وبلاگ

۶- عدم نظارت کافی بانک در پیشرفت پروژه ها با میانگین مقیاس نمره ۳/۳۰٫ باتوجه به مقیاس نمره مشخص گردیده درایجاد اقساط معوق با اهمیت نیست لذا در این زمینه بانک خوب عمل نموده است. ۷- عدم توجیه اقتصادی پروژه ها با میانگین ۹۸۱/۲ با توجه به اینکه در این سوال۳ >μ لذا تاثیر آن
در ایجاد اقساط معوق تأیید نمی شود.
(۵-۳-۱)- فرضیه دوم:
(بین ایجاد اقساط معوق وعدم اخذ تضمینات وضامن معتبر رابطه معنی دار وجود دارد)
پس از بررسی نتیجه آزمون تاثیر میزان عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق نشان می دهد که میانـگین امتیازات بر اسـاس نظر پاسخ دهنده گان عدد ۸۵/۳می باشد با توجه به اینکه
۳ < μ : Ң است. بنابر این فرضیه مورد تأیید قرار می گیرد و بین عدم اخذ تضمینات وضامن معتبربعنوان متغیر مستقل وایجاد اقساط معوق بعنوان متغیر وابسته رابطه معنی دار وجود دارد.
با بررسی سوالات، جداول و نمودارهای فرضیه مربوطه و دقت نظر در محاسبه امتیازات تر تیب اولویت سوالات فرضیه شماره ۲درایجاد اقساط معوق به شرح ذیل است.
۱- عدم همکاری ادارات صادر کننده تعهد نامه در کسر و یا انسداد حقوق ضامن با میانگین مقیاس نمره۳۴۳/۴٫ بنابر این نتیجه می گیریم برای انسداد ویا برداشت از حقوق ضامنین راهکار ها والزامات قابل اجراءپیش بینی نشده است.

۲- عدم استفاده از کارمندان حقوق بگیر بعنوان ضامن با میانگین مقیاس نمره ۲۶۱/۴٫ بیانگر این که قبول ضامن کارمند در جلوگیری از ایجاد اقساط معوق موثر است. وبانک به این مسئله به صورت توجه کامل ننموده است.
۳- عدم توجه به شرایط اجتماعی، قضایی در گزینش ضامن با میانگین مقیاس نمره ۱۶۲/۴٫ نشان می دهد که بانک در گزینش ضامن توجهی به شرایط اجتماعی، اجتماعی، قضایی ضامن ندارد.
۴- عدم اخذ مجموعه ای از تضمینات در تسهیلاتی که به چند ضامن نیاز دارد. با میانگین مقیاس نمره ۷۱۱/۳٫ بیانگر این است که بانک از ترکیب خاصی از تضمینات در پرداخت تسهیلات استفاده ننموده است.
۵- عدم توجه به توانایی مالی درگزینش ضامن با میانگین مقیاس نمره ۷۰۲/۳٫ حاکی از این است که بانک در قبول ضامن توجه زیادی به بضاعت مالی آنان ننموده است.
۶- عدم توجه به توانایی کافی اسناد تضمینی مانند سفته وچک در الزام متعهد به پرداخت اقساط با میانگین مقیاس نمره ۵۴۹ /۳٫ بیانگر این است که اسناد تضمینی اخذ شده دارای قدرت اجرائی کمی در بازیافت تسهیلات هستند.
۷- عدم استحکام لازم وثایق ترهینی بانک با میانگین مقیاس نمره ۲۳۴/۳٫ باتوجه نمره این سوال تاثیر زیادی در ایجاد اقساط معوق ندارد.
(۵-۲-۳)- فرضیه سوم:
(بین ایجاد اقساط معوق ونرخ بالای تسهیلات پرداختی رابطه معنی دار وجود دارد )
پس از بررسی نتیجه میزان تاثیر نرخ بالای سود تسهیلات پرداختی بعنوان متغیر مستقل بر ایجاد اقساط معوق بعنوان متغیر وابسته بر اساس نظر پاسخ دهنده گان میانگین امتیاز ۸۶۷/۳ بدست آمده است بنابر این با توجه به اینکه ۳ < μ : Ң فر ضیه سوم مورد تأیید قرار می گیرد. و با بررسی سوالات ، جداول و نمودارهای سوالات فرضیه مربوطه ترتیب اولویت تاثیر سوالات فرضیه، بر ایجاد اقساط معوق با توجه به امتیازات داده شده از نظر پاسخ دهنده گان به شرخ ذیل می باشد.
۱- اعطای تسهیلات با نرخ سود بالا به افراد بی برنامه وبی تفاوت با میانگین ۴۶۸/۳ .نشان می دهد بیشتر استقبال کننده گان از تسهیلات با نرخ سود بالا افراد بی برنامه وبی تفاوت هستند وبرنامه ای برای باز پرداخت تسهیلات به بانک ندارند.
۲- عدم تمکین مالی مشتریان در باز پرداخت اقساط بعلت سود بالای تسهیلات پرداختی با میانگین مقیاس نمره ۸۰۱/۳ . نشانگر این است که نشان می دهد بالا رفتن مبلغ اقساط وطول دوره بازپرداخت تسهیلات پرداختی ناشی از نرخ سود بالا در ایجاد اقساط معوق تاثیر گذار است.
۳- پرداخت اقساط با نرخ سود بالا به افراد بدهکار و ورشکسته با میانگین مقیاس نمره ۸۷۳۷/۳٫ نشانگر این است که تعداد قابل توجهی از بدهکاران افرادی بوده اند که بدلیل بدهی اقدام به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا نموده اند نه سرمایه گذاری.
۴- نارضایتی مشتری از نرخ سود بالای تسهیلات دریافتی با میانگین مقیاس نمره ۲۲۵/۳٫ به توجه به میانگین مقیاس نمره این سوال تاثیر قابل توجهی در ایجاد اقساط معوق ندارد.
(۵-۳)- مقایسه تحقیق با سایر تحقیقات:

• • - آقای هاشمی نودهی در سال ۱۳۷۷علل ایجاد مطالبات معوق وسررسید گذشته در بانک مسکن را بررسی کرده و فرضیاتی را به این شرح ارائه نموده است.

۱- توسعه سیستم اجرایی بانک مسکن مناسب به شبکه آن نبوده.
۲- واقعیت های اقتصادی نظیر تورم و تفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ بازار ارتباط مستقیم با مطالبات معوق دارد.

• • - آقای مستانی شیرازی در سال ۱۳۷۸ عوامل موثر برایجاد مطالبات معوق در بانک سپه مازنداران را بررسی کرده وفرضیاتی به شرح ذیل ارائه نموده است.

۱- نوع تسهیلات در افزایش مطالبات بانک سپه موثر است.
۲- مشخصات فردی گیرنده گان تسهیلات اعطایی در افزایش مطالبات معوق موثر بوده است.
۳- نرخ تورم در افزایش مطالبات معوق موثر است.

• • - خانم زهرا زکی زاده بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانک تجارت را بررسی کرده وفرضیاتی به شرح ذیل ارائه نموده است.

۱- بین میزان تسهیلات اعطایی با مطالبات معوق ارتباط وجود دارد.
۲- مشخسات فردی گیرنده گان تسهیلات ( سن، سطح تسهیلات ) بر مطالبات معوق تاثیر دارد.
در بررسی های گذشته به جنبه های برون سازمانی اشاره شده است که هیچ عامل کنترلی از طرف بانک بر روی آن نمی باشد. همچنین عواملی نظیر سن، سطح تحصیلات، را نمی توان به عنوان ملاک مطمئن جهت کاهش مطالبات معوق نام برد چرا که اکثر تولید کننده گان خصوصاً کارگاه های علمی کوچک ومتوسط در سطوح تحصیلات بالا برخوردار نبوده و از تنوع سنی برخوردار می باشند.
ولی دراین بررسی به نکات مهمی مانند کنترل ونظارت بانکی، اخذ تضمینات وضامن معتبردر پرداخت
تسهیلات، رعایت اصل محافظه کاری در پرداخت تسهیلات بانرخ سود بالا اشاره گردیده است، که از عوامل درون سازمانی و در کنترل خود بانک است. در صورتی که بانک درجهت اصلاح و رفع موارد فوق تلاش نماید، می تواند در کاهش اقساط معوق بسیار موثر باشد. و باعث کاهش مطالبات بانک گردد.
(۵-۴)- پیشنهادات تحقیق:
(۵-۴-۱)- پیشنهادات تحقیق درجهت بهبود روش (براساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق):

• • - در قبول ضمانت متقاضیان تسهیلات از طرف اشخاص توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، قضایی در کنار شغل مد نظر قرار گیرد.

• • - تطبیق تسهیلات درخواستی با فعالیت وشغل متقاضیان وکنترل هرچه بیشتر اسناد ومدارک به منظور شناسایی اسناد صوری وساختگی و افزایش نظارت در مصرف تسهیلات پرداختی به مشتریان به صورت مستقیم وغیر مستقیم.

• - شعبه پرداخت کننده تسهیلات، قبل از پرداخت وام، شخصیت متقاضی از طریق ممکن(حتی الامکان از آخرین بانکی که تسهیلات دریافت نموده است) بررسی نماید.

۳۴- سلطانی، حمیدرضا.، الهیاری،عباسعلی.، طباطبایی، رسول.، سلطانی، نادیا.(۱۳۸۹).تأثیر تمهای موسیقیایی بر کاهش پرخاشگری دانشجویان. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد. زمستان، ۴(۱۶): ۳۴-۳۹٫
۳۵- سلیمانی، اکرم.، محمدی، هیوا.، خزایی، حبیب اله.، ارتیاحی، فرانک.، (۱۳۹۰٫ شیوع اختلالات گفتاری در دانشآموزان مقطع دبستان شهر کرمانشاه. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. تابستان، ۳(۱۵): ۲۱۳-۲۱۹٫
۳۶- شیبانی، تذرجی.، فاطمه، پاکدامن.، دادخواه ، اصغر.، حسن زاده، توکلی.(۱۳۸۸). تأثیر موسیقی درمانی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان. مجله سالمندی ایران. تابستان۱۶(۵): ۵۵-۶۸٫
۳۷- طباطبایی فر، آزاده سادات. (۱۳۸۹). بررسی تأثیر تمهای آرام بخش موسیقی سنتی ایرانی بر کاهش استرس- اضطراب و افسردگی معلمان زن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاده اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۰۰-۱۲۰٫
۳۸- فرازی، مرتضی. (۱۳۷۵). بررسی ارتباط بین اضطراب و لکنت. طرح پژوهشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
۳۹- فلاح، طاهره.، سهرابی، فرامرز.، زاده محمدی، علی. (۱۳۹۰).مقایسه اثربخشی موسیقی درمانی با تصور هدایت شده و راهبردهای شناختی بر کاهش میزان اضطراب دانشآموزان. دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد. بهار، ۱-۱۴ (۳):۹-۱۶٫
۴۰- مرزبان، شهین. (۱۳۸۵). شناخت و درمان لکنت. مجله تعلیم و تربیت استثنایی.زمستان، ۶۲-۶۳: ۱-۶٫
۴۱- نجفی، مصطفی.، حمیدی، مجید.، خیری، سلیمان.، طاووسی، الهام.، عرفان، عارفه. (۱۳۸۹). تأثیر بالشهای آموزشی صوتی در درمان لکنت زبان و اختلال واجشناختی کودکان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. (ویژه نامه توسعه آموزش). زمستان، ۱۰(۵): ۱۲۵۷- ۱۲۶۲٫
۴۲- نظری، محمدعلی.(۱۳۹۱). لکنت و رسش مغزی. پژوهش در علوم توانبخشی. پاییز. ۴(۸): ۷۴۵-۷۵۳٫
۴۳- وزیری، رویا. (۱۳۶۷). بررسی نقش اضطراب و عوامل هیجانی در لکنت زبان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
۴۴- وهابی، سیاوش.(۱۳۸۳). بررسی مقایسهای تأثیر استفاده از روش های موسیقی درمانی و تن آرامی بر میزان اضطراب بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی.
۴۵- وهابی، سهراب. (۱۳۸۱). تأثیر روش های موسیقی درمانی و تنآرامی بر میزان اضطراب بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی. مجله اندیشه و رفتار . ۳: ۷۵-۷۶٫
۴۶- هاشمى، سیما.، ذاکری مقدم، معصومه. (۲۰۱۲).بررسی مقایسهای تأثیر آرام سازی عضلانی و موسیقی درمانی بر سطح اضطراب بیماران در انتظار کاتتریسم قلبى. نشریه پرستارى قلب و عروق. بهار،۴(۱): ۷- ۶۴٫
۴۷- Bakhtiar, M., Seifpanahi, S., Anasai, H., Ghanadzade, M., Packman, A. (2010). Investigation of the reliability of the SSI-3 for preschool Persian- speaking children Who stutter, Journal of Fluency Disorders,35: 87-91.
۴۸- Barker, R., Kober, A., Hoerauf, K., Latzke, D., Adel, S., Kain, ZN., et al.(2006). Out-of-hospital auricular acupressure in elde. patients with hip fracture: a randomized double-blinded trial. Journal of Academic Emerg Medical, 13(1): 19-23.
۴۹- Beithchman, C., Clegg, B., (1986). Prevahence of psychiatric Disorder in children with speech and language Disorder. Journal of America of Acadomic of child and AdolecensePsychiatty, 1: 522-535.
۵۰- Blood, G.W., Blood, I.M., Maloney, K., Meyer, C., Qualls, C.D. (2007). Anxiety levels in adolescents who stutter. Journal Commun Disord, 40(6)452 -69.
۵۱- Campbelle, J.M .(2004). Statistical comparison of four effect sizes for single- subject desingns. Journal of Behavior Modification .۲۸, ۲۳۴-۲۴۶٫
۶۰- Chang, SC., Chen, C.H. (2005). Effects of music therapy on women’s physiologic measures, anxiety, and satisfactionduring cesarean delivery. Journal of Research Nurve Health .28(6): 453-61.
۶۱- Davis. S., Shisca, D., Howell, P. Anxiety in speakers who persist and recover from stuttering. Journal of Commun Disord,40(5): 398-417.
۶۲- Deletole, S.h. (2005). The effectiveness of music therapy in group psychology for adults with mental illness the arts in psychotherap.thesis of University of Miami . 69-78.
۶۳- Gochims, S. (2005). Connections betweenbonding theories and psychodynamic musictherapy . Nordic Journal of Music Therapy, 2-12 (1):100-107.
۶۴- Gold، C., Heldal، T.O., Dahl, T., Wigraam, T.)2005(.Music therapy for schizophrenia or schizophrenia- like illness )Review(. Cochrane Database Syst Reviw, ۱۸(۲) :۱-۱۲٫
۶۵- Wiley, J., Ltd, S., Snder, M., Lindquist, R .(2006). Complementary/ alternatric in nursing (5 Ed) . New York: Springer.
۶۶- Guzzeta, C.E.(1989). Effects of relaxation and musictherapy on patient in a coronary care unit withpresumptive acute myocardial infarction. Journal of Heart Lung.18(6): 609-616.
۶۷- Hough, M. (2010). Melodic Intonation Therapy and aphasia: Another variation on a theme. Journal of APHASIOLOGY, 24 (6–۸): ۷۷۵–۷۸۶٫
۶۸- Jianga, J.Z., Ricksonc, D., Jiang, C. (2013). The effects of sedative and stimulative music on stress reduction depend on music preference. The Art in Psychotherapy, 40:201-205.
۶۹- Jimenez, M., Garc, A., Mart, A., Ver, R., De Haro, J.(2013).Intraoperative stress and anxiety reduction with music therapy: A controlled randomizedclinical trial of efficacy and safety. Journal of vascular nursing , ۵(۱): ۱۰۱-۱۰۶٫
۷۰- Lesiuk, T. (2008). The effect of preferred music listening on stress levels of air traffic controllers. The Arts in Psychotherapy. 35: 1-10.
۷۱- Meulen, I., Mieke, E., Sandt-Koenderman,V., Gerard, M., Ribbers, M.D.(2012). Melodic Intonation Therapy: Present Controversiesand Future Opportunities. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,93(1):46-52.
۷۲- Morgan, D ., Morgan, R.K. (2009) Singhe-case Research Methods for the Behavioral and Health Scinces .Los Angeles. Sage Publications.
۷۳- Nordoff, P., Robbins, C. (1971). Therapy in music for handicapped children.
London : Victor Gollancz Ltd. Music therapy in special education. New York: John Day.
۷۴- Norton, A., Zipse, L., Marchina, S., Schlaug, S. (2009). Melodic Intonation Therapy: Shared insights on how it is done and why it might help. Annals of the New York Academy of Science, 1169: 431-436.
۷۵- Person, H., Dolinger. S., .(2004).Effects of music on patients anxiety. Aorn journal, 77: 396-410.
۷۶- Riley, G.D.(1994). Stuttering severity instrument for children and adults- third edition.(SSI-3). Austin, TX:Pro Ed.
۷۷- Shin, H.S., Kim, J.H. (2011). Music Therapy on Anxiety, Stress and Maternal-fetal Attachment in Pregnant Women DuringTransvaginal Ultrasound. Asian Nursing Research. 5 (1): 19-27.
پیوسـتها

بهنام خدا
آزمون روخوانی پایه سوم ابتدایی
باغچه اطفال
من کودکی کنجکاو و فعال بودم. کتاب میخواندم؛ شعرهای کودکانه میسرودم و به نقاشی عشق
می ورزیدم. شبها وقتی همه میخوابیدند، بیدار میماندم و در اندیشه های دور و دراز فرو میرفتم. من با افکار کودکانه خود، راه های تازهای برای بهتر زیستن میجستم.

پس از آنکه دوره مکتب را به پایان رساندم، نزد پدرم شاگردی کردم تا حرفه او را بیاموزم. من از او بنایی و قنادی آموختم اما هیچ یک از این کارها، مرا راضی نمیکرد.
پدرم برای کار به قفقاز رفته بود. من نیز به آنجا رفته و در یکی ازمدرسههایی که به روش جدید اداره می شد، برای آموزگاری پذیرفته شدم. سپس به این کار دل بستم و در آن شوق فراوان از خود نشان دادم؛ زیرا دریافته بودم که آموزگاری شغلی است که با آن بهتر میتوان به جامعه و مردم خدمت کرد.
پس از مدتی به ایران آمدم تا به میهنم خدمت کنم. درایران، دریافتم که کودکان، پیش از رفتن به مدرسه یا درکوچه و بازار سرگرداناند یا استعداد آنها در کنج خانهها خاموش میشود. به این سبب، به فکر افتادم در تبریز کودکستانی دایر کنم. این نخستین کوکستانی بود که در ایران دایر شد و من آن را باغچه اطفال نامیدم.
درهمان روزها نخست، مادری کودک خود را به باغچه اطفال آورد و گفت: «مدرسههای دیگر، فرزندم را نمیپذیرند.»
او راست میگفت: زیرا آنها نه تنها نمیتوانستند به کودکش خواندن و نوشتن بیاموزند بلکه از نگهداری او نیز عاجز بودند.

از جمله اقدامات دیگری که قانونگذار در جهت جایگزین کردن ارث نبردن فرزند تحت سرپرستی کرده است، این است که در ماده ۱۵ خود بیان داشته است «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند…»

و نیز ماده ۱۹ مقرر کرده: «در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهد شد».
در انتهای این بخش لازم است گفته شود، صدور حکم سرپرستی ملازمه با قطع رابطه خونی و قرابت کودک و نوجوان با خانواده واقعی اش ندارد، از این رو با فوت یکی از بستگان که کودک یا نوجوان وارث اوست، کودک یا نوجوان از آنان ارث می برد و آنان نیز پس از فوت کودک یا نوجوان از او ارث می برند. که همان بحث مطرح شده و نگرانی سرپرستان وجود دارد که به بیان آن پرداختیم، که لازم است هرچه سریع تر چاره ای برای این موضوع اندیشیده شود.
۳-۲ آثار غیر مالی
۳-۲-۱ نگهداری
چه در قانون قبلی و چه در قانون جدید قانونگذار نگهداری فرزند تحت سرپرستی را برای سرپرستان نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانسته است. بنابراین همین طور که مشاهده می شود اثر اصلی و نخستین سرپرستی حضانت است، اثری مسلم که در پی سرپرستی به وجود می آید و تصور سرپرستی بدون در نظر گرفتن حق حضانت و لوازم آن برای سرپرستان امکان پذیر نیست. بنابراین همان گونه که در قانون سرپرستی گفته شده «نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد» این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که حضانت هم حق و هم تکلیف سرپرست می باشد، البته در این زمینه تفاوت هایی بین والدین واقعی و سرپرستان وجود دارد که در آینده به آنها خواهیم پرداخت.
نگهداری فرزند تحت سرپرستی همانند فرزند حقیقی بر عهده سرپرستان است، بنابراین همانگونه که در قانون سرپرستی تأکید شده که «نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد» در نتیجه قانون مدنی هم بر روابط اینها حاکم است و برابر ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای نگهداری طفل زوجه تا سن هفت سالگی اولویت خواهد داشت و پس از آن با زوج سرپرست است و پس از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف در حضانت تصمیم گیری با رعایت مصلحت کودک با دادگاه می باشد. البته در این زمینه بین قانون جدید سرپرستی و قانون مدنی تعارضی دیده می شود به این صورت که در قانون جدید سرپرستی در ماده ۲۰ آمده است که «در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنها، دادگاه می تواند به درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است» البته می توانیم اینگونه توجیه کنیم که در وحله اول در اجرای این ماده دادگاه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی را مد نظر قرار می دهد و در صورت عدم صلاحیت و شایستگی مادرخوانده، دادگاه اقدام به اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست خواهد نمود.
پدرخوانده و مادرخوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلاعوض و مجانی است و دینی به وجود نمی آورد، همچنین هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده با مادرخوانده خواهد بود. برابر مستنبط از ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب می شود که حکم ویژه ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصراً بر عهده زوج و زوجه سرپرست است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود. انتهای مدت حضانت و پایان این تکلیف در قانون مدنی و سایر قوانین، پیش بینی نشده ولی بر اساس عرف و عادت مسلم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزند تحت سرپرستی به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد. (امامی، ۱۳۷۹ : ۵۴) اما نظر دیگری که وجود دارد این است که همین که طفل کبیر و رشید شد، حضانت پایان می پذیرد؛ زیرا بعد از رسیدن به سن رشد دیگر نمی توان فرزند خانواده را کودک یا طفل نامید. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۲ : ۱۴۹)
تفاوت هایی بین حضانت والدین واقعی و حضانت سرپرستان وجود دارد که در بخش قطع آثار سرپرستی به تفصیل آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد، همچنان که بارها گفته شده است حکم سرپرستی قائم و ناظر بر سرپرستان می باشد و تکلیف و حقی برای دیگران به وجود نمی آورد در نتیجه در صورت فوت سرپرست یا سرپرستان دیگر جای بحث و گفتگو برای اینکه بگوییم وظیفه و تکالیف جد پدری و یا … است وجود ندارد.
در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یک بحث جدید و نوع وجود دارد و آن این است که به دختران و زنان مجرد هم اجازه سرپرستی داده شده است که در اینجا با توجه به قانون مدنی مطلبی که قابل مطرح کردن است این است که، برابر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مادر تا زمانی دارای حق حضانت است که شوهر دیگر اختیار نکرده باشد و ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل مانع حضانت است چه ممکن است مادر پس از ازدواج نتواند چنانکه باید از کودک نگهداری نماید، سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که اگر زن دیگری به جز مادر که حضانت طفل به او واگذار شده شوهر کند، آیا حضانت او ساقط خواهد شد؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است؛ لیکن می توان گفت وقتی که ازدواج مادر که محبت بیشتری نسبت به طفل دارد موجب سقوط حضانت باشد، ازدواج شخص دیگری که عهده دار حضانت است باید به طریق اولی حضانت را ساقط کند. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۳۵۸)
با توجه به قانون جدید عیناً امکان وقوع چنین امری در سرپرستی وجود دارد، چه جایی که زن و شوهری که سرپرستی را به عهده داشتند از یکدیگر جدا شوند و برابر ماده ۲۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست دادگاه سرپرستی را به زن بدهد و چه در جایی که برابر ماده ۵ سرپرستی را دختر و زن مجرد به عهده گرفته باشد، اما هدف از مطرح کردن این مطلب در اینجا این است که قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست روش دیگری را حاکم دانسته و برخلاف قانون مدنی همان اول و ابتداً ازدواج زن را موجب سقوط حق نگهداریش ندانسته چنانچه در ماده ۲۶ خود گفته «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.» پس همینطور که ملاحظه می شود، «در صورت وقوع ازدواج» در جا سرپرستی و نگهداری را ساقط نمی کند و در این مورد باید تصمیم گیری شود.
نگهداری، به معنای عام کلمه، شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از کودک لازم است، قانون نمی تواند تمام لوازم نگهداری را تعیین کند و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد، یکی از چهره های نگهداری طفل این است که سرپرست مانع از آسیب رساندن او به دیگران شود. کودک به ویژه در سالیان نوپایی اگر آزاد بماند، همیشه احتمال دارد که باعث زیان همسایگان شود و حتی در سن تمیز نیز به اقتضای سن چنانچه باید محتاط نیست، پس پدر و مادر باید او را از انجام کارهای خطرناک باز دارند و وادار به دوراندیشی و احترام به حقوق دیگران سازند. (کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۳۸۰)
نکته ای که در اینجا لازم است گفته شود، با توجه به قانون جدید، در مورد کودکان بدسرپرست، لزوم سلب حضانت از والدین طبیعی کودک و نوجوان است، اگر چه به صورت موقت باشد؛ زیرا در آن واحد نمی توان حضانت شخص واحد را به دو خانواده سپرد.
یکی از مباحثی که در مورد کودکان ونوجوانان بدسرپرست وجود دارد، این است که نتیجه مهم نگهداری این است که طفل نمی تواند بدون اجازه سرپرست از محل سکونت خود خارج شود و با دیگران ملاقات کند، نظارت بر معاشرت های کودک جنبه تربیتی نیز دارد، پس کسی که حضانت با اوست، می تواند از معاشرت کودک با کسانی که صلاح نمی داند جلوگیری کند. ولی بر مبنای این حق نمی توان کودک را از دیدن کسان و نزدیکان خود محروم کرد، ممنوع کردن کودک از ملاقات عزیزانی که از دست داده است، از نظر عاطفی ناگوارتر از آن است که طفل بتواند تحمل کند، از سوی دیگر پدر و مادری که از نگهداری فرزند خویش به دلیلی محروم شده است نباید از ملاقات با او نیز منع شود و ودیعه ای را که خداوند به او سپرده است به یکباره از دست بدهد. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۲ : ۱۵۳) بنابراین از آنجا که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اصلاً اشاره ای به این بحث در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست نکرده است که وقتی سرپرستی کودک و نوجوان بدسرپرستی از خانواده اش گرفته می شود و به متقاضیان سرپرستی داده می شود، نحوه ارتباط و رابطه اش و موارد دیگر با خانواده بیولوژیک خود چگونه است، اینها از موارد منفی قانون جدید است که قانونگذار به سادگی از آنها گذشته و تعیین تکلیفی در این موارد نکرده است، در اینجا هم شاید بتوان همین راه حل مطرح شده در بالا را حاکم دانست، البته باید بحث پیامدهای عاطفی و روانی قضیه را هم مد نظر قرار بدهیم که کودک با یک دوگانگی روبرو می شود و به احتمال زیاد در این راستا مشکلات و گرفتاری هایی هم برای افرادی که سرپرستی این کودکان و نوجوانان را به عهده گرفته اند به دنبال خواهد داشت و به دلیل همین مسائل و مشکلات است که استقبال از سرپرست موقت شدن و پذیرفتن سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست کم است و کسی رغبت به انجام این عمل خداپسندانه ندارد و بیشتر به دنبال به عهده گرفتن سرپرستی دائم کودکان و نوجوانان بی سرپرست هستند تا بدسرپرست.
اکنون این سؤال مطرح می شود که در قبال حق و تکلیفی که برای سرپرستان مقرر گردیده است چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ در خصوص حق و تکلیف نگهداری ضمانت اجرای قانونی مانند حق و تکلیف والدین واقعی برای سرپرستان نیز وجود دارد. و این امر را می توان از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست استنباط نمود، همان طور که در بخش های قبل گفتیم درست است که از لحاظ نگارشی بین قانون جدید و قدیم تفاوت وجود دارد به این ترتیب که در ماده ۱۱ قانون قدیم آمده بود «حقوق و تکالیف سرپرستان، نظیر حقوق و تکالیف پدر و مادر واقعی است» ولی قانون جدید اصلاً اشاره ای به حقوق سرپرست یا سرپرستان نکرده و فقط در ماده ۱۷ گفته شده «تکالیف سرپرست یا سرپرستان نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است» بدون اینکه بحثی از حقوق آنها را مطرح کند، اما همان طور که در بخش ابتدایی همین فصل گفتیم، در نظر گرفتن تکالیف بدون حقوق آنها اصلاً معنی و مفهوم ندارد و به این نتیجه می رسیم که انجام تکالیف والدین حقیقی برای سرپرستان مستلزم داشتن همان حقوقی هم می باشد که برای والدین واقعی در نظر گرفته شده است و به این ترتیب همان ضمانت اجراهای مقرر در رابطه با والدین حقیقی و فرزندان در ارتباط با سرپرستان و کودک و نوجوان تحت سرپرستی نیز حاکم است.
بنابراین مثلاً اگر طفل منزل را ترک کند و به منزل فرد دیگری برود آنها می توانند از دادگاه درخواست نمایند که به بازگشت طفل به منزل سرپرست حکم دهد یا وقتی که کسانی مزاحم اجرای وظایف قانونی سرپرستان شوند؛ یعنی در حق نگهداری و حضانت آنها خلل وارد نمایند. (کاتوزیان،۱۳۸۳، ج ۲ : ۱۴۴) سرپرست یا سرپرستان می توانند از ضمانت اجرای مقرر در قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ماه ۱۳۹۱ استفاده نمایند که در ماده ۴۰ آن آمده است «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود» و همچنین ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده که بر رابطه سرپرستان نیز می توان آن را حاکم دانست.
اما در خصوص تکلیف والدین سرپرست مبنی بر نگهداری از طفل نیز می توان ضمانت اجرای حقوقی مقرر در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را بر رابطه سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز حاکم دانست و بر این اساس که بر طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی وظیفه والدین حفظ و نگهداری از طفل است و در صورت امتناع از نگهداری و مؤثر نبود الزام آنها به نگهداری، محافظت از طفل به طریق مذکور در این ماده به عمل خواهد آمد. (امامی، ۱۳۸۳، ج ۵ : ۲۰۴) حکم مذکور در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را به سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز می تواند تسری داد، در نتیجه سرپرست منحصر یا زوجین سرپرست بعد از قبول سرپرستی حق ندارند از نگهداری و تربیت طفل امتناع کنند و چنانچه قصد فسخ سرپرستی را دارند باید بر طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اقدام نمایند و نمی توانند برای خودشان خوسرانه از انجام تکالیفشان امتناع کنند و در صورت انجام این کار، و مؤثر نبودن الزام آنها تا تعیین و تکلیف سرپرستی و مشخص شدن تصمیم نهایی، به خرج و هزینه سرپرستان نگهداری فرزند را به کسی دیگر می سپارند، چنانکه ماده ۱۱۷۲ مقرر می دارد «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هریک از والدین که حضانت به عهده اوست الزام کند. و در صورتیکه الزام ممکن و مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد با خرج مادر تأمین کند» در انتها لازم است که دوباره خاطرنشان کنیم که تعیین تکالیف والدین واقعی برای سرپرستان بدون در نظر گرفتن این حقوق و ضمانت اجراهای والدین واقعی معنی و مفهومی ندارد و این تکالیف لازم و ملزومشان آن حقوق و ضمانت اجراها هستند، که هرچند در ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اشاره ای به این حقوق و ضمانت اجراها نشده و تنها به تشابه تکالیف سرپرستان به تکالیف والدین واقعی حکم کرده، اما همان طور که گفته شد تکالیف با حقوق و ضمانت اجراهایش مؤثر ثمر واقع می شود.
۳-۲-۲ تربیت
یکی از مواردی که چه در قانون قبلی و چه در قانون جدید از آثار سرپرستی دانسته شده و به صراحت به آن تصریح گردیده و آن را نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانسته، تکلیف تربیت فرزند تحت سرپرستی توسط سرپرست یا سرپرستان است.
در تعریف تربیت گفته شده، تربیت طفل عبارت است از آموختن طفل به آداب اجتماعی و اخلاق متناسب با محیط خانوادگی او و همچنین کوشش در فراگرفتن طفل به علم یا صنعت یا حرفه متناسب با زمان و وضعیت اجتماعی خانوادگی که بعداً بتواند به وسیله به دست آوردن عایدات کافی زندگانی خود را به رفاه بگذراند. این است که ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی می گوید «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن را مهمل بگذراند». (امامی، ۱۳۸۳، ج۵ : ۲۰۰)
تربیت و نگهداری به دشواری در عمل جدا از هم تصور می شود. زیرا شیوه نگهداری کودک در پرورش استعداهای او مؤثر است و زمینه آموزش به او را نیز فراهم می کند. با وجود این، آنچه به طور مستقیم ناظر به پذیرفتن کودک و پرستاری و تأمین نیازهای مادی و معنوی اوست، مانند تهیه غذا و مسکن و لباس و پرستار در زمره کارهای مربوط به نگهداری است. ولی هدایت او در شناسایی محیط و آموختن تجربه زندگانی و عادات و رسوم آن و تأمین وسیله تحصیل و مانند اینها در شمار تکالیف مربوط به تربیت کودک است. (کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۳۷۹)
با وجود اینکه تربیت کودک و نوجوان اهمیت خاص دارد و لازم است حدود آن مشخص باشد، قانون مدنی به عنوان قانون مادر حدود و ضوابطی برای آن تعیین نکرده است. ولی با توجه به مفاد ماده ۱۱۷۸ ق.م. مسلم است که تربیت باید بر حسب زمان و مکان به نحوی باشد که طفل مهمل نماند و تکلیف ابوین در این زمینه محدود به توانایی مالی و فکری آنان است. البته در زمینه سواد آموزی و آموزش علم و دانش و یا حرفه و فن، در مقررات تعلیمات اجباری و قوانین کار، حدود تربیت و محدوده تعلیمات، تا حدودی مشخص گردیده است. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۳۶۸)
در زمینه تربیت ماده ۱۱۰۴ مقرر می دارد « زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیکر معاضدت نمایند » مدلول این ماده حکم ارشادی و یک دستور اخلاقی است که ضمانت اجرای حقوقی ندارد مگر اینکه تقلب زوجه نشوز تلقی شود، با وجود اینکه حکم ماده درباره زن و شوهر است، شوهر نیز باید همسرش را در اهداف مذکور یاری کند، تعیین حدود این وظیفه با عرف است، برخی از نویسندگان هم حکم ماده را یک دستور عام و ناظر به مواد دیگر قانون مدنی پنداشته اند. (قاسم زاده، ره پیک، کیایی، ۱۳۸۸: ۳۹۲)
به طور کلی در مجموع می توان گفت که، تکلیف حضانت فرزند بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و این تکلیف از لحاظ ضمانت اجرا از تربیت قوی تر و جدی تر است، برای حضانت همانطور که گفتیم ضمانت اجرای مدنی و کیفری مقرر شده است و این درحالی است که برای تکلیف تربیت فرزند ضمانت اجرا بیشتر جنبه اخلاقی دارد و برای مسامحه و غفلت والدین در خصوص تربیت ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خاصی پیش بینی نشده است و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست هم این مسئله مورد توجه قرار نگرفته و به سادگی از آن گذشته اند واین در حالی است که می توان گفت تربیت ریشه و اساس همه چیز است و حتی می توان با قاطعیت به این امر اذعان داشت که آینده فرد به نحوه تربیت او بستگی دارد و او آنچه که تربیت شده است می شود.
برای انجام این تکلیف قانونگذار حقوقی را برای والدین در نظر گرفته است بنابراین می توانیم این حقوق را برای سرپرستان هم، برای انجام تکلیفشان در نظر بگیریم، لذا تربیت طفل متضمن اختیار در تنبیه او نیز هست و با توجه به مطرح کردن این مباحث در بحث های گذشته و جلوگیری کردن از اطاله کلام از توضیح مجدد آنها خودداری می کنیم.
۳-۲-۳ اقامتگاه
ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی مقرر می دارد «اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی و قیم آنها است» حکم این ماده را در مورد رابطه بین سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز می توان حاکم دانست، زیرا با صدور حکم سرپرستی فرد به عضویت خانواده سرپرست در می آید و رابطه اش با بهزیستی و در مورد کودک و نوجوان بدسرپرست با خانواده اصلی اش قطع می شود و در اینجا عقلانی نیست که فرد بدون اقامتگاه بماند، در نتیجه منطقی و شایسته آن است که در مورد زوجین سرپرست اقامتگاه زوج و در سرپرست منحصر اقامتگاه سرپرست را اقامتگاه فرزند تحت سرپرستی بدانیم، از طرف دیگر وقتی اقامتگاه محجور را همان اقامتگاه قیم تعیین کرده، خصوصیتی برای قیم نیست که سرپرست را از آن مستثنی بدانیم.
بنابراین کسی که نگهداری کودک را به عهده دارد، می تواند او را مجبور سازد که در محل انتخاب شده او سکونت کند و طفل تا زمانی که به سن رشد نرسیده است، حق ندارد آنجا را ترک کند. (مستفاد از ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی) حکم ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی به این دلیل اقامتگاه صغیر را همان اقامتگاه ولی یا قیم معین کرده است که طفل نمی تواند درباره سکنای خود تصمیم بگیرد. (کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۳۸۰)
۳-۲-۴ نام خانوادگی
پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزند تحت سرپرستی در جایی که زوجین سرپرستی را به عهده گرفته اند از نام خانوادگی زوج سرپرست استفاده خواهد کرد، این حکم به صراحت و وضوح در قانون قبلی مقرر شده بود به این ترتیب که ماده ۱۴ بیان داشته بود «مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد نمود.» پس همین طور که مشخص است به صراحت گفته شده نام خانوادگی زوج سرپرست، اما در قانون جدید علاوه بر همه انتقاداتی که در فصل دو به آنها پرداختیم در مورد درج مفاد حکم سرپرستی و نام والدین واقعی کودک و نوجوان در شناسنامه جدیدش، در این مورد نام خانوادگی هم گیج کننده است به این ترتیب که مثل قانون قبلی، در جایی که زوجین سرپرستی را به عهده می گیرند به صراحت نگفته «شناسنامه ای با نام خانوادگی زوج سرپرست صادر شود» بلکه با متن ابهام آوری در ماده ۲۲ مقرر کرده «شناسنامه جدیدی برای کودک و نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی زوجین سرپرست صادر می شود» و آنچه از این متن برداشت می شود این است که درج نام و نام خانوادگی زوجین سرپرست در جای نام و نام خانوادگی پدر و مادر فرزند تحت سرپرستی و اصلاً برداشتی از این متن به عنوان استفاده کودک و یا نوجوان از نام خانوادگی زوج نمی شود، شاید اینگونه بتوانیم این نقص و ابهام قانون جدید را توجه کنیم و خودمان را قانع سازیم که با توجه به بدیهی بودن امر قانونگذار اشاره ای به این امر نداشته است، زیرا واضح و آشکار است وقتی که زوجین سرپرستی را به عهده می گیرند شناسنامه جدید با نام خانوادگی زوج سرپرست برای کودک و نوجوان صادر می شود.
از سوی دیگر به ماده ۲۲ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست انتقادات دیگری هم وارد است، ماده ۲۲ بیان داشته که «پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت و احوال و اداره بهزیستی ابلاغ می شود. اداره ثبت و احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت و احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن قید نماید…» علاوه بر انتقادات شدیدی که در فصل گذشته در مورد درج مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی در شناسنامه جدید کودک و نوجوان بیان داشتیم و دیگر در اینجا مطرحشان نمی کنیم، بزرگترین نقص این ماده عدم تعیین تکلیف در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست است، که در هیچ جای قانون تکلیف شناسنامه این افراد مشخص نشده که آیا شناسنامه جدید با مشخصات سرپرستان صادر می شود و یا خیر و بهتر بود که قانون در مورد کودکان و نوجوانان بدسرپرست شفاف سازی کند و موضع خود را مشخص کند و در اینجا ما هم به همین گفته مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اکتفا می کنیم و آن را برطرف کننده این نقص و ابهام قرار می دهیم که بیان داشته اند در مورد سرپرستی موقت کودکان و نوجوانان بدسرپرست، کودک و نوجوان با حفظ هویت خانوادگی خود به خانواده دیگری سپرده می شود. (الوند، ۱۳۸۸ : ۹ ). مورد منفی دیگر در مورد این ماده این است که، در قانون جدید به دختران و زنان بدون شوهر هم اجازه سرپرستی داده و در ماده ۲۲ هم همین طور که مشاهده می شود گفته شده «نام و نام خانوادگی سرپرست» که این در مورد سرپرست منحصر و یا همان دختر و زنان بدون شوهر و مجرد است و منظورمان از مورد منفی این قسمت این است که در جایی که دختر و یا زنان بدون شوهر و مجرد سرپرستی را به عهده می گیرند پس در نتیجه شناسنامه جدید کودک و نوجوان باید با نام خانوادگی آن دختر و زن بدون شوهر برای آن فرزند صادر شود، در نتیجه نام خانوادگی مادرخوانده و فرزند تحت سرپرستی یکی می شود و وقتی در آینده این فرزند وارد اجتماع شود، می بیند که همه نام خانوادگی پدر خود را دارند اما او نام خانوادگی مادرش را دارد، و نام خانوادگی او و مادرش یکی است برخلاف افراد دیگر، که مشخص نیست چه توجیهی برای این عمل باید آورده شود.
۳-۲-۵ محرمیت
چه در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳ و چه در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ۱۳۹۲ به مسأله محرمیت اشاره ای نشده و همان طور که در ماده ۱۷ هم اشاره شد «تکالیف سرپرستان را از لحاظ نگهداری، نفقه، تربیت و احترام نظیر تکالیف والدین واقعی نسبت به اولاد دانسته» و اشاره ای به بحث محرمیت نکرده است و از طرف دیگر در فقه و شریعت اسلام موارد محرمیت مشخص شده است که به سه طریق نسب، سبب و رضاع ایجاد می شود و همان طور که در فصل یک به تفصیل اشاره داشتیم، اسلام سرپرستی را به گونه ای که تمام آثار نسب را در رابطه بین سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی حاکم بداند به شدت نفی و محکوم کرده است که به بیان آنها پرداختیم و از توضیح مجدد آنها در اینجا خودداری می کنیم و به بیان همین جمله اکتفا می کنیم که سرپرستی سبب ایجاد محرمیت نمی شود.
مسأله مهم و حساسی که در اینجا وجود دارد بحث ازدواج فرزند تحت سرپرستی با سرپرستان است که جای بررسی بسیاری دارد، در قانون قبلی اشاره ای به امکان یا حرمت نکاح بین سرپرستان و طفل تحت سرپرستی نشده بود و در مورد این مسأله سکوت کرده بود، اما قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در تبصره ماده ۲۶ خود مقرر داشته است که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد» تصویب این تبصره هیاهو و جنجال هایی چه در سطح داخل کشور و چه خارج از ایران و در رسانه های خارجی و نهادهای مدنی و فعالان حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به دنبال داشت؛ به طوری که به جد می توان اذعان داشت که از جنجالی ترین و پر سر و صداترین مصوبات چند سال اخیر بوده که با حواشی و اتفاقات بسیاری همراه شد.
اولین نکته تأمل برانگیزی که با دیدن این تبصره به چشم می خورد عبارت «فرزندخواندگی» به کار رفته در آن است و این در حالی است که همان طور که بیان داشتیم ما اصلاً در اسلام و شریعت فرزندخواندگی نداریم و معلوم نیست چه طور و چگونه چنین غفلت و مسامحه ای صورت گرفته است که تعجب ما را برانگیخته است، اما تبصره ماده ۲۶ را از دو زاویه می توان مورد بررسی قرار داد، از یک سو از دیدگاه مردم عادی و عوام و دید جامعه و از طرف دیگر از منظر حقوقی و فقهی؛ به این صورت که تصور و برداشت افکار عمومی و قشر عامه مردم به این صورت است که می گویند مگر می شود انسان با دختری که چندین سال در آغوش خود بزرگ کرده ازدواج کند؟ تصریح چنین موردی در قانون خلاف موازین اخلاقی و اجتماعی است و بنیان خانواده ها را متزلزل می کند و به تغییر نگاه خانواده ها منجر می شود و تأثیر زیادی بر کاهش درخواست سرپرستی دارد، مادری که دختری را به فرزندی قبول کرده اگر در دورترین تصورش دختر را جایگزین خود ببیند هرگز نمی تواند مادری باشد که قرار است فرزندی داشته باشد و روی دیگر این سکه این است که مادری که به پسر تحت سرپرستی خود به عنوان همسری نگاه کند، بسیار دور از انتظار است که بتواند خانوده ای سالم را شکل بدهد، این تبصره زن و شوهر بودن را به جای مادر یا پدر بودن تغییر می دهد و آسیبی که این تبصره به ارزش های اخلاقی و سلامت جامعه و خانواده و از همه مهمتر به حقوق کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می زند و مانعی برای به عهده گرفتن سرپرستی است زیرا اگر زن و شوهری که می خواهند فرزندی را به سرپرستی قبول نمایند به چشم رقیب به او نگاه کنند هرگز تن به این عمل نمی دهند زیرا با این تبصره مفهوم پدر، مادر و فرزندی تغییر می کند و پایگاه فرزند در همان خانواده به پایگاه همسر تغییر پیدا می کند و چشم انداز این تبصره را می توان در این پرسش خلاصه کرد، اگر مادری که فرزند پسری را به عنوان فرزند خود پذیرفته است، بگوید من نیز می خواهم با فرزندخوانده ام ازدواج کنم چه اتفاقی در جامعه رخ می دهد؟ (ایروانی، امانی، افشارنادری، ۱۳۹۲، کدخبر: ۸۸۱۱)
اما مدافعان این تبصره معتقدند که ما کار درست و مثبتی انجام داده ایم، این موضوع در قانون قبلی مسکوت بود و اشاره ای به آن نشده بود و ممنوعیتی در ازدواج سرپرستان با فرزند تحت سرپرستی نبود و آن چیزی که امروز از این قانون برداشت شده است اشتباه و غلط است؛ چون اگر به متن این تبصره توجه شود متوجه می شوید که ازدواج فرزند تحت سرپرستی با سرپرستان خود ممنوع است و فقط در صورت صلاحدید دادگاه امکان پذیر است و برای این ازدواج روند دشواری در نظر گرفته شده است و این در حالی است که تا قبل از تصویب این تبصره ممنوعیتی اصلاً وجود نداشت اما تبصره جدید صراحتاً ازدواج را ممنوع کرده است. (هاشمی، الوند، رحیمی، ۱۳۹۲، کد خبر: ۸۷۳۵ ، ۸۵۱۷، ۸۴۳۵)
تمام این اختلاف نظرها و مسائل پیش آمده به خاطر این است که سرپرستی در فقه و شریعت سبب به وجود آمدن محرمیت نمی شود و آثار نسب را هم نمی توان در رابطه با سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی حاکم دانست و اسلام به شدت و به طور قاطع مخالف حاکم دانستن تمام آثار نسب واقعی در رابطه با طرفین رابطه سرپرستی است و همان طور که در فصل یک بیان داشتیم ممنوع کرده است که تمام قواعد و مسائل حاکم بین والدین واقعی و فرزندان را در رابطه با سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی نیز به اجرا درآوریم. و به خاطر همین بود که وقتی در مصوبه اولیه، مجلس ازدواج با فرزند تحت سرپرستی را به طور کامل ممنوع دانسته بود، شورای نگهبان آن را مغایر با شرع دانسته و گفت خلاف شرع است و از مصادیق حرام نمودن حلال است و موانع نکاح در فقه و شریعت ما مشخص شده است و در فصل سوم قانون مدنی مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۵۹ با پیروی از قواعد شرعی صرفاً قرابت نسبی، سببی و رضاعی را از موانع نکاح دانسته است و اشاره ای به سرپرستی نشده و در نتیجه ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد و به خاطر ایراد شورای نگهبان بود که مجلس تن به تغییر این تبصره داد و آن را به شکل کنونی به تصویب رساند و مقرر کرد که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر سازمان این امر را به مصلحت فرزند خواند تشخیص دهد».
در نتیجه همان طور که بیان شد، شناخت آثار نسب برای سرپرستی برخلاف اصل و استثنایی است، علی القاعده باید به آنچه قانون صراحتاً گفته بسنده کرد و شناختن آثار دیگر برای سرپرستی مجوز قانونی ندارد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۲۸۵)
با کمی تأمل و تفکر به نظر می رسد که اصلاً توجیه مناسبی نیست استدلال مدافعان این تبصره که معتقدند این قانون قرار است جلوی ازدواج احتمالی و خوسرانه سرپرست و فرزند تحت سرپرستی را بگیرد و مانع بروز چنین اتفاقی شود، اما آنچه که متوجه می شویم این است که اگر چه در گذشته هیچ مقرره ای در خصوص ممنوعیت ازدواج فرزند تحت سرپرستی و سرپرستان وجود نداشت و قانون نسبت به آن سکوت اختیار کرده بود اما حقوق دانان تلاش می کردند این سکوت را به معنای محرم بودن آن تفسیر کنند، سکوت قانونگذار دست کم این حس را داشت که فضایی مبهم ایجاد کرده بود و ابهام نیز همواره قابل تفسیر است و می توان آن را به اقتضای فضای جامعه تعبیر کرد و از سوی دیگر تا قبل از تصویب این تبصره عموم مردم جامعه و مردم ایران در درون خویش ازدواج بین سرپرست و فرزند تحت سرپرستی را غیرعادی و نادرست می دانستند و به ممنوع بودن آن اعتقاد قلبی داشتند و به خاطر همین بود که با تصویب این تبصره غوغایی به پا شد. (شریعتی نسب، ۱۳۹۲) و نکته ای که باعث تعجب و حیرت بیشتر ما می شود در تصویب این تبصره این است که به گفته همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی از قانون سال ۵۳ تاکنون تنها سه ازدواج به این شکل اتفاق افتاده حالا باید دید تنها سه ازدواج در چهار دهه گذشته تا چه میزان درخور اهمیت بوده که قانونگذار به سمت درج چنین تبصره ای در قانون رفته آن هم قانونی که نام حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بر آن درج شده است. (مولاوردی، ۱۳۹۲: ۶ )
با تصویب این تبصره بخشی از باورهای اخلاقی در سطح جامعه شکسته شده است و اینکه از نظر روانی قانون در افراد ایجاد حق می کند، همواره قوانین فراتر از جامعه بوده و اگر قانون خطا کند چه انتظاری از اعضای جامعه می رود که راه خطا نروند. از سوی دیگر اصلاً می توان کل این تبصره را سرتاسر منفی دانست و اقدامی ناشایست به گونه ای که حتی اگر کسی تاکنون در فکر و تصور چنین عملی نبودند، ذهن آنها را به آن سمت و سو هدایت می کند و بدتر از همه اینها این است قانونگذار به این مسأله دامن زده است و همه افکار را متوجه امکان چنین اقدامی کرده است بدون اینکه برای ممنوعیت آن ضمانت اجرایی تعیین کرده باشد و فقط امکان چنین عملی را به همه شناساند بدون آنکه به فکر عواقب این کار باشد.
دکتر محمد روشن رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه معتقد است که، می توان با استطاعت از فقه، اجتهادی نوین بر پایه فقه جواهری در این زمینه ایجاد کرده و طرحی نو دراندازیم و با تأسی از روش های اجتهادی حضرت امام خمینی (ره) به معنای تأثیر زمان و مکان در اجتهاد این مسأله را حل کرد و با تصریح بر اینکه اگر اجرای حکمی باعث وهن اسلام و یا مذهب شود می توان حتی از وجوب آن دست کشید؛ تا جایی که حضرت امام خمینی (ره) برای جلوگیری از مناقشه ای که در خصوص استفاده از مهر برای نماز در بیت الله الحرام بین پیروان مذهب تشیع و سایر مذاهب به وجود آمد، فتوای عدم استفاده از مهر در نمازهای بیت الله الحرام را صادر فرمودند. (روشن، ۱۳۹۲، کد خبر : ۸۸۸۰ )
چه بهتر بود قانونگذار به این مسأله نمی پرداخت و اشاره ای به آن نمی کرد تا ذهن همه را متوجه امکان چنین اقدامی کند چون ممنوعیت قانونی است نه شرعی یعنی منعی نیست که باعث حرمت شود و اگر چنین ازدواجی صورت گیرد امر حرامی از لحاظ شرعی صورت نگرفته است پس چه بهتر بود که موضوع ازدواج سرپرست و فرزند تحت سرپرستی مسکوت می ماند و منع مطلق و تجویز ازدواج نباید هیچکدام در متن قانون آورده می شد (مولاوردی، ۱۳۹۲، کد خبر : ۸۵۸۸). و یا خوب بود که مجلس بر نظر اولیه و ابتدایی خود که «ازدواج بین سرپرست و فرزند تحت سرپرستی را ممنوع کرده بود» پافشاری می کرد و با ایراد شورای نگهبان باز هم بر نظر خود باقی می ماند و کوتاه نمی آمد تا قضیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده می شد و از تصویب این قانون پر هیاهو جلوگیری می شد، به خاطر اینکه فقهای شورای نگهبان بحث این قانون را از لحاظ فقهی و شرعی بررسی می کنند و کار درستی نیز انجام می دهند، اما اگر این مسأله به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رفت بر اساس نظر کارشناسان و مصلحت جامعه بررسی می شد که چه بسا منجر به ایجاد این همه حواشی و غوغا چه در سطح داخل و چه خارج از کشور نمی شد. (امانی، ۱۳۹۲کد خبر : ۸۸۱۱). که دید و ذهنیت مردم را نسبت به ایرانیان که از فرهنگ و تمدن غنی برخوردارند منفی سازد که بگویند چه طور می شود با فردی که به عنوان فرزند وارد خانواده شده و سالها فرزند به چشم پدر و مادر به سرپرستان خود نگاه می کرد در ارتباطشان رابطه جنسی برقرار شود و زن و شوهر همدیگر شوند و معلوم و مشخص نیست که چه طور باید این ننگ و اتهام را برطرف کرد. تمام این موارد و جنجال های پیش آمده به ویژه بازتاب منفی این تبصره در سطح کشورهای خارجی و دید منفی آنها نسبت به جامعه ایران همه نشانگر ضعف و اقدام شتاب زده و نسنجیده قانونگذار ایران در به تصویب رساندن این تبصره است و حقیقت این است که شنیدن وضع چنین قوانینی، هر شهروند ایرانی معقول را به شرم می آورد.
بحث پیرامون این مسأله بسیار است و می توان از جوانب متفاوت این قضیه را مورد بررسی قرار داد، اما برای جلوگیری از اطاله کلام و طولانی شدن مطلب به همین قدر اکتفا می کنیم و جان مطلب را اینگونه بیان می کنیم که سکوت قانونگذار در قانون قبلی منطقی و عقلایی تر بود؛ به این دلیل که می خواست از تقابل و رویارویی بین شرع و اجتماع پرهیز کند، وجود این قانون باعث خدشه دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادرفرزندی و تحکیم بنیان خانواده می شود و این با هدف قانون جدید که به منظور توسعه و گسترش نهاد و تأسیس سرپرستی تدوین شد تعارض دارد چون موجب کاهش تمایل خانواده ها به قبول سرپرستی به ویژه در مورد قبول سرپرستی دختران می شود زیرا اگر زنان احتمال ازدواج دختر تحت سرپرستی با شوهرشان را بدهند تن به پذیرش قبول سرپرستی دختر نمی دهند، چنین تبصره ای در واقع نقض غرض است و به قداست سرپرستی لطمه خواهد زد، به اندازه ای که به فقه توجه شده به قواعد اخلاقی توجه نشده است. رابطه میان زن و شوهر باید از نظر جنسی تنفرآمیز نباشد شاید از نظر فقهی بتوان برای این امر مهملی یافت اما از لحاظ اخلاقی این امر تنفرآور است. در نتیجه پیامد علنی کردن امکان چنین اتفاقی این است که نیت و انگیزه افراد برای پذیرش سرپرستی در مقایسه با گذشته تغییر کرده و امکان سؤ استفاده و مسائل دیگر به ذهن متصور می شود که آسیب های اجتماعی ناشی از این مسئله به مراتب بیشتر از آسیب اجتماعی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است و معلوم نیست که مگر چند درصد از خانواده ها با چنین مشکلی مواجه بوده اند که قانونگذار در پاسخ به نیاز آنان موضوع ازدواج سرپرست با فرزند تحت سرپرستی را علنی و برجسته کرد و قالب قانونی به آن داد.
مسأله ای که باقی می ماند و حائز اهمیت است این پرسش است که آیا می توان بین فرزند تحت سرپرستی و سرپرستان ایجاد محرمیت کرد؟ آیا راه حلی برای برقراری محرمیت این فرزندان و سرپرستان وجود دارد؟ می توان در پاسخ گفت از طریق رضاع و صیغه محرمیت امکان چنین امری وجود دارد، از طریق رضاع به این ترتیب:
۱- اگر خود مادرخوانده شیر دارد (یعنی فرزند داشته و به دنیا آمده و بعد فوت کرده) خود او به پسر تحت سرپرستی شیر دهد آن مانند فرزند خود به پدر و مادر و سایر محارم او محرم می شود.
۲- اگر مادر مادرخوانده (مادربزرگ) به پسر شیر دهد، او مادر رضاعی طفل و طفل به آن زن (مادرخوانده) نیز محرم می شود، زیرا برادر رضاعی او خواهد شد، نه تنها به آن زن، بلکه به خواهران، خواهرزاده ها، برادرزاده ها، عمه ها، خاله ها، مادربزرگ و تمامی نوه های مادربزرگ محرم خواهد شد.
۳- اگر مادر آن زن (مادرخوانده) شیر نداشته باشد، ولی خواهر یا خواهر زاده، یا نوه خواهری شیر داشته باشد و به طور کامل به آن پسربچه شیر دهد، در این صورت نیز به مادرخوانده محرم می شود و حکم خواهرزاده یا فرزند خواهرزاده او را پیدا می کند و علاوه بر این به مادر و سایر خواهران و برادرزاده ها، خواهرزاده ها و عمه ها و خاله ها و مادربزرگ و نوه های مادربزرگ نیز محرم می شود.
۴- اگر یکی از برادرزاده های آن زن (مادرخوانده) یا دختر یکی از برادرزاده هایش و یا حتی نوه یکی از برادرزاده هایش، طبق آنچه در بالا گفته شد به آن نوزاد پسر شیر دهد، به مادرخوانده و تمامی افرادی که در بالا گفته شد محرم می گردد و خانم مذکور عمه رضایی او به شمار می رود.
۵- همین راه های سه گانه ای که در بالا در مورد مادرخوانده گفته شود، در مورد مرد نیز جاری است؛ (البته از طریق بستگان مرد، بنابراین می توان محرمیت را بین دختربچه و پدرخوانده از طریق شیر مادر آن مرد یا خواهر و یا خواهرزاده هایش یا زن برادر و یا برادرزاده هایش ایجاد کرد. (اسفندانی، ۱۳۹۲،کد خبر: ۹۰۰۵ )
از نظر فقه امامیه شیر قبل از دو سالگی سبب محرمیت است و رضاع راهکار محرمیت قبل از دو سال است و تأثیر این نوع قرابت فقط در منع ازدواج میان خویشان رضاعی است و آثار دیگر قرابت نسبی مانند ارث بردن و انفاق در آن مطرح نیست و در این زمینه حدیث معروفی از پیغمبر (ص) است که می فرمایند (یحرم من الّرضاع ما یحرم من النّسب) یعنی رضاع از حیث حرمت نکاح در حکم نسب است و قانون مدنی ما هم به پیروی از فقه امامیه در ماده ۱۰۴۶ خود همین نظر را پذیرفته است. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۲۷۵)

زرین دشت
نیریز
استهبان
شکل۳-۱-نمایی از عکس هوایی منطقه های جمع‌ آوری آنغوزه
۳-۲-استخراج اسانس
۳-۲-۱-مواد و وسایل لازم
کلونجر، هیتر، ان هگزان، سولفات سدیم، سرنگ همیلتون، ظروف شیشه‌ای تیره جهت نگهداری اسانس.
۳-۲-۱-۲- روش کار
۵۰ گرم پودر خشک و آسیاب شده از هر گیاه رویش یافته در سه منطقه استهبان، زرین دشت و نیریز، به صورت جداگانه داخل سه بالن (هرکدام ۲۰۰۰ میلی‌لیتری) ریخته شد و به هر کدام از بالن‌ها به ترتیب ۵۰۰ میلی‌لیتر آب اضافه شد تا سطح پودر با آب مقطر پوشانده شد. بالن به دستگاه اسانس‌گیری وصل و توسط حرارت آب بالن به جوش آمد و به مدت ۳- ۴ ساعت اسانس‌گیری انجام گرفت (نیک آور، ۱۳۸۳). اسانس‌ها پس از آب‌گیری توسط سولفات سدیم بدون آب، توسط سرنگ به درون ویال شیشه‌ای ریخته شد، برای خارج شدن ان هگزان از اسانس، از هوای خنک سشوار به مدت ۳ دقیقه استفاده شد. اسانس تا زمان آنالیز در ویال شیشه‌ای قرار گرفت، درِ شیشه‌ها با پارافیلم پیچیده شد و سپس ویال‌ها در فویل آلومینیومی پیچیده و در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد (Mewes. et al., 2008). عمل اسانس‌گیری برای هر نمونه ۳ بار تکرار گردید. مقادیر بر اساس درصد وزنی به وزنی محاسبه شد و با عنوان درصد اسانس^[۸] گزارش گردید. شکل ۱-۳ مراحل اسانس‌گیری را نشان می‌دهد(شکل ۳-۲).

شکل ۳-۲- نمایی از جمع‌ آوری شیره آنغوزه
شکل ۳-۳- نمایی از مراحل اسانس گیری

• آنالیز اسانس

میزان هر ترکیب در اسانس گیاهان توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) مشخص شد و نوع ترکیب‌های موجود در اسانس با بهره گرفتن از دستگاه گاز کروماتوگرافی و جرم سنجی (GC/MS) با بهره گرفتن از کتابخانه موجود در دستگاه مشخص گردید. میزان ترکیبات و نوع هر ترکیب با بهره گرفتن از ضریب بازدارندگی و شاخص کواتز برای هر ترکیب مشخص شد.

• مشخصات دستگاه گاز کروماتوگرافی جهت تعیین مقدار ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس

به منظور تعیین مقدار ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس، از دستگاه گاز کروماتوگراف مدلAgillent Technologist مدل ۶۸۹۰، مجهز به ستون DB-5با طول ۳۰ متر و قطر داخلی ۲۵/۰ میلی‌متر و ضخامت ۲۵/۰ میلی‌متر با برنامه‌ریزی دمایی اولیه ستون ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه با سرعت افزایش دمای ۳ درجه سانتی‌گراد در دقیقه، دمای محفظه تزریق ۲۴۰ درجه سانتی‌گراد و دمای محفظه آشکارساز ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد استفاده شد.
۳-۵- مشخصات دستگاه طیف سنج جرمی جهت شناسایی ترکیب‌های تشکیل دهنده اسانس
جهت شناسایی ترکیب‌های موجود در اسانس از دستگاه GC/MS مدلHewllet-packard (6890serries) با ولتاژ یونیزاسیون ۷۰ الکترون ولت مجهز به ستون DB-5 به طول ۳۰ متر و قطر داخلی ۲۵/۰ میلی‌متر و برنامه حرارتی مشابه برنامه حرارتی دستگاه GCبرای شناسایی ترکیب‌های موجود در اسانس استفاده گردید. از گاز هلیوم به عنوان گاز حامل استفاده شد و دمای محفظه تزریق ۱۴۰ درجه سلسیوس بالاتر از دمای نهایی ستون تنظیم شده بود. تزریق اسانس با بهره گرفتن از روش Split با نسبت ۵۰/۱ انجام گردید.
۳-۶- آنالیز داده‌ها
گروه بندی میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح ۱% و ۵% انجام شد. برای رسم نمودارها و جدول‌ها از نرم افزار اکسل ۲۰۱۰^[۹] در مجموعه آفیس استفاده شد.
۳-۷- عصاره‌گیری و اندازه گیری ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدان
۳-۷-۱- اندازه‌گیری ترکیبات فنلی
۳-۷-۱-۱- مواد و وسایل لازم
گیاه خشک شده، استون، فولین، سدیم‌کربنات، اسپکتروفوتومتر، لوله آزمایش، سرنگ همیلتون،. کامپیوتر, دستگاه HPLC مدل AGILENT سری ۱۲۰۰، ارلن، کاغذ صافی، بالن ژوژه، آسیاب برقی، روتاری مدل RV10basic ، ظروف مخصوص نگه داری عصاره تر و خشک، یخچال، میکروتیوب، اسپاتول، سمپلر، سرسمپلر، ترازوی سه صفر و چهار صفر، میکروپلیت، میکروپلیت ریدر مدل ELx808شرکت Biotek، پلیت، پیپت، پوآر، سل کوارتز، ورتکس، فویل، بشر(شکل ۳-۴ ، ۳-۵، ۳-۶، ۳-۷).
شکل (۳-۴) دستگاه میکروپلیت‌ریدر
شکل۳-۵ وسایل مورد نیاز آزمایش
شکل (۳-۶): استفاده از نرم‌افزار ویژه دستگاه میکروپلیت‌ریدر
شکل (۳-۷): دستگاه روتاری
۳-۷-۱-۲-اندازه گیری پلی فنل توسط دستگاه HPLC
۳-۷-۱-۲-الف مواد مورد نیاز آزمایش
حلال متانول مرک، نمونه‌های خشک و پودر شده گیاهی، استیک اسید، گالیک اسید، DPPH، کلروجنیک اسید، سینامیک اسید، کافئیک اسید(شکل ۳-۸).

شکل (۳-۸): بخشی از مواد و وسایل بکار رفته در آزمایش
۳-۷-۱-۲-ب- تهیه عصاره‌های گیاهی
پس از خشک کردن نمونه‌های گیاهی در هر مرحله از آزمایش، نمونه‌ها توسط آسیاب برقی آسیاب (پودر) شد. ده گرم از این نمونه‌های پودر شده درپنجاه میلی‌لیتر، حلال متانول به مدت ۴۸ ساعت خوابانده و با کاغذ صافی، عصاره‌گیری انجام شد. این عصاره‌ها را در روتاری تغلیظ و جهت اندازه گیری فنل کل، کاملاً خشک(بدون حلال) در ظروف مخصوص ریخته شد و دور آن را فویل آلومینیومی پیچیده و در یخچال نگهداری شد.
۳-۷-۱-۲-ج- غلظت سازی عصاره‌ها

۱)قیمت بازار اشتراکی
۲)قیمت بازار آینده
۳)تقاضای مصرف ­کننده
۱)قیمت فروش به مصرف ­کننده
۲)توان خریداری شده از بازار اشتراکی و آینده
۴)شاخص ریسک
MILP
هزینه­ خرید انرژی از بازار آینده
هزینه­ خرید انرژی از بازار اشتراکی(عدم قطعیت قیمت بازار و تقاضا)
هزینه­ بهره ­برداری واحد تولید پراکنده
درآمد فروش به مصرف­ کنندگان(عدم قطعیت تقاضا)
شاخص ریسک و سود
فروش تولید واحد تولید پراکنده(عدم قطعیت قیمت بازار اشتراکی)
۴)مشخصات واحد تولید پراکنده
۳)توان تولیدی واحد حرارتی
شکل (۳-۱): شماتیک چارچوب پیشنهادی

چارچوب تصادفی

در میان­مدت، هدف خرده­فروش تعیین مشخصات قرارداد آینده و تعیین قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان می­باشد. این تصمیمات در ابتدای بازه­ی برنامه­ ریزی گرفته می­شوند. در طول بازه­ی برنامه­ ریزی، خرده­فروش تصمیمات کوتاه­مدتی در ارتباط با معامله در بازار اشتراکی می­گیرد.
تصمیمات در ارتباط با قرارداد آینده و تعیین قیمت فروش قبل از تحقق پارامترهای غیرقطعی، یعنی، قیمت بازار اشتراکی، قیمت فروش واحد حرارتی و تقاضای برق مصرف­ کنندگان گرفته می­ شود. بنابراین، این تصمیمات به عنوان تصمیمات “اینجا و اکنون"در نظر گرفته می­شوند و برای تمامی تحقق­های ممکن پارامترهای غیرقطعی یکسان می­باشند.

هنگامیکه قرارداد آینده و قیمت فروش تعیین شد، تصمیمات معامله در بازار اشتراکی برای هر بازه از دوره­ برنامه­ ریزی گرفته می­ شود. بنابراین، تصمیمات معامله در بازار اشتراکی به عنوان تصمیمات “منتظر باش و ببین"در نظر گرفته می­شوند که به هر تحقق پارامترهای غیرقطعی وابسته می­باشند. این چارچوب تصمیم ­گیری در شکل (۳-۲) نشان داده شده است، که  تعداد بازه­های دوره­ برنامه­ ریزی را نشان می­دهد.
شکل (۳-۲): چارچوب تصمیم ­گیری]۱۲[

متغیرهای تصادفی

در مسئله­ خرده­فروش دو منبع اصلی عدم­قطعیت وجود دارد. هنگامیکه تصمیمات قرارداد آینده و قیمت فروش گرفته می­ شود، قیمت بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­ کنندگان نامعلوم است. قیمت­های بازار به قیمت­های پیشنهاد شده­ توسط نهادهای بازار بستگی دارد و با توجه به یک خرده­فروش گیرنده­ی قیمت^[۴۳]، این قیمت­ها مستقل از اعمال خرده­فروش می­باشد. تقاضای برق مصرف­ کنندگان نیز برای خرده­فروش نامعلوم است.
به منظور مدل­سازی هر دو منبع عدم­قطعیت، قیمت­های بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­ کنندگان در بازه­های آینده  به عنوان فرایندهای تصادفی در نظر گرفته می­شوند. برای این منظور،  نشان دهنده قیمت بازار اشتراکی در زمان  و  نشان دهنده تقاضای مصرف کننده­ گروه  در زمان  است.
شکل (۳-۳): درخت سناریو]۱۲[
همانطور که در برنامه­ ریزی تصادفی رایج است، فرآیندهای تصادفی با بهره گرفتن از مجموعه­ محدودی از سناریوها نشان داده می­شوند.  نشان دهنده مجموعه شاخص­ های سناریو و  نشان دهنده تعداد سناریو می­باشد. هر سناریو  متشکل از یک بردار قیمت بازار اشتراکی و یک بردار تقاضا برای هر گروه مصرف ­کننده­  است:

تعداد گروه ­های مصرف­ کنندگان است که در این پایان نامه یک گروه مصرف ­کننده در نظر گرفته می­ شود.
هر سناریو دارای یک احتمال وقوع است  است بطوریکه مجموع احتمالات در تمامی سناریوها برابر ۱ می­باشد، یعنی,  .
مجموعه­ سناریوها در یک درخت سناریوی دو مرحله­ ای مطابق شکل (۳-۳) مرتب می­شوند. قرارداد آینده و قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­ کنندگان در مرحله اول تعیین می­ شود. خرید و فروش در بازار اشتراکی برای هر سناریو مربوط به قیمت بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­ کنندگان و همچنین تولید واحد حرارتی در مرحله دوم تعیین می­ شود.

مدل­سازی و فرمول­بندی مسئله

در این قسمت مسئله­ پیش روی خرده­فروش از لحاظ ریاضی فرمول­بندی می­ شود. واحدهای مربوط به پارامترهای موجود در روابط ریاضی در پیوست ۱ آمده است.

بازار آینده

خرده­فروش می ­تواند به منظور تأمین بخشی از تقاضای برق مصرف­ کنندگان خود در بازار آینده شرکت کند. بازار آینده این امکان را برای خرده­فروش فراهم می­آورد که انرژی را قبل از تاریخ تحویل آن در یک قیمت ثابت خریداری کند. بر طبق مدت زمان قراردادها، قراردادهای مختلفی مثل هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه، و چندسالانه وجود دارد. همچنین طبق زمانی که قراردادها مورد استفاده قرار می­گیرند بین قراردادهای پیک و پایه تفاوت وجود دارد. قراردادهای پیک فقط در زمان پیک اعتبار دارند درحالیکه قراردادهای پایه برای تمام ساعت­های روز تعریف می­شوند. معمولا، قراردادهای پیک گران­تر از قراردادهای پایه می­باشند.
توان خریداری شده از قرارداد آینده توسط خرده­فروش تعیین می­ شود و در طول قرارداد ثابت می­ماند. بنابراین، توان قراردادی در زمان  برابر توان قرارداد شده  ، و تعداد ساعات بازه­ی مورد نظر،  می­باشد. در حالت کلی، مقدار انرژی خریداری شده در بازار آینده نسبت به بازار اشتراکی کمتر است. بنابراین، یک خرده­فروش در بازار آینده به عنوان یک قیمت­ساز^[۴۴] در نظر گرفته می­ شود. در مدل ارائه شده، تأثیر فعالیت خرده­فروش بر قیمت­های قرارداد آینده از طریق منحنی قراردادهای آینده^[۴۵] در نظر گرفته می­­شود. برای هر قرارداد، یک منحنی قرارداد آینده برآورد قیمت قرارداد را با توان معامله شده توسط خرده­فروش توصیف می­ کند. شکل (۳-۴) مثالی از یک منحنی قرارداد آینده را با با سه بلوک برای قرارداد  نشان می­دهد.  ، حد بالایی توان خریداری شده از قرارداد  را در بلوک  نشان می­دهد، و  قیمت بلوک  منحنی قرارداد آینده­ی این قرارداد است. برخلاف منحنی­های قرارداد آینده­ی پیش روی یک خرده­فروش گیرنده­ی قیمت که در آن قیمت­های قرارداد آینده ثابت است، قیمت­های قرارداد آینده­ی یک خرده­فروش قیمت­گذار با افزایش توان خریداری شده توسط خرده­فروش با یک روند پله­ای افزایش می­یابد]۱۲[.
شکل (۳-۴): مثالی از منحنی قرارداد آینده]۱۲[
هزینه­ مربوط به خرید انرژی از قرارداد آینده در زمان  به این صورت فرمول­نویسی می­ شود: