وبلاگ

- مأموران مکلفند هنگام تیراندازی به سوی افراد پا را هدف قرار دهند:

اهمیت حفظ جان انسان­ها، کرامت انسانی و جلوگیری از ریخته شدن خون بیگناه بر هیچ­کس پوشیده نیست مخصوصاً اینکه وظیفه­ی مأمورین مسلح و نیروی پلیس حفظ و دفاع از جان و کرامت انسان­هاست بنابراین هنگامی که به عنوان آخرین راه چاره نوبت به استفاده از سلاح و شلیک به سمت افراد رسید باید کمربه­پایین و پا را هدف قرار دهند این وظیفه در ماده­ی 7 ق. ب. س. آمده است که اشعار می­دارد: «مأموران موضوع این قانون، هنگام بکارگیری سلاح باید حتی­المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.» چون هدف اصلی، دستگیری فرد مورد نظر و تحویل به مقامات قضایی برای اجرای قانون است چون ممکن است در دادگاه قانونی بیگناهی فرد مورد تیراندازی قرار گرفته به اثبات برسد و وجود هر چند ضعیف این احتمال باعث می­ شود که مأمورین براحتی از رعایت این وظیفه سرباز نزنند. باید تمام مراحل و مراتب تیراندازی مأمورین مطابق قانون باشد و مجرم شناختن افراد نیز به موجب قانون باشد و مأمورین که باید محافظ و مجری قانون باشند حق ندارند اجرای قانون را مختل نمایند و وظیفه­ی خطیر قضاوت را برعهده گیرند چون همانطور که می­دانیم هیچ مقام قضایی نمی­تواند دستور بکارگیری سلاح را صادر کند و تیراندازی طبق دستور مقامات قضایی غیرقانونی است و بکارگیری سلاح تنها باید طبق قانون باشد، طبق قانون مأمورین هم نمی­توانند امر قضاوت را مختل کنند و یا عهده بگیرند و اجرا کنند.

3- مستند به قسمت اخیر ماده 7 ق. ب. س. مأموران مسلح موظفند هنگام بکارگیری سلاح، مراقبت نمایند به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی­باشند آسیب نرسد:

مهمترین وظیفه­ی مأمورین مسلح و پلیس، محافظت از جان انسان­هاست و نباید انجام وظایف باعث به خطر افتادن جان انسانها و وظیفه­ی والاتر آنها شود. مثلاً مأمورین در مکان­هایی مانند ایستگاه­های وسایل نقلیه­ی عمومی همچون ایستگاه مترو و یا اتوبوس و تاکسی و همچنین در خیابان ها و بزرگراه­های شلوغ و پرتردد، باید بسیار مراقبت نمایند که در هنگام تیراندازی به اشخاص ثالث آسیبی نرسد و هر وقت که احتمال آسیب به اشخاص ثالث وجود داشت باید از تیراندازی خودداری نمایند زیرا فرار کردن یک متهم و یا مجرم از چنگال عدالت بهتر از این است که بیگناهی صدمه ببیند و یا فوت کند بنابراین حفظ جان انسان­ها مهمتر از هر انجام وظیفه­ایست. توجه به این نکاتی که ذکر کردیم و رعایت آن توسط مأمورین می ­تواند حتی از وقوع جرم پیشگیری کند چون که عدم رعایت این نکات حتی باعث می­ شود که مأمورین متهم به ارتکاب جرم واقع شوند. به طور مثال اگر فرد مورد نظر مأمورین در یک پیاده­روی پرتردد و یا مرکز خرید شلوغ است و با توجه به مکان و شرایط نوعی، اگر مأمورین اقدام به تیراندازی کنند این اقدام نوعاً باعث صدمه و فوت اشخاص ثالث می­ شود و مأمورین نیز به این موضوع آگاه باشند نباید اقدام به تیراندازی کنند چونکه ممکن است مرتکب جنایت عمدی و قتل عمد گردند زیرا تبصره­ی ماده 292 ق. م. ا. اشعار می­دارد:

«در مورد بندهای (الف و پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می­گردد، جنایت عمدی محسوب می­ شود». بند “پ” در مورد مصادیق جنایتی که خطای محض محسوب می­ شود این ماده بیان می­دارد: «جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید». به ­نظر می­رسد کلمه­ی شکار در اینجا موضوعیت ندارد و از باب مثال ذکر شده و صرفاً منظور از این کلمه در اینجا، هدف خاص مورد نظر تیرانداز است.

وظایف و تکالیف دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی

در قانون بکارگیری سلاح و قوانین موضوعه­ی ما وظیفه و تکلیفی بر عهده­ دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی در خصوص استفاده از سلاح تعیین و مشخص نشده است و فقط مسئولیت دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی در قانون مذکور تعیین و تصویب شده است.

و این مسئولیت چنین پیش ­بینی شده که اگر مأموران مسلح مطابق قانون بکارگیری سلاح تیراندازی نمایند هر چند که باعث ایجاد جراحت یا قتل یا ایراد خسارت به اموال دیگران شده باشند طبق ماده 12 همین قانون مسئولیت کیفری و مدنی نخواهند داشت و در این موارد مستند به مواد 12 و 13 ق. ب. س. بر عهده­ سازمان مربوطه و دولت است. ماده 13 همین قانون اشعار می­دارد: در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون، سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بیگناه، مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه­ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. تبصره مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده ­اند جاری است. تبصره ماده 13 اجرای مفاد این ماده را عطف به ماسبق نموده و این شائبه را به وجود آورده که چگونه می­توان فرض کرد مأمور بکارگیری سلاح، سالها قبل از وضع و تصویب قانون بکارگیری سلاح رعایت ضوابط و مقررات قانون مزبور را نموده باشد. این امر میسور و مقدور نخواهد بود مگر اینکه قبول نماییم که قانون بکارگیری سلاح عمدتاً مقتبس از قانون ایالات و ولایات و نظام­نامه هیأت وزرای نظام یکصد سال پیش است (رضازاده، 1388: 113).

تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. عیناً مثل ماده 13 ق. ب. س. نگارش، فقط در این ماده، مرجع پرداخت دیه یا خسارت را بیت­المال به جای دولت معرفی کرده است. در ماده 473 ق.م.ا آمده است که: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت­المال است».

به­ نظر می­رسد مبنای جبران خسارت توسط دولت و یا بیت­المال، احکام حکومتی است و جنبه حمایتی دارد.

جای بس تأمل و نگرانی است که در اکثریت قوانین موضوعه­ی ما، سیاست­های پیشگیری از جرم و جرم­زدایی که از مؤلفه ­های پیشرفته در حقوق کیفری و جرم­ شناسی هستند، پیش ­بینی نشده است. پس لازم است که وظایفی برای دولت و سازمان­های نظامی و انتظامی پیش ­بینی و تعیین شود، مثلاً دولت باید امکانات بسیار خوبی را در اختیار پلیس قرار دهد چون با پیشرفت تکنولوژی، امکانات و روش­های جدیدی برای ارتکاب جرم به ­وجود می­آید. فلذا دولت باید خودروها، سلاح­ها و تجهیزات روز دنیا را برای نیروهای امنیتی و پلیس فراهم کند و همچنین با اتخاذ سیاستهای جنایی و پیشگیرانه، زمینه­ ارتکاب خیلی از جرایم و حتی تیراندازیهای غیرقانونی مأمورین مسلح را به حداقل برساند و اکثر محیط­ها و فضاهای جامعه را در برابر جرایم، مقاوم سازد و برای شناخت فضای قابل دفاع در برابر جرم، توجه به نظریه­ جرم­ شناسی فضای قابل دفاع در برابر جرم می تواند راهگشا باشد. در سال 1970 و در راستای اندیشه های پیشگیری جرم از طریق طراحی محیط، اسکار نیومن دیدگاه فضای مقاوم در برابر جرم (فضای قابل دفاع) را مطرح نمود.

وی مشخصات کالبدی و اجتماعی فضاهای شهری مؤثر در کاهش جرم و چگونگی استفاده مردم از آنها را بیان کرد. به­نظر وی این ایده به طراحان محیط شهر کمک می­ کند در ساخت(یا بازساخت) فضاهای کالبدی، به نوعی شهروندان را در کنترل رفتارهای اجتماعی سهیم نمایند. نیومن در این نظریه به خودیاری مردم، بیش از مداخله دولت اهمیت می­دهد و همچنین به قابلیت طراحی کالبدی در افزایش سطح نظارت طبیعی مردم توجه بسیار کرده است (رحمت، 111: 1390). از عناصر مهم تشکیل­دهنده­ی فضاهای قابل دفاع در نظریه­ مذکور، نظارت است و این نظارت طبیعی می ­تواند با نصب دوربین­های مداربسته در اماکن حساس و امنیتی و خیابان­ها و بزرگراه­ها و همچنین با قابل رؤیت ساختن مناطق و فضاهای غیرقابل دفاع و غیرقابل رؤیت همچون زیرگذرها و زیرپل­ها و فضاهای کم­نور و بدون روشنایی، بهبود یابد. وظایف سازمان­های نظامی و انتظامی هم از قرار ذیل می­باشد:

تلاش در جهت بالابردن تسلط و مهارت مأموران مسلح و پلیس از طریق:

1- سلاح­شناسی

2- تیراندازی با سلاح به اهداف ثابت و متحرک

3- تمرین تیراندازی و بالابردن مهارت و تسلط برای تیراندازی در تعقیب و گریزها

4- کنترل سلامت جسمانی و روانی مأموران مسلح، حین استخدام و در طول خدمت

1- Oscar Newman

رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

از آنجایی­ که قانون بکارگیری سلاح استثنایی بر اصل ممنوعیت استفاده از سلاح در جامعه است از این­رو حدود این استثناء و موارد جواز استفاده از سلاح باید به طور دقیق احصاء شود به نحوی که به روشنی موارد مجاز به­ کارگیری سلاح برای مأمورین و شهروندان مشخص گردد.

مأمورین مسلح نمی­توانند به طور مطلق و در هر شرایطی به سوی هر متهم، مجرم و وسیله­ی نقلیه­ای که به فرمان ایست مأموران توجهی نکرده و اقدام به فرار نماید، تیراندازی نمایند. در قانون بکارگیری سلاح، شرایط و موارد مجاز تیراندازی احصاء شده است که به آنها اشاره خواهیم کرد.

قانون بکارگیری سلاح پس از تعیین شرایط و احراز صلاحیت مأمور مسلح در موارد ضروری احصاء شده در مواد قانون مذکور، مأمور مسلح را مجاز به تیراندازی دانسته است. سؤالی که اینجا مطرح می­ شود این است که آیا مأموران مسلح در موارد مجاز به تیراندازی تکلیف به تیراندازی دارند و یا اینکه مخیر به استفاده از سلاح هستند؟

با توجه به قانون بکارگیری سلاح، خصوصا عبارت حق به­ کارگیری سلاح در مواد 3 و 4 و عبارت مجازند از سلاح استفاده نمایند در ماده 5 و عبارت مجاز است در ماده 6 استنباط می­ شود که بکارگیری سلاح توسط مأموران حق و اجازه است و تکلیف نمی ­باشد با این­حال باید توجه داشت که گاهی وضعیت شخص آمیزه­ای از حق و تکلیف است در مواردی مانند حفظ اماکن انتظامی یا اماکن طبقه بندی شده به ­ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال و گروگان­­گیری و غیره که مأمور، وظیفه­ی قانونی برای حفظ و مراقبت از آنها را بر عهده دارد با رعایت سایر مقررات مربوط به قانون بکارگیری سلاح، تیراندازی یک تکلیف قانونی نیز برای وی محسوب می­ شود. نتیجه اینکه در مواردی مانند دفاع از خود در برابر هجوم و در مواردی مانند دفاع از سلاح تحویلی یا قلمرو نگهبانی، هم­، تکلیف است (حسینی، 35:1387). در قانون بکارگیری سلاح، موارد مجاز تیراندازی در مواد 3 و 4، 5 و 6 مشخص شده است. مأمورین مکلفند در هنگام تیراندازی اولاً، اصول کلی و مشترک حاکم بر تیراندازی و در ثانی، شرایط و مقررات هر تیراندازی را که در مواد فوق­الذکر تصریح شده رعایت کنند. به ­طور مثال مأمورین جهت متوقف­ کردن وسیله نقلیه، علاوه بر شرایط و اصول کلی باید مقررات و شرایط مذکور در ماده 6 را نیز رعایت نمایند.

اصول کلی و مشترک حاکم بر تیراندازی عبارتند از:

1- اصل ضرورت تیراندازی

2- اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم

3- اصل تناسب در تیراندازی

همچنین اصول اساسی قانون بکارگیری سلاح از نظر مربیان آموزشی عبارتند از:

1- اصل بر عدم بکارگیری سلاح است 2- اصل احراز ضرورت برای تیراندازی 3- اصل تقدم قانون بر امر مافوق 4- اصل آموزش کارکنان 5- اصل تحدید مصادیق بکارگیری سلاح 6- اصل حصری بودن (برشمرده بودن) مصادیق ­بکارگیری سلاح 7- اصل تفسیر مضیق قانون 8- اصل مسئولیت سازمان در آموزش و تجهیز سلاح مناسب 9- اصل مسئولیت رؤسا و فرماندهان در توجیه مأموریت­ها و مأموران مسلح 10- اصل رعایت مراتب تیراندازی 11- اصل استفاده از سلاح به عنوان تنهاترین و آخرین راه چاره 12- اصل حمایت قضایی از کارکنانی که مطابق قانون سلاح بکارگرفته­اند. 13- اصل رعایت تناسب بین اتهام وارده و بکارگیری سلاح (بارانی،79:1386).

اصل ضرورت تیراندازی

تیراندازی یک اقدام مخاطره­آمیز است، لذا مأموران باید زمانی اقدام به تیراندازی نمایند که به عنوان آخرین اقدام، چاره­ای جز تیراندازی نداشته باشند و این اصل از عنوان قانون «بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز کاملاً مشخص است. مثلاً اگر متهمی فرار کند، اولین اقدام مأمور نباید تیراندازی باشد یا برای کنترل شورش و ناآرامی غیر­مسلحانه، مرحله اول باید از گاز اشک­آور، آب­پاش، آتش­نشانی و غیره استفاده نمود و در نهایت در صورت عدم تأثیر این اقدامات نوبت به تیراندازی با توجه به شرایط گفته شده در قانون می­رسد و حتی اگر نوبت به تیراندازی رسید، اگر امکان داشته باشد، در وهله­ی اول باید از تیرهای پلاستیکی استفاده شود.

اصل ضرورت از تبصره سه ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نیز استنباط می­ شود، براساس تبصره مذکور:

«مأموران مسلح درکلیه­ی موارد مندرج در قانون فوق، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره­ای جز به­ کارگیری سلاح نداشته باشند….» در بندهای 2 و 5 ماده 3 و نیز صدر ماده 4 قانون بکارگیری سلاح نیز این اصل مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. شرط ضرورت یکی از شرایط اساسی است که در همه­ی موارد تیراندازی برای معافیت مأمور از مجازات، دادگاه باید آن را احراز نماید.

2.3.2. اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم

مأموران موظفند قبل از تیراندازی، اقدامات هشدار­آمیز لازم را انجام دهند. قبل از اقدام به تیراندازی، باید به طرف مقابل در مورد بکارگیری سلاح اتمام حجت شود. این شرط بیان یک قاعده فقهی به نام «قاعده تحذیر» (قَد اُعذَرَ مَن حَذَّرَّ) است، بدین معنی که: کسی که هشدار می­دهد معذور است.

در اینجا، بحث «قاعده اقدام» نیز مطرح می­ شود، براساس قاعده مذکور شخصی که جان و مال خود را در معرض تلف قرار می­دهد، به ضرر خود اقدام نموده و مسئولیتی متوجه شخص مقابل (مأمور) نخواهد بود اما این موضوع مانع از آن نیست که مأمور در صورت هشدار لازم جهت تیراندازی به طرف مقابل ندهد. دادن هشدار لازم، از تبصره ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نیز قابل استنباط است. براساس تبصره مذکور: «مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در قانون مذکور، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره­ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً، مراتب الف) تیر هوایی ب) تیراندازی کمربه­پایین ج) تیراندازی کمربه­بالا را رعایت نمایند».

همچنین در بند “ب” ماده 4 قانون بکارگیری سلاح آمده است: «قبل از بکارگیری سلاح، با اخلال­گران و شورشیان، نسبت بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.» علاوه بر آن در ماده 6 قانون مذکور در مورد تیراندازی به خودروها هشدار بصری (استفاده از علایم هشدار دهنده، تابلو ایست و غیره) و هشدار سمعی (ایست با صدای بلند و رسا) مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین با توجه به قاعده­ی تحذیر، تیراندازی  مأموران از داخل کمین، قانونی نیست و مخالف صریح تبصره­های ماده 6 قانون بکارگیری سلاح است. بدیهی است چنانچه اجرای کمین برای مقابله با دشمن در شرایط جنگی باشد مشمول قانون بکارگیری سلاح نخواهد بود. طبق یافته­ های میدانی در میان مأموران پلیس و نظامی، برای اثبات رعایت اصل تحذیر این روش جا افتاده است که اگر یک گلوله، اضافه بر گلوله­هایی که شلیک شده، از اسلحه شلیک شود و مأمور نیز اعلام کند که تیر اخطار را شلیک کرده، می ­تواند در نظر کارشناس اسلحه و مهمات که از مستندات رأی دادگاه است بسیار مؤثر باشد زیرا کارشناس اسلحه و مهمات با بررسی جانِ لوله­ی اسلحه در این موارد به این نتیجه می­رسد که تیر هوایی یا همان تیر اخطار از طرف مأمور شلیک شده فلذا اصل تحذیر یا هشدار رعایت شده است و اینها در حالی است که شاید آن تیر بعد از همه­ی گلوله­هایی که منجر به قتل یا جرح یا صدمه شده ­اند شلیک شده باشد.

- کمین، تکی توام با غافلگیری و حجم آتش زیاد از یک موضع پوشیده علیه ستون­های موتوری، پیاده متحرک یا موقتا ثابت دشمن را گویند. کمین یکی از قدیمی­ترین و مؤثرترین شیوه در عملیات نظامی است.«فرهنگ واژه­ های نظامی» سرتیپ ستاد محمود رستمی، چاپخانه ارتش، ص 648

ترور: مفهوم لغوی این واژه، دهشت، ترس زیاد و وحشت است. مشکل ارائه تعریف مشترکی از تروریسم همیشه وجود داشته است، این امر ناشی از آن می­باشد که «آن کسی که از نظر یک شخص تروریست محسوب می­ شود از نظر دیگری، یک مبارز راه آزادی است.» با این­حال، و علی­رغم فقدان یک تعریف مشترک و قابل قبول در روابط بین ­المللی (به ویژه تا قبل از سال­های اخیر) به مرور یک اجماع نسبی در مورد معنی تروریسم بروز کرده است. در پاییز سال 1985، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، اعمال تروریستی را توسط هر کسی و در هر کجا که اتفاق بیفتد محکوم کردند. این رخداد قابل توجهی بود، از آن­ رو که اعضای مجمع عمومی قبل از آن، هیچ­گاه نتوانسته بودند در مورد تروریسم اتفاق­نظر پیدا کنند. قطعنامه­ی مجمع عمومی اعلام می­دارد که تروریسم شامل اعمال مذکور در پنج معاهده­ی بین ­المللی، یعنی سه کنوانسیون راجع به هواپیماربایی، معاهده­ی راجع به حمایت از دیپلمات­ها و معاهده­ی راجع به گروگان­گیری می­ شود، ولی محدود به این­ها نیست. این معاهدات و کنوانسیون­ها هیچ یک تروریسم را معنی نکرده ­اند، ولی بیش از نیمی از اعمال تروریستی بین ­المللی را در بر می­گیرند (میرمحمد صادقی،153:1392). قانونگذار در قانون مجازات اسلامی از لفظ ترور استفاده نکرده و فقط در مواد 515 و 516 قانون تعزیرات، سوء قصد به مقامات عالی را جرم و مستوجب مجازات دانسته است. ماده 515 «قانون تعزیرات» در این مورد اشعار می­دارد: «هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه­گانه و مراجع بزرگ تقلید سوء­قصد نماید، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» همچنین به موجب ماده 516 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375: «هر کسی به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده­ی سیاسی آن در قلمرو ایران سوء­قصد نماید به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می­ شود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود و الا اگر مجازات خفیف­تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می­ شود.»

عنصر مادی جرم مذکور در ماده 515 و همچنین ماده 516، عبارت از «سوء­قصد» است. نباید از این واژه این طور برداشت کرد که منظور از آن صرف قصد و نیت ­سوء می­باشد، یعنی این­که به محض احراز قصد سوء کسی نسبت به افراد مذکور در ماده بتوان وی را به مجازات محکوم کرد، به ­عبارت دیگر، قانونگذار در ماده فوق به نوعی جرم عقیم اشاره کرده است، مثل اینکه مرتکب، بر اثر خطا در تیراندازی یا دخالت محافظین فرد مورد نظر و یا ملبس بودن او به جلیقه­ی ضد گلوله، یا اساساً نتواند وی را هدف قرار دهد و یا اینکه تنها وی را مجروح سازد باید توجه داشت که سوء­قصد، بنا به تصریح ماده، باید علیه­ «جان» مقامات مذکور در ماده صورت گیرد، و در واقع شروع به قتل رخ دهد. بدین­ترتیب، هر گاه کسی، صرفاً قصد ایراد ضرب و جرح به آنان را داشته باشد از شمول ماده خارج خواهد بود؛ لیکن استفاده از سلاح خاصی ضرورت ندارد و استفاده از هر سلاحی، اعم از سرد و یا گرم (از جمله سلاح­های انفجاری) و حتی استفاده از دست جهت خفه­کردن فرد مورد نظر کفایت می­ کند (میرمحمد صادقی 1392: 161).

بین حقوقدانان نیز در تعریف ترور اختلاف­نظر زیادی وجود دارد. در اصطلاح سیاسیون، ترور، کشتن و از بین بردن مخالفان و ایجاد رعب و وحشت میان مردم است و تروریست یعنی آدم­کش و آن­که برای رسیدن به هدف خود کسی را به طور غافلگیر بکشد و یا ایجاد رعب و وحشت کند. در ترمینولوژی حقوق، تروریسم این چنین تعریف شده است: کارهای جنایی ضد کشور به­ منظور ایجاد هراس در اشخاص یا اصناف و طبقات معین و یا همه مردم کشور، نتیجه اینکه ترور، سلب حیات افراد با انگیزه­های سیاسی می­باشد که به مرتکب این جرم تروریست گفته می­ شود.

- اینها، شامل«کنوانسیون 1963 توکیو در مورد ارتکاب جرایم و برخی از اعمال دیگر در داخل هواپیما»، «کنوانسیون 1970 لاهه در مورد تصرف غیر قانونی هواپیما» و «کنوانسیون 1971 مونترآل در مورد سرکوب اعمال غیر قانونی علیه ایمنی پرواز هواپیماها» می باشند.

- «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاصی که از لحاظ بین المللی مورد حمایت هستند، از جمله نمایندگان سیاسی »، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1973

- کنوانسیون بین ­المللی علیه گروگان­گیری(1979)