وبلاگ

تخریب: از لحاظ لغوی، واژه­ی تخریب مصدر متعدی با تفعیل از ریشه­ «خ ر ب» و به معنی خراب کردن، ویران­نمودن و نابود­کردن است. علی­رغم تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مصون بودن مال اشخاص از تعرض (در اصل 22) و محترم بودن مالکیت شخصی (در اصل 47)، که اصل 44 آن را به حق موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور دانسته است، در قوانین ایران، و از جمله در «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 تعریفی از جرم تخریب ارائه نشده و تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده شده است. با ملاحظه­ی مصادیق جرم تخریب مذکور در قوانین مختلف، این جرم را می­توان عبارت از «نابودکردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر» دانست. بدین­ترتیب، «نابودکردن یا ایراد خسارت به مال متعلق به غیر»، عنصر مادی جرم و «عمدی» بودن عمل، عنصر روانی آن است. تذکر این نکته ضروری است که نابودکردن یا خسارت­زدن به مال با توجه به طبیعت و ماهیت مال تعیین می شود (میرمحمد صادقی، 1392: 197).

مصادیق جرم تخریب در فصول نهم و بیست و پنجم «قانون تعزیرات». مصوب 1375، قوانین خاص و متفرقه و فصل نهم «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»،مصوب سال 1382، آمده است که مصادیق تخریب «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375عبارتند از: 1- آتش­زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی موضوع ماده 675. 2- شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده یا ممنوع­الصید موضوع ماده 680. 3- اتلاف اسناد دولتی موضوع ماده 681.  4- نهب و غارت موضوع ماده 683.  5- تخریب جنگل­ها، درختان و مراتع موضوع ماده 686. 6- خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده­ی عمومی به منظور اخلال در نظم امنیت عمومی موضوع ماده 687. 7- اقدامات علیه بهداشت عمومی موضوع ماده 688. 8- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی موضوع مواد 558 الی 569. 9- تخریب در زندان توسط زندانی موضوع ماده 547. 10- شکستن مهر و پلمب یا دفاتر ثبت و ضبط دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی موضوع مواد 543 الی 546. 11- تخریب رایانه­ای موضوع مواد 736 الی 739، همچنین مصادیقی از جرم تخریب در برخی از قوانین خاص و متفرقه آمده است که عبارتند از: 1- تخریب وسایل و تجهیزات راه­آهن در «قانون کیفر بزه­های مربوط به راه­آهن» مصوب سال1320. 2- اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی در «قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی» مصوب سال 1349، 3- اخلالگران در صنایع در «قانون مجازات اخلالگران در صنایع» مصوب 1353. 4- اخلالگری در صنایع نفت در «قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران» مصوب سال 1336 . 5- تخریب اسناد مربوطه به امام خمینی (ره) در «قانون الحاق موادی به قانون نحوه­ حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی» مصوب سال 1369. 6- تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان در «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» مصوب سال 1382، تخریب عنوان شده در بند 4 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح دارای اطلاق است و شامل تخریب اموال شخصی و عمومی می­گردد که این یک نقص و ابهام­گویی در قانون فوق است ولی به استناد ماده 104 ق. م. ا. تخریب اموال شخصی دیگران موضوع ماده 677 تعزیرات، از جرایم قابل گذشت می­باشد و رسیدگی به آن­ هم مستلزم شکایت شاکی خصوصی است. به­ نظر می­رسد منظور از تخریب عنوان شده در قانون بکارگیری سلاح که موجد حق تیراندازی برای مأمور مسلح می­باشد، تخریب اموال عمومی و دولتی است و شامل تخریب اموال شخصی نمی ­باشد، حتی به ­نظر می­رسد حق استفاده از سلاح برای مرتکبین جرم تخریب در قانون بکارگیری سلاح، فقط شامل مواردی می­ شود که تخریب عمده و اساسی در اموال عمومی و دولتی ارتکاب یافته باشد، بنابراین اگر فردی در حال تخریب جزیی مثل خط کشیدن روی بدنه­ی اتومبیل عمومی یا دولتی در کنار خیابان است و بلافاصله با دیدن مأمور پا به فرار بگذارد، مأمور مسلح مجاز به استفاده از اسلحه نمی ­باشد.

