وبلاگ

تعقیب

با توجه به اینکه کودک آزاری از جرایم عمومی محسوب می شود، بنابراین تعقیب می بایست توسط دادستان انجام گیرد. چرا که دادستان به نمایندگی از جامعه به این موضوع مهم رسیدگی خواهد نمود. البته تحقیقات که توسط دادستان یا بازپرس انجام می گیرد باید به جهت جلوگیری از ترس و اضطراب و هر گونه تهدید در مکان امن که کودک احساس آرامش کند انجام پذیرد. اگر چه تحقیق از کودک توسط مددکار اجتماعی صورت می گیرد ولیکن در حال حاضر بیشتر دادسراها و دادگاهها از واحدی به نام واحد بهزیستی در حمایت از کودکان و نوجوانان محروم می باشند در حالی که آن قسمت مهمترین واحدی است که می تواند از کودکان حمایت کنند و از طرفی با توجه به پرسنل آموزش دیده در واحد مذکور، کودکان بیشتر احساس آرامش نموده و به راحتی تحقیقات از کودک انجام می گیرد.

دو نظر کاملاً متفاوت در خصوص تشکیل نهاد دادسرا در معیت دادگاه اطفال وجود دارد. عده ای معتقد هستند با توجه به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در حقوق کیفری اطفال ما بی نیاز از نهاد دادسرا و شخصیت حقوقی دادستان می باشیم؛ زیرا، وظیفه اولیه و مهم دادستان تعقیب کیفری و درخواست محکومیت و اجرای مجازات است. در حالی که حقوق کیفری اطفال بر اساس مبانی دیگری که همان اصلاح مجرم وپیشگیری از وقوع جرم است پی ریزی می شود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که تمام وظایف و تکالیف دادسرا و دادستان در مقررات عمومی و حقوق جزا در امور بزهکاری کودکان نیز مصداق دارد. النهایه اولویت ها و جهت گیری های آن متفاوت خواهد بود. در هر حال به نظر می رسد که نظر دوم مورد عمل اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران واقع گردیده است.[1]

البته تبصره 3 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 81 بیان می دارد که « … و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رویه قضایی فعلی از این ماده نیز جرایم ارتکابی کودکان را بدون رسیدگی در دادسرا مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال می دارد. بنابراین چند نکته مهم لازم و ضروری به نظر می رسد.

1-تعقیب و تحقیقات مقدماتی می بایست توسط پلیس و ضابطان آموزش دیده به عمل آید.

2-شیوه رسیدگی به اتهامات کودکان و نوجوانان باید طوری باشد تا مصالح و منافع کودکان حفظ گردد و هیچ مغایرتی با منزلت و اعتماد به نفس آن ها نداشته باشد.

3- اصول اساسی دادسری کیفری از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت ، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و اذیت و آزار در هنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه و طرح سؤال از شهود طرف مقابل و … رعایت گردد.

4- به لحاظ اینکه آسیب بیشتری از لحاظ روحی، روانی و جسمی و عاطفی به کودکان وارد نگردد در روند رسیدگی تسریع گردد.

5 – احضاریه ها به والدین و سرپرستان آن ها ابلاغ گردد و والدین و سرپرستان کودکان در جلسات دادرسی به لحاظ آرامش و امنیت کودکان حاضر باشند مگر آن که مرجع قضایی حضور والدین و یا سرپرستان آن ها را ضروری  تشخیص نداده و یا لازم نداند.

6- به لحاظ رعایت حریم شخصی و منع افشای هویت و مشخصات کودکان و نوجوانان از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی جلسات غیر علنی تشکیل شود و از حضور افراد غیر از اصحاب پرونده در جلسات دادگاه جلوگیری شود.

انواع جرایم مربوط به ترک فعل

این دسته از جرایم بر دو نوعند:

2-3-1-  ترک فعل محض

ترک فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت که قانونگذار امتثال آن را بر مکلف واجب کرده است. از این تعریف چنین استنباط می‏شود که عناصر تشکیل‏دهنده این جرم دو چیز است: یکی، خودداری از انجام فعل مثبت و دیگری، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.

رکن مادی این جرم را امتناع صرف از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی، تشکیل می‏دهد و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه‏ای در پی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است و تارک سبب تحقق نتیجه مجرمانه نیست. از این‏رو، در قبال آن مسؤلیت کیفری ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع می‏باشد.[1] این نوع امتناع می‏تواند عمدی باشد که در این صورت، جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا می‏کند و یا غیرعمدی باشد که ماحصل آن، جرم غیر عمدی است.

ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) که آیین‏نامه اجرایی آن در دی ماه 1364 به تصویب هیأت وزیران رسید در خصوص خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی چنین مقرر می‏دارد:

هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‏دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‏توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس از سه ماه تا دو سال با جزای نقدی از ده هزارریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‏دیده و اقدام به درمان او و یا کمک‏های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‏شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آیین‏نامه‏ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در بند دو همین ماده آمده است:

هرگاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب‏دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

نمونه‏های دیگری از مصادیق این نوع جرم نیز در قوانین ایران وجود دارد که برای رعایت اختصار، از ذکر آنها خودداری می‏شود.

[1] - محمّدزکى ابوعامر، قانون‏العقوبات، القسم العام، ص 145.

جرم فعل ناشی از ترک فعل

جرایم معمولاً با فعل مثبت تحقق پیدا می‏کنند؛ مانند سرقت، کلاه‏برداری، زنا، خیانت در امانت و…، ولی برخی از جرایم، هم با فعل ایجابی به وقوع می‏پیوندند و هم با ترک فعل؛ نظیر قتل و سایر اشکال صدمات جسمانی.

در صورتی که این‏گونه جرایم با ترک فعل واقع شود، به آن جرم ترک فعل دارای نتیجه و یا جرم فعل ناشی از ترک فعل می‏گویند. در تعریف آن می‏توان گفت: «عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبی که منجر به نتیجه مجرمانه گردد.»[1] موارد ذیل، از جمله جرایمی هستند که در این دسته از جرایم قرار می‏گیرند: خودداری مادر از شیر دادن به نوزادش یا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتی که منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداری پرستار از دادن دارو و تزریق آمپول که موجب مرگ بیمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانیان که باعث مرگ آنها شود؛ خودداری سوزنبان از تنظیم خطوط قطار که منجر به تصادف و مرگ عده‏ای از مسافران شود؛ امتناع مربی شنا از نجات شاگردش که در حال غرق شدن است؛ و خودداری راهنمای نابینا از هشدار دادن نسبت به خطری که منجر به مرگ یا جراحت وی گردد.

عنصر مادی این جرم، متشکل از سه چیز است: امتناع و خودداری مجرم، نتیجه مجرمانه، و رابطه سببیت میان امتناع و نتیجه.

2-3-3- تمایز جرایم ترک فعل

تمایز این دو جرم (جرم ترک فعل محض و جرم فعل ناشی از ترک فعل) در سه چیز است:

1. 1. عنصر قانونی جرم ترک فعل محض، عبارت از امر قانونگذار است که انجام فعل معینی را به منظور حفظ حقوق لازم‏الاستیفا که مقتضی حمایت قانونی است، بر مکلف واجب کرده است.[2] در صورت خودداری شخص از انجام این دستور، این جرم تحقق پیدا می‏کند. عنصر قانونی جرم فعل ناشی از ترک فعل، عبارت از نهی قانونگذار است که تحقق نتیجه مجرمانه نظیر قتل و اضرار به غیر را به شدت ممنوع ساخته و برای آن مجازات تعیین کرده است. در صورتی که شخص با امتناع خویش سبب وقوع این نتیجه مجرمانه شود، جرم فعل ناشی از ترک فعل، تحقق پیدا می‏کند.[3]
   2. همان‏گونه که از نام این دو جرم پیداست، لازم نیست جرم اولی دارای نتیجه مجرمانه باشد؛ چراکه نتیجه، خارج از عنصر مادی جرم است و در صورتی که مقرون به نتیجه مجرمانه خاصی باشد، در ماهیت جرم و مجازات آن تأثیری ندارد؛ زیرا سبب آن نتیجه، عامل دیگری است نه تارک فعل. برای نمونه، می‏توان عابری را مثال زد که به صورت بی‏تفاوت از کنار کودک در حال غرق یا فرد مجروح تصادف‏کرده می‏گذرد و اقدام به نجات آنها نمی‏کند. علت مرگ آنان خفگی در آب یا خون‏ریزی شدید می‏باشد نه خودداری این عابر. از این‏رو، از نظر قانونگذار صرف امتناع به دلیل اینکه متضمن ضرر به مصالح فردی و اجتماعی می‏باشد، جرم است، چه اینکه همراه با نتیجه مجرمانه باشد یا خیر. جرم دومی دارای نتیجه مجرمانه است؛ نتیجه از اجزای کلیدی عنصر مادی است و در صورتی تحقق پیدا می‏کند و مجازات بر آن مترتب می‏گردد که منجر به چنین نتیجه‏ای گردد و باید بین ترک فعل و نتیجه آن رابطه سببیت حاکم باشد.

[1] - محمودنجیب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، ص 311.

[2] - جندى عبدالمالک، الموسوعه الجنائیه، بى‏تا، ج 3، ص 26.

[3] - محمودنجیب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / کامل سعید، شرح‏الاحکام العامه فى قانون العقوبات، 2002، ص 206.

حمایت از کودک در قوانین ایران از لحاظ ماهوی

در فرایند حمایت از کودک متضرر آزار، اولین بخش که به چشم می آید، قلمرو سیاست جنایی تضمینی است. حقوق کیفری به عنوان منعکس کننده ارزش های بنیادین حاکم بر جامعه علاوه بر نقش آموزش وفرهنگی که در تقبیح برخی رفتارها دارد، می تواند به عنوان عاملی بازدارنده و پیشگیرانه در برابر ارتکاب برخی رفتارها ایفای نقش نماید.

توجه به عالی ترین منافع کودک حق اوست. تمامی اقداماتی که از طریق موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی اتخاذ می گردد، باید بر اساس توجه به این حق صورت گیرد. هر کودکی حق زندگی و حیات دارد، بنابراین جهت بهبود وضعیت جسمانی و روحی و روانی وی خصوصاً در مواقعی که موردآزار و اذیت روحی، جسمی و یا جنسی قرار گرفته باید اقدامات مؤثری در محیطی که سلامت روح و جسم کودک تقویت می شود فراهم گردد.

حمایت کودکان در تأمین باروری خانواده و ادامه شعائر خانوادگی لازم بود تا اشخاصی که فرزند ندارند، بتوانند برای خود جانشینی تعیین کنند و نام خانوادگی و دارائی خود را به او منتقل نمایند، و آنان را داخل در خانواده خود کنند. باید گفت علیرغم این که خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعی برای تربیت، آموزش و حمایت کودکان است اما همین نهاد می تواند عرصه ای برای بروز خشونت و درد و رنج باشد.

میلیونها کودک در محدوده دیوارهای خانواده خود رنج می کشند و از آنجا که امن ترین مکان برای کودک، خانواده تلقی می گردد جای هیچ گونه شک و تردید نیست که عواقب آن می تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالی است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند.

بنابراین با توجه به موضوع خشونت خانوادگی و وقوع جرم در خانواده، وضع قوانین ماهوی با دو شاخه عمده و تاثیر گذار مدنی و کیفری، نقش مهمی در حمایت از کودکان بزه دیده برعهده دارند. کوتاهی در تصویب قوانین حمایتی از کودکان، آن ها را در موقعیتی دشوار قرار می دهد در حالی که وضع قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق کودکان در اعلام جرم خواهد بود.

فرق طفل آزاردیده و طفل بزه دیده در این است که برخوردی که موجب وارد آمدن آسیب جسمی یا روحی به کودک می گردد. مثلاً ترک فعل مادری که به هنگام بیماری فرزندش، وی را نزد پزشک نمی برد، اما کودک بزه دیده کودکی است که علیه او لزوماً جرمی صورت گرفته باشد.

گاه بزه دیدگی کودک با قربانی واقع شدن تداخل پیدا می کند، مثلاً اگر یک کودک یا نوجوان پانزده ساله معتاد باشد از نظر قانون جرم است ولی ممکن است خودش قربانی خانواده، مدرسه و … باشد و یا اعتیاد او به خاطر خطاکاری و فساد خانواده باشد، این کودک در اینجا بزه دیده نیست بلکه بزهکار است(به خاطر معتاد بودن)، اما قربانی رفتار ناشایست والدین و کوتاهی مدرسه در وظیفه تربیت به شمار می رود.

مقنن در رابطه با محدوده سنی اطفال، سه نوع راهکار ارائه داده است:

الف) قوانینی که در آن ها به ذکر عناوین صغیر، نابالغ، طفل، کودک و امثال آن بسنده و به سن خاصی اشاره شده است، از جمله می توان به مواد 228، 251، 304،305 ، 469 ، 615 ، 619 ، 633، 631، 632 ، 633 و 687 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. در این گونه موارد با توجه به تعریفی که در ماده 147 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است می توان دختران زیر 9 سال تمام قمری و پسران زیر 15 سال قمری را کودک قلمداد کرد. بنابراین قانونگذار اگر حمایتی از اطفال بطور خاص نموده باشد، این حمایت مختص  افراد فوق خواهد بود.

ب) دسته دوم قوانینی هستند که در آن ها بدون این که مصداق از صغیر و کبیر باشد، سن تصریح گردیده است، مانند ماده 621 قانون مجازات اسلامی که در این ماده اشاره شده اگر سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، موجب تشدید مجازات مرتکب خواهد شد و یا مطابق ماده 79 و 176 قانون کار به کارگماردن افراد کمتر از پانزده سال جرم محسوب و تحت شرایطی مرتکبین به مجازات های مقرر محکوم خواهند شد.

ج) مواردی که قانونگذار بدون اشاره به طفل بودن، افراد زیر 18 سال را مشمول حمایت های کیفری خاص نموده است بر اساس ماده 1 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذرماه 1381 «کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این لایحه بهره مند می‌شوند.»

- نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، ص 70

- نجفی، ابرند آبادی، علی حسین، حمایت از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران، مجله حقوق دادگستر، 1383، ص 16

کلیات تدلیس

مقدمه

موضوع تدلیس در نظام های حقوقی دنیا در زمره موارد متعددی مورد بحث قرار می گیرد که بیشتر می توان در زمینه نظریه عمومی قراردادها ان را یافت نمود. در واقع اصل بر این موضوع واقف می گردد که همیشه صداقت در معاملات رعایت گردد.در غیر این صورت اگر اظهار خلاف واقعی مطرح شود حالتی بوجود می اید که به ان تدلیس و فریب می گویند که خود دارای اشکال مختلفی است. که در صورت وقوع تدلیس یا سوء عرضه نوعی مسئولست قانونی بوجود می اید. هدف اصلی این تحقیق، تطبیق حقوق انگلیس و حقوق ایران در مورد تدلیس است. لذا در این بخش کلیات و تعاریف در دو فصل جداگانه مطرح خواهد شد. بدین گونه که در فصل اول تعاریف مطرح شده را بررسی و نقد کرد و به ایرادات وارده پاسخ گفته خواهد شد و ضمن بیان قلمرو تدلیس اقسام آن مطرح میگردد. ودر فصل دوم، تدلیس با نهادهای مشابه مواردی چون نظریه اشتباه – قاعده غرور – خیار عیب – خیار غبن و خیار تخلف از شرایط صفت مقایسه خواهد شد.

گفتار اول ماهیت و قلمرو سوء عرضه در حقوق انگلیس:

سوء عرضه باید، عرضه و اظهار دوغین در مورد واقعیت موجودی باشد که معمولاً قبل از قرارداد یا طیّ مراحل مقدماتی قرارداد، صورت می گیرد و هیچ یک از طرفین قصد نکرده اند که بخشی از قرار داد باشد، اما با قصد ترغیب طرف معامله انعقاد معامله با اظهار کننده صورت گرفته، و در این مورد موثر واقع شود. سوءعرضه با اظهارات دیگری ممکن است طی مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد مطرح شوند، تفاوت دارد، زیرا ممکن است این اظهارات با این نیت که بخشی از قراردادها باشند بیان شوند، در نتیجه بعداً می توانند به عنوان شروط قراردادی موثر باشند. چنین اظهاراتی که بعداً جزء شروط قراردادی می شوند، تا قبل از تصویب قانون سوء عرضه 1967 سوء عرضه محسوب نمی شدند، زیرا با آنها مانند شروط قراردادی رفتار می شد و مشمول قواعد معمولی نقض قراردادها بودند. بر اساس این قواعد اگر شرط مذکور از شروط مهم باشد علاوه بر حکم به جبران خسارت، قرارداد می تواند فسخ شود، اما در صورتی که شرط نقض شده شرط ” غیر مهم ” باشد تنها به گرفتن خسارت حکم می شود. اما اگر شرط نقض شده ” شرط غیر مذکور” باشد، این که آیا علاوه بر گرفتن خسارت منجر به فسخ قرارداد می شود یا نه، بستگی به آثار نقض بر شخص زیان دیده دارد.

