وبلاگ

الف) گرفتن تصمیمهای معقول در رابطه با دادن وام یا اعتبار به گونهای که ریسک گیرنده وام به صورتی دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد؛
ب) با دادن وام به گروه های مختلف درصد زیان کاهش داده شود؛
ج) از اشخاص ثالث مثل بیمه، تضمین گرفته شود (شیوا و میکائیلپور، : ۱۸۶).
۲-۷-۲-۳ ریسک تورم^[۱۴]
تورم عبارت است از وضعیتی در اقتصاد که در آن سطح عمومی قیمتها به طور بیرویه، یا بیتناسب، معنیدار و مداوم و غالباً به صورت غیرقابل برگشت افزایش مییابد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمتها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته میشود. هنگامی که سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد بدین معناست که با مقدار ثابتی دارایی مالی مقدار کمتری کالا میتوان خرید. به عبارت دیگر، تورم به معنی کاهش قدرت داراییهای مالی به نسبت داراییهای حقیقی است. با افزایش تورم، دارندگان صکوک اجاره چون اجارهبهای ثابتی دریافت میکنند، لذا قدرت خریدشان کاهش یافته و درحقیقت سود دارندگان صکوک کاهش مییابد. درواقع افزایش تورم بازده واقعی سرمایهگذاران را کاهش میدهد و میزان سود یا زیان سرمایهگذاران بستگی به انتظار و پیشبینی آنان از سطح تورم در آینده خواهد داشت. درصورتی که سطح تورم کاهش یابد ریسک کاهش بازده واقعی سرمایهگذاران کاهش مییابد(قلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۸).
تورم به معنای مخاطرات مرتبط با زیان سرمایهگذار در اثر کاهش ارزش پول (یا تورم) است (جمشیدی، ۱۳۸۲ :۱۲۳). تورم عبارت از وضعیتی در اقتصاد است که در آن، سطح عمومی قیمتها به طور معنادار و مداوم و اغلب به صورت غیرقابل برگشت افزایش مییابد (تفضلی، ۱۳۷۸ :۵۵۳).
۲-۷-۲-۴ ریسک عملیاتی^[۱۵]
ریسک عملیاتی میتواند از قصور و عدم کارایی پرسنل، افراد^[۱۶]، تکنولوژی^[۱۷] و روند کاری^[۱۸] رخ دهد (ابوالحسنی و حسنیمقدم، ۱۳۸۷: ۱۵۲؛ به نقل از قلی زاده و همکاران، ۱۳۹۱).
مهمترین عوامل مؤثر بر بروز ریسک عملیاتی به شرح زیرند:

• • کلاهبرداری داخلی؛ یعنی کلاهبرداری توسط کارکنان بانک

• • کلاهبرداری خارجی؛ یعنی آن دسته از کلاهبرداریهایی که توسط افراد خارج از بانک انجام میشوند.

• • عوامل غیرعمدی یا سهلانگاریهای ناشی از کارکنان، یا عدم ایمنی محل کار؛ که باعث از بین رفتن فیزیکی داراییها میشود.

• • عوامل ناشی از عملکرد گیرندگان تسهیلات؛

• • عوامل بیرونی؛ از قبیل محدودیتهای قانونی، تحولات سیاسی، عوامل طبیعی.

طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب، آموزش کارکنان، بکارگیری تخصصهای لازم متناسب با پیچیدگی امور بانکی، بهترین شیوه برای پوشش دادن این ریسک است. برخی از عوامل مؤثر در این کارکرد عبارتند از: بکارگیری تکنولوژی مناسب و کارآمد، بخصوص در زمینه IT، به کار بردن اصول احتیاطی قراردادها و پیشبینی برخی خطرات احتمالی و تعبیه روشهایی برای مدیریت آن (نیازی، ۱۳۸۴ : ۲۰).

۲-۹-۲-۵ ریسک بازار^[۱۹]
ریسک بازار؛ نوسانات نرخهای مختلف در بازار از قبیل نرخ تورم، بهره، ارز، قیمت داراییها و بدهیها و هزینه های ناشی از آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. خطا در پیشبینی این نوع از نوسانات را ریسک بازار مینامند (شایان آرانی، ۱۳۸۰ : ۲۵۲).
ریسکهای عمده بازار به شرح زیرند:
۲-۹-۲-۶ ریسک نرخ ارز^[۲۰]
ریسک نرخ ارز عبارت است از احتمال زیان در یک موقعیت غیرپوششی؛ که در اثر افزایش یا کاهش ارزش یک پول خارجی پیش میآید (شیوا و میکائیلپور، ۱۳۸۲ :۱۹۲).
با بهره گرفتن از مدلهای پیشرفته موجود (مثل ارزش در معرض ریسک)، برای پیشبینی و اندازه گیری ریسک و همچنین استفاده از ابزارهای مالی موجود، (مثل ابزار مشتقّه؛ مانند سواپ ارزی، معاملات آتی و سلف بر روی نرخ ارز) میتوان این ریسکها را کنترل نمود. این کار باعث میشود که ریسک ارزی بانک کاهش پیدا کند (نیازی، ۱۳۸۴ : ۲۱).
۲-۷-۲-۷ ریسک نوسانات قیمتها^[۲۱]
این ریسک، به علت نوسانها و تغییرهای شدید قیمت داراییها و موجودیهای نزد بانک پدید میآید (ابوالحسنی و حسنی مقدم، ۱۳۸۷ : ۱۶۲). برای مقابله با این مشکل، نیز میتوان به اقداماتی چون سرمایهگذاری در صنایع و تجارتهای مختلف با ریسکهای متفاوت، استفاده از سیستم محاسبه سود به طور متغیر و همچنین ابزارهای مالی مشتقه اشاره نمود (شایان آرانی، ۱۳۸۰ :۲۶۰).
۲-۷-۲-۸ ریسک نوسانات نرخ بهره^[۲۲]
احتمال کاهش ارزش یک دارایی بهرهدار (مثل وام بانکی) در اثر تغییرات نرخهای بهره در بازار را ریسک نوسانات نرخ بهره میگویند. تغییر حاصل در ارزشهای دارایی در اثر نوسانات نرخ بهره، تابعی از میزان تغییر در نرخ و سررسید دارایی است. ارائه وامهای بلندمدت با نرخ ثابت بهره از سوی مؤسسات مالی، نمودی از عدم توجه به این نوع ریسک است (شیوا و میکائیلپور، ۱۳۸۲ : ۱۹۱). بارزترین روش های مورد استفاده برای کنترل این ریسک، متغیرکردن نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپردهها است.
۲-۷-۲-۹ ریسک نقدینگی
این ریسک بیانگر آن است که بانک برای پرداخت مطالبات در زمان سررسید سپردهگذاران و وامگیرندگان خود، از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش کوتاهمدت کافی بهرهمند نباشد. این ریسک از سه عامل عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی کوتاهمدت، عدم توانایی تأمین منابع مالی کوتاهمدت در هنگام نیاز و نیز عدم توانایی تأمین مالی کوتاهمدت با هزینه های مقرون به صرفه ناشی است (سروش و صادقی، ۱۳۸۶ : ۱۷۱).
از این رو یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک نقدینگی برآورد نیازهای نقدی بانک در آینده است. این برآوردها میتواند بر مبنای سه روش زیر انجام گیرد:

