2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
متأسفانه رویه اکثر مراجع قضایی به این صورت است که بدون رعایت اصول و قواعد مندرج درقانون آیین دادرسی کیفری اقدام به احضار و جلب متهم می کنند و بدین جهت در بسیاری از موارد،حقوق افراد از حیث وقت،آزادی فردی و اجتماعی،آبرو و…سلب می کنند.تبیین و بررسی و شناخت قواعد و اصول ناظر بر احضار و جلب متهم که از دل قوانین استخراج می شود و نیز شناخت معایب و نواقص موجود می تواند تأثیر بسزایی در کمک به حفظ حقوق شهروندی و حمایت از آزادی های فردی و اجتماعی داشته باشد؛با توجه به مراتب فوق لازم و ضروری است تا بررسی و تحقیق جامع و مانعی در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق کیفری ایران به عمل آید.
بهطور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان نخستین و مهمترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینههای عمومی ایفا میکند از اهمیت به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولتها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می‌کنند. اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر میرسد و قانون اساسی و هم قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شدهاند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و بهطور رسمی آن را تأیید کرده‌اند، سیاست مالیاتی سعی نمودهاند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات به وسیله قانون برهانند.
اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحلهای است که به کالاها و خدمات تعلق میگیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع میباشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ میگردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاهها یعنی مابهالتفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینههایی که بابت خرید نهادههای تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت میشود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاهها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی میتواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع میشود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاهها، مالیات بر ارزش افزوده میتواند از آبشاری بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق میافتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه میگردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده میشود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتیها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهادههای بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزودهای که بطور صحیح خریدهای سرمایهای را محاسبه و کسر میکند، مصرف بخش خصوصی است.
هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد. و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.
در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار میگیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میگردند.
در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست. همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن
غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.
در این پژوهش تلاش میشود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.
ب- اهمیت تحقیق
مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را میتواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت میتواند این بودجه را از عملگرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیاتها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژهای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات میتواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.
در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن میتواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالشها و خلاءهای آن را به روی محققان بگشاید و راه توسعه چنین نظام مالیاتی را محقق سازد.
ج- اهداف تحقیق
این تحقیق دارای دو هدف مشخص به شرح زیر میباشد:
الف) بررسی مبانی در آمدهای دولت در طول تاریخ و تطورات ناشی از افزایش میزان ونوع مالیات
ب) تعیین شاخص و مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی
1 رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان 1385، ص 54.
رستمی، ولی” اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران” مجله حقوق، دوره 38، پاییز 1387، شماره 3
لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون
Cascading
آقایی، الله محمد” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی” مجله پژوهش نامه اقتصادی ، پاییز 1380، شماره 2
صمدی، حسین” مبانی حقوقی در مالیاتها” مجله پژوهشهای حقوقی شماره10، 1387، صفحه203.
طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران انتشارات سمت، چاپ سوم، 1373 صفحه256
ازمیان مسایل وموضوعات حقوقی مطروحه درنظام حقوقی خانواده،”«مساله مهر»به عنوان یکی ازمسایل روابط مالی ،مهمترین موضوعی است که گاهی نقش به سزایی در استحکام خانواده داشته وضرورت بررسی وتحقیق درابعادمختلف رامیطلبدکه کوشیده شده وضعیت وماهیت افزایش راجع به میزان مهریه در منابع فقهی و نهادهای حقوقی متعدد برای قاعده مندسازی آن تبیین وبررسی گردد. دراین نوشتار مسائلی ازقبیل این که ماهیت فقهی نهاد مهر درعقد نکاح چیست؟آیا مهرماهیت حکمی دارد یاازمقررات ناظر برروابط خصوصی مردم تبعیت کرده وامکان افزایش یاکاهش دارد؟ آیا توافق درتغییر مهرماهیت عقود معاوضی را دارد؟ با امعان نظربه اینکه زن حق ابراء کل
مهر یا قسمتی از آن را داردچرا حق توافق بعدی با زوج را نداشته باشد که باگذری بر نظرات فقهی مورد بررسی و پاسخ قرار میگیرد تا متقاضیان به دلیل عدم آگاهی دچار مشکل نگشته و دفاتراسناد رسمی ومحاکم قضایی در مواجهه با درخواست های متفاوت مراجعین امکان اتخاذ تصمیمی سریع و روشن برای ارشاد آنان و اقدام به انجام خواسته هایشان را داشته باشند.البته در این خصوص ، نظریه فقهای شورای نگهبان و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
- ضرورت تحقیق
تبیین و توجیه آثار مترتب بر هر تاسیس حقوقی،مستلزم کشف و استنباط ماهیت حقوقی آن تاسیس است وبه دلیل متغییر بودن نیازهای بشر در زمانها و مکانهای مختلف ،قانون مربوط به موضوع حقوقی باید دارای جامعیت و مانعیتی باشد که اصول آن بتواند در زمانهای متفاوت کارآیی لازم را داشته باشد و برای یافتن چنین قانونی ،تبیین علت و ماهیت هر حکم اهمیت ویژه ای دارد.با بررسی فقهی و حقوقی متوجه می شویم که در خصوص شناخت ماهیت حقوقی مهر نه در کلام فقها ونه در گفتار حقوقدانان ، نظر منسجم و واحدی نمی توان دریافت و فقط به صورت پراکنده ، غیرازبیان ماهیت ،اشاره ای مبهم ونارسا به موضوع وجود دارد.در خصوص توافق در تغییر میزان مهر بعد ازعقد و استقرار آن هیچ گفتارمکتوبی از فقها وجود نداشته و فقط به صورت پراکنده در لابلای کتب ورویه قضایی مطرح است که نیاز به تبیین و بررسی بیشتر را می طلب
حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و… از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی میشود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است. با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد. در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر میشود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت. برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مبادرت به آغاز بهره‌برداری و مصرف آب کرده‌اند نیز حق‌آبه بر شناخته شوند که این موضوع مخالف سیاست‌ها و اهداف قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به خصوص ماده ۹ آن که مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون و صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است، قرار بگیرد. حق‌آبه جزء حقوق اشخاص بوده و ارزش مالی داشته و قابلیت نقل و انتقال دارد بنابراین لغو یا منتفی کردن و حتی تبدیل آن به اجازه مصرف به صورت صرف موجه نیست.
در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل مفهوم و مصادیق آب و حقابه و مالکیت بر آن با در نظر گرفتن معیارهای حکومتی و همچنین قوانین ، قواعد، ضوابط و مقررات حاکم بر آن و نیز سیر تاریخی طرح و تکوین این قواعد ، جایگاه و منابع آن در قوانین و مقررات موضوعه هستیم .
فصل اول:کلیات
در این فصل برآنیم تا با ذکر کلیاتی در زمینه ی مسائل اصلی و کلیدی موضوع مذکور، وارد مباحث اصلی تحقیق، یعنی بررسی ماهیت و احکام اشاعه شود .
مبحث اول: مالکیت و حدود آن
در هر پژوهش علمی، بدون شک، مفاهیم و نکات کلیدی وجود دارد که پایه و سرفصلهای تحقیق را شامل می شود. در این مبحث نیز به منظور روشن شدن این مفاهیم کلیدی به تعریف لغوی و اصطلاحی آنها پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: تعریف مالکیت و اوصاف آن
بند اول: تعریف مالکیت
در فقه هر سلطه ی قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می رود. لذا گفته اند که مالکیت خانه، مالکیت منافع. قاعده تسلیط که از جمله قواعد مسلم فقهی است بر مبنای حدیث نبوی (ص) (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد و تثبیت کننده مالکیت و سلطه مالک نسبت به اموال خود است.با استنباط از مواد 30 و 31 قانون مدنی تعریف مالکیت این گونه به نظر می رسد که عبارت است از حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. همچنین مالکیت را حقی دائمی دانسته اند که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص می دهد و به هر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند و مالکیت جنبه تداوم دارد و تا وقتی مال وجود دارد مالکیت باقی است.
جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق تهران، کتابخانه گنج دانش، 1367 ص 599
ماده 30 قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرد ه باشد.
ماده 31 قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی ،اموال و مالکیت 1374، ص 162
گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق
گردشگری به‌عنوان صنعت نوظهور عصر جدید به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل‌شده است. امروزه از گردشگری به‌عنوان صنعت بدون دود یاد میشود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانی‌شدن است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند. علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسان‌ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها میشود و به مردم جهان می‌فهماند که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولتها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولتها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت‌های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده‌دار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد میشود.
مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن‌هم نه‌تنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهمترین آنها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران
با مالزی در زمینه گردشگری است.
گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق
در این پایان‌نامه سؤال‌های اصلی و فرعی به شرح زیر در نظر گرفته شد
جستار اول؛ پرسش اصلی
- آیا بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی برخی شباهت ها و تفاوت ها وجود دارد؟
جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی
- حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؟
- دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؟
- توجه به حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؟
گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق
در این پایان‌نامه با توجه به سوالات مطرح‌شده، فرضیات اصلی و فرعی نیز به شرح زیر در نظر گرفته شد.
جستار اول؛ فرضیه اصلی
- بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی تفاوت وجود دارد.
جستار دوم؛ فرضیه‌های فرعی
- حقوق گردشگران در کشور مالزی دارای اهمیت ویژه است.
- دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی اظهارنظر نموده است.
- توجه به حقوق گردشگران خارجی نقش مهمی در رشد گردشگری دارد.
(افتخاری و مهدوی، 1384 تدابیری برای گسترش گردشگری شهری با استفاده از مدل swot، روستای کوچک لوسان، فصلنامه علوم و تحقیقات علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره دهم، شماره 2، تابستان).
