وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم

پردیس دانشگاهی
بخش اقتصاد
پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته

اقتصاد گرایش علوم اقتصادی
تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان با تاکید بر تسهیلات بانکی
مولف :
اکبر عباس پور
استاد راهنما :
دکتر سید عبدالمجید جلایی
استاد مشاور:
دکتر علیرضا شکیبایی
بهمن ۱۳۹۲

این پایان نامه به عنوان یکی از شرایط دریافت درجه کارشناسی ارشد به
بخش اقتصاد
پردیس دانشگاهی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تسلیم شده است و هیچگونه مدرکی به عنوان فراغت از تحصیل دوره مزبور شناخته نمی شود.
دانشجو: اکبر عباس پور
استاد راهنما: دکترسید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی
استاد مشاور: دکتر علیرضا شکیبایی
داور ۱ : دکتر حمیدرضا حری
داور ۲ : دکتر زین العابدین صادقی
نماینده تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاهی: دکتر حسین روح الامینی
سرپرست پردیس دانشگاهی: دکتر حسین روح الامینی نژاد
حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه شهید باهنر کرمان است.

تقدیم به:
این مجموعه را به پدر، مادر و همسر عزیزم تقدیم می کنم.
تشکر و قدردانی :
من به آنچه که آموخته ام می بالم و به آنچه که نسبت به آن آگاهی ندارم می اندیشم و بی شک اعتراف می کنم که در مسیر کسب آموخته هایم در طول زندگی، جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه­ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگارم. اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می­ کند و سلامت امانت­هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” :
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، و با ایجاد روحیه و انگیزه مضاعف در اینجانب از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را برعهده گرفتند؛
و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر علیرضا شکیبایی که زحمت مشاوره این رساله را متقبل شدند؛ و هم چنین جناب آقای دکتر حمید رضا حری و آقای دکتر زین العابدین صادقی که زحمت داوری وتصحیح این پایان نامه را به عهده گرفتند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از همکاری صمیمانه دوست گرامی ام جناب آقای مهندس محسن محمدی و جناب اقای مصطفی عباسپور نیز تشکر و قدر دانی می نمایم
در پایان از خانواده­ ام مخصوصا” همسر عزیزم که همواره در این عرصه پشتیبان من بوده ­اند و در این مدت تحصیل برخی از وظایف من را به عهده گرفتند، بی­نهایت سپاسگزارم.
چکیده:
در این تحقیق شهرستان­های استان کرمان، از نظر شاخص­ های مصرف آب شهری ،آموزش ، اصناف، بانکداری، تامین اجتماعی ، مصرف برق، بهداشت و درمان، تقسیمات کشوری ،جمعیت، جنگلبانی ،منابع طبیعی، مراتع و مناطق حفاظت شده ، حمل و نقل ، رفاه، صنعت و معدن، مصرف فراورده های نفتی، گاز و امکانات و تجهیزات مربوطه ، فرهنگ ،هنر و ورزش ، امورقضایی ،ارتباطات و امور مخابراتی، کشاورزی و مسکن برای سال ۱۳۹۰ با بهره گرفتن از تکنیک تاکسونومی عددی رتبه ­بندی شده ­اند. به این منظور برای ۱۸ شاخص عنوان شده، ۲۴۷ متغیر برای هر ۲۳ شهرستان استان در نظر­گرفته­ شده­ است. بر اساس نتایج این پژوهش، علاوه بر تشخیص رتبه شهرستانهای بافت ، راور ،کوهبنان ، شهربابک و کرمان به ترتیب از ۱ تا ۵ و همچنین تشخیص رتبه شهرستانهای رودبار، فاریاب، ریگان، نرماشیر و فهرج از ۱۹ تا ۲۳ مشخص گردید که تسهیلات بانکی به جزتغییر اندک در رتبه چند شهرستان، تاثیر معناداری بر درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان نگذاشته و می توان گفت که تسهیلات پرداخت شده در خدمت توسعه نبوده است. بنابراین جایگاه این رتبه­ها می تواند برنامه­ ریزان را در برنامه ­های آتی که توجه به کدام شاخص ­ها را در هر شهرستان در اولویت قرار دهند، یاری رساند. ودر صورت لزوم می توان در برنامه ­های آتی برای انطباق با هدف توسعه همه جانبه دست به اصلاحاتی زد و همچنین اولویت­های سرمایه گذاری متناسب با شرایط منطقه­ای را ارائه نمود.
واژگان کلیدی: درجه توسعه یافتگی، رتبه بندی، تاکسونومی عددی، استان کرمان،شاخص های توسعه، تسهیلات بانکی
فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….. ………..۱
۱-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………. …………..۲
۱-۲٫ شرح و بیان مساله­ی پژوهشی…………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………… ۴
۱-۴٫ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۵٫ نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق…………………………………………………………………۸
۱-۶٫ فرضیه ­ها­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….۸
۱-۷٫ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷-۱٫ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………….۹
۱-۷-۲٫ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………..۱۰
۱-۷-۳٫ ابزارهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………….۱۰

ویژگی های عمده مقررات (URDG)
۱-این مقررات ماهیت قراردادی دارد نه قانونی منظور همان است که طرفین در قرارداد خود متن ضمانت نامه را بطور صریح یا ضمنی حاکم نمایند.
۲-مقررات نشریه ۴۵۸ برخلاف قواعد نشریه ۳۲۵ویژگی اصلی ضمانت نامه های بانکی یعنی استقلال آنها از روابط پایه را پذیرفته بود (شقBماده ۲)
۳-یکی از ایرادات عمده قواعد نشریه ۳۲۵پیش بینی وظایف و تعهدات سنگین برای بامک در جریان رسیدگی به مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع بود.

۴-با توجه به اصل استقلال ضمانت نامه ها از قرارداد پایه و ماهیت اسنادی شروط پرداخت ضمانت نامه ،مقررات نشریه ۴۵۸این قاعده را نیز پذیرفته است که در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه از سوی ذینفع ،بانک صرفا به بررسی شکلی اسناد و احرازمطابقت ظاهری آنها با مفاد ضمانت نامه می پردازد(مواد۲و۹)
۵-با اینکه مقررات نشریه ۴۵۸مجموعه روشن و قابل فهمی از قواعد مربوط به ضمانت نامه های بانکی است اما بدیهی است که نمی تواند مجموعه جامعی تلقی شود .بدین معنا که (URDG)نمی تواند بر اساس هر موضوع یا مسئله مربوط به ضمانت نامه پاسخی داشته باشد در این مقررات به بعضی از ابعاد ضمانت نامه نظیر روابط بین اصیل و بانک و نیز ضمانت نامه متقابل بین بانک دستور دهنده و بانک گشایشگربیشتر پرداخته شده در حالیکه برخی از ابعاد دیگر مانند مسئله تقلب در مطالبه ضمانت نامه کاملا مسکوت مانده است.
۶-هدف اصلی واولیه از مقررات یکنواخت نشریه ۴۵۸استفاده از آنها در معاملات بین المللی و ضمانت نامه هایی است که طرفین آنها در کشورهای مختلفی قراردارند.لیکن به نظر می رسد این مقررات در صحنه معاملات داخلی کشورها نیز قابل استفاده هستند بانکهای هلند در حال حاضر این قواعد را در ضمانت نامه های داخلی خود نیز می گنجانند.
۷-قواعد نشریه ۴۵۸ به دلیل عدم ترغیب استفاده از ضمانت نامه های قابل پرداخت با صرف درخواست ذکری از این نوع ضمانت نامه ها به میان نیاورده و حتی برعکس در ماده ۲۰برای مطالبه وجه ضمانت نامه اعلام کتبی تخلف اصیل را صرف نظر از شیوه پرداخت منتخب طرفین لازم دانسته است .علت این امر آن است که اتاق بازرگانی بین المللی ضمانت ها ی صرف درخواست را نا عادلانه و مغایر اصل حسن نیت درمعاملات بازرگانی می داند .یکی از عللی که تا کنون مانع موفقیت های کامل لین مقررات شده همین نکته است چرا که صادرکنندگان و فروشندگان نیز ازآنجا که با اصرارخریدار در عمل ناگذیر به گشایش ضمانت نامه های قابل پرداخت به صرف در خواست هستند این مقررات بی فایده می دانند.
با اینحال به نظر می رسد اعمال قواعد۴۵۸در مورد همه ضمانت نامه ها صرف نظر از مکلنیسم پرداخت آنها امکان پذیر است .لیکن هر ضمانت نامه قابل پرداخت با اولین درخواست مورد نظر باشد ،باید صراحتا عدم اعمال ماده ۲۰در متن ضمانت نامه قید شود.
۳-۱-۲-۳-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(ISP98)
با توجه به گسترش اعتبارنامه های تضمینی یا انتظاری در سراسر جهان اتاق بازرگانی بین المللی پس از انتشار مقررات نشریه ۴۵۸درمورد ضمانت نامه های عندالمطالبه ،تلاشهایی را در راستای تدوین مقررات یکنواخت برای اعتبارنامه های تضمینی آغاز نمود.این تلاشها نهایتا در ۲۹اکتبر۱۹۸۸ به بار نشست و اتاق بازرگانی بین المللی (رویه های مربوط به اعتبارنامه های انتظاری بین المللی )معروف به(آی اس پی۹۸)رادر تاریخ مذکور منتشر ساخت.
مقررات مذکور تا حدود زیادی از عرف و رویه های یکنواخت مربوط به اعتبارات اسنادی (یوسی پی)و نیز مقررات مربوط به ضمانت نامه های عندالمطالبه اقتباس گردیده بود و اصول کلی و بنیادین قواعد مذکوردر(آی اس پی)نیز منعکس شده است.
اصول استقلال از قرارداد پایه ماهیت اسنادی حق مراجعه به بانک گشایشگر و به بانک دستور دهنده و قواعد مربوط به واگذاری سند،تهاتر ،قانون حاکم و دادگاه صالح در (ISP98)عینا همانند(UCP500)و (URDG(است.
۴-۱-۲-۳-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد(URCB)
در جریان قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های عند المطالبه برخی هیات های نمایندگی به ویژه از کشورهای اسکاندی ناوی وژاپن به لحاظ استقلال ضمانت نامه بانکی مستق از قرارداد پایه و خطر سوء استفاده ذینفغ نگرانی هایی را در مورد مطلوبیت اینگونه ضمانت نامه ها ابراز کردند.صنعت بیمه به لحاظ اشتغال به صدور تضمین های تجاری (Commercial Bond)و نیز شرکتهاس ساختمانی به لحاظ اینکه در روابط ناشی از ضنانت نامه در جایگاه اصیل قرار می گیرنددر این نگرانی سهیم بودند بدین لحاظ نیاز جدی به صدور یک ابزار تضمین که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت اصیل قرار دهد در اتاق بازرگانی احساس شد.
۲-۲-۳-کنوانسیون های بین المللی
در زمینه انعقاد کنوانسیون های بین المللی در خصوص ضمانت نامه های بانکی بین المللی دو تلاش عمده صورت گرفت یکی از ناحیه جامعه اروپا و دیگری سازمان ملل متحد.
۱-۲-۲-۳-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها
اواخر دهه شصت جا معه اروپا متشکل ازکشورهای اروپای غربی برتامه ای برای انجام مطالعاتی در زمینه ضمانت نامه ها تدارک دیده شد به در خواست کمیسیون جامعه اروپاموسسه ماکسی پلانک آلمان طرحی را برای تهیه متن مناسب در این زمیته شروع کرد.با این هدف که متن تهیه شده به عنوان دستور العمل(۱) ^[۳۴]جامعه اروپا منتشرگردد.
موسسه یاد شده نهایتا در سال ۱۹۷۱متنی را با عنوان ضمانت در کشورهای عضو جامعه اروپا (۱) به همراه توضیحاتی درمورد آن تهیه نمود که این متن در همان سال در کشورهای عضو جامعه مذکور منتشر گردید.قواعد مذکورعمدتا مربوط به ضمان عقدی بود و فقط در( ماده ۱۹)آن به ضمانت نامه های مستقل اشاره هایی کرده و صرفا اعتبارآنها را تایید کرده بود هرچند برخورد کشورهای عضو جامعه با این متن نشان داد که تهیه متنی مورد قبول همه کشورها عملی نیست .
۲-۲-۲-۳-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتباراتاسنادیتضمینی
تدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۵ به‌طول انجامید و به‌موجب قطعنامه شماره ۵۰/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته و جهت امضاء مفتوح شد و از ۱ ژانویه ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون بر ضمانت‌نامه بین‌المللی‌ای از قبیل یک ضمانت‌نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی حاکم است که محل تجارت ضامن/صادرکننده که در آنجا ضمانت‌نامه صادر می‌شود، واقع دریکدولت متعاهد باشد، یا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی منجربه حکومت قانون یک دولت متعاهد گردد ، مگر این که ضمانت‌نامه [توسط طرفین] از شمول کنوانسیون خارج شده باشد. این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل‌اعمال است مشروط بر اینکه طرفین صریحاً مقرر نمایندکه اعتبار مشمول آن است.
کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از روی ((یوسیپی)) و قـواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عنـدالمطالبه الگوبرداری شده، اما از این حیث با آن دو متفاوت است که هم یو.سی.پی. و هم قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی ـ که یک سازمان خصوصی است ـ به‌عنوان قواعد اختیاری یا گـونه‌ای خود تقنینی، تدوین شده‌اند، حال آنکه کنوانسیون راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) به‌عنوان یک قانون یکنواخت یا قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می‌پذیرند، تدوین شده است. کنوانسیون آنسیترال افزون بر آن که اساساً با راه‌حلهای موجود در عرف و عادات تجاری هماهنگ و همسو است با پرداختن به مسائلی که خارج از قلمرو عرف و عادت تجاری است، اعمال عرف و عادات تجاری را نیز تکمیل نموده است. این امر را بویژه می‌توان در خصوص مسئله مطالبه متقلبانه یا ناحق وجه ضمانت‌نامه یا اعتبارنامه و ضمانت ‌اجراهای قضائی‌ای که در چنین مواردی موجود است، مشاهده نمود. به عبارت دیگر، از آنجا که جایگاه حقوقیکنوانسیون آنسیترال متفاوت با قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی است، لذا این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی درخصوص ایراد تقلب نیز می‌باشد^[۳۵].(۱)
۳-۲-۲-۳–ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران
در حقوق ایران صرف نظر از برخی از آیین نامه های بانکی ما قانون خاصی که ناظر به ابعاد مختلف ضمانت نامه های بانکی اعم از داخلی یا بین المللی باشد وجود ندارد با این وجود در پاره ای از مواد قانونی اشاره ای به این سند صورت گرفته است که به مفهوم تجویز استفاده از آن است برای مثالدر ماده ۱۸قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵اصلاحی سال ۱۳۷۲صراحتا از ضمانت نامه بانکی نامبرده شده است .(بند ج ماده ۷ )قامون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱نیز یکی از وظایف بانک مرکزی را (تنظیم )مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار ذکر کرده است .بند ۱۵ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳نیز صرافتا گشایش ضمانت نامه از سوی بانکها را مجاز دانسته است به همین ترتیب در برخی دیگر از قوانین مربوط به صادرات کالا و خدمات نیز اشاراتی به برخی ضمانت نامه های بانکی صورت گرفته است علاوه برآن نیز در برخی از آیین نامه معاملات دولتی سال ۱۳۴۹ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان ،بند۱ماده ۱۲۵آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده ۴۱آیین نامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران اشاره کرده و همان طور که در ابتدا اشاره شد نحوه صدور ضمانت نامه توسط بانکهای ایرانی در آیین نامه صدور ضمانت نامه مصوب ۸/۱۲/۱۳۶۱شورای پول و اعتبارمشخص گردیده است.
۳-۲-۳-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی
در رابطه بامبحث مقایسه این دو مطلب با یکدیگر چون در طول متن به طور گسترده تری از ضمانت نامه های بانکی نسبت به برات و وصولی اسنادی سخن گفته شده و اکثر موارد ازمطالب گفته شده قابل استنباط است می توان گفت با تمام تلاشهایی که در زمینه قوانین ضمانت نامه های بانکی انجام شده اما باز هم قوانین اعتبارات اسنادی از مقبولیت بیشتری برخوردار است که شاید بتوان دلیل آن را استحکام (یوسی پی)دانست که دلیل آن نیز چیزی جز ویرایش های مکرر برای اصلاح نقایص آن با توجه به حرکت زمان و توجه کافی به منافع تمام اطراف اعتبارات اسنادی دانست زیرا همانطور که قابل استباط است در ضمانت نامه های بانکی به منافع بانک بیش از سایرین توجه شده .
۳-۳-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات
برات یکی دیگر از روش های پرداختی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است هرچند براساس نظر بازرگانان داخل کشور استفاده از برات در معاملات داخل کشور بسیار بندرت صورت می گیرد اما هنوز در معاملات بین المللی حجم کمی از معاملات از طریق برات انجام می شود .(^[۳۶])برخلاف اعتبارات اسنادی که هیچ گونه منبع حقوقی به صورت قانون در کشور ما برای آن وجود ندارد ما در مورد برات شاهد ماده قوانینی در قانون تجارت کشوربرای آن هستیم مضاف برآنکه بانک مرکزی نیز راجع به آن بخشنامه هایی را صادر نموده که در توضیح مطلب از آنها دکر خواهد شد اما درمورد قوانین و مقررات بین المللی برات ما کنوانسیونهای ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته داریم که یکی از مهمترین مقاوله نامه های بین المللی در زمینه مقررات داخلی و بین المللی برات است .دراین مبحث قوانین و مقررات ناظر بر برات را تحت دو عنوان قوانین بین المللی ناظر بر برات وقوانین داخلی ناظر بربرات بررسی می نماییم.
۱-۳-۳-قوانین بین المللی ناظر بربرات
همانگونه که ذکرشد کنوانسیونهای ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته از مهمترین قوانین و مقررات راجع به برات و سفته می باشد که البته مقصود ما در این قسمت فقط مقررات ناظر بر برات آن می باشداین کنوانسیون مجموعه ای از سه قرارداد است که قرارداد اول این مجموعه مقررات متحد الشکلی را در خصوص نظام حقوقی برات و سفته تشکیل می دهد وشامل دوضمیمه است که ضمیمه اول آن دارای دوازده عنوان که ۷۸ماده را شامل می شود است که اختصارا دوازده عنوان توضیح داده خواهد شد وضمیمه دوم آن دارای بیست و سه ماده می باشد
خود این مقررات باعث شد بخش عظیمی از قوانین کشورهای عضوهماهنگ و تقویت شودو این امر موجب افزایش اعتبار اسناد تجاری و گسترش استفاده از آنها و نتیجتا توسعه گردش داخلی این اوراق گردید اما چون دول امضا کننده روی تمام قواعدبرات و سفته نمی توانستند اتفاق نظر کنندبه همین دلیل تنطیم مواد جداگانه ای در توضیح موارد اختلاف لازم می نمودبا وجود اینکه مقررات فوق اواسط سال ۱۳۰۹به امضا رسید امامقنن ایران در سال ۱۳۱۱بدون توجه یا آگاهی نسبت به آن عمدتاقواعد قبلی کشور فرانسه را در باب چهارم قانون تجارت ایران نقل و پیاده نمود.مع الوصف حقوقدانان ایران همواره در تعبیرو تفسیرمعانی قانون اخیر الذکرمقررات این کنوانسیون رامورد توجه و تدقیق قرارداده اند.
قرارداد دوم از قانون متحد الشکل در حال تعارض قوانین با هدف اساسی تسهیل و گسترش تجارت بین المللی تدوین گردید ه است که شامل بیست ماده می باشد .البته کنوانسیون ژنو در این زمینه با نقاط ضعف خودو همچنین در برخورد با نظام حقوقی انگلیسی آمریکایی نتوانست نقش تراز اول را ایفا کند و اکنون با تهیه و تدوین کنوانسیون برات و سفته بین المللی که در اوت ۱۹۸۷ به تصویب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل رسیده و در حقیقت ملهم از نظام حقوقی اخی الذکر می باشد ؛مقررات کنوانسیون ۱۹۳۰بیش از پیش راه افول را می پیماید.(۱)^[۳۷]۱
قرارداد سوم در خصوص حق تمبربه امضا رسیده است وبا جدانمودن این موضوع از بحث تعهدات برات وسفته به اعتبار آنها کمک شایانی نموده است وازده ماده تشکیل شده است.
از آنجایی که قرارداد اول از لحاظ تعداد عنواین و مواد دارای اهمیت است اختصارا یه توضیح آن می پردازیم.
ضمیمه اول این کنوانسیون ها راجع به قانون متحد الشکل بروات و سفته ها می باشد و فصل نخست آن در رابطه با برات می باشدو در بخش اول به تنظیم و شکل ظاهری برات می پردازد.که از ماده یک تا ده را شامل می گردد و ماده یک آن به جهت اهمیتی که دارد در این جا بیان می شود و در آن گفته شده (متن برات باید متضمن موارد زیر باشد
۱-عنوان( (برات) )مندرج در متن سند به همان زبان بکار رفته در متن آن.
۲-دستور پرداخت بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.
۳-نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد.(براتگیر)
۴-تعیین سر رسید یا زمان تادیه.
۵-انعکاس محل پرداخت یا محلی که پرداخت باید درآنجا به عمل می آید.
۶-نام شخصی که وجه باید در وجه یا به حواله کرد او کارسازی شود.
۷-تعیین تاریخ و ومحل تنظیم سند.
۸-امضای شخصی که برات را صادر می نماید.(براتکش)
همانگونه که بیان شد یک برات برای اینکه از جهت قانونی دارای اعتبار باشد باید شرایط فوق را دارا باشد؛اما در ماده دومواردی ذکر گردیده که استثنایی بر ماده یک می باشند.
بخش دو در رابطه با پشتنویسی برات است وازماده یازده تا بیست را به خود اختصاص داده است و در آن موارد قانونی که باید راجع به پشتنویسی برات رعایت شود بیان گردیده است .
بخش سوم به قبولیختصاص داده شده است و از ماده بیست و یک تا بیست و نهم را شامل می گردد و ماده بیستو یک در رابطه با قبولی می گوید:(تاسررسید می توان برات راتوسط دارنده یا بوسیله شخصی که سند در اختیار اوست جهت اخذ قبولی به روئیت براتگیر در اقامتگاه او رسانید.
بخش چهارم در رابطه با ضمانت می باشد و از ابتدای ماده سی تاسی و دو را در بر می گیرد و کیفیت ضمانت در برات در آن بیان می شود.
بخش پنجم در رابطه با سر رسید است که ازماده سی و سه تا چهل و دو را شامل می شود .
بخش ششم در مبحث پرداخت است و از ماده سی و هشت تا چهل و دو را شامل می شود.

فروش

محصول، قیمت، توزیع

لالنده^[۱۱۹](۱۹۷۷)

محصول

توزیع، قیمت، ترفیع

پریالت، راس^[۱۲۰](۱۹۷۶)

محصول

توزیع، قیمت

مک دنیل، هیس^[۱۲۱](۱۹۸۴)

قیمت، محصول

توزیع، ترفیع

کورتز، بون^[۱۲۲](۱۹۸۷)

قیمت، محصول

توزیع، ترفیع

* منبع: گوی(۲۰۰۹)
اگرچه تاکتیک­های استفاده از آمیخته بازاریابی در مورد عناصر متعارفِ آن، از کارآفرینی به کارآفرین دیگر می ­تواند متفاوت باشد(مارتین، ۲۰۰۹) اما با توجه به معدود تحقیقات موجود در این زمینه می­توان ادعا کرد که رویه موجود(مثل شیتال، ۲۰۱۲؛ آیاندا و همکاران، ۲۰۱۲؛ علی­پور، قنبری، منیری، ۲۰۱۱) در این شرکت­ها نیز مشابه به تحقیقاتی است که گوی جمع آوری کرده بود. به عبارت دیگر کارآفرینان نیز به آمیخته قیمت و محصول بیش از ترفیع و توزیع اهمیت قائل اند.
پیشنه تحقیق
بعد از بررسی مبانی نظری، در این بخش به بررسی پیشینه پژوهشی تحقیق پرداخته می­ شود. در واقع معیار انتخاب تحقیقات در این بخش، تحقیقاتی است که در راستای اهداف و سوالات تحقیق در فضای کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام شده است. این تحقیقات خود به دو بخش پیشینه داخلی و خارجی تقسیم ­بندی می­ شود که به شرح زیر است:
پیشینه داخلی
گلابی و همکارانش در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی با عنوان ” شناسایی و معرفی آمیخته ترفیع کارآفرینانه با رویکرد نوآورانه در بنگاه­های کارآفرین ایران” به این نتیجه رسیدند که عناصر به کارگرفته در این عنصر شامل ترفیع پارتیزانی، ویروسی، کلامی، جودویی، شفاهی و شبکه ­های اجتماعی می­باشد.
در سال ۲۰۱۱ تحقیقی با عنوان ” توسعه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در شرکت­های غذایی کوچک و متوسط کارآفرین در ایران” با هدف شناسایی عناصر واجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه این شرکت­ها به روش کیفی مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه این تحقیق اضافه شدن عنصر پنجم “شخص” به P4 سنتی و همچنین اضافه شدن چند جز جدید به هر کدام یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه بود. در این تحقیق معلوم شد که SMEها در آمیخته ترفیع به جای تبلیغات رسانه­ای از ارتباطات مستقیم با مشتری، بهره می­گیرند. درآمیخته توزیع نیز اغلب از سیستم­های توزیع مویرگی بهره می­گیرند(گلابی و همکاران، ۲۰۱۱).
در سال ۲۰۱۱، علی­پور و همکارانش در تحقیقی با عنوان ” اثر آمیخته بازاریابی بر عملکرد SMEهای ایران” انجام دادند. به کمک آزمون میانگین یک جامعه به این نتیجه رسیدند که هر ۴ عنصر آمیخته بازاریابی از جایگاه بالاتر از حد متوسط برخوردارند. همچنین با توجه به آزمون فریدمن، ترتیب اهمیت این عناصر شامل محصول، قیمت، مکان و ترفیع است. به عبارت دیگر محصول بالاترین جایگاه و ترفیع پایین ترین جایگاه را دارد(علی پور و هکاران، ۲۰۱۱).
رضوانی، طالبی و توکلیان در سال ۱۳۹۰، طی یک تحقیق کیفی اکتشافی با موضوع “شناسایی مولفه­های بازاریابی نوآورانه در شرکت­های کوچک و متوسط فناوری محور” در صنعت نانو، دریافتند آمیخته بازاریابی یکی از اجزای بازاریابی نوآورانه SMEها می­باشد که از شامل ۴ عنصر، محصول(ارتقای محصول)، ترفیع نوآورانه، قیمت­ گذاری نوآورانه و توزیع نوآورانه تشکیل شده است. در این شرکت­ها در خصوص آمیخته محصول، از برند و دخالت مشتری در فرایند ارتقای محصول کم­ترین استفاده شده و در عوض به ارائه محصول جدید و اصلاح محصول بیشترین توجه را می­ کنند. همچنین در خصوص آمیخته ترفیع، از تبلیغات دهان به دهان و حضور در همایش ها بیشترین استفاده را می­ کنند. در مورد قیمت­ گذاری نیز اصولا فروش نقدی و رقابتی و قیمت­ گذاری مختلف(طبقه ای) مورد توجه صاحبان این کسب و کارها قرار می­گیرد. شیوه ­های مرسوم برای توزیع نیز شامل توزیع مستقیم و کم­هزینه مثل پست، اینترنتی می­باشد(رضوانی، طالبی و توکلیان، ۱۳۹۰)

عبدالملکی و همکارانش در تحقیقی با عنوان بررسی مهارت های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی که در بین ۱۳۲ مدیر میانی شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۸۷ انجام شد، معلوم شد که بین مهارت ­ها و قابلیت ­های فردی کارآفرینی با میزان کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق معلوم شد که با افزایش سن از ۳۰ تا ۵۰ سال میزان کارآفرینی سازمانی افراد افزایش یافته و بعد از آن به طور معناداری کاهش یافته است. در این تحقیق کارآفرینی سازمانی بر اساس تلفیق مدل­های فرهنگی و صفرزاد(۱۳۸۴)، مقیمی(۱۳۸۳) و هیسریچ(۲۰۰۳) پرسشنامه­ای طراحی شد که شامل ابعاد توسعه کسب و کار، نوآوری، خود تجدیدی، ریسک پذیری، پیشگامی، رقابت پذیری، تولید ایده، اجرای ایده و بهره برداری از ایده بود.
خنیفر و وکیلی در سال ۱۳۸۷ در تحقیقی را با عنوان “رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت­های اقتصادی کوچک و متوسط شهرک صنعتی شکوهیه استان قم انجام دادند. در این تحقیق که از مدل کوراتکو و نافزیگر استفاده شد که شامل ۲ بعد ساختار سازمانی(ارزش های مشترک، فرهنگ کارآفرینانه) و رفتار کارآفرینانه افراد(کشف فرصت ها، تسهیل فرصت ها و انگیزه تعقیب فرصت ها) می­باشد. نتیجه این تحقیق نشان داد که کارآفرینی سازمانی از حد بالاتر از متوسطی برخوردار است.
تقی زاده و همکاران در سال ۱۳۸۶ در تحقیق با عنوان “سنجش میزان کارآفرینی سازمانی، میزان کارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک و متوسط” یکی از شهرک های تولیدی شهر تبریز را مورد سنجش قرار دادند. در این تحقیق محققان مدلی برای سنجش میزان کارآفرینی سازمانی پیشنهاد دادند که مدعی شدند این مدل بومی با توجه به ظرفیت های جامعه مورد تحقیق بدست آمده و شامل خلاقیت سازمانی، توفیق طلبی سازمانی، ریسک­پذیری سازمانی، اعتماد به نفس سازمانی، نوآوری سازمانی و مسئولیت پذیری سازمانی تشکیل شده است. با توجه به این مدل میانگین نمره کارآفرینی سازمانی شرکت های فوق در حدود ۷/۲ و با انحراف معیار ۵۶/۰ می­باشد. به عبارت دیگر میانگین نمره کارآفرینی سازمانی این شرکت­ها از حد متوسط کم­تر می باشد.
پیشینه خارجی
در سال ۱۹۹۶ بارت در تحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه آمیخته بازاریابی ، کارآفرینی سازمانی و عملکرد کسب و کار ” به این نتیجه رسید عنصر توزیع به عنوان آمیخته بازاریابی شرکت­های کوچک به حساب نمی­آید.در بین ۳ عنصر قیمت، محصول و ترفیع با کارآفرینی سازمانی نیز رابطه معنادار وجود دارد و به کمک آزمون رگرسیون چندگانه تعدیل شده نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی در رابطه بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد کسب و کار، عامل تعدیل کننده محسوب نمی شوند(یارت، ۱۹۹۶).
استوک(۲۰۰۰)، در تحقیقی با عنوان” استقرار کارآفرینی در بازاریابی: فرایند بازاریابی کارآفرینانه” مدعی شد که کارآفرینان اگرچه معمولا از آمیخته ترفیع بهره می­گیرند ولی به طور کلی در بازاریابی خود، از روش­های مرسوم آمیخته بازاریابی(P4) استفاده نمی­کنند و به­جای آن از بازاریابی تعاملی، ایجاد روابط شخصی و تعاملات مستقیم را به دیگر شیوه ­های بازاریابی ترجیح می­ دهند.
کارسون و گیلمور(۲۰۰۰) نیز در تحقیقی با عنوان شایستگی های مدیران بازاریابی SMEها، به این نتیجه رسیدند که ویژگی­هایی مثل توانایی قضاوت، تجربه و دانش صاحبان کسب و کار در مهارت­ های بازاریابی SMEها نقش مهم و شگرفی دارد.
ژانگ و همکارانش در سال ۲۰۰۸ در تحقیقی میزان کارآفرینی سازمانی را در شرکت های کوچک و متوسط صنایع دارویی مورد سنجش قرار دادند. آن­ها در این تحقیق از مدل زهرا(۱۹۹۶) که شامل نوآوری، توسعه کسب و کار و تجدید استراتژیک بود، استفاده کرده و نتیجه گرفتند که این شرکت­ها از میزان کارآفرینی سازمانی بالاتر از حد متوسط برخوردار می باشند. همچنین بین کارآفرینی سازمانی و سابقه فعالیت شرکت­های کوچک و متوسط رابطه معناداری وجود نداشته است(ژانگ و همکاران، ۲۰۰۸).
در سال ۲۰۰۹ تحقیقی با عنوان “آمیخته بازاریابی کارآفرینانه” با هدف شناسایی عوامل آمیخته بازاریابی در شرکت­های کوچک و متوسط صورت گرفت که با رد آمیخته بازاریابی سنتی، در این تحقیق P4 جدید(هدف، فرایند، مردم و عملیات) به جای P4 سنتی(محصول، قیمت، ترفیع و مکان) به عنوان آمیخته بازاریابی کارآفرینانه مرتبط با SMEها معرفی شد(مارتین، ۲۰۰۹)
آیاندا و همکارانش(۲۰۱۲) در تحقیقی با عنوان عملیات آمیخته بازاریابی عاملی برای عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه و به کمک آزمون کای- دو نشان دادند که بین آمیخته بازاریابی و عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه و همچنین هر ۴ عنصر آن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق جایگاه این عناصر در ارتباط با عملکرد شرکت به ترتیب برابر است با: محصول، قیمت، ترفیع و توزیع.
سیمپسون و همکارانش در سال ۲۰۰۶ در تحقیقی با عنوان بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط، به این نتیجه رسید که شرکت­های جوان­تر(زیر ۵ سال) در مقایسه با شرکت­های از پیش تاسیس شده از اصول مرسوم بازاریابی و بودجه مشخص بازاریابی بیشتر بهره می­گیرند(سیمپسون و همکاران، ۲۰۰۶).
نتیجه ­گیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق
اگرچه امروزه شرکت­های کوچک و متوسط مورد توجه بسیاری از محققان قرار قرار گرفته است اما همان طور که در بخش پیشینه­ های داخلی و خارجی قابل مشاهده است، هنوز مباحث مربوط به بازاریابی این شرکت­ها و به خصوص تقابلش با کارآفرینی در دوران طفولیت به سر می­برد. علاوه بر این مساله، بررسی مفاهیمی چون کارآفرینی سازمانی و آمیخته بازاریابی- که تا حدود دو دهه قبل تنها در شرکت­های بزرگ مورد بررسی قرار می­گرفت- در فضای کسب و کارهای کوچک و متوسط چندان مورد توجه مورد محققین قرار نگرفته است.
همچنین اگرچه تاکنون تحقیقات و مطالعات نسبتا زیادی پیرامون کارآفرینی مستقل و کارآفرینان آزاد انجام شده است. اما در خصوص کارآفرینی سازمانی مطالعات چندان زیادی صورت نگرفته است که این امر علاوه بر این­که نشان دهنده جدیدتر بودن این مفهوم است، شاید به این دلیل است که تعدادی از مطالعات انجام شده مستقیما تحت عنوان کارآفرینی سازمانی ثبت نشده، بلکه به عنوان ویژگی های سازمان های پیشرو، سازمان های نوآور و … آمده است(صمدآقایی، ۱۳۸۸).
لذا پیشینه پژوهشی این تحقیق با یک شکاف عمیق در خصوص تحقیقاتی در راستای خود روبرو است و اکثر پژوهش­های حاضر در این بخش بجای توجه به بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته بازاریابی در فضای شرکت های کوچک و متوسط باشد تنها به بررسی آن­ها در تحقیقاتی مجزا از یکدیگر محدود شده است. لذا این تحقیق به دنبال پر کردن این شکاف تحقیقاتی می باشد.

۵-۵ پیشنهاد های پژوهش

به محققین و پژوهشگران علاقه مند پیشنهاد می شود به اجرای این پژوهش در لایه های مختلف جامعه پرداخته و نتایج کسب شده را با نتایج پژوهش حاضر مقایسه کنند. همچنین پیشنهاد می شود در دیگر دانشگاه ها وجوامع آماری نیز از این طرح استفاده شود و با نتایج این پژوهش مقایسه شود. انجام پژوهش حاضر در جوامع مذهبی و جوامع غیرمذهبی و مقایسه آن ها با یکدیگر و همچنین بررسی دیگر متغیرهای مرتبط با تعصب می تواند نتایج جالب و مفیدی به بار آورد.

۵-۶ مروری بر مطالب

در این پژوهش همانطور که عنوان شد هدف پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با تعصب در دانشجویان با رشته های تحصیلی مختلف شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد بندرجاسک بود. بر این اساس در فصل اول به بیان مساله و دلیل انجام پژوهش و اهمیت و ضرورت آن اشاره شد، اهداف در دو بخش کلی و جزئی عنوان شدند، بر این اساس فرضیه ها نوشته شده و در نهایت تعاریف مفهومی و عملیاتی آورده شد. ادبیات نظری و پیشینه پژوهش های انجام شده در خصوص متغیرهای پژوهش در فصل دوم ارائه شدند. در فصل دوم به تعاریف متغیرها، دیدگاه ها و نظریه های موجود در این خصوص و در نهایت پژوهش های انجام شده در دو بخش داخلی و خارجی پرداخته شد. در فصل سوم عنوان شد که طرح پژوهش حاضر یک طرح توصیفی، میدانی و همبستگی است. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۲۹۰نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری خوشه ای بود که به صورت خوشه ای برخی از دانشکده های دانشگاه و از میان آنها چند رشته ی مختلف انتخاب شد و پس از انتخاب تصادفی، ابزار اندازه گیری در کلاس های هر رشته اجرا شد. در فصل چهارم با توجه به نوع و ماهیت پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss 18 استفاده شد. ابتدا از شاخص های آماری (آماره ها) توصیفی یعنی درصد، فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد جهت خلاصه کردن اطلاعات پراکنده استفاده شد. سپس برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون MANCOVA و روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که طبق بررسی های صورت گرفته، بین خلاقیت وعزت نفس با تعصب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر جاسک رابطه معنادار برقرار نیست. بین عزت نفس وخلاقیت رابطه معنادار برقرار است یعنی افراد دارای عزت نفس بالا از خلاقیت بیشتری برخوردارند وبرعکس. همچنین بین متغیرهای عزت نفس و تعصب نیز رابطه مستقیم برقرار است. یعنی افراد دارای عزت نفس بالا از تعصب بیشتری برخوردارند وبرعکس. بین متغیرهای تعصب و خلاقیت نیز رابطه معنادار برقرار است اما رابطه آنها معکوس است یعنی افراد خلاق از تعصب کمتری برخوردارند. در نهایت در فصل پنجم نیز بر اساس یافته های فصل چهارم، به بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها پرداخته و نتایج پژوهش های همسو در زمینه هر فرضیه ای در جهت تایید و یا رد نتایج فوق آورده شد. در نهایت به ذکر محدودیت های پژوهش پرداخته شد و با توجه به محدودیت های پژوهش، پیشنهاداتی نیز ارائه شد.

فهرست منابع
منابع فارسی
۱٫ اسلامی نسب، علی(۱۳۷۳). روانشناسی اعتماد به نفس، تهران: انتشارات مهرداد.
۲٫ افروز، غلامعلی(۱۳۷۴). مباحثی در روانشناسی و تربیت کودکان و نوجوانان، تهران: نشر انجمن اولیاء و مربیان.
۳٫ بخشی،خداداد(۱۳۸۳). روان‌شناسی رفتار انسانی،تهران: انتشارات پرشکوه.
۴٫ راسل، برتراند(۱۹۵۰). چگونه از تعصب بی جا دوری کنیم، ترجمه حبیب یوسف زاده(۱۳۷۸). نشریه رشد معلم، مهر، شماره ۱۴۳٫
۵٫ برونو، فرانکو(۱۹۳۰). فرهنگ توصیفی روانشناسی، ترجمه مهشید یاسائی و فرزانه طاهری(۱۳۷۰). تهران: انتشارات طرح نو.
۶٫ بنی جمالی، شکوه السادات؛ احدی، حسن( ۱۳۷۰). بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی. تهران: انتشارات نشرنی.
۷٫ بیابانگرد، اسماعیل (۱۳۷۲). روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، تهران.
۸٫ پارسا، محمد(۱۳۷۳). روان‌شناسی انگیزش و هیجان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۹٫ حائری زاده، خیریه بیگم(۱۳۸۱). تفکر خلاق و حل مساله. تهران: نشر نی.
۱۰٫ حسینی، سیدجواد (۱۳۸۶). تعصب. مبلغان، شماره های ۹۷ و ۹۸، پاییز و زمستان.
۱۱٫ خورشیدی، عباس؛ آزادبخت، مروت و دیلمقانی، میترا (۱۳۸۵). عوامل مؤثر در پرورش خلاقیت دانشجویان دانشگاه امام علی(ع). مجله مدیریت نظامی، زمستان، شماره ۲۴٫
۱۲٫ خورند، محمدتقی(۱۳۸۳). مقایسه عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. مجله حرکت، شماره ۲۱، پاییز.
۱۳٫ ربانی، رسول(۱۳۸۶). روان‌شناسی اجتماعی: ‌دیدگاه‌ها و نظریه‌ها، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
۱۴٫ دانشنامه آزاد ویکیپدیا(۱۳۹۲). تعصب. بازیابی در تاریخ ۲۱/۰۱/۹۲ در سایت www.wikipedia.org
۱۵٫ راس، آلن اُ. (۱۳۷۳). روان شناسی شخصیت، ترجمه: سیاوش جمالفر(۱۳۷۳). تهران: مؤسسه انتشارات بعثت.
۱۶٫ رومان، خلیل (۱۳۸۷). تعصب؛ آسیب بزرگ. سایت روشنگر.
۱۷٫ سایت آیینه رشد (۱۳۹۲). تعصب، نماد جاهلیت. ” http://www.ayineh.com“
۱۸٫ سایت پژوهه (۱۳۹۲). تعصب.
۱۹٫ سلحشور، ماندانا(۱۳۷۹). پرورش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان،تهران: انتشارات واژه‌آرا.
۲۰٫ سیف، علی اکبر(۱۳۸۸). روان شناسی پرورشی نوین. تهران: نشر لوران.
۲۱٫ سیف، علی‌اکبر(۱۳۷۳). روان‌شناسی پرورشی، تهران: انتشارات آگاه.
۲۲٫ شاملو، سعید(۱۳۷۲). بهداشت روانی،تهران: انتشارات رشد.
۲۳٫ شفیع آبادی، علی وناصری، غلام (۱۳۷۷). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران:مرکز نشردانشگاهی.
۲۴٫ شکرکن، حسین؛ نجاریان، بهمن؛شهنی ییلاق، منیجه؛ وبرومندنسب، مسعود (۱۳۸۱). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت،انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. ۹ (۴-۳):۱-۲۴٫
۲۵٫ شولتز،دوان وشولتز، سیدنی الن. (۱۹۹۸). نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی (۱۳۹۰). تهران: نشر ویرایش.
۲۶٫ شیهیان، ایلین(۱۹۶۴). عزت نفس، ترجمه مهدی گنجی(۱۳۸۳). تهران: انتشارات ساوالان.
۲۷٫ صلیبی، ژانست(۱۳۸۲). فرهنگ توصیفی روان شناسی اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۲۸٫ طالب زاده ،عباس (۱۳۸۵) . خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان ها. ماهنامه علمی - آموزشی تدبیر، سال پانزدهم ،شماره ۱۵۲٫
۲۹٫ طباطبایی، محمد حسین (۱۳۷۴). ترجمه تفسیر المیزان‌، موسوی همدانی سید محمد باقر، قم‌: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه، ج‌۴، ص ۶۷۴.
۳۰٫ عباسی، احمد(۱۳۸۷). خلاقیت شناسی: کلید سبک های رهبری. مجموعه مقاله های همایش منطقه‌ای دانشگاه شهرکرد.
۳۱٫ فلاول، جان. اچ،(۱۹۲۸). رشد شناختی، ترجمه فرهاد ماهر (۱۳۷۷). تهران: رشد.
۳۲٫ قرنی، ابوالحسن،(۱۳۸۱).بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی شهرستان تکاب، (پایان نامه) جهت اخذ درجه کارشناسی.
۳۳٫ کار، آلان(۲۰۰۴). روانشناسی مثبت: علم شادمانی و نیرومندی های انسان. ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند(۱۳۸۵). تهران: انتشارات سخن.
۳۴٫ کفایت، محمد (۱۳۷۳). بررسی ارتباط شیوه ها و نگرش‌های فرزند پروری با خلاقیت دانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران.
۳۵٫ شفیع آبادی،عبدالله و احدی، سارا (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین عوامل خلاقیت با میزان عزت نفس (مورد مطالعه دانشجویان فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان). سومین همایش ملی مشاوره . در دسترس در مورخه ۲/۱۰/۹۲ از www.civilica.com
۳۶٫ زینلی، زهرا(۱۳۸۹). بررسی راهبردهای فراشناختی وخلاقیت با عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی شهر سده. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
۳۷٫ حسن زاده، رمضان وایمانی فر، پریسا(۱۳۸۹). بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی نوجوانان و جوانان، جامعه شناسی مطالعات جوانان، زمستان، شماره ۳، ص ۵۵-۶۵٫
۳۸٫ جمشیدی، اکبری ومهرگان(۱۳۹۱). بررسی و مقایسه رابطه بین خلاقیت و عزت نفس با رابطه بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت، چهارمین کنفرانس بین المللی تکنولوژی های نوین یادگیری وآموزش، از www.library.iated.org/VIEW/JAMSHIDI2012INV، در دسترس در مورخه ۲/۱۰/۱۳۹۲٫
۳۹٫ مزلو، آبراهام اچ.(۱۹۵۴). انگیزش و شخصیت، ترجمه احمدرضوانی(۱۳۷۵). تهران: انتشارات دانشگاه.
۴۰٫ مطهری، مرتضی (۱۳۷۷). مجموعه‌ آثار. ج‌۱۹، قم: نشر صدرا.
۴۱٫ معین، محمد(۱۳۶۲). فرهنگ فارسی معین، تهران: امیر کبیر.
۴۲٫ مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۴). تفسیر نمونه. ج۱، ص۴۰۷، تهران‌:‌دار الکتب الإسلامیه.
۴۳٫ موسوی، ولی اله؛ افروز، غلامعلی وخانزاده، علی(۱۳۸۳). ارتباط بین سبک های اسناد، عزت نفس، خلاقیت و نگرش خلاق در دانش جویان. پایان نامه رشته مشاوره دانشگاه تهران، مقطع دکتری.

• ۱۰۲٫ Jensen, Michael, and Meckling, William. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 3. 305-360, pp. 308.

• Jewitt, Ian. 1988. Justifying the First-Order Approach to Principal–Agent Problems. Econometrica. 56, 1177–۱۱۹۰٫

• Jiangli, Wenying, and Pritsker, Matt. 2008. The impacts of securitization on US bank holding companies. Federal Reserve Bank of Chicago Proceedings, May, pp. 377-393.

• Jolliffe, Ian. T. 1986. Principal Component Analysis. New York: Springer.

• Jolliffe, Ian. T, and Trendafilov, Nickolay and Uddin, Mudassir. 2003. A Modified Principal Component Technique based on the Lasso. Journal of Computer Graphical Statistics, 12, 531-547.

• Jordan, Michael. I, and Ghahramani, Zoubin, and Jaakkola, Tommi. S, and Saul, Lawrence. K. 1999. An Introduction to Variational Methods for Graphical Models. Machine Learning, 37, 183-233.

• Keeney, Ralph. L.1973.Risk Independence and Multi attributed Utility Functions.Econometrica, 41, 27-34.

• Kim, Son. K. 1995. Efficiency of an Information System in an Agency Model. Econometrica, 63: 89-102.

• Knowles, David, and Ghahramani, Zoubin. 2007. Infinite Sparse Factor Analysis and Infinite Independent Component Analysis. In 7^th International Conference on Independent Component Analysis and Signal Separation (ICA).

• Kosnik, Rita. D. 1987. Greenmail: a Study in Board Performance in Corporate Government. Administrative Science Quarterly. 32. 163-185.

• Kreps, David. M. 1990. A Course in Microeconomic Theory. Princeton: Princeton University Press.

• Krueger, Alen. B. 1991. Ownership, Agency and Wages: an Examination of Franchising in the Fast Food Industry. Quarterly Journal of Economics. 106. 75-101.

• Kurihara, Kenichi, and Welling, MaxandThe, Yee. W. 2007a. Collapsed Variational Dirichlet Process Mixture Models. In Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence, 20.

• Kurihara, Kenichi, and Welling, Max, and Vlassis, Nikos. 2007b. Accelerated Variational Dirichlet Process Mixtures. In Advances in Neural Information Processing Systems 19.

• Kyburg, Henry. E, and Smokler, Howard. E. 1964. Studies in Subjective Probability. Wiley, New York.

• Laffont, Jean. J, and Maskin, Eric. 1982. The Theory of Incentives: An Overview. In: W. Hildenbrand, ed., Surveys of the Aix meeting of the Econometric Society.

• Laffont, Jean. J. J, and Tirole, Jean, 1988. The Dynamics of Incentive Contracts. Econometrica. 56. 2. 1153-1175.

• Laffont, Jean. J, and Martimort, David. 2002. The Theory of Incentives. Princeton: Princeton University Press.

• Lambert, Richard. 1983. Long-Term Contracts and Moral Hazard. Bell Journal of Economics. 14. 441-452.

• Lambert, Richard. 2001. Contracting Theory and Accounting. Journal of Accounting and Economics 3-87.

• Levinthal, Daniel. 1988. A Survey of Agency Models of Organizations. Journal of Economic Behavior and Organization, 9, 153–۱۸۵٫

• Ledyard, John. O. 2014. Incentive compatibility. The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan, 2008. The New Palgrave Dictionary of Economics Online. Palgrave Macmillan.

• Li, Tao. 2005. A General Model for Clustering Binary Data. In SIGKDD. 188-197.

• Loutskina, Elena. 2010. The Role of Securitization in Bank Liquidity and Funding Management. Journal of Financial Economics. Forthcoming.

• Loutskina, Elena, and Strahan, Philip. S. 2009. Securitization and the Declining Impact of Bank Finance on Loan Supply: Evidence from Mortgage Originations. Journal of Finance. 64. 861-889.

• Macho-Stadler, Ines, and Perez-Castrillo, D. J. and Watt, Richard. 2001. An Introduction to the Economics of Information: Incentives and Contracts. Oxford: Oxford University Press.

• Maddaloni, Angela, and Peydró, Jose. L, and Scopel, Silva.2009.Does monetary policy affect bank credit standards? Evidence from the Euro area bank lending survey. mimeo.

• March, James. 1962. The Business Firm as a Political Coalition. Journal of Politics. 24. 662-678.

• March. James. G and Simon, Herbert. A. 1958. Organizations. New York: Wiley.

• March. James. G and Zur, Shapira. 1987. Managerial Perspectives on Risk and Risk Taking. Management Science. 33. 11. 1404-1418.

• Mas-Colell, Andreu, and Whinston, Michael, and Green, Jerry. R. 1995. Microeconomic Theory. Oxford: Oxford University Press.

• Maskin, Eric and Tirole, Jean. 1990. The Principal-Agent Relationship with an Informed Principal: the Case of Private Values. Econometrica, 58 (2): 379-409.

• Maskin. Eric and Tirole, Jean. 1992. The Principal-Agent Relationship with an Informed Principal, ii: Common Values. Econometrica, 60. 1. 1-42.

• Mayer, Christopher, and Pence, Karen, and Sherlund, Shane. M. 2009. The Rise in Mortgage Defaults. Journal of Economic Perspectives, 23 (1): 27–۵۰٫

• Meeds. Edward, and Ghahramani, Zoubin, and Neal, Radford, and Roweis, Sam. T. 2007. Modeling Dyadic Data with Binary Latent Factors. In B. Schölkopf. & J. Platt & T. Hoffman, Editors. Advances in Neural Information Processing Systems. Cambridge. MA. MIT Press.

• Mian, Atif, and Sufi, Amir. 2009. The Consequences of Mortgage Credit Expansion: Evidence from the U.S. Mortgage Default Crisis. Quarterly Journal of Economics, 124, pp. 1449-1496.

• Milgrom, Paul. R. 1981. Good News and Bad News: Representation Theorems and Applications. Bell Journal of Economics, 380–۳۹۱٫

• Miller, Kurt. T, and Griffiths, Thomas,and Jordan, Michael. I. 2010. Nonparametric Latent Feature Models for Link Predictions. In Advances in Neural Information Processing Systems 22.

• Millon, Marcia. H, and Thakor, Anjan. V. 1985. Moral Hazard and Information Sharing: a Model of Financial Information Gathering Agencies. The Journal of Finance. 40. 5. 1403-1422.

• Mirrlees, James. A. 1974. Notes on Welfare Economics, Information, and Uncertainty. in M. Balch, D. McFadden, and S. Wu, eds., Essays on Economic Behavioral under Uncertainty, Amesterdam: North-Holland, 243-257.

• Mirrless, James. A. 1979. The Implication of Moral Hazard for Optimal Insurance. Seminar given at Conference held in honor of Karl Borch, Bergen, Norway, Mimeo.

• Mirrlees, James.A. 1999. The Theory of Moral Hazard and Unobservable Behavior. Part I, Original Manuscript 1975. Published in: Rev. Econ. Stud. 66. 3–۲۱٫

• Mitnick, Barry. 1986. The Theory of Agency and Organizational Analysis. Unpublished Working Paper. University of Pittsburgh.

• Morrison, Alan. D.2005. Credit Derivatives, Disintermediation and Investment Decisions. Journal of Business, 78, pp. 621–۶۴۷٫

• Myerson, Roger. B.1983.Mechanism Compatibility and the Bargaining Problem. Econometrica, 47, 61-73

• Nalebuff, Barry. J, and Stiglitz, Joseph. E. 1983. Prizes and Incentives: Towards a General Theory of Compensation and Competition. The Bell Journal of Economics. 14. 1. 21-43.

• Navarro, Daniel. L, and Griffiths, Thomas. L. 2008. Latent Features in Similarity Judgment: a Nonparametric Bayesian Approach. Neural Competition, Vol. 2
  0, pp. 2597-2628.

• Neal, Radford. M. 2000. Markov Chain Sampling Methods for Dirichlet Process Mixture Models. Journalof Computer Graphical Statistics. 9, 249-265.

• Neal, Radford. M, and Hinton, Geoffrey.E. 1998. A View of the EM Algorithm that Justifies Incremental Sparse and other Variants. In: Jordan, M.I. (Ed.), Learning in Graphical Models. Kulver Academic Press.

• Nyce, Charles.M. 2006.  (Second Edition). American Institute for Chartered Property Casualty Underwriters. Chapter 7, 7.34-7.39.