• • برآورد بر مبنای منابع و مصارف وجوه نقد

• • برآورد برمبنای ساختار داراییها و بدهیها و سرعت تبدیل آنها به وجوه نقد

• • برآورد برمبنای شاخصهای نقدینگی

۲-۷-۲-۱۰ ریسک سرمایهگذاری مجدد
یکی از ریسکهای مرتبط با سرمایهگذاری، بخصوص در اوراق بهادار با درآمدهای میان دورهای، ریسک سرمایهگذاری مجدد جریانهای میاندورهای است. به عبارت دیگر، ریسک سرمایهگذاری مجدد، مربوط به داراییهای مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی اینگونه سرمایهگذاریها به نحوه سرمایهگذاری مجدد جریانهای نقدی که در طول دوره سرمایهگذاری دریافت میشوند بستگی دارد. این ریسک در جهت معکوس ریسک نرخ بهره تغییر میکند. به عبارت دیگر افزایش نرخ بهره سبب کاهش قیمت اوراق با درآمد ثابت شده و اثر نامساعد بر ثروت دارندگان آن اوراق میگذارد. درحالی که اثر ریسک سرمایهگذاری مجدد جریانهای نقدی میان دورهای برای سرمایهگذاران مساعد و مطلوب است و دارنده اوراق میتواند جریانهای دریافتی ناشی از سود یا اجارهبها را با نرخ بالاتری سرمایهگذاری کرده و ثروت خود را افزایش دهد.
۲-۷-۲-۱۱ ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب
در برخی مواقع به طراحی اوراقی با ویژگیهای خاص اقدام میشود. بر این اساس برخی از اوراق بهادار اسلامی دارای یک سری از اختیارات برای طرفین (ناشر و سرمایهگذاران) هستند. اوراق اجاره به عنوان نوع خاصی از ابزارهای اسلامی نیز میتواند دارای چنین ویژگیهایی باشد. این اختیارات ممکن است برای ناشر اوراق باشد که به آن اختیار بازخرید اوراق گفته میشود. در صورت وجود چنین اختیاری برای ناشر، وی میتواند تا قبل از پایان سررسید یا در زمان های خاص، اوراق را بازخرید کند. وجود این اختیار سبب کاهش ریسک ناشر و افزایش ریسک سرمایهگذاران خواهد شد. درصورتی که ناشر اختیار بازخرید اوراق را داشته باشد و نرخ سود در بازار کاهش یابد، ناشر اقدام به بازخرید اوراق اجاره میکند و درصورت نیاز اوراق جدیدی را با نرخ کمتر منتشر میکند. درحقیقت ناشر با بررسی منافع حاصل از کاهش هزینه های مالی (به دلیل کاهش سود در بازار) و مقایسه آن با صرف قیمتی که برای بازخرید اوراق قبل از سررسید متحمل میشود، تصمیم به بازخرید اوراق و تأمین مالی مجدد از طریق انتشار اوراق جدید کرده و تعهد ثابت خود را کاهش میدهد. در مقابل برای دارندگان اوراق، این ریسک وجود دارد که با کاهش نرخ سود در بازار، ناشر اعلان بازخرید اوراق را کند و بر این اساس سرمایهگذار نتواند بر روی جریانهای نقدی ثابت خود برای دوره های آتی برنامه ریزی کند. به هر حال باید توجه داشت که وجود شرط بازخرید در اوراق سبب افزایش ریسک و به تبع آن بازده مورد انتظار سرمایهگذاران خواهد شد. در طرف مقابل اگر سرمایهگذاران دارای اختیار فروش اوراق باشند، میتوانند در طول سررسید اوراق، درصورت کاهش قیمت اوراق با اعمال اختیار، آن را به ناشر یا بانی بفروشند و بدین ترتیب خود را در مقابل ریسکهای مختلف (ریسک تورم، ریسک سود و …) پوشش دهند. این نوع اختیارات در ابتدای قرارداد اجاره و در قالب شرط ضمن عقد ایجاد میشوند(قلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۹).
۲-۷-۳ ریسکهای غیرمالی
۲-۷-۳-۱ ریسک سیاسی
این ریسک از تحولاتی ناشی میشود که به وسیله تصمیم دولتها پدید آمده و به شکلهای گوناگون سرمایهگذاری را با مشکل روبرو میکند. هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرفنظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده، ریسک سیاسی نامیده میشود. تغییرهای قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات به ریسک سیاسی خواهند انجامید. سرمایهگذاران داخلی به طور عمده با ریسک سیاسی داخلی^[۲۳]روبهرو هستند؛ که به طور عمده از تغییرات قوانین، موردهای لازمالاجرا برای مناطق خاص، قیمتها، اسناد و مدارک مورد نیاز ناشی میشود. افزون بر حادثههای اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورشها و اعتصابهای گوناگون، به تناسب، بر ریسک سرمایهگذاری اثر میگذارند (راعی و سعیدی، ۱۳۸۷ : ۷۷).
۲-۷-۳-۲ ریسک دولت
سیطره دولت بر نظامهای اقتصادی باعث کاهش کارآیی اقتصاد از جمله نظام بانکی میشود. تسهیلات تکلیفی و دستوری تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردهها به وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش سپرده برای بانکهای دولتی خواهد شد (ابوالحسنی و حسنیمقدم، ۱۳۸۷ :۱۵۸ به نقل از قلی زاده و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۷-۳-۳ ریسک قوانین مقررات
ریسک قوانین و مقررات یکی از انواع مهم ریسک سرمایهگذاران است. درحالت کلی میتوان این ریسک را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. ریسک قوانین و مقررات داخلی شامل احتمال تغییر تمامی قوانین و مقررات و مرتبط با انتشار اوراق، قوانین مالیاتی، قوانین خاص (مانند ممنوعیت تملک زمین توسط اتباع بیگانه) و ریسک قراردادهای حقوقی منعقد شده بین طرفهای مختلف است. در این زمینه دو نکته حائز اهمیت است. نکته اول آنکه مسئولیت اجازه انتشار عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است و درصورتی که این نهاد نظارتی دارای رویه ثابتی در زمینه وضع مقررات مربوطه باشد ریسک قوانین و مقررات کاهش مییابد. نکته دوم آنکه بسیاری از ریسکهای صکوک اجاره را میتوان در قالب عقد قراردادهای حقوقی معتبر پوشش داد. از این رو نوع و میزان اعتبار قرارداد حقوقی منعقد شده بین طرفهای فعال در فرایند انتشار صکوک اجاره بسیار مهم و حائز اهمیت است. این موضوع تحت تأثیر قوانین حقوقی هر کشور است. در موارد معدودی قراردادهای حقوقی منعقد شده، سرمایهگذاران را دچار مشکلاتی کرده است. مهمترین نمونه آن، صکوک اجارهای است که در سال ۲۰۰۲ در مالزی منتشر شد. در این صکوک اجاره به دلیل عدم استفاده از قراردادهای حقوقی معتبر و متناسب با بستر حقوقی کشور مالزی، مشکلات حقوقی متعدد برای سرمایهگذاران و دارندگان صکوک اجاره ایجاد شد. بعد دیگر ریسک قوانین و مقررات خارجی است. هنگامی این ریسک به وجود میآید که اوراق اجاره در سطوح بین المللی منتشر میشود(قلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۰).
۲-۹-۳-۴ ریسکهای مرتبط با دارایی
الف) ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی
درصورتی که دارایی موضوع قرارداد اجاره به هر دلیل از بین برود سرمایهگذاران (دارندگان صکوک و مالکان اصلی دارایی) دچار زیان خواهند شد. جهت پوشش این ریسک میتوان از پوششهای بیمهای استفاده کرد. باید توجه داشت که تمامی داراییها با چنین ریسکی مواجه نیستند. به عنوان نمونه درصورتی که دارایی زمین باشد با ریسک از بین رفتن دارایی مواجه نخواهد بود. البته اکثر داراییها با چنین ریسکی مواجه هستند. همچنین درست است که بیمه دارایی هزینهای بر بانی متحمل میکند ولی این هزینه، هزینه غیرمتعارفی نیست. به عبارت دیگر تمامی شرکتهای بزرگ موظف به بیمه کردن تمامی داراییهای ثابت خود هستند. بنابراین بیمه کردن به دلیل کاهش ریسک از بین رفتن دارایی، هزینه اضافی بر شرکت تحمیل نمیکند. البته ریسک دیگری که براساس استفاده از بیمه به وجود میآید این است که در عمل معمولاً بیمه ها تمامی خسارت وارد شده را بیمه نمیکنند؛ بلکه درصدی از آن را پوشش میدهند. بنابراین ریسک عدم پرداخت تمام وجه دارایی به سرمایهگذاران، جزء ریسکهای اوراق صکوک به حساب میآید که امکان پوشش آن به روش های مرسوم که امروزه از آنها استفاده میشود و روش سنتی است ممکن نیست(قلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۱).
ب) ریسک استهلاک تدریجی دارایی: