بند چهارم : تابعیت شرکتهای تجاری در حقوق ایران
تابعیت یکی از مشخصه های شخص حقوقی است. هر شخص حقوقی ، تابعیت مخصوص به خود دارد. ماده ۵۹۱ قانون تجارت در مورد اشخاص حقوقی بیان داشته که، اشخاص حقوقی ، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. به این ترتیب تابعیت اشخاص حقوقی به تبع اقامتگاه آنها تعیین می‌شود.
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها دانسته است، ولی ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی را محلی که اداره شخص حقوقی در آنجاست دانسته است، گرچه بعضی این تفاوت را نوعی اختلاف میان قانون مدنی و قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی می‌دانند و بیان کرده اند که مرکز عملیات محلی است که فعالیت کاری و تخصصی و فنی شخصیت حقوقی در آنجا انجام می‌شود ، و محل اداره شخص حقوقی محلی است که هیأت مدیره و مجمع عمومی و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه می‌دهند. اما باید گفت که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقی در معنا و مفهوم یکی است و بین قانون تجارت و قانون مدنی در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تضادی وجود ندارد.[۵۹] اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست و اداره شخص حقوقی در مرکز اصلی آن قرار دارد. بنابراین باید گفت که مرکز عملیات همان مرکز امور و اداره اصلی اعمال شرکت است، نه محل اجرای عملیات. این استنباط با این که مرکز مهم امور را معیار تعیین اقامتگاه می‌داند سازگارتر است.[۶۰] در خصوص تابعیت شرکتهای تجاری، ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۱/۳/ ۱۳۱۰در این باره بیان نموده که هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است.
بعضی از حقوق دانان بر این عقیده اند که چون مرکز اصلی شرکت تجارتی اقامتگاه او محسوب می‌شود، بنابراین در مورد تابعیت شرکتهای تجارتی هم ، همان ضابطه مقرر در ماده ۵۹۱ قانون تجارت باید اعمال گردد. یعنی این که شرکتهای تجارتی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه یعنی مرکز اصلی آنها در آن مملکت است.[۶۱] البته بعضی بیان داشته اند که ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها در واقع دو ملاک را برای ایرانی بودن شرکت بیان داشته و آنها عبارتند از این که اولاً تشکیل در ایران و ثانیاً وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران. اما این ماده بیان نکرده که اگر شرکت خارجی بود چه تابعیتی دارد. که با توجه به ماده ۵۹۱ قانون تجارت در بعضی از موارد ممکن است بین این دو قانون اختلاف حاصل آید؛ اگر شرکت در ایران تشکل شده و در ایران هم مرکز اصلی داشته باشد، شرکت ایرانی است. اگر شرکت در ایران تشکیل شده ولی مرکز اصلی آن در ایران نیست، چنین شرکتی شرکت خارجی است و دارای تابعیت خارجی میباشد. به استناد ماده ۵۹۱ قانون تجارت. اگر شرکتی در ایران تشکیل نشده، اما مرکز اصلی آن در ایران است. در این جا اختلاف ایجاد می‌شود؛ این شرکت بر مبنای ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها خارجی است، زیرا یکی از ملاک‌های مندرج در این ماده یعنی تشکیل شرکت در ایران، در مورد این شرکت صدق نمی‌کند، زیرا شرکت در ایران تشکیل نشده است. ولی بر مبنای ماده ۵۹۱ قانون تجارت شرکت ایرانی است. زیرا مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می‌شود، در ایران است. به نظر می‌آید چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت‌ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت‌ها تلقی کرد و گفت که شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد. در نتیجه میتوان گفت که اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است، اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد، خارجی است و شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آن جا واقع است. اگر شرکت در خارج تشکیل شده ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد، باید آن را ایرانی تلقی نمود.[۶۲]http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42808 نکته آخر این که در اساسنامه شرکت میتوان تابعیت شرکت را نیز ذکر نمود.
گفتار دوم:تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در مبحث تعارض قوانین
در چارچوب بحث تعارض قوانین مسأله به این ترتیب قابل طرح است که به چه ملاکی باید متوسل شویم تا از میان قوانین ملی احتمالاً صالح، قانون مناسبی که بر تشکیل، حیات و انحلال شرکت حکومت می کند را انتخاب کنیم؟ این قانون را که بر ساختار شرکت حکومت می کند، اصطلاحاً «قانون شرکت»[۶۳] می نامند. نحوه تعیین این قانون در حقوق ملی کشورها متفاوت است.
الف) حقوق انگلوساکسن:
در حقوق انگلستان ملاک تعیین قانون شرکت، محل تشکیل شرکت است که اقامتگاه[۶۴] شرکت نیز تلقی می شود. قانون محل تشکیل به تمام مسائل مربوط به موجودیت شرکت حکومت می کند: آیا شرکت درست تشکیل شده است؟ حدود اهلیت او چیست؟ آیا در حال حیات است یا منحل شده است؟ (روث و مورسی، ۱۹۹۱، ص ۶۶). این سیستم که در حقوق هلند نیز مورد عمل است (جانی و مرکادل، ۱۹۹۶، ص ۳۹۳). قانون شرکت را قانون محل ثبت آن تلقی می کند، صرف نظر از اینکه شرکت در چه محلی فعال است.
ب) حقوق فرانسه:
حقوق فرانسه، از میان ملاک های محل تشکیل و اقامتگاه یا مرکز اداری شرکت، ملاک اخیر را ترجیح داده است. به موجب ماده ۳-۲۱۰ L قانون تجارت فعلی (ماده ۳ قانون سابق شرکت ها مصوب ۱۹۶۶) و نیز ماده ۱۸۳۷ قانون مدنی: «شرکت هایی که مرکز اداری آنها در سرزمین فرانسه واقع است، تابع قانون فرانسه هستند» تفسیر معمولاً مورد پذیرش این ماده این است که هر شرکتی که مرکز اداری آن در سرزمین فرانسه نیست، تابعیت فرانسوی ندارد، بلکه علی الاصول تابعیتی دارد که قانون کشور محل اقامت شرکت آن را معین می کند. رویه قضایی فرانسه، در تعیین قانون فرانسه به عنوان قانون شرکت در فرضی که اقامتگاه شرکت در کشور فرانسه واقع بوده است، تردید نکرده است. مبنای این تفکر این است که «شرکت شخصیتی مستقل از شرکا دارد و مصلحت تجارت جکم می کند که به این شخصیت حقوقی مستقل تابعیتی اعطا شود که قانون کشور محل اقامت شرکت معین می کند» (اسکاپریا، ۱۹۶۶، ص ۵۶).
در مورد موضع حقوق فرانسه ذکر سه نکته لازم به نظر می رسد: نکته اول این است که آنچه قانون فرانسه – و قبل از آن رویه قضایی این کشور – را به ترجیح قانون اقامتگاه شرکت برای تعیین تابعیت آن سوق داده است، وجود شخصیت حقوقی شرکت است. اگر شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد – که شرکت های عملی[۶۵] چنین هستند – قانونحاکم بر شرکت قانونی است که رژیم حقوقی عام تعارض قوانین راجع به قراردادها، یعنی قانون منتخب طرفین[۶۶] معین می کند، نکته دوم این است که این سیستم در مورد شرکت هایی که در کشور فرانسه اقامتگاه دارند، اعمال می شود، هرگاه شرکتی در خارج از فرانسه اقامتگاه داشته باشد، تابعیت شرکت را قانون کشوری تعیین می کند که اقامتگاه در آن واقع است (لوکانو، ۲۰۰۳، ص ۴۴۲). مثلاً ، اگر شرکتی در انگلستان اقامت داشته باشد، حقوق فرانسه قانون این کشور را صالح برای تعیین تابعیت شرکت تلقی می کند. پس اگر محل تشکیل این شرکت مقیم انگلستان مثلا کشور هلند بوده باشد، این شرکت دارای تابعیت هلندی، یعنی تابع قانون محل تشکیل خواهد بود، نکته سوم این است که رویه قضایی اخیر فرانسه به سمت و سویی تمایل نشان می دهد که برای تعیین قانون شرکت اقامتگاه حقیقی شرکت را ملاک قرار دهد.[۶۷] یعنی اقامتگاهی که جدی است و نه غیرواقعی و متقلبانه (مرکادل و جانی، ۱۹۹۶، ص ۳۹۳). در چنین وضعی از نظر حقوقی غیرممکن نیست که یک شرکت تشکیل شده در انگلستان، در فرانسه اقامتگاه واقعی داشته باشد و در نتیجه اشخاص ثالث – مثلا مقامات مالیاتی – شرکت را تابع قانون فرانسه تلقی کنند. بنابراین، ظاهراً در عمل چنین نیست، چون این امر ممکن است در نظام تجارت بین الملل ایجاد اخلال کند (لوکانو، ۲۰۰۳، ص ۴۴۲).
به هر حال، در سیستم حقوقی فرانسه، قانون کشور محل اقامت نه تنها بر تشکیل بلکه بر طرز عمل شرکت، اختیارات مدیران و مسئولیت آنان بر اعتبار اوراق بهاداری که شرکت منتشر می کند و نیز بر انحلال آن حکومت می کند.
ج – حقوق ایران:
در حقوق ایران، تابعیت شرکت ها هرگز از این زاویه مورد بحث قرار نگرفته است و تنها در مبحث حقوق بیگانگان به آن پرداخته شده است که ما نیز بعداً به آن خواهیم پرداخت. سؤالی که مطرح می شود، این است که با این مسأله در حقوق ما چگونه باید برخورد شود؟ به عبارت روشن تر، سوال قابل طرح این است که قانون حاکم بر شرکت تجاری چه قانونی است؟ آیا شرکت را باید تابع قانون قرار داد (شرکت) بدانیم یا تابه قانون محل بهره برداری یا قانون اقامتگاه، آن طور که در حقوق فرانسه است یا قانون محل تشکیل، آن طور که در حقوق انگلیس مطرح است؟ آرای قضایی منتشر شده ای در این خصوص در دسترس نیست و بعید است که اصولا آرایی وجود داشته باشد. مسأله، در چنین شرایطی، تنها جنبه نظری پیدا می کند. از این حیث، می توان نظرات مختلفی را مطرح و مورد تدقیق قرار داد.
یک نظر می تواند این باشد که شرکت را باید مانند هر قرارداد دیگر، بدون توجه به شخصیت حقوقی که در قالب آن فعالیت می کند، براساس قواعد عام حل تعارض، تابع قانون محل انعقاد آن، یعنی تابع قانون محل تشکیل و به تعبیری محل تأسیس شرکت تلقی کنیم[۶۸]. این نظر که به نظریه انگلیسی محل تشکیل نزدیک است، می تواند بر ماده ۹۶۸ قانون مدنی استوار باشد. به موجب این ماده: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است…» مشکل این نظریه این است که ویژگی شرکت تجاری را از نظر دور می دارد. این ویژگی این است که شرکت تجاری، که یک قرارداد است، در عین حال یک شخص حقوقی نیز هست. در واقع قانون گذار ما، شرکت تجاری را حتی در فرض عدم ثبت و عدم رعایت مقررات قانون تجارت راجه به تشکیل و طرز عمل شرکت ها، شخص حقوقی و مشخصاً شرکت تضامنی تلقی می کند (ماده ۲۲۰ ق.ت.) چگونه می توان چنین موجود دو وجهی (قرارداد و شخص حقوقی) را از حیث تشکیل، طرز عمل و انحلال تابع قانون مورد انتخاب طرفین قرار داد؟ شرکت تجاری در عین حال موجودی مستقل از شرکا است که خود، پس ازایجاد در مقابل اشخاص ثالث دارای حقوق و تعهدات است و این اشخاص می توانند از توافق میان شرکا (قرارداد شرکت) کوچک ترین اطلاعی نداشته باشند.
چگونه میتوان تشکیل و طرز عمل و انحلال این موجود را، که به حقوق اشخاص ثالث پیوند خورده است، تابع قانون محل وقوع عقد شرکت دانست که ممکن است، محلی غیر از اقامتگاه او باشد؟ مشکلات ناشی از اعمال این نظر به قدری آشکار است که نیاز به بحث و توضیح ندارد.
یک نظر دیگر می تواند این باشد که برای تعیین قانون حاکم بر شرکت به ملاک محل فعالیت آن، یعنی به ملاک بهره برداری متوسل شویم. اشکال این ملاک این است که ملاکی نامطمئن ومتغیر است. اولا اگر شرکت چند محل بهره برداری داشته باشد، تعیین قانون حاکم بر آن متعسر خواهد شد. ثانیاً، کافی است که محل فعالیت شرکت جا به جا شود تا قانون حاکم بر آن نیز تغییر کند.
نظر دیگر، که از نظرات بالا عملی تر و مطمئن تر است، اتخاذ ملاک اقامتگاه، یعنی مرکز اصلی شرکت، به عنوان ملاک تعیین قانون حاکم بر شرکت است. این نظر علاوه بر دارا بودن امتیازات آشکار عملی ، مبتنی بر قانون نیز هست. در واقع، ماده ۵ ثانون مدنی ایران مقرر می کند که: «کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون استثنا کرده اشد» همان طور که ملاحظه می شود، این ماده، برای اعمال قوانین ایران بر اشخاص ملاک اقامتگاه را برگزیده است، جز در موردی که قانون استثنا کرده باشد. از آنجا که شرکت های تجاری نیز از جمله اشخاص مشمول این ماده هستند و از آنجا که استثنایی در این رابطه در مورد آنها وضع نشده است، باید شرکت های تجاری را (اگر مقیم ایران باشند) تابع قانون ایران تلقی کرد، این قانون است که قانون شرکت تلقی شده و بر تشکیل، اداره وانحلال آنها حکومت می کند. [۶۹]
گفتار سوم:تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در مبحث وضعیت بیگانگان
در گفتار قبلی مفهوم تابعیت شرکت را ازاین باب مطرح کردیم که ببینیم شرکت مطابق چه قانونی ایجاد می شود و به حیات خود ادامه می دهد یا محو می شود. در این بخش تعیین تابعیت شرکت را از این باب مطرح می کنیم که ببینیم شرکت، موجود حقوقی دارای شخصیت مستقل از شرکاء، از چه حقوقی برخوردار است. این بحث در فرضی مطرح می شود که برای تعیین این حقوق ناچار شویم شرکت را به یک دولت یا حاکمیت منتسب کنیم. مثلاً، دولت ایران برای اشخاص خارجی محدودیت هایی برقرار کرده است – مثل تملک اموال غیرمنقول – تعیین اینکه کدام شرکت مقیم ایران خارجیاست یا ایرانی، در اجرا یا عدم اجرای این محدودیت ها بر شرکت مورد نظر مؤثر است.
در این مورد نیز مانند مورد تعیین قانون حاکم بر شرکت، باید ملاک یا ملاک هایی که شرکت را به یک دولت متصل می کنند، انتخاب کنیم. چه ملاک یا ملاک هایی را باید انتخاب کرد؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید حقوق داخلی کشورها را از حقوق بین الملل جدا کرد، زیرا هر چند در حقوق داخلی پاسخ سوال نسبتاً روشن است، در حقوق بین الملل در پاسخ به آن شفافیت وجود ندارد. [۷۰]
گفتار چهارم : تابعیت شرکت در حقوق داخلی کشورها
مطالعه سیستم های حقوقی داخلی نشان می دهدکه برای تعیین تابعیت شرکت ها، در این مفهوم، دو نظریه عمده اعمال می شود: نظریه محل تشکیل و نظریه اقامتگاه، این دو نظریه گاه به موازات نظریه دیگری اعمال می شوند که به نظریه کنترل (تابعیت شرکا) معروف است. توضیح این نظریات، موضوع این مبحث است که حال به آن می پردازیم.
الف) نظریه محل تشکیل: به موجب این نظریه، شرکت تابعیت مملکتی را دارد که در آنجا تشکیل شده است. این نظریه که در انگلستان و کشورهایی که از حقوق این کشور اقتباس کرده اند، اعمال می شود. زمانی، در فرانسه نیز طرفدارانی داشته است. این نظریه بر اصل «احترام بین المللی به حقوق مکتسب» استوار است که به موجب آن حقوق تحصیل شده تحت لوای قانون کشور مبدأ (محل تشکیل) می تواند در مملکت یا ممالک بعدی که شرکت ممکن است به آنها نقل مکان کند، ادامه یابد (نصیری، ۱۳۷۲، ص ۱۳۳). در گذشته، ایراد عمده ای که به این عقیده وارد می شد، این بود که چون زمان دقیق تشکیل شرکت معین نیست و شرکت یک دفعه تشکیل نمی شود، بلکه مراحل مختلفی از جمله تنظیم اساسنامه، پذیره نویسی، تعهد سهام، تسلیم آورده ها و غیره را باید پشت سر گذاشت تا تشکیل شود، معلوم نیست، برای طی کردن این مراحل که ضروری است، شرکت در چه مرحله ای تشکیل می شود (همان). این ایراد در حال حاضر، که در اغلب کشورها برطرف شده و شرکت تا زمانی که به ثبت نرسدف شخصیت حقوقی پیدا نمی کند. درانگلستان به عنوان مثال، محل تشکیل شرکت محلی است که شرکت در آن به ثبت رسیده است[۷۱] ایرادی که می توان به این نظریه وارد کرد، این است که ملاک محل تشکیل ممکن است به نحو مؤثر و واقعی نشانگر وجود رابطه میان شرکت و کشور محل تشکیل نباشد. به همین خاطر است که، همان طور که خواهیم دید، در انگلستان برای تعیین تابعیت شرکت، گاه ملاک تابعیت شرکا بر این ملاک ترجیح داده شده است.
ب) نظریه اقامتگاه: این نظریه که حقوق فرانسه و تقریبا تمامی کشورهای اروپایی حقوق نوشته به آن پای بند هستند، تابعیت شرکت را به اقامتگاه شرکت، یعنی مرکز اصلی آن پیوند می زند. رویه قضایی فرانسه، این نظر را در آرا مختلفی مورد تأکید قرار داده است. از آن جمله است رأیی که شعبه تجاری دیوان کشور فرانسه، در سال ۱۹۷۲ صادر کرده است. در این پرونده شرکت «شل فرانس»[۷۲] به طرفیت مالک ساختمانی واقع در خیابان «شانزه لیزه» که شرکت در آنجا به عنوان مستأجر اقامت داشت، مطالبه تمدید اجاره یا پرداخت خسارت ناشی از عدم تمدید اجاره را مطرح نمود. خوانده مدعی بود که شرکت «شل فرانس» به سبب تابعیت خارجی اش مجاز به مطالبه چنین حقوقی که خاص فرانسویان است، نیست. دیوان کشور به این ایران، چنین پاسخ داد که شرکت به لحاظ آنکه محل اقامتش در فرانسه است، فرانسوی است و این نکته که عمده سهام شرکت و نیز سکان مدیریت شرکت در تملک و اختیار خارجیان است، مؤثر در مقام نیست. بنابراین، رویه قضایی فرانسه در اینکه چه اقامتگاهی در تعیین تابعیت شرکت معتبر است، سردرگم به نظر می رسد. به این توضیح که در اغلب موارد اقامتگاهی را ملاک قرار می دهد که در اساسنامه از آن یاد شده است که گاه فرض می کند که اقامتگاه واقعی شرکت است. لیکن وقتی که اقامتگاه منعکس در اساسنامه غیرواقعی است، مرکز تصمیم گیری یا محل واقعی تصمیم گیری را جستجو می کند[۷۳] .
قانون تجارت ایران نیز، در تعیین تابعیت شرکت؛ همین نظریه اقامتگاه را پذیرفته است. معذلک، در تعیین تابعیت ایرانی شرکت و تعیین تابعیت یک شرکت غیر ایرانی دچار تضاد فکری است. در واقع، ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها، مصوب ۱۳۱۰ مقرر می کند که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود». همان طور که ملاحظه می شود، این ماده برای تعیین تابعیت ایرانی شرکت وجود دو ملاک محل تشکیل و اقامتگاه (مرکز اصلی) را لازم دیده است. اما، ماده ۵۹۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ تنها یک ملاک برای تعیین تابعیت شرکت مقرر کرده است و آن ملاک اقامتگاه است: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است» با توجه به اینکه ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آنجا است، باید نتیجه گرفت که از نظر قانون تجارت ایران تعیین تابعیت شرکت با ملاک مرکز اصلی انجام می شود.
به این ترتیب، اگر قاضی ایرانی بخواهد معلوم کند که شرکت ایرانی است یا خارجی باید به ماده یک قانون ثبت شرکت ها رجوع کند، ولی اگر بخواهد به تعیین تابعیت شرکتی مبادرت کند که غیر ایرانی استف باید به قانون تجارت رجوع کند. با این کیفیت فروض زیر قابل تصور است:
شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران مرکز اصلی دارد: این شرکت ایرانی است؛
شرکتی در ایران تشکیل نشده و در ایران هم مرکز اصلی ندارد: این شرکت خارجی است و برای تعیین تابعیت آن باید ملاک مرکز اصلی در نظر گرفته شود؛
شرکتی در ایران تشکیل شده، ولی در خارج از ایران مرکز اصلی دارد: این شرکت هم از دید قانون ثبت شرکت ها و هم از نگاه قانون تجارت خارجی است و تابع کشوری است که در آنجا مرکز اصلی دارد؛
شرکتی در ایران تشکیل نشده، لیکن در ایران اقامتگاه دارد. تعارض میان قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها تنها در این فرض ایجاد مشکل می کند. از دید قانون ثبت شرکت ها این شرکت ایرانی نیست، زیرا محل تشکیل ان در ایران نبوده است. از دید قانون تجارت این شرکت ایرانی است، چون مرکز اداری آن در ایران واقع است. اگر قاضی ایرانی بخواهد در مورد تابعیت این شرکت تصمیم بگیرد، دچار مشکل می شود. اگر قانون ثبت شرکت ها را ملاک قرار دهد، این شرکت باید خارجی تلقی شود، اما چگونه می توان تابعیت خارجی او را معین کرد؟ قانون ثبت شرکت ها به این سوال پاسخ نمی دهد. قانون تجارت هم شرکت را تابع کشور مقر مرکز اصلی تلقی می کند. از طرفی قاضی نمی تواند به بهانه تعارض در قوانین یا صریح نبودن قوانین تصمیم گیری نتکند و باید د رموردتابعیت چنین شرکتی اظهارنظر کند (ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹). چه تصمیمی باید بگیرد؟ به نظر ما از آنجا که قانون تجارت با توجه به تاریخ تصویب ان (مصوب ۱۳۱۱) بر قانون ثبت شرکت ها (مصوب ۱۳۱۰) وارد است، قاضی باید تابعیت شرکت را با توجه به ماده ۵۹۰ قانون تجارت ایران تعیین کرده و شرکت را ایرانی تلقی کند.
به هر حال، همانطور که دیدیم نظریه اقامتگاه به موازات نظریه محل تشکیل در فرانسه و کشورهایی که از حقوق این کشور اقتباس کرده اند (مانند ایران) مورد اجرا است. اما، بر این نظریه نیز ایراداتی وارد است و کارایی آن در بعضی موارد زیر سوال رفته است، چه در انگلستان، چه در فرانسه و ایران، در موار خاص البته، نظریه دیگری به آن ترجیح داده شده است و آن نظریه کنترل است.
ج) نظریه کنترل: چه در حقوق انگلیس، چه در حقوق فرانسه و چه در حقوق ایران، نظریه کنترل، در موارد خاص، مورد اعمال قرار گرفته است. به موجب این نظریه شرکت تابع کشوری است که اشخاص تصمیم گیر در شرکت تابع آن هستند. سابقه اجرای این تئوری در حقوق انگلیس به وقوع جنگ جهانی اول باز می گردد که دادگاه های انگلستان به سختی می توانستند شرکت هایی را که در این کشور به ثبت رسیده بودند، ولی سهامداران آن از اتباع کشور دشمن بودند، انگلیسی تلقی کنند و اجازه خروج اموال این شرکت ها را به کشور دشمن در حال جنگ بدهند. به همین خاطر است که دادگاه های این کشور شرکت دیملر با مسئولیت محدود ثبت شده و مقیم در انگلیس را که صد در صد سهام آن به شرکت دیملر آلمان تعلق داشت، آلمانی تلقی کرد .
همین ملاحظات است که دیوان کشور فرانسه را در دوره جنگ جهانی اول برای تعیین تابعیت شرکت هایی که سهام داران آنها آلمانی یااتریشی بوده اند به انتخاب ملاک تابعیت شرکا وادار می کند. این روند در سال های بعد نیز و به خصوص در سال های جنگ جهانی دوم برای موارد مشابه ادامه پیدا کرده است.[۷۴]
علاوه بر این، در زمینه سرمایه گذاری مستقیم نیز ملاک کنترل ملاک تشخیص تابعیت شرکت تلقی می شود. شرکتی که در فرانسه اقامتگاه دارد، ولی تحت کنترل اشخاص بیگانه است، از دید مقررات راجع به سرمایه گذاری مستقیم (قانون اجرایی ۲۹ دسامبر ۱۹۸۹) خارجی تلقی می شود.سیستم کنترل هم چنین در زمینه های خصوصی سازی مؤسسات اقتصادی، دولتی، مالکیت مرسسات مطبوعاتی، اعطای امتیاز راجع به خدمات عمومی و غیره مورد اعمال است. ملاک کنترل البته دارای صور مختلفی است: گاه کنترل با توجه به میزان آرا در مجامع عمومی یا هیأت مدیره ارزیابی می شود. گاه با توجه به درصد قابل ملاحظه ای از حق رأی (گویون، همان). در حقوق ایران نیز در قوانین متفرقه نظریه کنترل مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این قوانین، قانون بانکداری مصوب ۱۳۳۴ است که تبصره یک ماده ۴ آن مقرر می کرد: «بانک هایی که در ایران، تأسیس، ولی بیش از ۴۹ درصد سهام آنها متعلق به اتباع بیگانه باشد، از لحاظ این قانون بانک خارجی تلقی می شود».
این تبصره بعداً در بند ج ماده ۳۱- الف قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ جای گرفت، به این عبارت: «هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یااشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحتعنوان بانک خارجی به ثبت برسد». در بند ج مورد بحث، ضمن آنکه درصد چهل و نه به درصد چهل تغییر یافته توضیح مفیدی نیز داده شده است. این توضیح این است که : «از نظر این ماده هر شخص حقوقی که صد در صد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد، خارجی تلقی می شود». این توضیح قانون گذار از این جهت مفید است که اگر نبود، ممکن بود اشخاص حقوقی که خارجیان در ایران به ثبت رسانده و در ایران اقامتگاه دارند، صرف نظر از اینکه تابعیت سهام داران آنها چیست، به حکم ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها، ایرانی تلقی شوند. بااین کیفیت، سهام متعلق به شرکت هایی که حتی یک سهام دار خارجی دارند، حتی اگر به موجب مقررات عام، ایرانی تلقی شوند. به عنوان سهم سهام دار غیر ایرانی تلقی و در احتساب چهل درصد مورد نظر بند ج بالا در نظر گرفته می شود. در قوانین دیگر، محدودیت هایی برای شرکت های خارجی در مشارکت در بعضی شرکت های ایرانی مقرر شده اما مشارکت خارجیان در این شرکت ها تأثیری در تابعیت آنها ندارد.
اینچنین است ماده ۳۵ قانون بیمهع مرکزی مصوب ۱۳۵۰[۷۵] که واگذاری سهام مؤسسات بیمه ایرانی غیر دولتی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزی مجاز دانسته و بیش از آن را موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران کرده است. یا قسمت الف ماده یک قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳[۷۶] که استفاده از پرچم ایرانی برای کشتی های متعلق به شرکت هایی که ۵۱ درصد سرمایه واقعی آنها به اتباع خارجی تعلق دارد، را مجاز نمی داند، حتی اگر خود شرکت به موجب مقررات عام ایرانی باشد.[۷۷] در موارد اخیر، شرکت با وجود داشتن تعدادی سهام دار خارجی ایرانی باقی می ماند، لیکن از امتیازاتی که اتباع ایران از آن برخوردارند، بهره مند نمی شود. همان طور که ملاحظه می شود، در حقوق داخلی، نظریه کنترل اعمال نمی شود، مگر به طور استثنایی و جایی که حفظ منافع ملی آن را ایجاب می کند. در این گونه موارد ملاک کنترل به هیچ وجه برای تعیین تابعیت شرکت به طور عام انتخاب نمی شود. بلکه نقش ملاک کنترل محدود و حساب شده است. معمولاً این ملاک برای نفی اعمال حقوقی و تعلق و امتیازات به خصوص اتباع داخلی به خارجیان مورد استفاده قرار می گیرد. در موارد نادری نیز انکار تابعیت داخلی در جهت حفظ منافع اشخاص بیگانه اتخاذ می شود. مثلا در فرانسه قانون ۱۱ فوریه ۱۹۸۴، برای جلوگیری از ملی شدن شرکت های مقیم فرانسه که خارجیان در انها صاحب سهم هستند، شرکت هایی را که اکثریت سرمایه آنها در اختیار خارجیان است از ملی شدن معاف کرده است[۷۸] (گویون، همان).
گفتار چهارم : تعیین تابعیت در حقوق بین الملل
راه حل حقوق بین الملل را باید در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری جستجو کرد که در این ارتباط دو رأی عمده صادر کرده است، رأی اول مربوط است به شرکت برق و نیروی «بارسلونا تراکشن» . این شرکت در سال ۱۹۱۱ در شهر تورنتوی کانادا به ثبت رسیده بود و مرکز اصلی آن نیز در آنجا بود. ولی به منظور ایجاد و توسعه یک سیستم تولید و توزیع نیروی برق در شهر کاتولونیای اسپانیا تعدادی شرکت های وابسته تشکیل داده بود که بعضی در کانادا و بعضی دراسپانیا دارای مرکز ثبت شده بودند. در سال ۱۹۳۶ شرکت های وابسته مهم ترین قسمت نیازهای برق شهر کاتولونیا را تأمین می کردند. بنابر ادعای دولت بلژیک، چند سال پس از اولین جنگ جهانی اکثر سرمایه شرکت «بارسلوناتراکشن» به تابعین کشور بلژیک تعلق گرفت، چیزی که اسپانیا مدعی بود، بلژیک نتوانسته ثابت کند.
در سال ۱۹۴۸ سه نفر از صاحبان اسپانیایی اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت بارسلوناتراکشن که نتوانسته بودند، اصل و منافع اوراق خود را دریافت کنند، از دادگاه رئوس[۷۹] در اسپانیا صدور حکم ورشکستگی شرکت را به خاطر عدم پرداخت منافع اوراق بهادار صادر کرد و به این ترتیب اموال شرکت توقیف شد، مدیران منتخب شرکت از کار بر کنار شدند و به جای آنها مدیران اسپانیایی گمارده شد. مدت زیادی نگذشت که این اقدامات به شرکت های وابسته نیز تسری پیدا کرد.
شرکت بارسلونا در دادگاه های اسپانیا شکایات و اعتراضاتی مطرح کرد که به بهانه اینکه خارج از مهلت های اعتراض به رأی ورشکستگی بوده است، مردود اعلام شدند.
دولت بلژیک، ابتدا در سال ۱۹۵۸ و سپس در سال ۱۹۶۲ علیه دولت اسپانیا، به حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام شرکت، دعوایی متضمن جبران خسارات آنها در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. در سال ۱۹۶۳ دولت اسپانیا، ایرادات مختلفی به دعوی بلژیک وارد کرد. یکی از این ایرادات این بود که دولت بلژیک، نمی تواند به نفع سهام داران بلژیکی شرکت که در کانادار به ثبت رسیده، طرح دعوا کند و طرح دعوی خاص، کشور متبوع خود شرکت است که دارای شخصیت حقوقی و در نتیجه، صاحب حقوق و تعهدات مستقل از سهام داران است، زیرا اقدامات دولت اسپانیا علیه خود شرکت انجام شده و نه علیه شرکای آن. [۸۰]
دیوان بین المللی دادگستری دعوی بلژیک را مردود اعلام کرد. در پاراگراف های مختلف و به خصوص پاراگراف های شماره ۷۰ و ۷۱ رأی خلاصه چنین آمده است: «تردید نیست که شرکت (بارسلونا تراکشن) در کانادا تشکیل شده و اقامتگاه اساسنامه ای آن در این کشور است. تشکیل شرکت براساس قانون کانادا ناشی از انتخاب آزاد مؤسسان بوده است و ظرف بیش از پنجاه سلا تابع این قانون باقی مانده است. شرکت اقامتگاه، حسابداری و دفتر سهام داران را در کانادا حفظ کرده است. طی سال های متمادی جلسات هیأت مدیره در کانادا برگزار شده است.
نام شرکت در دفتر ثبت نام مالیات دهنده های اداره مالیات کانادا موجود است. بدین ترتیب بین این شرکت و کشور کانادا چنان رابطه نزدیک و دایمی ایجاد شده است که به هیچ وجه آغاز فعالیت تجاری شرکت در خارج از این کشور آن را تضعیف نمی کند، زیرا این فعالیت منطبق با اساسنامه شرکت است. دیوان علاوه بر این چنین استدلال می کند که: «کانادا سال های متمادی حمایت دیپلماتیک شرکت را به عهده گرفته است و اگر چه در یک مقطع زمانی نمایندگی از طرف شرکت را کنار گذاشته، لیکن اختیار نمایندگی را از دست نداده است، ضمن اینکه دولت اسپانیا نیز به وجود این نمایندگی معترف است. تغییر رفتار دولت کانادا به هر دلیل که باشد، حق حمایت دیپلماتیک کشور دیگری را توجیه نمی کند». به اعتقاد دیوان: «این عقیده که انصاف حکم می کند، در پاره ای موارد، یک دولت بتواند به حمایت دیپلماتیک اتباع خود که سهام داران شرکتی هستند که حقوقش تضییع شده است، برخیزد. این تالی فاسد را در پی دارد که در را به روی طرح دعوی از سوی دولت های مختلف می گشاید و در روابط اقتصادی بین المللی ایجاد ناامنی می کند. در شرایط خاص حاکم بر این قضیه، که دولت متبوع شرکت می توانست طرح دعوی کند، دیوان نمی تواند حق دولت بلژیک به اقامه دعوی را براساس اصل انصاف بپذیرد». رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن را می توان چنین خلاصه کرد که: شرکت شخصیتی مستقل از سهام داران دارد و در نتیجه حقوق و تعهدات او از حقوق و تعهدات سهام داران جدا است. در قضیه مطروحه این حقوق خود شرکت است که توسط دولت اسپانیا مورد تعرض واقع شده است و بنابراین این خود شرکت است که ذی نفع در احقاق حقوق از دست رفته است. پس اگر قرار باشد، دولتی به حمایت از این شخص حقوقی برخیزد، دولتی است که شخص حقوقی تابع آن است و نه دولت متبوع سهام داران. با این فکر، دیوان به تعیین تابعیت شرکت مبادرت می کند و رأی به حق دولت کانادا، به عنوان دولت متبوع شرکت بارسلونا برای طرح دعوی به نمایندگی شرکت صادر می کند. [۸۱]در خصوص این رأی ذکر این نکاه لازم به نظر می رسد که دیوان، در تعیین تابعیت شرکت، به یک ملاک بسنده نکرده است و ملاک های متعددی را مطرح کرده که مهمترین آنها ملاک های محل تشکیل و اقامتگاه اساسنامه ای شرکت است. ملاک های دیگر از جمله، وجود حسابداری و دفتر ثبت نام سهامداران در کانادا، تشکیل جلسات هیأت مدیره در کانادا، پرداخت مالیات به این کشور و غیره در جهت تحکیم موضع دیوان بیان گردیده است. از مرتب کردن این ملاک های ریز و درشت برای تعیین تابعیت شرکت، بعضی مؤلفان به درستی نتیجه گرفته اند که دیوان در صدد این بوده که نشان دهد که از میان کشورهای بلژیک، اسپانیا و کانادا، شرکت مؤثرترین و واقعی ترین رابطه را با کشور اخیر دارد[۸۲]. نه اینکه خواسته باشد ملاک کنترل را، به نفع ملاک محل تشکیل یا اقامتگاه برای تعیین تابعیت شرکت به عنوان موضع همیشگی خود اعلام کند. این برداشت بعداً، با صدور رأی دیوان در قضیه موسوم به «السی»[۸۳] تقویت گردید. در این قضیه دولت آمریکا به طرفیت دولت ایتالیا به تضییع حقوق یک شرکت ثبت شده و مقیم در ایتالیا به نام شرکت «السی»، که کلیه سهامداران آن (دو شخص حقوقی به نام های ) آمریکایی بودند، نزد دیوان اقامه دعوی نمود. ادعای دولت آمریکا این بود که، دولت ایتالیا با نقض بعضی مواد «معاهده دوستی، تجارت و کشتیراتی»، امضاء شده توسط طرفین در رم و در فوریه ۱۹۴۸ و نیز با نقض بعضی مواد موافقت نامه تکمیلی امضا شده در ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۱، حقوق شرکت «السی» را نادیده گرفته و اموال او را مصادره کرده است. دیوان ضمن قبول درخواست آمریکا به حمایت دیپلماتیک از شرکت اخیر، دعوی این کشور در ماهیت را مبنی بر اینکه ایتالیا مفاد معاهده ۱۹۴۸ و موافقت نامه تکمیلی ۱۹۵۱ را نقض کرده است مردود اعلام می کند.
برداشت بعضی مؤلفان از موضع دیوان در رابطه با نفس پذیرش دعوی حمایت دیپلماتیک دولت آمریکا از شرکت «السی» این است که اگر چه دیوان، در پذیرش دعوی مطروحه از جانب ایالات متحده آمریکا بر معاهده ۱۹۴۸ و موافقت نامه تکمیلی ۱۹۵۱ تکیه کرده است، لیکن همین که دفاع از حقوق صاحبان سهام یک شرکت تشکیل شده در ایتالیا (شرکت السی) را پذیرفته، نشان از چرخش موضع دیوان از انتخاب سیستم کنترل به زیان سیستم محل تشکیل و اقامتگاه دارد که در پرونده بارسلونا پذیرفته بود. اما، ملاحظه دقیق تر رأی نشان می دهد که، آنچه دیوان در توجیه قبول درخواست آمریکا دارد، توافق طرفین در معاهده ۱۹۴۸ به این است که به اختلافات آنها، در رابطه با نقض معاهده، در دیوان رسیدگی خواهد شد. پاراگراف ۴۸ رأی به خوبی این نگرش را توضیح می دهد: «طرفین به صلاحیت دیوان در این قضیه بر اساس پاراگراف یک از ماده ۱۳۶ اساسنامه (دیوان) و ماده ۲۶ معاهده دوستی، تجارت و کشتیرانی مورخ ۲ ژوئن ۱۹۴۸ بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایتالیا اذعان دارند؛ این ماده به شرح زیر تدوین شده است: «هر نوع اختلاف میان طرفین در رابطه با تفسیر یا اجرای معاهده حاضر به روز کند و طرفین نتوانند آن را به صورت ارضا کننده از طریق دیپلماتیک حل کنند، نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح خواهد شد، مگر اینکه طرفین موافقت کنند، اختلاف از طریق مسالمت آمیز دیگری حل و فصل شود». پس در این قضیه طرفین اصولاً به صلاحیت دیوان ایراد نگرفته اند و دیوان توافق طرفین را مبنای صلاحیت خود قرار داده و به دنبال این نرفته است که براساس قواعد عمومی حاکم بر تصمیمات دیوان، برای قبول حمایت دیپلماتیک کشور آمریکا از سهام داران شرکت السی و خود السی ، ملاک تعیین تابعیت، محل تشکیل شرکت است یا تابعیت سهام داران، دیوان، با توجه به عدم اعتراض به صلاحیت توسط طرفین خود را بی نیاز به پرداختن به این نکته تلقی کرده است. اتفاقاً، یکی از قضات به نام آقای اودا موضع عمومی دیوان در رابطه با رد حق دولت متبوع سهام دارن به طرح دعوی در دیوان را مورد تأکید قرار داده و صراحتاً به رأی بارسلونا تراکشن اشاره می کند. وی در نظر انفرادی خود چنین موضع گیری می کند که: «با طرح این دعوی، ایالات متحده آمریکا خواسته اند از تابعین خود به عنوان سهام داران شرکت ایتالیایی السی حمایت کنند، در حالی که در رأی بارسلونا تراکشن صادره در ۱۹۷۰ حقوق سهامداران شرکت از حوزه عمل حمایت دیپلماتیک در معنی آن در حقوق بین الملل عمومی متمایز شده است. پس، به نظر این قاضی، دیوان براساس عقیده کلاسیم خود می بایست دعوی ایالات متحده را که در حهت حمایت از سهام داران شرکت بوده و نه حمایت از خود شرکت نپذیرد. مفهوم گفته این قاضی این است که موضع دیوان، در رأی «السی» در موضع عمومی و کلی دیوان در پرونده «بارسلونا تراکشن» تغییری ایجاد نکرده و اگر دیوان در پرونده «السی» هم به صلاحیت خد رأی داده، ریشه این صلاحیت را در توافق طرفین یافته است. با این کیفیت این عقیده بعضی مولفین که دیوان، با اتخاذ موضع منعکس در رأی «السی» ، برای تعیین تابعیت شرکت خود را به تئوری کنترل نزدیک کرده است، درست به نظر نمی رسد و موضع اصولی دیوان را باید هنوز در جهت رد سیستم کنترل تلقی کرد، مگر در فرضی که سهام داران، به دلیل الزام قانون کشور میزبان، چاره ای جز تشکیل شرکت براساس قانون این کشور نداشته باشند. در این فرض موضع دیوان، چنان که در پرونده مطرح شده است، این است که کشور متبوع سهام داران می تواند علیه کشور میزبانی که حقوق سهام داران تبعه او را رعایت نکرده است، طرح دعوی کند (سیدل،همان). این موضع، البته، به موضع کنوانسیون واشنگتن مصوب ۱۹۶۵ نزدیک است که مرکز ایکسید را برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری ایجاد کرده است. ماده ۲۵ (ب) این کنوانسیون طرح دعوی یک شرکت تابع قانون کشور میزبان (سرمایه پذیر) را، در صورتی که سهام داران آن خارجی باشند، به طرفیت دولت میزبان پذیرفته است. از نظر کنوانسیون چنین شرکتی که، به سبب تشکیل براساس قانون کشور میزبان تابع این کشور است، می تواند، با قبول کشور میزبان به لحاظ تعلق سرمایه شرکت خارجیان و کنترل آن توسط انها تابع یک کشور بیگانه باشد، علیه دولت میزبان در مرکز ایکسید اقامه دعوی کند. در مجموع می توان چنین گفت که، موضع اصولی دیوان بین المللی دادگستری، در حال حاضر، عدم پذیرش سیستم کنترل است. این موضع با موضع کشورهای مهمی چون بلژیک و فرانسه، آن طور که دیدیم در تعارض است. موضع کنونی کشور ایالات متحده نیز بر مبنای تئوری کنترل استوار است. این موضع را، به خصوص در بیانیه الجزایر موسوم به بیانیه حل و فصل مشاهده می کنیم که ایالات متحده با ایران در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ منعقد کرده است. به موجب ماده این بیانیه، هر شرکتی که ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به تابعین آمریکایی باشد، آمریکایی تلقی شده است. این همان تئوری است که آمریکایی ها تحت عنوان «تئوری منافع اساسی آمریکا» مطرح می کنند. [۸۴]
فصل دوم:
( جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق ایران و حقوق بین الملل )
در این فصل به کلیات و تعاریف و مفاهیم از واژگان کلیدی در قالب به دومبحث زیر بررسی شده است :
مبحث اول:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای خارجی در حقوق ایران و طریق ثبت آنها
مبحث دوم:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق بین الملل
بطور کلی مسئله SCUC در حضور مزرعه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار پیش بینی شده در روش پیشنهادی به بخشهای زیر تجزیه می شود:
- مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی با سناریوهای مختلف بار، باد و خروج واحدها و خطوط با ثابت نگهداشتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها.
- زیربرنامه تعیین نوع باس ها به عنوان زیرمسئله ۱٫
- زیربرنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف به عنوان زیرمسئله ۲٫
در ادامه ساختار استفاده شده برای برنامه ریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی با عدم قطعیت بار و توان تولید شده بادی نشان داده شده است. با توجه به اینکه در این قسمت از نتایج مرحله قبل (نتایج فصل۳) استفاده می شود و وضعیت مشارکت واحدها ثابت در نظر گرفته شده، مسئله به یک مسئله برنامه ریزی خطی تبدیل شده است. زمان حل این برنامه LP به دلیل نداشتن متغیر عدد صحیح، نسبت به مسئله ترکیب با عدد صحیح و حقیقی بسیار کمتر میباشد.
در این روش برنامهریزی[۴۵] تولید واحدها به نحوی بهینه میشوند که تمام سناریوهای بار، باد و خروج را پاسخگو باشد. سپس با بهره گرفتن از زیر برنامه تعیین نوع باس، قیود (۴-۳) و (۴-۴) که باید در مرحله بعد به مسئله بهینهسازی اضافه شوند مشخص میگردند در هر تکرار قیود نوع باسها به هنگام میشوند. در نهایت با بهره گرفتن از رابطه (۴-۵) فلوی عبوری از خطوط بررسی شده و در صورتی که در برخی خطوط تخطی از حد مجاز رخ دهد آن قید به مسئله اصلی اضافه شده و این قیود که در هر مرحله به مسئله اضافه میشوند تا آخرین تکرار بهینهسازی در مسئله باقی میمانند. در این بخش مسئله بهینهسازی تا زمانی که فلوی خطوط هیچ تخطیای از حد مجاز در صورت وقوع هر یک از سناریوها صورت نگیرد ادامه مییابد. این ساختار در شکل (۴-۱) نمایش داده شده است.
همانطور که مشاهده می شود مرحله ۱ همان بهینه سازی معرفی شده در فصل۳ است که عدم قطعیت در بار پیش بینی شده در نظر گرفته نشده است.
Cuts
تکرار بعدی
۶-۲-زیر برنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف خروج خط، واحد و باد و ایجاد Bender cutهای مناسب در صورت لزوم
۶-۱- نوشتن قیود DC-LF مناسب در هر باس با در نظر گرفتن نوع باس ها (بدست آمده در مرحله۲)
۵- تعیین نوع باس ها در هر یک از سناریوهای ۱ الی s در هر یک از ساعات ۱ الی T
۴- مسئله برنامه ریزی تولید واحدها در ازای سناریوهای مختلف با برنامه ریزی خطی(LP)
۱- بهینه سازی مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی (بهینه سازی فصل۳)
۲- ثابت گرفتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها
(متغیر عدد صحیح)
۳-زیر برنامه بررسی قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف خروج خط، واحد و باد و ایجاد Bender cutهای مناسب در صورت لزوم
شکل (۴-۱) : مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور نیروگاه بادی و عدم قطعیت در پیش بینی بار
۴-۴ مطالعات موردی
مطالعات موردی در این فصل بر روی شبکه IEEE RTS1 صورت گرفته است. تمام قیود معرفی شده در بخشهای قبلی در شبیهسازی لحاظ شده است. در این تحقیق برای بهینهسازی از برنامه GAMS و روش CPLEX استفاده شده است. همانطور که در بخش قبل بیان شد تعداد سناریوهای در نظر گرفته شده برای مسئله با توجه به دقت ۱۰% فاصله بین سناریوها تا سناریوهای کاهش یافته ۶۳ سناریو بدست آمده است. در شبیهسازیهای انجام شده در این فصل نیز فرض شده که در باس شماره۳ نیروگاه بادی نصب شده که میانگین ۱۵۰ مگاوات و درصد تغییرات ۵% برای تولید بادی در نظر گرفته شده است. بار میانگین همان بار معرفی شده در جدول (۲-۳) است که درصد تغییرات ۲% برای تولید سناریوها لحاظ شده و در ادامه نتایج شبیهسازی انجام شده ارائه شده است.
در جداول (۴-۱)-(۴-۴) برنامه تولید واحدها و رزروهای مختلف پس از در نظر گرفتن عدم قطعیت بار نشان داده شده است.
جدول (۴-۱): برنامه تولید واحدها با قیود امنیتی در شبکه IEEE RTS1 با عدم قطعیت تولید بادی در باس شماره۳ و بار پیش بینی شده
| واحد | t=1 | t=2 | t=3 | t=4 | t=5 | t=6 | t=7 | t=8 | t=9 | t=10 | t=11 | t=12 | t=13 | t=14 | t=15 | t=16 | t=17 | t=18 | t=19 |
کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور و یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد خودداری خواهند نمود.
منظور از اهداف سازمان ملل مندرج در منشور، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. بنابراین، به کارگیری هر گونه زور و یا تهدید به استفاده از زور که ثبات بین‌المللی را در معرض خطر قرار دهد، در محدوده حاکمیت این حکم واقع میگردد. در تفسیر بند ۴ ماده ۲، باید به این نکته توجه شود که این ماده، قاعده‌ای است منع کننده نه یک راه کار. به عبارت دیگر، این ماده در برابر استفاده از زور و یا تهدید به زور، حکمی برای عکس‌العمل ندارد بلکه استفاده از زور و یا تهدید به زور را منع می‌کند.
مهمترین هدف ماده (۴)۲، ممنوعیت به کارگیری زور از هر روشی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها میباشد. در هنگام تدوین منشور، در خصوص جمله بندی و بیان دقیق این ماده، بحثهای زیادی مطرح شد، اما نظریه غالب در میان متخصصین حقوق بین‌الملل این است که عبارت “روش دیگر” قید شده در بند ۴ ماده ۲ منشور، شامل استعمال هر نوع زوری است که در منشور مجاز نمی‌باشد. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در خصوص به کارگیری زور مجاز در منشور، بیانگر این نکته است که باید در مفادی از متن منشور، مجوز به کارگیری آن یافت شود.
بر اساس نظریات پروفسور میخاییل رایزمن[۱۱۹]، به کارگیری یک جانبه زور در مواردی چون، دفاع از خود، خود مختاری و مبارزه با استعمار، مداخله بشردوستانه، جمع آوری اسناد و مدارک مورد نیاز در دادرسی‌های بین‌المللی، اجرای احکام محاکم بین‌المللی، و اقدامات متقابل، مجاز میباشد[۱۲۰] که این نظریه کم و بیش از حمایت جامعه جهانی نیز بر خوردار میباشد.[۱۲۱]
البته قابل ذکر است که توجیه اکثر اقدامات یکجانبه فوق بر اساس مفاد منشور و بدون ارائه تفسیری شفاف، امری بسیار مشکل خواهد بود. پروفسور رایزمن نیز با اشاره به این موضوع، معتقد است که این مقوله‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشروعیت توسل به زور را تعیین نمایند بلکه هر گونه استفاده از زور و یا تهدید به زور در موارد فوق، می‌بایست بر اساس موقعیت و شرایط حاکم بر قضیه مورد تحلیل و ارزیابی واقع گردد.[۱۲۲]
اما مفهوم و یا مصداق اصطلاح زور چیست ؟ آیا این مفهوم فقط به‌معنای زور مسلحانه[۱۲۳] است که توسط واحدهای نظامی اعمال می‌شود، و یا شامل اشکال دیگر اعمال زور، از قبیل زور سیاسی و یا زور اقتصادی نیز میگردد؟ برای پاسخ به این سئوال، با بهره گرفتن از قواعد کلی تفسیر، زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. در خصوص قواعد کلی تفسیر، در ماده ۳۱ حقوق معاهدات وین آمده است که:
“هر معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آن ها داده می‌شود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر گردد".
با توجه به اینکه، هدف و موضوع هر معاهده، علت وجودی آن معاهده است.[۱۲۴] از طرفی سیاق، علاوه بر متن معاهده، شامل مقدمه، ضمائم و سایر اسناد توافقی بعدی نیز میباشد.[۱۲۵] لذا تفسیر و تحلیل بند ۴ ماده ۲ منشور می‌بایست در راستای هدف و موضوع معاهده و با توجه به سیاق کلمات صورت گیرد. در بخشی از مقدمه منشور، در خصوص اهداف این سند بین‌المللی آمده است که :
زور مسلحانه، مورد استفاده واقع نخواهد شد مگر در جهت منافع بشریت[۱۲۶]…
حال اگر ممنوعیت مندرج در ماده (۴)۲، به ماورای زور مسلحانه تعمیم یابد. یعنی شامل اشکال دیگر زور نیز گردد، در آن صورت،
اولاً، این امر منجر به ایجاد نوعی ناسازگاری درونی بین مفاد منشور و مقدمه میگردد زیرا در مقدمه منشور، زور مسلحانه مد نظر میباشد.
ثانیاً، از آنجا که مواد منشور طوری طراحی شده‌اند تا اهداف مقدمه را بر آورده نمایند لذا هرگونه تفسیر موسع از اصطلاحات متن نسبت به مفاد مقدمه، مغایر با اهداف معاهده بوده و منطبق با اصول کلی تفسیر نمی‌باشد. نظر طراحان منشور نیز برای تفسیر واژه‌ها، استفاده از روش مضیق بوده است که این موضوع برای تفسیر اصطلاح زور و محدود نمودن آن به واژه نیروی مسلح، به‌صورت صریح و به شکل زیر در ماده ۴۴ مورد اشاره واقع شده است :
هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده از زور بگیرد قبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارد، درخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات متقابله به موجب ماده ۴۳ بنماید…
با توجه به بحث فوق نتیجه می‌گیریم که، زور مندرج در بند ۴ ماده ۲، بدون نیاز به وصف مسلحانه، همان زور مسلحانه میباشد. سایر مستندات بین‌المللی نیز، از اصطلاح زور بدون به کارگیری صفت مسلح استفاده نموده‌اند به‌طوریکه در هیچکدام از آنها، فشار اقتصادی و یا سیاسی مورد حمایت و یا تأیید واقع نشده است. منشور سازمان کشورهای آمریکایی، به دو اصطلاح نیروی مسلح و ابزارهای اعمال زور با خصایص سیاسی و یا اقتصادی به‌طور مجزا اشاره نموده و از به کارگیری صریح کلمه زور به جای این دو مفهوم خودداری نمود. به نظر می‌رسد که طراحان این منشور نسبت به این تمایز حساس بوده و تمایلی به تفسیر موسع از زور نداشته‌اند.[۱۲۷]
ب : شیوه‌های کاربرد زور
در تجزیه و تحلیلهای قبلی دیدیم که ممنوعیت به کارگیری زور و یا تهدید به زور مندرج در ماده (۴) ۲، شامل اعمال زور مسلحانه میباشد نه اقسام دیگر زور. اما در خصوص محدوده زور فوق و اینکه آیا اعمال آن باید توأم با به کارگیری نیروی جنبشی نظامی از طریق تسلیحات متعارف باشد و یا بدون مشارکت نیروی جنبشی نظامی نیز امکان پذیر است، بحثی نشد.
در این قسمت بررسی خواهیم کرد که در دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور، آیا میتوان نوعی از حملات را که فاقد به کارگیری نیروی جنبشی نظامی بوده، اما پیامدهای ناشی از آن ها همگون با پیامدهای ناشی از حملات نظامی جنبشی میباشد، در زمره زور مندرج در منشور واقع نمود ؟. در صورت مثبت بودن پاسخ فوق، تحت چه شرایطی حملات سایبری به عنوان ابزار اعمال زور مسلحانه قابل طرح میباشد ؟
۱- طبقه بندی ابزارهای اعمال زور
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، در خصوص به کارگیری زور توسط ایالات متحده علیه نیکاراگوئه، نظریه وارد شدن عملی در به کارگیری زور را مطرح می‌کند. در بخشی از حکم دیوان آمده است :
درحالی‌که تجهیز و آموزش مخالفین دولت نیکاراگوئه می‌تواند به‌عنوان تهدید و یا استفاده از زور در برابر این دولت باشد، اما این موضوع لزوماً قابل توسعه به تمامی کمک‌های اعطایی دولت ایالات متحده نیست. خصوصاً اینکه، دیوان ملاحظه می‌کند که کمک مالی به مخالفین، درحالی‌که بدون شک مداخله در امور داخلی نیکاراگوئه میباشد اما نمی‌تواند خودش به تنهایی به منزله توسل به زور محسوب گردد.
با اندکی تامل در حکم دیوان میتوان چنین استنتاج نمود که، اولاً زور به مفهوم آماده سازی فعالانه و مستقیم شخص دیگری برای به کارگیری زور مسلحانه بوده و شامل سعی و تلاش برای امر فوق نمی‌باشد. ثانیاً، ابزارهای دیگر اعمال زور، یعنی زور سیاسی و اقتصادی، در حد مداخله در امور داخلی یک کشور قلمداد گردیده و شامل مفهوم واقعی استفاده از زور که از لحاظ قانونی بارزتر بوده و از مصادیق بند ۴ ماده ۲ میباشد نمی‌گردد. بنابراین، از دیدگاه دیوان، ابزارهای اعمال زور به دو دسته زور مسلحانه، و زور غیرمسلحانه قابل تقسیم است.
البته رأی دیوان از یک نظر قابل انتقاد به‌نظر می‌رسد و آن این است که گاهی اوقات ابزارهای اقتصادی اعمال زور می‌توانند با هدف قرار دادن ارزش‌های مشترک جامعه جهانی، به مراتب تهدیدی قوی‌تر و کارآمدتر نسبت به ابزارهـای نظامی‌باشند. برای نمونه، تهدیدات ناشی از تحریم صادرات نفت عرب علیه صلح و امنیت جهانی، که در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ اتفاق افتاد، به‌مراتب بیشتر از تهدیدات ناشی از تجاوز موقت و محدود المکان مرزی[۱۲۸]، بوده است.
آیا اعمال زور مسلحانه همواره باید توأم با به کارگیری نیروی جنبشی نظامی‌باشد ؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت که همواره چنین نیست. بلکه گاهی اوقات مسلحانه و یا غیرمسلحانه بودن زور اعمال شده از طریق نوع نتایج ناشی از اعمال زور قابل توصیف میباشد که استعمال مواد شیمیایی و بیولوژیکی و یا به کارگیری بمب‌های نوترونی نمونه‌ای از آن ها میباشند. آنچه که واضح است این است که هر چند به کارگیری این ابزارها توأم با به کارگیری نیروهای جنبشی با مفهوم زور مسلحانه نیست اما پیامدهای ناشی از استعمال آن ها، آنچنان موجب تخریب فیزیکی و یا صدمه به حیات انسانی میگردند که وجدان عمومی جامعه جهانی به صراحت، به کارگیری آن ها را به‌عنوان ابزاری جهت اعمال زور مسلحانه قلمداد می کند.
شاید بهترین شیوه برای طبقه‌بندی ابزارهای اعمال زور و متمایز نمودن آن ها از همدیگر، مدنظر قرار دادن وجوه مشترک پیامدهای ناشی از اعمال زور مسلحانه باشد.
بند دوم: حمله‌سایبری به مثابه حمله‌مسلحانه در حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی
تعداد فزاینده دولت‌هایی که قابلیت خود را برای استفاده از شبکه رایانه‌ای و حملات آن به عنوان روشی برای حمله بر ضد دولت دیگر افزایش می‌دهند سبب شده که نیاز گسترده به بحث پیرامون این مسئله احساس شود که چگونه میتوان اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را بر حملات سایبری بین دولت‌ها اعمال نمود. بنابراین، بحث پیرامون سئوالاتی مانند این مسئله است که “آیا حملات سایبری که به صورت مستقیم توسط یک دولت بر ضد دولت دیگر صورت می‌گیرد، قابل مقایسه با مفهوم حمله مسلحانه در منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عرفی میباشد؟". چرا احتساب حملات سایبری تحت مفهوم حملات مسلحانه تا این حد حائز اهمیت است؟ نتایج بالقوه این مورد چیست؟
همان‌گونه که قبلاً عنوان گردید، در منشور ملل متحد، مفاهیم کاربرد زور و حمله مسلحانه تدوین و مشخص شده‌اند. با این وجود تحقیقات زیادی پیرامون تفسیر کاربرد زور و حمله مسلحانه انجام شده که میتوان آن ها را به عنوان راهنمایی برای تفسیر به حساب آورده و نشان دهنده ایده‌ها و هنجارهای گوناگون مرتبط با زمان تدوین منشور میباشند. حقوق بین‌الملل عرفی نیز بر مبنای کاربردها و رویه‌های دولتی و دکترین مطرح شده است که در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت و ارتباط این حقوق با حملات سایبری به طور ویژه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین یکی از منابع اصلی دیگر در این خصوص، آراء و نظرات محاکم قضایی بین‌المللی میباشد، که این موارد نیز به طور خاص بررسی خواهد گردید.
الف: جایگاه حمله سایبری به عنوان حمله مسلحانه در اسناد بین‌المللی
برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را با یک حمله مسلحانه مقایسه نماییم، مباحثی را که پیرامون حمله مسلحانه در مبحث قبل بررسی گردید را جهت مفهوم کاربرد زور و حمله مسلحانه مبنا قرار می‌دهیم.
بسیاری از نویسندگان، در نحوه ارتباط حملات سایبری با حقوق بین‌الملل بحث کرده و اصول مندرج در منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عرفی را با بیان مباحث مرتبط با این قوانین و مفهوم حمله مسلحانه مورد توجه قرار داده‌اند. “ملزر”[۱۲۹] معتقد است که دلیل اینکه، چرا بسیاری از نویسندگان به این منابع ارجاع می‌دهند، این است که منشور سازمان ملل، به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق بین‌الملل در حقوق مخاصمات مسلحانه مطرح میباشد. مطالعه در این زمینه نشان داده که محاکم قضایی بین‌المللی نیز در تصمیماتشان از همین منابع استفاده زیادی داشته‌اند.[۱۳۰] همانند نظر مشورتی دیوان در زمینه سلاح‌های هسته‌ای.
“در واقع دلیل اصلی استفاده این‌گونه محاکم از اصول مندرج در منشور این است که، سنگ بنای اصلی این‌گونه محاکم همچون دیوان بین‌المللی دادگستری، منشور بوده است[۱۳۱]، هرچند که در کنار منشور، اصول و قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و دیگر منابع حقوق بین‌الملل نیز کارایی خود را داشته و دارند.
به عنوان مثال در خصوص مسئله‌ی” حملات سایبری به عنوان یک جنگ افزار” در دو دهه اخیر مسائلی مطرح و مورد بحث قرار گرفته که هم اکنون نیز جامعه بین‌المللی برای دستیابی به اصول و قواعدی که این حملات را ضابطه‌مند نمایند در حال مذاکره میباشند که می‌تواند از طریق رویه‌های دولتی و قضایی و همچنین حقوق بین‌الملل عرفی و یا از طریق یک معاهده بین‌المللی حل و فصل گردد. در واقع به تجربه ثابت گردیده که همیشه توجه به اصول مندرج در منشور و دیگر منابع ذکر شده، بر توسعه حقوق بین‌الملل تأثیر داشته است.
“یکی از نظریاتی که در خصوص حملات سایبری امروزه قوت گرفته، قرار دادن حملات سایبری در چارچوب نقض اصل منع مداخله در امور داخلی و بین‌المللی، طبق منشور ملل متحد میباشد".[۱۳۲]
اگرچه در مقابله با نقض این اصل، حق دفاع مشروع مسلحانه جایز دانسته نشده و فقط دولت قربانی می‌تواند به محاکم قضایی مراجعه نماید اما در هنگام نقض اصل منع توسل به زور، حق دفاع مشروع برای کشور قربانی در شرایطی قابل اعمال است که حمله مسلحانه انجام یافته باشد و بایستی بر مبنای شرایط مندرج در ماده ۵۱ منشور عمل گردد.[۱۳۳] این مورد یکی از دلایلی است که چرا برخی از نویسندگان و دولت‌ها از این مسئله دفاع می‌کنند که حمله سایبری احتمالاً قابل مقایسه با حمله مسلحانه میباشد.
حملات سایبری، تعداد محدودی از شباهت‌ها را با سلاح‌های اتمی و هسته‌ای دارد. سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌هایی هستند که برای ساختمان‌ها و تکنولوژی‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته و قدرت آن ها فراتر از سلاح‌های شناخته شده میباشد و بدین ترتیب عبارت جنگ افزار برای آن ها در نظر گرفته شده است. “شاید بتوان با توجه به دیدگاه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با نظریه مشورتی در قضیه سلاح‌های هسته‌ای، به منبع فوق ارجاع داد و عنوان نمود که منشور سازمان ملل، به عنوان مرتبط ترین قانون مورد استفاده در زمینه کاربرد سلاح‌های هسته‌ای مطرح است”[۱۳۴] و میتوان از آن رویکرد برای حملات سایبری نیز استفاده کرد. در صورتی که منشور قابل اعمال برای سلاح‌های هسته‌ای باشد، شاید بتوان آن را قابل اعمال بر حملات سایبری نیز دانست و دلیل آن شباهت‌های ذکر شده میباشد و در صورتی که به صورت مستقیم قابل استفاده نباشد میتوان آن را به عنوان راهنما معرفی نمود.
در رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته‌ای، دیوان نتیجه می‌گیرد که هیچ قانونی منع و یا مدیریت تهدیدها و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در حوزه حقوق بین‌الملل عرفی و یا حقوق معاهدات را مطرح ننموده و مورد توجه قرار نداده است. در پاراگراف ۳۹ این نظریه مشورتی، دیوان نشان می‌دهد که قوانین در زمینه استفاده از زور و حمله مسلحانه منشور سازمان ملل، مشخص ننموده که کدام نوع از سلاح مورد استفاده بوده و قابل استفاده میباشد. بر مبنای دیدگاه‌های “روسینی”[۱۳۵]، هواپیماهای مورد استفاده در حمله بر ضد آمریکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را میتوان به عنوان سلاح در نظر گرفت زیرا شورای امنیت در دو قطعنامه خود پس از این حمله، این مسئله را مطرح کرده و حق ذاتی برای دفاع مشروع را بر مبنای دیدگاه‌های منشور به رسمیت شناخته است.[۱۳۶] بر این مبنا، حملات سایبری نیز در چارچوب منشور قابل پیگیری میباشد.
“روسینی عنوان می کند که سلاح‌های سایبری نمی‌توانند تأثیرات جنبشی و حرکتی داشته باشند اما مشخص است که سلاح‌های بیولوژیکی طبق ماده (۴)۲ پوشش داده شده‌اند" [۱۳۷]و برای مثال میتوان به قضیه نیکاراگوئه اشاره نمود و نتایج داده‌ها را در این زمینه مطرح کرد که “مسلح نمودن و آموزش می‌تواند هم معنای استفاده از زور میباشد" [۱۳۸]و بر مبنای دیدگاه‌های “وینگ فیلد” زور مسلحانه را به عنوان موردی مطرح کرده است که شامل زور فیزیکی غیرنظامی و همچنین زور غیرمستقیم میباشد.[۱۳۹] همچنین در راهنمای تالین عنوان گردیده است که “سلاح مورد استفاده نمی‌تواند به عنوان موضوع تصمیم گیری مطرح گردد و رویه دولتی این است که بتوان از سلاح‌های بیولوژیکی استفاده نمود که در حمله مسلحانه مورد استفاده و مدنظر قرار می‌گیرد".[۱۴۰] بر مبنای دیدگاه‌های کارشناسی شده فوق، مباحث مشابه برای حملات سایبری نیز قابل اعمال میباشد.
در همین حال، حملات سایبری در فهرست گسترده ماده ۳ “اعلامیه تعریف تجاوز” ذکر نشده است اما بر مبنای ماده ۴، شورای امنیت می‌تواند احراز نماید که فعالیتهای دیگر نیز می‌توانند تحت آنچه که در منشور مشخص شده است به عنوان تجاوز مطرح گردند یا خیر.[۱۴۱]
این احتمال وجود دارد که حملات سایبری بتواند در سطح تجاوز مطرح گردد و پس از آن صلاحیت شورای امنیت برای استفاده از معیارها بر مبنای عبارت ارائه شده در تعریف تجاوز ماده (ب)۳ به رسمیت شناخته شود.[۱۴۲] این ماده عنوان می کند که “تجاوز شامل استفاده از سلاح‌ها بر ضد قلمروی کشور دیگر میباشد” (همان‌گونه که در نظریات مشورتی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای نیز عنوان شده است). گروه کارشناسان راهنمای تالین با این نکته موافق هستند که این مورد، بیان حقوق بین‌الملل عرفی میباشد و حملات سایبری می‌توانند شامل استفاده از زور باشند.
زمانی که یک حمله سایبری از قلمروی کشور “الف” علیه دولت “ب” انجام می‌شود، این حمله می‌تواند عمل تجاوز را شامل گردد. میتوان محدوده مشخصی را در این زمینه مطرح کرد و در صورتی که حمله از درون قلمروی یک دولت مشابه آغاز شده باشد، در قوانین ملی قابل پیگرد میباشد.
“به نظر می‌رسد که نوع سلاح مورد استفاده در یک حمله اهمیت زیادی هنگام تصمیم گیری پیرامون تشخیص حمله مسلحانه نداشته باشد و در صورتی که حمله از یک کشور به کشور دیگر انجام شده باشد، میتوان مشخص نمود که در چه زمانی و چگونه، فعالیت به سطح حمله مسلحانه می‌رسد”[۱۴۳]. همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد، اکثر مباحث در زمینه توسل به زور و حمله مسلحانه اغلب با تأکید بر “رویکرد ابزار محور”[۱۴۴] مطرح شده و ابزار مورد استفاده را معرفی نموده است که می‌تواند شامل زور اقتصادی یا مسلحانه باشد که در مرکز بحث قرار دارد. اما به نظر می‌رسد نظر جدید اکثر حقوق‌دانان توجه به “رویکرد نتیجه محور”[۱۴۵] است که در آن آثار و نتیجه و نه ابزار، حائز اهمیت میباشد. همان‌گونه که مایکل اشمیت عنوان نموده، “حقوق بین‌الملل بر مبنای هنجارهای قوانین جوامع و همچنین جامعه جهانی شکل گرفته و تأثیر پذیرفته، منشور نیز با توجه به شرایط موجود در طول زمان تدوین گردیده و میتوان آن را در ارتباط با هنجارهای موجود امروزی تفسیر کرد”[۱۴۶].
رویکرد نتیجه محور می‌تواند از اصول و مفاهیم مطرح شده در دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با مقیاس و تأثیرات گوناگون در قضیه نیکاراگوئه تأثیر پذیرد که نشان دهنده این است که “یک حمله در صورتی به عنوان یک حمله مسلحانه قلمداد میگردد که توسط نیروهای منظم صورت پذیرفته باشد”[۱۴۷]. این شرایط با حملات سایبری محتمل ارتباط دارد زیرا حملات سایبری با فرستادن نیروهای منظم و در مقابل، همراه با دستورات سایبری صورت می‌گیرد که احتمالاً دور از موقعیتی است که حملات بروز یافته است.
این مورد را میتوان به عنوان بخشی از پاسخ به این سئوال مطرح کرد که چرا مقایسه تأثیرات حملات سایبری با تأثیر کُند یا غیر جنبشی با سلاح‌های دیگر با آثار جنبشی ضرورت دارد. “ملزر” این مورد را به عنوان عاملی بدون تناقض مطرح کرده است که در آن حمله سایبری را میتوان با بهره گرفتن از “زور” هنگامی که تأثیرات در سطح مشابه با حملات جنبشی یا نیروهای مشابه اعمال میگردند در نظر گرفت.[۱۴۸] همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد برخی از نویسندگان از تفسیر محدود کننده مفهوم استفاده از زور و حمله مسلحانه پشتیبانی نموده و آن را به عنوان قصد و منظور برای منشور سازمان ملل مطرح کرده و به این مسئله اشاره نموده که برای مثال، مسائل و مشکلات اقتصادی در مفهوم کاربرد زور لحاظ نشده است. اگرچه، “براون لی” با این نکته توافق دارد، این مسئله را محتمل می‌داند که این مورد حذف نمی‌گردد و زوری به جز زور مسلحانه در مفهوم کاربرد زور لحاظ شده و این احتمال دارد که آنچه که ضرورت دارد تصمیم گیری پیرامون این مسئله است که آیا کاربرد سلاح بدون تأثیر جنبشی یا مشابه را میتوان به عنوان استفاده از زور تعریف نمود که برای مثال میتوان به سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی اشاره کرد.[۱۴۹]
“زمانک” عنوان نموده است که این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال میتوان به مرگ و میر و یا تخریب وسیع اموال اشاره نمود که حمله مسلحانه را از حملات دیگر متمایز می‌سازد.[۱۵۰] همچنین “دینستین” رویکرد نتیجه محور را برای این سئوال مطرح کرده است که آیا حملات سایبری را میتوان یک حمله مسلحانه در نظر گرفت.[۱۵۱]
“استفاده از روش مقیاس و تأثیرات به عنوان معیار می‌تواند روشی برای نزدیک تر ساختن حملات سایبری به مفاهیم استفاده از زور و حمله مسلحانه به حساب آید و این تفسیر را نشان می‌دهد که مفاهیم تنها شامل نیروی نظامی مسلحانه میباشد و دلیل آن، تأثیرات فیزیکی مشابه است و تنها نمی‌توان آن را با اجبار و مشکلات اقتصادی بدون تأثیرات فیزیکی آشکار مقایسه کرد. “اشمیت” آزمایشی را با ۷ معیار گوناگون برای تعیین تفاوت فعالیتهای کاربرد زور از نقطه نظر مسائل اقتصادی مطرح کرده است که می‌تواند مفید باشد. به ویژه از آنجا که کارشناسان راهنمای تالین، در رابطه با تهدید اقتصادی مطالبی را عنوان نموده‌اند نمی‌توان استفاده از زور را در این زمینه مطرح کرد. معیار تنظیم شده، امروزه در راهنمای تالین تلفیق شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
نکته حائز اهمیت ذکر این مورد است که کارشناسان راهنمای تالین مقیاس و تأثیرات را به عنوان معیارهایی طبقه‌بندی نموده‌اند که برای تعیین این مسئله مطلوب است که آیا حملات سایبری می‌تواند در استفاده از زور تأثیرگذار باشد. همچنین این مورد در راهنمای تالین مطرح شده است که به حملات سایبری به عنوان موارد محتمل توجه شده است که در حملات مسلحانه مدنظر قرار می‌گیرد و استفاده از زور را بر مبنای مقیاس و تأثیرات نشان می‌دهد که در تطابق با حقوق بین‌الملل عرفی و منشور قرار دارد".[۱۵۲]
ب: رویه دولت‌ها، رویه قضایی و عرف آنی
میان کارشناسان راهنمای تالین بر این نکته توافق وجود دارد که حملات سایبری می‌توانند حملات مسلحانه را شامل گردند و معیارهای مرتبط برای تصمیم گیری در رابطه با این مسئله را ارائه می‌دهند که در چه زمانی این فعالیت‌ها به عنوان حمله مسلحانه به حساب می‌آیند و به عنوان تأثیرات قابل پیش‌بینی و مقیاس شده مدنظر قرار می‌گیرند.[۱۵۳]
حال این سئوال پیش می‌آید:"در صورتی که تعدادی حملات سایبری انجام گردد که به صورت جداگانه به سطح حمله مسلحانه نرسد اما بر روی هم یک حمله مسلحانه را تشکیل دهد، آیا حمله مسلحانه محسوب میگردد؟". پاسخ کارشناسان راهنمای تالین به این پرسش، مثبت بوده و معتقدند که در این مورد دولت قربانی باید اثبات نماید مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و دفاع مشروع او قانونی بوده است. این دیدگاه در قضیه نیکاراگوئه نیز عنوان شده و مقرر گردیده که دولت قربانی باید بتواند این مسئله را ثابت نماید که مورد حمله قرار گرفته است. به همین ترتیب، در قضیه استاکس نت کشوری مانند ایران می‌توانسته دفاع مشروع انجام دهد اما بایستی در محضر محاکم قضایی ثابت نماید که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است.
یکی دیگر از مقایسات محتمل با نظرات مشابهی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای را میتوان با بحث در پاراگراف ۴۸ و در شرایطی مطرح نمود که در آن، دیوان بین‌المللی دادگستری عنوان نموده است، وقتی که کاربرد یک سلاح غیرقانونی باشد، تهدید استفاده از چنین سلاحی نیز غیرقانونی خواهد بود. این مورد در راهنمای تالین مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده است. این مورد را میتوان در تقابل با این واقعیت مطرح نمود که در آمریکا این مبحث عنوان شد که در صورتی که مسئولان آمریکایی بتوانند اعلامیه‌های عمومی را در رابطه با توسعه و ایجاد سلاح‌های سایبری دفاعی مطرح کنند چنین شرایطی مترادف با نظریه دیوان پیش خواهد آمد. در صورتی که آمریکا عنوان نماید که سلاح‌های سایبری تهاجمی را در اختیار دارد، می‌تواند به رقابت تسلیحاتی برای سلاح‌های سایبری بیانجامد. چنین رقابت سایبری به خودی خود در تضاد با اهداف بیان شده در قاعده منع توسل به زور قرار دارد.
در این رابطه ، و بهترتیب دماهای بخار تولیدی افکت آخر و ورودی به کندانسور، آب تغذیه (خروجی گرمشده آب دریا از کندانسور) و آب دریا است. همچنین مقدار معرفیشده در اینجا اندکی با رابطه معرفیشده برای افکتها متفاوت است که بهشکل زیر تعریف میگردد:
| (۲-۵۶) |
ضریب انتقال حرارت آب در حال گرم شدن درون لولههای کندانسور:
ضریب انتقال حرارت آب شور داخل لوله برای سیستمهای آبشیرینکن توسط وانگنیک بهشکل زیر ارائه شده است]۱۳ [:
| (۲-۵۷) |
در رابطه بالا، T دمای میانگین ورودی و خروجی آب شور کندانسور است که به صورت تعریف می شود و برحسبC ᵒ است. همچنین X نیز غلظت آب شور داخل لولهها و واحد آن برحسب درصد وزنی است. و قطر داخلی و خارجی لولهها بر حسب متر میباشند. سرعت جریان داخل لوله از طریق رابطه زیر بهدست می آید:
| (۲-۵۸) |
در این رابطه دبی جرمی آب خنککن ورودی از دریا (kg/s) است که پس از گرمشدن در کندانسور به دریا بازمیگردد و دبی جرمی آب تغذیه ورودی به مجموعه افکتهاست. تعداد حدسی اولیه برای لولههای کندانسور و Pass بیانگر تعداد مسیرهای لولههای کندانسور است.
ضریب کلی انتقال حرارت در افکتها:
رابطه آن برحسب شعاع خارجی لولههای افکتها عبارتاست از:
| (۲-۵۹) |
در اینجا ضریب کلی انقال حرارت افکتها و با یکای (W/m2.K) است. ضرایب رسوب سطح خارجی لولهها که در سمت آب پاششی دریا قرار دارد ( ) در حدود (K.m2/W) 0002/0 و ضریب رسوب سطح داخلی لولهها ( ) که در سمت بخار در حال کوندانس است خیلی نزدیک به صفر است. ضریب هدایت حرارتی جنس لولههای افکتها و با یکای (W/m.K) میباشد.
ضریب کلی انتقال حرارت در کندانسور:
| (۲-۶۰) |
در اینجا ضریب کلی انقال حرارت کندانسور و با یکای (W/m2.K) است. در اینجا ضریب رسوب سطح خارجی که مجاور بخار در حال کوندانس است ( ) نزدیک به صفر و ضریب رسوب سطح داخلی لولهها ( ) که در سمت آب شور در حال گرمشدن قرار دارد در حدود (K.m2/W) 0001/0 است. ضریب هدایت حرارتی جنس لولههای کندانسور و با یکای (W/m.K) میباشد.
با طی مراحل بالا برای هر افکت و کندانسور و فرض اولیه برای تعداد لولههای هر افکت و طی مراحل سعی و خطا، سطح مورد نیاز برای انتقال حرارت و تعداد لولههای مورد نیاز در هر افکت و کندانسور بهدست می آید. در این قسمت معادلات ضریب کلی انتقال حرارت برای اواپراتور و کندانسور رسوبدار ال-دسوکی[۱۰] و ال-اتونی[۱۱] نیز موجود است که بدون طی مراحل بالا و صرفاً به صورت تابعی از دمای افکت بهدست می آید. این روابط بهشکل زیر تعریف میگردند]۱۳ [:
| (۲-۶۱) |
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
دانشکده زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه کارشناسی ارشد برای دریافت درجه «M.A»
عنوان :
فرهنگ عامه مردم راور
استاد راهنما :
دکترصدیقه علیپور
استاد مشاور :
دکتر هوشمند اسفندیار پور
نگارش :
مجید ابراهیمی پور
تابستان ۱۳۹۲
بسم الله الرحمن الرحیم
تایید به هیأت داوران
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
پایان نامه کارشناسی ارشد برای دریافت درجه: «M.A»
گرایش:زبان و ادبیات فارسی
عنوان:
فرهنگ عامه مردم راور
نگارش:
مجید ابراهیمی پور
دکتر صدیقه علیپور استاد راهنما
دکتر هوشمند اسفندیار پور استاد مشاور
دکتر احمد رستمی استاد داور
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
دانشکده زبان و ادبیات فارسی
پایان نامه کارشناسی ارشد برای دریافت درجه «M.A»
عنوان :
فرهنگ عامه مردم راور
استاد راهنما :
دکترصدیقه علیپور
استاد مشاور :
دکتر هوشمند اسفندیار پور
نگارش :
مجید ابراهیمی پور
تابستان ۱۳۹۲
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیتهای پژوهشی مد نظر قرارداده و ازآن تحظی نکنیم :
-
- اصل حقیقت جویی : تلاش درراستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
-
- اصل رعایت حقوق :التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ،حیوان ونبات)و سایر صاحبان حق.
-
- اصل مالکیت مادی ومعنوی:تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش .
-
- اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی ودرنظرداشتن پیشبرد وتوسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
-
- اصل رعایت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات ومنابع در اختیار.
- اصل رازداری :تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمانهاوکشور وکلیه افراد ونهادهای مرتبط باتحقیق.
