراد غیر از اصحاب پرونده در جلسات دادگاه جلوگیری شود.

انواع جرایم مربوط به ترک فعل

این دسته از جرایم بر دو نوعند:

2-3-1-  ترک فعل محض

ترک فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت که قانونگذار امتثال آن را بر مکلف واجب کرده است. از این تعریف چنین استنباط می‏شود که عناصر تشکیل‏دهنده این جرم دو چیز است: یکی، خودداری از انجام فعل مثبت و دیگری، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.

رکن مادی این جرم را امتناع صرف از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی، تشکیل می‏دهد و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه‏ای در پی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است و تارک سبب تحقق نتیجه مجرمانه نیست. از این‏رو، در قبال آن مسؤلیت کیفری ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع می‏باشد.[1] این نوع امتناع می‏تواند عمدی باشد که در این صورت، جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا می‏کند و یا غیرعمدی باشد که ماحصل آن، جرم غیر عمدی است.

ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) که آیین‏نامه اجرایی آن در دی ماه 1364 به تصویب هیأت وزیران رسید در خصوص خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی چنین مقرر می‏دارد:

هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‏دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‏توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس از سه ماه تا دو سال با جزای نقدی از ده هزارریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‏دیده و اقدام به درمان او و یا کمک‏های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‏شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آیین‏نامه‏ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در بند دو همین ماده آمده است:

هرگاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب‏دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

نمونه‏های دیگری از مصادیق این نوع جرم نیز در قوانین ایران وجود دارد که برای رعایت اختصار، از ذکر آنها خودداری می‏شود.

[1] - محمّدزکى ابوعامر، قانون‏العقوبات، القسم العام، ص 145.

جرم فعل ناشی از ترک فعل

جرایم معمولاً با فعل مثبت تحقق پیدا می‏کنند؛ مانند سرقت، کلاه‏برداری، زنا، خیانت در امانت و…، ولی برخی از جرایم، هم با فعل ایجابی به وقوع می‏پیوندند و هم با ترک فعل؛ نظیر قتل و سایر اشکال صدمات جسمانی.

در صورتی که این‏گونه جرایم با ترک فعل واقع شود، به آن جرم ترک فعل دارای نتیجه و یا جرم فعل ناشی از ترک فعل می‏گویند. در تعریف آن می‏توان گفت: «عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبی که منجر به نتیجه مجرمانه گردد.»[1] موارد ذیل، از جمله جرایمی هستند که در این دسته از جرایم قرار می‏گیرند: خودداری مادر از شیر دادن به نوزادش یا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتی که منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداری پرستار از دادن دارو و تزریق آمپول که موجب مرگ بیمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانیان که باعث مرگ آنها شود؛ خودداری سوزنبان از تنظیم خطوط قطار که منجر به تصادف و مرگ عده‏ای از مسافران شود؛ امتناع مربی شنا از نجات شاگردش که در حال غرق شدن است؛ و خودداری راهنمای نابینا از هشدار دادن نسبت به خطری که منجر به مرگ یا جراحت وی گردد.

عنصر مادی این جرم، متشکل از سه چیز است: امتناع و خودداری مجرم، نتیجه مجرمانه، و رابطه سببیت میان امتناع و نتیجه.

2-3-3- تمایز جرایم ترک فعل

تمایز این دو جرم (جرم ترک فعل محض و جرم فعل ناشی از ترک فعل) در سه چیز است:

1. 1. عنصر قانونی جرم ترک فعل محض، عبارت از امر قانونگذار است که انجام فعل معینی را به منظور حفظ حقوق لازم‏الاستیفا که مقتضی حمایت قانونی است، بر مکلف واجب کرده است.[2] در صورت خودداری شخص از انجام این دستور، این جرم تحقق پیدا می‏کند. عنصر قانونی جرم فعل ناشی از ترک فعل، عبارت از نهی قانونگذار است که تحقق نتیجه مجرمانه نظیر قتل و اضرار به غیر را به شدت ممنوع ساخته و برای آن مجازات تعیین کرده است. در صورتی که شخص با امتناع خویش سبب وقوع این نتیجه مجرمانه شود، جرم فعل ناشی از ترک فعل، تحقق پیدا می‏کند.[3]
   2. همان‏گونه که از نام این دو جرم پیداست، لازم نیست جرم اولی دارای نتیجه مجرمانه باشد؛ چراکه نتیجه، خارج از عنصر مادی جرم است و در صورتی که مقرون به نتیجه مجرمانه خاصی باشد، در ماهیت جرم و مجازات آن تأثیری ندارد؛ زیرا سبب آن نتیجه، عامل دیگری است نه تارک فعل. برای نمونه، می‏توان عابری را مثال زد که به صورت بی‏تفاوت از کنار کودک در حال غرق یا فرد مجروح تصادف‏کرده می‏گذرد و اقدام به نجات آنها نمی‏کند. علت مرگ آنان خفگی در آب یا خون‏ریزی شدید می‏باشد نه خودداری این عابر. از این‏رو، از نظر قانونگذار صرف امتناع به دلیل اینکه متضمن ضرر به مصالح فردی و اجتماعی می‏باشد، جرم است، چه اینکه همراه با نتیجه مجرمانه باشد یا خیر. جرم دومی دارای نتیجه مجرمانه است؛ نتیجه از اجزای کلیدی عنصر مادی است و در صورتی تحقق پیدا می‏کند و مجازات بر آن مترتب می‏گردد که منجر به چنین نتیجه‏ای گردد و باید بین ترک فعل و نتیجه آن رابطه سببیت حاکم باشد.

[1] - محمودنجیب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، ص 311.

[2] - جندى عبدالمالک، الموسوعه الجنائیه، بى‏تا، ج 3، ص 26.

[3] - محمودنجیب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / کامل سعید، شرح‏الاحکام العامه فى قانون العقوبات، 2002، ص 206.

حمایت از کودک در قوانین ایران از لحاظ ماهوی

در فرایند حمایت از کودک متضرر آزار، اولین بخش که به چشم می آید، قلمرو سیاست جنایی تضمینی است. حقوق کیفری به عنوان منعکس کننده ارزش های بنیادین حاکم بر جامعه علاوه بر نقش آموزش وفرهنگی که در تقبیح برخی رفتارها دارد، می تواند به عنوان عاملی بازدارنده و پیشگیرانه در برابر ارتکاب برخی رفتارها ایفای نقش نماید.

توجه به عالی ترین منافع کودک حق اوست. تمامی اقداماتی که از طریق موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی اتخاذ می گردد، باید بر اساس توجه به این حق صورت گیرد. هر کودکی حق زندگی و حیات دارد، بنابراین جهت بهبود وضعیت جسمانی و روحی و روانی وی خصوصاً در مواقعی که موردآزار و اذیت روحی، جسمی و یا جنسی قرار گرفته باید اقدامات مؤثری در محیطی که سلامت روح و جسم کودک تقویت می شود فراهم گردد.

حمایت کودکان در تأمین باروری خانواده و ادامه شعائر خانوادگی لازم بود تا اشخاصی که فرزند ندارند، بتوانند برای خود جانشینی تعیین کنند و نام خانوادگی و دارائی خود را به او منتقل نمایند، و آنان را داخل در خانواده خود کنند. باید گفت علیرغم این که خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعی برای تربیت، آموزش و حمایت کودکان است اما همین نهاد می تواند عرصه ای برای بروز خشونت و درد و رنج باشد.

میلیونها کودک در محدوده دیوارهای خانواده خود رنج می کشند و از آنجا که امن ترین مکان برای کودک، خانواده تلقی می گردد جای هیچ گونه شک و تردید نیست که عواقب آن می تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالی است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند.

بنابراین با توجه به موضوع خشونت خانوادگی و وقوع جرم در خانواده، وضع قوانین ماهوی با دو شاخه عمده و تاثیر گذار مدنی و کیفری، نقش مهمی در حمایت از کودکان بزه دیده برعهده دارند. کوتاهی در تصویب قوانین حمایتی از کودکان، آن ها را در موقعیتی دشوار قرار می دهد در حالی که وضع قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق کودکان در اعلام جرم خواهد بود.

فرق طفل آزاردیده و طفل بزه دیده در این است که برخوردی که موجب وارد آمدن آسیب جسمی یا روحی به کودک می گردد. مثلاً ترک فعل مادری که به هنگام بیماری فرزندش، وی را نزد پزشک نمی برد، اما کودک بزه دیده کودکی است که علیه او لزوماً جرمی صورت گرفته باشد.

گاه بزه دیدگی کودک با قربانی واقع شدن تداخل پیدا می کند، مثلاً اگر یک کودک یا نوجوان پانزده ساله معتاد باشد از نظر قانون جرم است ولی ممکن است خودش قربانی خانواده، مدرسه و … باشد و یا اعتیاد او به خاطر خطاکاری و فساد خانواده باشد، این کودک در اینجا بزه دیده نیست بلکه بزهکار است(به خاطر معتاد بودن)، اما قربانی رفتار ناشایست والدین و کوتاهی مدرسه در وظیفه تربیت به شمار می رود.

مقنن در رابطه با محدوده سنی اطفال، سه نوع راهکار ارائه داده است:

الف) قوانینی که در آن ها به ذکر عناوین صغیر، نابالغ، طفل، کودک و امثال آن بسنده و به سن خاصی اشاره شده است، از جمله می توان به مواد 228، 251، 304،305 ، 469 ، 615 ، 619 ، 633، 631، 632 ، 633 و 687 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. در این گونه موارد با توجه به تعریفی که در ماده 147 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است می توان دختران زیر 9 سال تمام قمری و پسران زیر 15 سال قمری را کودک قلمداد کرد. بنابراین قانونگذار اگر حمایتی از اطفال بطور خاص نموده باشد، این حمایت مختص  افراد فوق خواهد بود.

ب) دسته دوم قوانینی هستند که در آن ها بدون این که مصداق از صغیر و کبیر باشد، سن تصریح گردیده است، مانند ماده 621 قانون مجازات اسلامی که در این ماده اشاره شده اگر سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، موجب تشدید مجازات مرتکب خواهد شد و یا مطابق ماده 79 و 176 قانون کار به کارگماردن افراد کمتر از پانزده سال جرم محسوب و تحت شرایطی مرتکبین به مجازات های مقرر محکوم خواهند شد.

ج) مواردی که قانونگذار بدون اشاره به طفل بودن، افراد زیر 18 سال را مشمول حمایت های کیفری خاص نموده است بر اساس ماده 1 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذرماه 1381 «کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این لایحه بهره مند می‌شوند.»

- نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، ص 70

- نجفی، ابرند آبادی، علی حسین، حمایت از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران، مجله حقوق دادگستر، 1383، ص 16