۳.ارزش شهادت زنان در اموری که منفردا شهادت می‌دهند .
با بیانی که قبلا در مورد بینه و خبر ثقه و حجیت آن دو در موضوع حق آورده شد مشخص شد در مواردی که شهادت زنان مجاز بوده و از طرف شارع بیانی در ارتباط با عدم اعتبار آن نیامده باشد ، شهادت زنان از باب حجیت خبر ثقه در موضوعات حجت بوده مگر آن که شارع مقدس بر حسب اهتمامی که به امر داشته‌اند ترکیبی دیگر برای اعتبار شهادت زنان در مورد مذکور بیان دارد و در آن صورت ترکیب مطرح شده ملاک خواهد بود در سوال و جواب‌های ادله اعتبار شهادت زنان به طور منفرد الفاظ « الرجال » و « النسا » آورده شده بود ، «ال» در «الرجال و النسا » « ال» جنس می‌باشند و تنها بیان جواز شهادت نسا در این امور را به همراه دارند ( همچنین بر حسب مورد رجال ) و در مورد تعداد سخنی به میان نیاورده‌اند ظاهر روایات نیز دلالتی ندارند ، در خبر سکونی۱ ( عن جعفر عن ابیه ، ان امیرالمومنین علیه السلام قال فی امراه ادعت انها حاضنت ثلاث حیض فی شهر واحد فقال : کلفوا نسوه من بطانتها ان حیض‌ها کان فیما مضی علی ما ادعت فان شهدن صدقت ، والا فی کاذبه ) اگر چه « ال» جنس وجود ندارد اما ظهوری نیز از جهت بیان تعداد در دست نیست . در نتیجه در اموری که ردعی از طرف شارع مبنی بر اعتبار شهادت زنان وجود نداشته باشد و از اعتبار در تعداد آن مورد و مقدار ارزش شهادت یک مرد پذیرفته خواهد شد مواردی را که شارع مقدس منع از شهادت زنان فرموده بودند گذشت ، در این جا لازم است به ذکر مواردی که شارع تعداد خاصی را معتبر دانسته و یا میزان ارزش شهادت یک زن را مسئله مشخص نموده پرداخت . اما قبل از آن می‌بایست یادآور شد اعتبار شهادت از باب اعتبار اخبار در نزد عقلا در موضوعات مطرح شد و اگر شارع مقدس عدد معین و شرایط را اعتبار نمایند در زمان وجود جمیع شرایط و تعداد مورد نظر است که موضوع ثابت خواهد شد ، و الا در صورت عدم اجتماع تمامی شرایط طریق معتبری وجود نخواهد داشت تا موضوع توسط آن ثابت گردد مگر آن که دلیلی خاص مبنی بر اثبات جزو موضوع بودن شهادت جز در زمان عدم تکمیل عدد اقامه شود : ادله آتی متکفل بیان این معنی نیز می‌باشند .
مواردی که شارع مقدس تعداد خاص را معتبر دانسته و یا میزان ارزش شهادت یک زن را در مسئله مشخص نموده و یا بر قبول جزیی از عدد مورد نظر در شهادت صحه گذارده است عبارتند از : ارث ، وصیت ( تملیکی ) و دیه . در موارد ارث معتبره سماعه ( القابله تجوز شهادت‌ها فی الولد علی قدر شهاده امراه واحده ۱) و صحیح عمر بن یزید (قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مات و ترک امراته و هی حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع الی الارض ، فشهدت المراه التی قبلتها انه استهل وصاح حین وقع الی الارض ، ثم مات ، قال : علی الامام این یجیز شهادت‌ها فی ربع میراث الغلام ) دلالت بر اثبات ارث توسط چهار زن و همچنین قبول شهادت یک زن به مقدار ربع میراث می کند این دو روایت همچنین اطلاقات ادله ای که با اطلاقاتشان دلالت بر ثبوت تمام ارث توسط شهادت قابله را می کند تقیید می‌زنند از جمله اطلاقات مذکور می‌توان صحیحه عبدالله بن سنان ( سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول:… تجوز شهاده القابله وحدها فی المنفوس۲ ) را نام برد .
ادله مذکور در ارتباط با قابله ذکر شده اما می‌توان ادعا نمود حکم اختصاصی به قابله نداشته و راجع به تمامی زنان است چرا که در امر شهادت قابله خصوصیتی نداشته تا حکم مختص او باشد همچنین در معتبره سماعه ذکر شده که شهادت قابله معادل شهادت یک زن است علاوه بر آن در صحیحه عمر بن یزید که توسط شهادت یک قابله ربع میراث را قابل اثبات می‌دانند اگر بخواهیم حکم را منحصر به قابله بدانیم می‌بایست ملتزم شویم برای اثبات تمامی ارث باید چهار قابله جمع باشند که این صورت بسیار نادری است خصوصا در زمان معصوم علیه السلام و موجب می‌شود به جز در موارد بسیار نادر تنها ربع میراث ثابت گردد که این امر بعیدی است .
در کتب شرایع ، جواهر مبانی تکمله المنهاج و تحریر الوسیله این حکم تایید شده حتی مرحوم صاحب جواهری ادعای عدم وجود خلاف نموده و از کتب خلاف و سرائر نقل ادعای اجماع نموده است .
در قسمت وصیت ( تملیکی ) نیز ادله متعددی اقامه شده‌اند ، از جمله صحیحه ربعی (عن ابی عبدالله علیه السلام فی شهاده امراه حضرت رجلا یوصی لیس معها رحل فقال : یجاز ربع ما اوصی به حساب شهادت‌ها ) و صحیحه محمد بن قیس ( عن ابی جعفر علیه السلام عن امیرالمومنین علیه السلام انه قضی فی وصیته لم یشهدها الامراه فاجاز شهاده المراه فی ربع الوصیه )
اما در این قسمت خبری است از عبدالله بن سنان (قال سالته عن امراه حضرها الموت و لیس عندها الا امراه اتجوز شهادت‌ها ؟ فقال لا تجوز شهادت‌ها الا فی المنفوس و العذره ) و نیز اخبار دیگری در این باب قریب به این مضمون وجود دارند که با اطلاق خود دلالت بر عدم قبول شهادت زنان در وصیت (تملیکی ) می‌نمایند ، اما با تمسک به ادله ای که فوقا ارائه شد باید از این اطلاقات دست کشید ، علاوه بر آن که دیدیم شیخ در خلاف و ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع بر اعتبار شهادت زنان در ثبوت وصیت نموده‌اند و کسی نیز بر خلاف این نظر فتوا نداده است ، نهایت امر این خواهد بود که این دو دسته روایات معارض خواهند شد و از جمله مرجحات ذکر شده در اخبار علاجیه شهرت عملی است که در این قسمت معاضد اعتبار شهادت زنان در وصیت است در این جا باید متذکر شد در مبحث ارث وصیت شهادت دو زن نصف میراث و سه زن سه چهارم و چهار زن تمامی را ثبات می کند ، به دلیل صحیحه ربعی فوق الذکر (فی شهاده امراه حضرت رجلا یوصی لیس معها رجل فقال : یجاز ربع ما اوصی به حسب شهادت‌ها ) و معتبره سماعه سابق الذکر ( القابله تجوز شهادت‌ها فی الولد علی قدر شهاده امراه واحده ) و صحیحه عبدالله بن سنان ( قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول : تجوز شهاده القابله فی المولود اذا استهل وصاح فی المیراث و یورث الربع من المیراث به قدر شهاده امراه واحده . قلت : فان کانت امراتین قال تجوز شهادتهما فی النصف من المیراث ) و خبری که از ابی بصیر نقل شده است ( عن ابی جعفر علیه السلام قال : قال : تجوز شهاده امراتین فی استهلال ) تنها نافذ و مجاز بودن شهادت دو شاهد زن را متذکر شده و نسبت به مقدار تاثیر آن در میراث بیانی ندارد و ساکت است . فلذا اطلاق آن توسط ادله مذکور تقید خواهد خورد ، که در این صورت می‌توان گفت نصف میراث توسط دو شاهد زن ثابت خواهد شد همچنان که صحیحه عبدالله بن سنان بدان تصریح داشت . در قسمت دیه در کتاب مبانی تکمله المنهاج استدلال و بیانی قریب به این مضامین آورده شده است با تمسک به صحیحه محمد بن قیس ( عن ابی جعفر علیه السلام قال : قضی امیرالمومنین علیه السلام فی غلام شهدت علیه امراه انه دفع غلاما فی بئر فقلته فاجاز شهاده المراه به حساب شهاده المراه ) و خبر عبدالله بن الحکم (قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن امراه شهدت علی رجل انه دفع صبیا فی بئرفمات ، قال : علی الرجل ربع دیه الصبی بشهاده المراه ) می‌توان ادعا نمود شهادت یک زن ربع دیه را ثابت می کند و دو زن نصف و سه زن سه چهارم و چهار زن تمامی دیه را ثابت خواهد نمود . موید این ادعا عبارت « به حساب شهاده المراه » در صحیحه محمد بن قیس است ، و اگر چه در نقل صدوق علیه الرحه این قسمت وجود ندارد اما این عدم ذکر مضربه ادعا نخواهد بود چرا که عدم ذکر ایشان دال بر عدم وجود نمی‌باشد .
فصل دوم :
شرایط اعتبار شهادت ، جرح ، تعدیل و درآمدی بر مسئولیت‌های شهود
مبحث نخست : شرایط اعتبار شهادت
گفتار نخست :شرایط شاهد
ماده ۱۳۱۳ ق.م اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ مقرر می دارد : « در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است » ۱
ماده ۱۵۵ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ نیز مقرر می دارد : « در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید ، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد . بلوغ ، عقل ، ایمان ، طهارت مولد ، عدالت ، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی ، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی
ماده ۱۳۱۳ مصوب ۱۳۱۴ مقرر می داشت : شهادت اشخاص زیر پذیرفته نمی شود
شرایط شاهد
الف- شرایط ایجابی
درباره باب شهادت ، علمای شیعه ، اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط را برای شاهد ذکر نموده اند بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط را بیان کرده اند و اقلیتی هفت شرط را لازم دانسته اند اختلاف این دو دسته در این است که دسته دوم ، شرط اسلام و ایمان را جداگانه مطرح کرده اند ، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانسته اند .
مرحوم شهید اول در الدروس الشرعیه شرایط را ده عدد ذکر نموده است در مقابل ، مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج شرایط را پنج عدد دانسته است .
ما نیز به متابعت از اکثریت علما ، بحث را بر اساس شرایط ششگانه ادامه خواهیم داد زیرا با ذکر ایمان به عنوان شرط لازم در شاهدف نیازی به لحاظ نمودن اسلام به عنوان شرطی دیگر نخواهد بود و در جای خود، دلیل مطلب توضیح داده خواهد شد . شرایط ششگانه ای که وجود آنها در شاهد لازم است عبارتند از
«بلوغ ، عقل ، ایمان، عدالت، طهارت مولد و انتفای تهمت در شاهد » که در این سطور به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت .
۱.بلوغ
علمای شیعه و سنی به اتفاق شهادت غیر ممیز را مردود دانسته اند ، ولی درباره شهادت طفل ممیز ، بین علما اختلاف است که دلیل اختلاف نظر چند روایت است که موجب برداشتهای مختلفی شده است به طور کلی درباره پذیرش شهادت طفل ممیز ، هشت قول وجود دارد :
۱.شهادت اطفال ممیز فقط در قصاص و جراحات پذیرفته است به شرط این که اطفال ده ساله باشند و بعد از حادثه تا ادای شهادت ، متفرق نشده باشند و اجتماعشان بر امر مباح باشد ۱
۲.شهادت اطفال مییز فقط در قتل و جراحات سر و صورت پذیرفته است ، مشروط به دو شرط :
اول : عدم تناقض گویی در شهادت
دوم : اطفال ، همه به یک نحوه شهادت دهند ۲
۳.شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات سر و صورت پذیرفته می شود و هر گاه گفتارشان چندگانه باشد ، گفته اول آنان معتبر است . ۳
۴.شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات پذیرفته است مشروط به این که اطفال در شهادتشان اختلاف گفتار نداشته باشند و درباره مشهود به بر کار حرامی گرد هم نیامده باشند ۴.
شهید اول نیز همین نظر را دارد و در الدروس الشرعیه یک شرط را بیان نموده است و آن این که فقط به گونه اول اطفال اعتنا می کنیم ( در صورت حصول تعدد گفتارشان ) اما در اللمعه الدمشقیه دو شرط را ذکر نموده اند که اجتماع آنها بر امر مباح و پراکنده نشدنشان بعد از شهادت است .
۵.«شهادت اطفال ممیز در مورد قتل پذیرفته است و در مورد جراحات با اشکال مواجه است » ۴
۶) شاهد مکلف است به تحمل و ادای شهادت ، در حالی که طفل تکلیفی ندارد و این مکلف بودن شاهد و عدم تکلیف طفل ، با هم ناسازگارند .
۷) اصل اولی ، عدم اثبات حق به وسیله شهادت است ، شهادت فرد بالغ جامع الشرایط از تحت این اصل خارج و مورد قبول واقع می شود ، و شهادت طفل ممیز در تحت این قاعده کلی باقی است بنابراین در مخالفت با اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد .
۸ ) خداوند در قرآن فرموده است : « و استشهدوا شهیدین من رجالکم … » ف کلمه رجال بر طفل صدق نمی کند
۹) شهادت طفل بر خود او قابل قبول نیست ، پس بر دیگران باید به طریق اولی قبول نباشد ۱به نظر می رسد دلایل مذکور ، خالی از قوت نباشد .
۲.عقل
ویژگی دومی که برای شاهد لازم است ، کامل بودن عقل است بنابراین ، شهادت مجنون به دلیل اجماع قبول نیست ، بلکه این مطلب جزء ضروریات دین و مذهب است و لازم نیست برای آن در قرآن و روایات به جستجوی دلیل پرداخت .
شهادت مجنون ادواری در حال جنون نیز پذیرفته نیست ، اما در اوقات هوشیاری پذیرفته است ، مشروط به آن که حضور ذهن و هوشیاری کامل او در هنگام تحمل و ادای شهادت برای قاضی کشف شود زیرا ادله شهادت که در قرآن و روایت آمده است این مورد را شامل می شود
شهادت شخص فراموشکار ( کسی که غالبا به او فراموشی دست می دهد ) پذیرفته نیست ، زیرا فراموشی او باعث می شود که مفاد لفظ و معنا را تغییر دهد
همچنین شهادت شخص ابله و کودن پذیرفته نیست ، چون این وصف او باعث می گردد ناخودآگاه به اشتباه بیفتد و یا فریب بخورد بنابراین ، سزاوار ، بلکه واجب است از پذیرش شهادت چنین فردی خودداری گردد ، مگر این که برای قاضی عدم اشتباه فرد مذکور در چنین موردی محرز باشد .
در این باره امام علی (ع) در تفسیر آیه مبارکه « ممن ترضون من الشهداء۱ »می فرماید :
« فمن ترضون دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقظه فی ما یشهد به و تحصیله و تمییزه و ما کل صالح ممیز و لا کل مییز صالح۲ » مراد از این که خداوند فرموده است (گواهان شما از کسانی باشند که مورد رضایت شماست ) کسانی که شما از دینداری ، امانت داری ، صالح بودن ، عفیف بودن و فطانت او در مورد او مشهود به و تحصیل و تمییز دادن او راضی باشید زیرا هر صالحی تمیز دهنده امور نیست و هر تمییز دهنده ای صالح نیست .
فقها درباره لزوم کمال عقل در شاهد توافق نظر دارند علاوه بر این بعضی گفته اند : اگر برای کسی سهو و نسیان عارض شود ، ولو به صورت غالب نباشد ، و باعث عدم اعتماد عقلا بر شهادت او شود ، شهادتش مردود است ، زیرا ادله پذیرش شهادت ، منصرف است به شهادت متعارف و مورد مذکور ، شهادت غیر متعارف است .
۳-ایمان
بعضی از فقها۳ اسلام را مستقلا در کنار ایمان (شیعه اثنا عشری بودن ) به عنوان یک شرط ذکر کرده اند ، ولی اکثر فقها به ذکر ایمان اکتفا کرده و اسلام را به عنوان شرط مستقلی ذکر ننموده اند زیرا اسلام و ایمان یکی ، مترادف هستند و هر مومنی مسلمان هم است .
شهادت کفار
شهادت کفار غیر ذمی ، مطلقا پذیرفته نیست ، اما شهادت کفار ذمی فقط در باب وصیت ، به شرط فقدان مسلمان عادل پذیرفته است و دلیل آن ، آیه زیر است :
«شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه الموت۴ » شاهد و گواه گیرید برای وصیت کردنتان وقتی که مرگ به سراغ شما آید و شاهد باید دو نفر عادل از میان شما مسلمانان باشد و اگر مسلمانی نیافتید ، دو نفر شاهد از غیر مسلمانان بگیرید ، آنگاه که در سفر باشید و مرگ شما را دریابد . بعضی گفته اند این وصیت باید درباره مال باشد و وصیت بر ولایت قبول نیست۱ اما دلیلی بر این که شاهد گرفتن کفار برای وصیت در سفر باشد ، نیست و سفر و حضر با هم تفاوتی ندارند۲ و علما درباره مطلب فوق اتفاق نظر دارند ، لذا می توان گفت پذیرش شهادت کفار ذمی در وصیت اجماعی است .
پذیرش شهادت کفار ذمی درباره اهل مذهب خودشان ، مثل شهادت فرد مسیحی درباره مسیحی ، بین علمای شیعه اختلاف است بعضی که اکثریت را نیز دارا هستند به عدم پذیرش چنین شهادتی معتقد هستند و دلیلشان اطلاق ادله منع پذیرش شهادت ذمی است ، در مقابل دسته دیگر رای به پذیرش شهادت کفار ذمی درباره کفار هم مذهبشان داده اند معتقدان این نظریه عبارتند از : شیخ طوسی ، محقق اردبیلی و سید محمد شیرازی . شیخ طوسی به روایت موثقه سماعه استناد جسته که عبارت است از :
سالت الصادق (ع) عن شهاده اهل الذمه ؟ فقال (ع) لاتجوز الا علی اهل ملتهم : از امام صادق (ع) درباره شهادت اهل ذمه سوال کردم . در جواب فرمودند : جایز نیست مگر بر اهل مذهب خودشان .
محقق اردبیلی می فرماید : « اگر شهادت ذمی درباره اهل مذهبش را نپذیریم ، مستلزم عسر و حرج و تضییع اموال اهل ذمه خواهد شد ، زیرا برای فرد ذمی مشکل است که در هر معامله ای دو نفر شاهد مسلمان عادل پیدا نماید ، لیکن دو شرط لازم است :
۱-طبق مذهب خود عادل باشد
۲-شهادتش به اعتقاد مدعا علیه درست باشد
علاوه بر این ، مرحوم صدوق باستناد به روایت عبیدالله حلبی از امام صادق (ع) به جواز شهادت کفار ذمی اهل یک مذهب علیه مذهب دیگری از آنها فتوا داده است۳ و برخی از علمای معاصر نیز چنین فتوا داده اند و بالاخره اطلاق عدم پذیرش شهادت کفار درباره مسلمانان ، شامل مسلمان غیر مومن نیز می شود
فرم در حال بارگذاری ...