انفجار: انفجار در لغت به معنی شکافته­شدن، باز شدن سرچیزی (مانند دمل) ترکیدن (بمب و امثال آن) است (معین،1380: 136). در اصطلاح نظامی نیز تغییر شکل آنی ماده از حالت جامد یا مایع به حالت گاز توأم با گرما و فشار زیاد و در نتیجه ازدیاد ناگهانی حجمی را انفجار گویند (رستمی، 1378: 124). به­ نظر می­رسد با توجه به رعب و وحشتی که انفجار به­ وجود می­آورد نسبت به اموال و اماکن شخصی هم اگر صورت بگیرد حق استفاده از سلاح را به مأمورین می­دهد. بدیهی است که نسبت به اموال و اماکن عمومی یا دولتی قطعاً حق استفاده از سلاح توسط مأمورین وجود خواهد داشت. بنا به نظریه­ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورخه 4/4/76، بند 4 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح شامل جرم مشهود و غیرمشهود می­ شود ولی با توجه به نص قانون، سارق­ و قاطع­الطریق بودن و انفجار بایستی احراز شده و دستور دستگیری متهمین از سوی قاضی صادر شده باشد و یا جرم مشهود باشد، به ­صرف مظنون­ بودن به سرقت و یا شروع به ارتکاب جرم مذکور نمی­توان به سوی کسی تیراندازی نمود. با توجه به نص صریح قانون و نظریه­ شماره 33084مورخ 17/4/1385 کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، به­ نظر می­رسد حکم بند 4 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح، فقط در جرایم مشهود از جرم­های پنج­گانه (ترور، تخریب، قاطع­الطریق،سرقت و انفجار) است و شامل سایر جرایم نیست حتی شروع به جرایم مذکور نیز مجوزی برای به­ کارگیری سلاح توسط مأموران نمی ­باشد. حتی اگر مأموری به کسی مظنون به ارتکاب سرقت شود تیراندازی مأمور طبق بند 4 ماده 3 قانونی نیست، چونکه قانونگذار احراز وقوع جرایم پنج­گانه را قبل از تیراندازی توسط مأمور الزامی می­داند لذا چنانچه مأمور قبل از تیراندازی علم به وقوع جرایم پنج­گانه نداشته، صرف مظنون بودن، مجوز برای تیراندازی به سوی اشخاص نمی ­باشد. نظریه­ شماره 15419 مورخه 30/4/1388 کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی همین ­نظر را تأیید می­ کند. در پیش­نویس لایحه بازنگری و اصلاح قانون بکارگیری سلاح در دبیرخانه شورای امنیت کشور مورخ 1387 بند 4 ماده 3 اینگونه آمده است: برای دستگیری سارق و قاطع­الطریق، گروگان­گیران، آدم­­ربایان، قاچاقچیان مواد مخدر و سلاح و مهمات، قاتلین، مرتکبین جرایم مشهود، کسی که اقدام به جاسوسی، ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد. این پیش­نویس هر چند تاکنون نهایی و مصوب نشده ولی غیر از اضافه کردن چند جرم به این بند، عبارت کلی و بسیار مبهم جرایم مشهود را آورده که حتی موجب به خطر افتادن جان و امنیت مردم خواهد شد، تیراندازی در خصوص جرایم مشهود کم اهمیتی از قبیل اهانت، رانندگی بدون پروانه و غیره که به هیچ­وجه برای مقابله با آنها به­ کارگیری سلاح ضرورتی نخواهد داشت. فلذا در پیشنهادات و نظرات اصلاحی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص پیش نویس لایحه بازنگری و اصلاح قانون به­ کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح بند 4 ماده 3 باید اینگونه اصلاح شود: «برای دستگیری مرتکبان راهزنی مسلحانه، سرقت مسلحانه آدم­ربایی، گروگان­گیری، قاچاق مواد­مخدر، سلاح و مهمات، قتل عمدی، اسیدپاشی، جاسوسی، ترور، تخریب عمدی اموال دولتی و عمومی و یا انفجار در صورتی­ که مرتکب در حال فرار باشد».

تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان

بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته: مأموران انتظامی درموارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:… در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره: آیین­نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه­های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

آیین­نامه اجرایی مذکور نیز در تاریخ 30/4/1381 به تصویب هیأت وزیران رسیده است که متن آن به شرح ذیل است:

ماده 1- تعاریف و مفاهیم:

الف) بازداشتگاه: محل نگهداری موقت متهمانی است که طبق قوانین و مقررات، تأسیس و اداره می­گردد.

ب) بازداشتی: به کسی اطلاق می­گردد که طبق قوانین و مقررات، تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشتگاه نگهداری می­ شود.

ج) زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی، با معرفی مقامات ذی­صلاح قضایی و قانونی، برای مدت معین یا به طور دایم به ­منظور اصلاح، تربیت و تحمل کیفر نگهداری می­ شود.

د) تحت نظر: تحت­نظر بودن عبارت است از اینکه متهم به دستور قاضی جهت تکمیل پرونده تا 24 ساعت برای جلوگیری از فرار احتمالی وی در محل خاصی تحت کنترل ضابطان دادگستری باشد . در فرهنگ لغت انگلیسی، معادل هریک از دو معنای جلوگیری از فرار و نگهداری شخص در زندان بوسیله مقام قانونی به دلیل یک اتهام کیفری با هدف اجرای قانون برای آوردن شخص نزد دادگاه می­باشد (کمپل بلک، 116:1983). در اصطلاح دستگیری به معنای محروم نمودن فرد از آزادی توسط پلیس یا شهروندان به دلیل ارتکاب یک جرم یا جلوگیری از ارتکاب جرم و بردن او به بازداشتگاه تحت نظارت دولت برای متهم کردن به ارتکاب یک جرم کیفری است (فردیکو، 795:2009). در واقع زمانی عمل دستگیری محقق می­ شود که به فرد گفته شود تحت دستگیری است و حقوق وی که  به عنوان اخطار میراندا(کریستین، 96:1998) معروف است به او تفهیم شود، زیرا در مقررات انگلیس در زمان دستگیری و نگهداری در ایستگاه پلیس، حق استفاده از مشاوره یا وکیل را دارد (ویکفیفیلد، 173:2008) اما در قانون ایران ضابطان در خصوص اعلام داشتن حق سکوت و حق داشتن وکیل به متهم تکلیفی ندارند که بیشتر مواقع موجب تضییع حقوق متهم می­ شود، زیرا متهم دستگیر شده ممکن است در آن زمان از روی ناآگاهی حرفی بزند که بعدا علیه او دلیل محسوب شود (شاکری، 1:1390)

ماده 2 – مأموران ذیربط درصورت مشاهده­­ی قرار بازداشتی یا زندانی، موظفند به ترتیب زیر اقدام کنند:

الف) با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نمایند.

ب) با صدای بلند و رساء سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند.

ج) با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد، اقدام به شلیک تیر هوایی نمایند.

د) در صورت عدم تأثیر اقدام فوق، فرد متواری را از ناحیه کمربه­پایین مورد هدف قرار دهند.

تبصره یک- تیراندازی از ناحیه­ی کمربه­بالا در صورتی مجاز است که مراحل فوق رعایت گردیده و یا اجرای آنها ممکن نباشد.

تبصره دو- در صورتی­ که فرار با بهره گرفتن از وسایط نقلیه انجام گیرد، مأموران موظفند برابر ماده 6 قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 اقدام نمایند.

تبصره سه- دستور­العمل اجرایی چگونگی برخورد ناآرامی­های داخل زندان و زندانیان و بازداشتی­های متواری از لایه­ های درونی زندانها و بازداشتگاه­ها توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تأیید رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره چهار- در صورتی­ که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مأموران صورت گیرد، تشخیص تیراندازی بر عهده فرمانده گروه مأموران مراقب می­باشد.

ماده 3- در شرایطی که رعایت ترتیبات، موجب متواری­ شدن بازداشتی یا زندانی می­ شود، مأموران مجاز به استفاده از سلاح، بدون رعایت ترتیبات فوق می­باشند.

ماده 4- به منظور پیشگیری و تقلیل حوادث پیش ­بینی نشده مسئولان ذیربط موظفند مأموران موضوع قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 را با قانون و آیین­نامه­ های اجرایی آن حتماً آشنا نمایند.

ماده 5- در کلیه­ مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و منجر به قتل یا جرح شده باشد اعم از این که شکایت از طریق یگان مربوط و یا شاکی خصوصی مطرح گردد، سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامعه خود در خصوص اقدامات مأمور یا مأموران عمل­کننده نظریه­ هیأت کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و یگان مربوط اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نمایند. هیأت مزبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظریه­ خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در بکارگیری سلاح با مقررات مربوط اعلام نماید.»

1- ماده 24 ق.آ.د.ک

2- در زمان دستگیری به متهم اخطار می­ شود که حق دارد سکوت اختیار کرده واز پاسخ دادن به هر پرسش از جانب پلیس امتناع نماید و هر چه بگوید و یا انجام دهد در دادگاه علیه وی استفاده خواهد شد و همچنین حق دارد قبل از پاسخ به هر پرسش با وکیل خود به پرسش­ها پاسخ دهد و اگر استطاعت اختیار وکیل ندارد یک وکیل به ­صورت رایگان برای وی منصوب خواهد شد.

بازداشتگاه:

بازداشتگاه که محل نگهداری موقت متهمان است به سه نوع تقسیم شده ­اند:

الف) بازداشتگاه امنیتی: طبق ماده 1 آیین­نامه نحوه اداره بازداشتگاه­های امنیتی مصوب 30 /8/1385

رئیس قوه ­قضاییه: محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیت­های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام­های صلاحیت­دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می­شوند و تحت­نظر سازمان زندانها اداره می­گردد.

ب) بازداشتگاه موقت: بازداشتگاه مذکوردر سال 1385 به موجب آیین­نامه اجرایی مصوب قوه ­قضاییه به وجود آمده و با حفاظت معمولی، عدم احداث برجهای دیده­بانی و استفاده از سیم خاردار در اطراف و تحت نظر سازمان زندانها اداره می­ شود و مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین به بازداشت آنها منجر شده است.

ج) بازداشتگاه عمومی: بازداشتگاه مذکور موضوع ماده 4 آیین­نامه اجرایی زندانها در سال 1384 می­باشد که مخصوص نگهداری متهمین غیر از اشخاص زیر 18 سال تمام و متهمین موادمخدر و اعتیاد است.

2- زندان:

به ­موجب ماده 2 آیین­نامه اجرایی زندانها مصوب 1384، زندان محلی است برای نگهداری محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی­صلاح برای مدت معین یا به طور دایم به­منظور تحمل کیفر با هدف حرفه­آموزی.

2- تحت­نظر: قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 در مواد 24 و 123 از واژه­ی تحت­نظر استفاده کرده است. ماده 24:…… و حداکثر تا مدت 24 ساعت می­توانند متهم را تحت­نظر نگهداری نموده و… هم­چنین در ماده 123 اشعار می­دارد: متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت­نظر و محافظت خواهد بود. در ماده­ی120 ق.آ. د. ک. مصوب 1290 نیز این اصطلاح بکار رفته است. کمیسیون مشورتی اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ 11/4/1346 اعلام نموده منظور از تحت نظر قرارگرفتن، بازداشت نیست. تحت­نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد. اداره حقوقی قوه ­قضاییه در نظریه مشورتی شماره 1976/7 – 8/5/67 نیز اعلام داشته: زندانی و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیش ­بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندانها در مورد آن مطرح گردد. در عمل مشاهده می­ شود که تحت­نظری را به عنوان بازداشتی تلقی کرده و فرد را بازداشت می­ کنند اما سازمان زندانها به موجب آیین­نامه­ های اجرای موجود از پذیرش متهمانی که به موجب قرار صادره از مرجع قضایی معرفی نشده باشند امتناع می­نمایند. و این­گونه افراد در کلانتری­ها و یگان­های انتظامی به مدت 24 ساعت بازداشت می­گردند که اصطلاحاً این­گونه بازداشتگاه را تحت­نظر می­گویند. آیین نامه اجرایی موضوع تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نیز فقط به دو مفهوم بازداشتگاه و زندان تصریح داشته و نامی از محل تحت­نظر در آیین­نامه هیأت وزیران وجود ندارد.

تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تأسیسات و تجهیزات

طبق بندهای 6، 7 و8 ذیل ماده 3 قانون به­ کارگیری سلاح در موارد ذیل، مأمورین مسلح برای حفاظت، حق استفاده از سلاح را دارند:

1- تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی (بند ششم ماده 3 قانون به­ کارگیری سلاح ).

اماکن انتظامی از قبیل مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی از این جهت که محل استقرار نیروهای انتظامی و محل نگهداری انواع اسلحه و مهمات جنگی و اسناد دارای طبقه ­بندی می­باشند دارای حساسیت بوده و مقنن برای حفظ این اماکن در برابر مهاجمان، با رعایت شرایط مقرر در قانون مذکور، اجازه­ی استفاده از سلاح را به نگهبانان این اماکن داده است.

به­ نظر می­رسد که مقصود مقنن از حفظ اماکن انتظامی، صرفاً حفاظت از ساختمان­های نیروی انتظامی نیست بلکه حفاظت از مجموعه­ی انتظامی یعنی کارکنان شاغل در اماکن، ساختمان­ها، اسناد، سلاح و مهمات و سایر اموال موجود در داخل اماکن نیز موردنظر قانونگذار بوده بنابراین اگر مهاجم به هر قصدی از جمله سرقت، تخریب،ترور و آتش­زدن بخواهد وارد این اماکن شود نگهبان موظف است با رعایت سایر شرایط از سلاح برای دفع مهاجم استفاده نماید. نکته­ی دیگر اینکه موارد تصریح شده در ماده مذکور از قبیل مرکز فرماندهی،ستاد و…تمثیلی است و حصری نمی ­باشد و این بند شامل کلیه­ اماکن انتظامی می­گردد اما شامل اماکنی از قبیل رفاهی و تفریحی نیروهای مسلح نمی­ شود.

2- تیراندازی برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می­باشد (بند هفتم ماده 3 قانون به­ کارگیری سلاح) سلاح مأمور تا هنگامی­که برای انجام مأموریت در اختیار خودش می­باشد در خدمت امنیت کشور و دفاع از حقوق مردم و نشان­دهنده­ی حاکمیت مقتدرانه­ی قانون و نظم می­باشد اما همین­که در اختیار افراد فاقد صلاحیت و غیر­مجاز قرار بگیرد ابزاری جهت سلب امنیت جامعه و تعرض به حقوق مردم خواهد بود بنابراین حفاظت از سلاح از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. اگر سلاح به ­طور مجاز در اختیار مأمور قرار گرفته باشد مأمور می ­تواند در مقابله حمله برای خلع سلاح وی، رعایت شرایط دیگر از جمله حتمی و قطعی­بودن و فعلیت­یافتن حمله و همچنین شرط تناسب در دفاع جهت محافظت از سلاح به سوی مهاجم تیراندازی نماید. استفاده از سلاح برای حفظ سلاح در مقابل مهاجم غیرمسلح به سختی قابل قبول است مگر اینکه اوضاع و احوال مثل تعداد مهاجمین، طوری باشد که دفاع غیرمسلحانه ممکن نباشد. بار اثبات این ادعا که استفاده از سلاح برای حفظ سلاح، ضروری و لازم بوده به عهده­ مأمور است.

3- تیراندازی برای حفظ اماکن طبقه ­بندی شده به­ ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم وحمله جهت ترور، تخریب، آتش­سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان­گیری و اشغال (بند هشتم ماده 3 قانون بکارگیری سلاح).

اماکن طبقه ­بندی­شده اماکنی هستند که از حساسیت زیادی برخوردار بوده و در ارتباط با امنیت ملی یا منطقه­ای یا بخشی از یک منطقه هستند و با توجه به اینکه در بند 6 و 10 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح عبارت اماکن نظامی و انتظامی آمده است، به­ نظر می­رسد که منظور مقنن از اماکن طبقه ­بندی شده در بند هشتم ماده 3 اماکن غیرنظامی مانند سازمان انرژی اتمی، پالایشگاه­ها، نیروگاه­های اتمی و فرودگاه­ها می­باشد.

آیین­نامه تعیین حریم اماکن نظامی و انتظامی مصوب 20/1/1375 فرماندهی کل قوا اماکن طبقه ­بندی شده را به چهار دسته تقسیم نموده است:

الف) اماکن حیاتی: اماکن و تاسیساتی هستند که چنانچه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار گیرند، سیستم دفاعی کشور وارد سازد (بند د از قسمت تعاریف اصطلاحات)

با توجه به تعریف فوق در خصوص اماکن حیاتی غیرنظامی می­توان گفت: اماکنی هستند که چنانچه تمام یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار گیرند امنیت ملی به خطر می­افتد و برای جبران خسارت نیاز به زمان و هزینه زیادی می­باشد مانند پالایشگاه­ها.

ب- اماکن حساس: اماکن و تأسیساتی هستند که هرگاه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار گیرند زیان عمده­ای به بخشی از سیستم دفاعی کشور وارد آید و یا لطماتی در جهت نیل به اهداف سیاسی به کشور وارد سازد (بند ه از قسمت تعاریف و اصطلاحات). اماکن حساس غیرنظامی با توجه به تعریف فوق به اماکنی گفته می­ شود که بروز آسیب در آنها، منطقه­ای از کشور را تحت ­تأثیر قرار می­دهد مانند فرودگاه مرکز استان.

ج- اماکن مهم: اماکن و تأسیساتی هستند که هرگاه کلاً و یا قسمتی از آنها مورد آسیب واقع شوند زیان قابل توجهی به سیستم دفاعی بخشی از مناطق کشور وارد سازد و یا نیل به اهداف سیاسی منطقه­ای از کشور را با اشکال مواجه سازد (بند و از قسمت تعاریف و اصطلاحات).

اماکن مهم و غیرنظامی با توجه به تعریف فوق، تأسیساتی هستند که آسیب به آنها موجب تأثیر منفی در بخشی از یک منطقه شود مثل نیروگاه­های برق محلی.