امروزه چنین مرزبندی در قلمرو ” سو عرضه” دیگر اهمیتی ندارد، زیرا به موجب قانون سوء عرضه سال 1967 دادگاه می تواند اقر اظهار خلاف واقع بر مخاطب را – که بعداً به صورت شرط قراردادی درآمده- اظهار پیش قراردادی یا شرط قراردادی بداند و تعیین آن به انتخاب مخاطب اظهار است.

از این رو اگرچه قانون مذکور سوءعرضه را تعریف نکرده است، اما از این رو می توان چنین تعریف کرد : بیان یا واقعیت موجود که قبل از قراداد توسط اظهار کننده بیان می شود و ممکن است بعداً به عنوان شرط قراردادی، در قرارداد گنجانده شود و قصد وی این باشد که به این وسیله مخاطب را به فعل یا ترک فعلی که وضعیتش را به گونه ای دیگر جلوه می نماید ترغیب کند، و از اظهار او نتیجه ای حاصل شود. “سوء عرضه” در سه حالت قرارداد را ابطال می کند:

دو حالت اول: یکی سوء عرضه متقلبانه و دیگری سوء عرضه ناشی از بی احتیاطی” و تسامح است. حالت سوم سوء عرضه معصومانه است اگرچه در این مورد دادگاه می تواند به صلاح دید خود از ابطال قرارداد جلوگیری نماید. و طبق بند 2 از ماده 2 قانون سال 1967 آن را ابقا نماید. قرارداد قابل ابطال در حقوق انگلیس قرارداد صحیح تلقی می شود ولی مخاطب فریب خورده اختیار دارد با درخواست فسخ آن را خاتمه دهد. علاوه بر این می تواند از این سوء عرضه به عنوان دلیلی برای خود در مقابل ادعای اجرای عین تعهد توسط اظهار کننده و نیز دلیلی برای امتناع انجام تعهدش استفاده نماید.

حقوق انگلیس در مورد سوء عرضه ترکیبی از “کامن لو” و “قواعد انصاف” و “قواعد موضوعه” می باشد. برای توصیف توسعه و تکامل نهاد “سوء عرضه” باید بر دو دوره تاکید کرد: یکی سوء عرضه قبل از سال 1967 و دیگری حقوق مربوط به سوء عرضه بعد از تصویب این قانون.

قبل از قانون سال 1967، سوء عرضه موثر در قلمرو ” کامن لو” دو نوع بوده است: اولین نوع سوء عرضه متقلبانه است که عمداً قصد فریب طرف دیگر را با اظهار دروغینی انجام شود که اظهار کننده به دروغ بودنش اگاه بوده یا اعتقاد معقولی به صحتش ندارد. در کامن لو تنها راه جبران، اخذ خسارت بود که با اقامه دعوا به دلیل شبه جرم “فریب” میسر می گشت. انصاف علاوه بر آن جبران از طریق فسخ را مطرح ساخت. نوع دوم “سوء عرضه غیر متقلبانه” است که بدون تقلب انجام گرفته است.

قبل از رای پرونده hedley byrne & Ltd. V. Heller & parents Ltd. سوء عرضه غیرمتقلبانه، سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی را هم شامل می شد. در نتیجه این پرونده سوء عرضه معصومانه از سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی ، به عنوان یک نتیجه حقوقی متمایز گردید. و سوءعرضه معصومانه ، به سوءعرضه ای گفته شد که عنصر تقلب و بی احتیاطی در آن نباشد. این توسعه و تکامل متعاقباً با تصویب بند 1 ماده 2 از قانون سوء عرضه سال 1967 تقویت و تثبیت شد .

Misrepresentation

Hong Rong Fir shipping Co.Ltd.v. Kawasaki Kisen Kaisha (1962)

Common law

Derry v. Peek (1889). 14 App. Case 337, at p,374. Per lord Herschell.

( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق ایران )

Deceit