وبلاگ

فرضیه همگرایی منافع^[۱۱]
مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید(نا^[۱۲]،۲۰۰۲).
فرضیه تثبیت جایگاه مدیران^[۱۳]
این فرضیه در مقابل فرضیه همگرایی منافع قرار دارد به این ترتیب که معتقد است پراکندگی و عدم‌تمرکز مالکیت سهام شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمی‌تواند دلیل محکمی برای بی‌انگیزگی مدیران در حداکثر کردن ارزش شرکت و عملکرد ضعیف آنان باشد. این فرضیه که از سوی دمستز^[۱۴] در سال ۱۹۸۳ مطرح و توسط محققان دیگر پی‌گیری و بررسی بیشتری گردید با طرح موضوع نظم بازار و بازار کار مدیران معتقد است وجود رقابت در بازار کار مدیران آنان را وادار می‌سازد به رغم مالکیت درصد اندکی از شرکت و عدم انطباق کامل منافع مدیر و سهامداران، مدیران با انگیزه حفظ پست و کسب موقعیت‌های بهتر و بالاتر در دنیای رقابت کاری، حداکثر تلاش خود را برای تأمین منافع سهامداران به کار گیرند. حال اگر مدیر بخش عمده‌ای از سهام را در اختیار داشته باشد به نحوی که با برخورداری از حق رأی کافی بتواند موقعیت خود را در شرکت حفظ نماید شاید انگیزه حالت قبل را برای به‌کارگیری حداکثر تلاش خود نداشته باشد. به این ترتیب در صورت تملک بیشتر مدیران در شرکت حتی ممکن است ارزش شرکت کمتر از حالتی باشد که مدیران درصد بسیار کمی از سهام را در اختیار دارند. براساس این فرضیه، هنگامی که درصد مالکیت مدیران از حد معینی بالاتر برود تأثیر مالکیت آنان بر عملکرد شرکت به‌تدریج ضعیف‌‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش مالکیت مدیران موجب کم‌رنگ شدن اثرات نظارت خارجی، تثبیت هر چه بیشتر موقعیت مدیران و کم‌توجهی آنان به انظباط و مقررات بازار سرمایه خواهد شد و این مسئله آثار منفی برای ارزش شرکت به دنبال دارد(نا،۲۰۰۲). مطالعات مختلف نشان می‌دهند که اثر تثبیت جایگاه مدیران در کشور ژاپن در مقایسه با آمریکا از اهمیت کمتری برخوردار است.

در مقایسه بین دو فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود رابطه مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت مدیران با ادعای وجود رابطه منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر، شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از استدلال و پایۀ تئوریک قوی‌تر برخوردار است زیرا اگر عملکرد مدیر مطلوب و قابل قبول سهامداران باشد صرف‌نظر از درصد مالکیت مدیر، می‌تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل، عملکرد ضعیف مدیر حتی با داشتن مالکیت بالا ممکن است به دلایل مختلف از قبیل موضع‌گیری هماهنگ سهامداران دیگر، حساس شدن سهامداران نهادی و حتی در مواردی تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکت‌های قوی‌تر، موضعیت مدیر را متزلزل نماید. فرضیه همگرایی منافع به رابطه مثبت یکنواخت بین دو پدیده مالکیت مدیران و عملکرد شرکت می‌پردازد اما فرضیه تثبیت موقعیت مدیران عمدتاً به شرایط بازار و ارزیابی سرمایه‌گذاران بالقوه از اثرات مالکیت مدیران توجه می‌کند(نا،۲۰۰۲).
ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به‌کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل^[۱۵] و مینز^[۱۶] اولین کسانی بودند که در سال ۱۹۳۲ به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهامداران زیادتر و درصد مالکیت آنها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف‌تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد(دمستز، ویدلا^[۱۷]،۲۰۰۱: ۲۱۰).
در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت‌های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آنها می‌تواند داشته باشد. اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.
به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه‌های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه‌های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می‌یابد(وانگ، ژائو^[۱۸]،۲۰۰۴: ۴۶۹ ).
کاپوپولس و لازاری‌تو تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر به‌گونه مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.
به‌طور کلی در شرق آسیا بیش از دو سوم شرکت‌ها توسط یک سهامدار عمده مدیریت و کنترل می‌شوند و بخش قابل توجهی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار قرار دارد. در بازارهای در حال توسعه نقش سهامداران حقیقی که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است(نا، ۲۰۰۲).
مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۳ در ژاپن در خصوص تأثیر ترکیب مالکیت بر عملکرد نمونه‌ای از شرکت‌های غیرتولیدی ژاپنی صورت گرفته بیانگر این بوده است که در مجموع عدم تمرکز در مالکیت تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها دارد به‌علاوه، افزایش سهم مالکیت سهامداران عمده و نهادی عملکرد بهتر و بازده بالاتر شرکت‌ها را به دنبال داشته است. در واقع، شرکت‌های تحت مالکیت نهادهای مالی بازده بالاتر از سایر شرکت‌ها دارند و از کارآیی و بازده یکنواختی برخوردارند (پوشنر،۱۹۹۳).
تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را در ژاپن مورد پژوهش قرار دادند. البته در این مطالعه مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسات مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند. نتایج کار آنها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی در صنعت کازینو می‌تواند سرمایه‌گذاران این صنعت را در کاهش مشکلات و مسایل نمایندگی یاری دهد.
بررسی‌های انجام شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان می‌دهد که درصد مالکیت سهامداران نهادی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌های یاد شده داشته است. البته طبق این بررسی یک رابطه منفی بین درصد مالکیت دولتی و عملکرد شرکت‌ها به چشم می‌خورد(کمپبل^[۱۹]، ۲۰۰۲). در چین وجود رابطه مثبت بین مالکیت سهامداران نهادی داخل کشور و بازده و ارزش شرکت، وجود رابطه منفی بین مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت و نیز تأثیر مثبت تمرکز مالکیت با عملکرد و ارزش شرکت از سوی مطالعات گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است(یامسری^[۲۰]، ۲۰۰۱).
مطالعات نشان می‌دهد که بر عکس کشورهایی مانند چین و ژاپن، در انگلستان بین تمرکز مالکیت از یک سو و بازده و ارزش شرکت از سوی دیگر رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد(هان^[۲۱]، ۲۰۰۶).
در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهامداران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به شرح زیر است:
فرضیه نظارت کارآ^[۲۲]
براساس این فرضیه، سهامداران نهادی و سهامداران عمده‌ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. بنابر این می‌توان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.
فرضیه همسویی استراتژیک^[۲۳]
براساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به‌واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می‌یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده می‌شود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود.
تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی
در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه‌های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و سهامدارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهامداران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.
همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با بهره گرفتن از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه‌های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر باشد(هان،۲۰۰۶).
ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی
در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین‌المللی بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهامداران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به موازات گسترش جهانی‌سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌ها بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود.
به زعم برخی صاحب‌نظران به دلایل مختلف حضور سهامداران خارجی در ترکیب مالکیت می‌تواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:
اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛
افزایش تخصص و تجربه مدیریتی شرکت؛
ورود سرمایه‌های جدید و افزایش انعطاف و توان مالی شرکت؛
تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (کمپبل،۲۰۰۲).
آیدین، ساییم و یالاما بررسی می‌کنند که آیا شرکت‌های ترکیه‌ای که دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی‌داری بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند؟ در این پژوهش از آزمون تی و متغیرهای حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و اطلاعات تمام شرکت‌های حاضر در بازار بورس استانبول برای سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، استفاده شده است. نتایج آنها نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی‌ها، بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند. شواهد این پژوهش، از این فرضیه که مشارکت مالکیت خارجی عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد، نیز حمایت می‌کند.
فرضیه اکتساب نجات بخش^[۲۴]
این فرضیه که در چارچوب مبحث ادغام و اکتساب شرکت‌ها قابل طرح است در درجه اول به خرید و تملک سهام شرکت‌های ضعیف داخلی یک کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازد؛ پدیده‌ای که به دنبال بحران مالی۱۹۹۷ آسیا در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه بروز کرده است(نا، ۲۰۰۲).
رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به‌هنگام اطلاعات شرکت‌ها در بازار می‌تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه‌ نمایندگی، ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به‌ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه‌ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که براساس تئوری بازار کارآ قیمت‌های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی است که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر‌گذاری و اعمال نفوذ در قیمت‌های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به‌طور کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر‌گذاری آنها در تعیین قیمت‌های سهام در بازار افزایش خواهد یافت (پوشنر،۱۹۹۳).
رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
نقدشوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی موجود با هزینه‌ای پایین و بدون تأثیر قابل توجه بر روی قیمت ‌آن دارایی، می‌باشد. شیوه اصلی‌ای که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینه سرمایه کمک می‌کنند، ایجاد نقدشوندگی می‌باشد.
نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد صحیح بازار است. نقدشوندگی موفقیت عرضه‌های اولیه را افزایش، فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود می‌بخشد، بازار سرمایه نقد کارایی اطلاعاتی و تخصیصی را ارتقا می‌دهد.
عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می‌باشد. اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی خواهد بود. قابل توجه است که تعداد فروشندگان و خریداران بالقوه سهام یک شرکت به‌شدت متأثر از میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است.
سه چیز که در مدیریت سبد مورد توجه قرار می‌گیرد شامل ریسک و بازده و نقدشوندگی می‌باشد. براساس تئوری تفکیک بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان‌بندی نیاز به نقدینگی، وجوه خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی با قدرت نقدشوندگی مختلف سرمایه‌گذاری کنند این قابلیت به معنای فروش سریع اوراق بهادار و تبدیل به وجه نقد است و بدین معناست که سهامدار در هر برهه از زمان توانایی دستیابی به نقدینگی را داشته باشد. سهام شناور کم به این معناست که سهم مذکور دارای ریسک نقدشوندگی بالایی است و لذا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این سهم بازده مورد انتظار بالاتری دارند. سهام شناور تقریب خوبی از عرضه واقعی سهام است. در پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوری کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالای آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس می‌باشد، موجب افزایش نااطمینانی گردد که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می‌گردد اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین‌تر و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می‌گردد.
سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت^[۲۵] بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت می‌گیرد.سرمایه‌گذاران نهادی نقش بسیار مهمی در نظارت بازی می‌کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی^[۲۶] و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه وجود دارد. همچنین به‌واسطۀ تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه‌گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد. بر پایه تئوری، بین نقدشوندگی بازار سهام^[۲۷] و مالکیت سهامداران داخل شرکت رابطه منفی وجود دارد. چنین استدلال می‌شود که مزایای مالکیت بالاتر^[۲۸] در شرکت‌هایی بیشتر است که پتانسیل سود عملیات مدیران کمتر قابل مشاهده باشد و شرکت‌هایی که با یک محیط نامطمئن مواجه هستند از مالکیت سهامداران داخلی بالاتری برخوردارند. از آنجا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی^[۲۹] مربوط به ارزش یک شرکت تابعی از این عدم اطمینان است لذا نوعی رابطه بین بخشی مثبت^[۳۰] بین عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت سهامداران داخلی را بیان می‌کند. همچنین، سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی منجر به ما‌به‌التفاوت بیشتر قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش^[۳۱] خواهد شد. سطوح بالای مالکیت سهامداران داخلی نیز ممکن است با احتمال بیشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی^[۳۲] همراه باشد(دنیس ، دنیس، ۱۹۹۴).
ساختار مالکیت با ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش^[۳۳] ارتباط دارد. سارین و دیگران در بررسی خود دریافتند که چنانچه بخشی از سهام شرکت در اختیار افراد داخل شرکت قرار داشته باشد این مابه‌التفاوت افزایش می‌یابد. براساس نتایج این تحقیق، به ازای هر ۱% افزایش در مالکیت سهامداران خرد داخل شرکت^[۳۴]، ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش معادل ۴% افزایش می‌یابد. همچنین آنان دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش وجود دارد به نحوی که به ازای هر ۱% افزایش در مالکیت سهامداران نهادی، مابه‌التفاوت‌ها به میزان ۶% افزایش می‌یابند.
این موضوع از لحاظ رابطه بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی^[۳۵] نیز قابل توجه است. یکی از دلایل احتمالی بالا بودن فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش در شرکت‌هایی که از سطوح بالاتر مالکیت نهادی و درونی (دارندگان اطلاعات نهانی)^[۳۶] برخوردارند این است که هزینه‌های انتخاب غلط^[۳۷] برای متخصصان و کارگزاران مالی در مورد این شرکت‌ها بالاتر است. چنین هزینه‌هایی می‌تواند پیامد احتمال بیشتر معاملات آگاهانه^[۳۸] یا زیان مورد انتظار بالاتر ناشی از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارین و همکارانش بیانگر این است که بالا بودن درصد مالکیت درونی یا مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی همراه است. رابطه مثبت بین سهامداران داخل شرکت یا همان دارندگان اطلاعات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی به عوامل گوناگونی مربوط می‌شود.
چنانچه بالا بودن درصد سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی با احتمال بالاتر معاملات از سوی آنها همراه شود زیان مورد انتظار کارگزار- تحلیل‌گر از بابت معامله‌گران مطلع^[۳۹] به‌واسطه پیش‌بینی فاصله بیشتر بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهانی بالا نباشد‌ در صورتی که زیان مورد انتظار ناشی از یک معامله آگاهانه برای شرکت‌هایی با مالکیت داخلی بالا بیشتر باشد بازارگردان^[۴۰] فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش را بالاتر در نظر می‌گیرد. البته چنین فرضی زمانی صادق است که مدیران شرکت‌های با مالکیت داخلی بالاتر، مزایای اطلاعاتی بیشتری داشته باشند. در واقع، بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های با مالکیت بیشتر دارندگان اطلاعات نهانی، در نتیجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی به وجود می‌آید.
اگر‌چه مالکیت بالاتر نهادی با فاصله پیشنهادی قیمت‌های خرید و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصی بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. یکی از دلایل احتمالی این پدیده آن است که شرکت‌های با مالکیت نهادی بالاتر می‌توانند هزینه‌های کنترل موجودی^[۴۱] بیشتری را به بازارگردانان تحمیل نمایند. این فرض به‌ویژه زمانی مصداق دارد که رابطه مثبتی بین سهامداران نهادی و متوسط اندازه معاملات^[۴۲] باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداری موجودی بیشتر توسط بازارگردان باشد و بر این اساس هزینه موجودی به عنوان یکی از اجزای فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اندازه متوسط موجودی در رابطه با مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی کاهش اما در رابطه با مالکیت نهادی افزایش می‌یابد؛ بدین معنی که برای شرکت‌هایی با مالکیت‌ نهادی بیشتر، معاملات بر روی تعداد وسیعی از سهام انجام می‌شود و این به‌طور ضمنی اشاره بر این دارد که هزینه‌های موجودی شاید بتواند رابطه احتمالی بین فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و مالکیت نهادی و رابطه غیرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتی را توضیح دهد(سارین و همکاران^[۴۳]، ۲۰۰۰).
مطالعات دیگری نیز که در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار صورت گرفته است نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت هم با فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و هم با هزینه‌های اطلاعات^[۴۴] رابطه منفی دارد. رابطه منفی نسبتاً ضعیف‌تری نیز بین فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید وفروش و مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی مشاهده می‌شود اما رابطه‌ای قوی بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی دیده نمی‌شود (نا،۲۰۰۲).
ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد
سهام شناور آزاد^[۴۵] درصدی از کل سرمایه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد. به عبارت دیگر، قسمتی از سهام یک شرکت است که بدون هیچ‌گونه محدودیت قابل معامله باشد و عددی است که از نتیجه کسر تعداد سهام غیرقابل معامله از کل سهام شرکت به دست می‌آید. سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در صورت پیشنهاد قیمت مناسب، دارنده آن را برای فروش ارائه می‌کنند.برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی مشخص شوند. سهامداران راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می‌خواهند برای اعمال مدیریت خود این سهام را حفظ نمایند. با این فرض، در محاسبه سهام شناور آزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر می‌شود(عباسی، مارزلو،۱۳۹۰: ۱۵۰).
مؤسسه مورگان استانلی سهام شناور آزاد را به شکل زیر تعریف کرده است:
“نسبتی از سهام یک شرکت که در بازار قابل معامله بوده و با اهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداری نشود.”
سهامداران استراتژیک سهامدارانی هستند که معمولاً با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سهام متعلق به آنها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمی‌شود. معمولاً این سهامداران عبارتند از: دولت، شرکت‌های وابسته به دولت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت و بستگان آنها، مؤسسین شرکت، کارکنان شرکت (که به آنها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد) و شرکت‌های زیرمجموعه (در صورتی که سهام شرکت اصلی را خریداری نموده باشند).

درنتیجه مبارزات پیگیر و مداوم علیه ظلم و بیداد و حق تلفی‌های حکومت‌های جبار و مطلق‌العنان در جریان تاریخ و با الهام از عقاید و نظریات انسان‌دوستانه فلاسفه‌ای که قبلاً مرور کردیم، یک سلسله اعلامیه‌ها و اسناد حقوقی از طرف شاهان وقت یا پس از وقوع انقلاب‌ها صدور یافت که در آن یک عده از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر درج گردیده و به پیشرفت و ارتقای حقوق‌بشر در دوره‌های بعدی خیلی مؤثر واقع گردیده است. در این بخش سعی برآن است که به‌طور نمونه به مهمترین این اعلامیه‌ها و اسناد حقوقی من‌الجمله اعلامیه حقوق در انگستان، منشور آزادی‌ها و اعلامیه استقلال آمریکا، اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند فرانسه پرداخته شود و نکات اساسی آنها را پیرامون حقوق‌بشر برجسته سازیم.
انقلاب انگلستان (۱۶۸۸)
نخستین جوانه‌های اعلامیه‌های حقوق‌بشر به مفهوم امروزی را در اوایل قرن سیزدهم میلادی در انگلستان می‌یابیم که مردم انگلستان به خصوص سینیورها و روحانیون و بورژوازی جوان انگلستان در آن دوره متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند و سرانجام پادشاه وقت انگلستان جیمز دوم در مقابل تمایلات مردم سر فرود آورده و فرمانی را که بارون‌های انگلیس در ۶۳ ماده تنظیم نموده بودند در سال ۱۲۱۵ میلادی امضا می کند و در نتیجه قرارداد مهمی که به نام ماگناکارتا معروف است بین پادشاه و اتباع او از طرف دیگر منعقد می‌گردد فرمان بزرگ آزادی مهمترین سند و پایه آزادی مردم انگلستان و یکی از بزرگترین اسناد آزادی بشر می‌باشد (پرویزفر، ۱۳۲۹: ۲۱۵).
فرمان کبیر به طور کلی تأیید می‌کند که پادشاه باید حقوق و آزادی‌های مکتسبه ملت خود را محترم شمارد و وضعی را که درگذشته بر اثر حسن‌نیت و عقیده پادشاهان ملت دوست و نیکوکار و با جدیت و مبارزه خود ملت به وجود آمده است حفظ نماید (بسته نگار،۱۳۸۰: ۳۰).
اما اشراف انگلیس حتی خود نمی‌دانستند که دارند قوانین جدیدی را پی‌ریزی می‌نمایند، بلکه همواره به دست آوردن حقوق گذشته مدنظرشان بود. تنها چیزی که آنها می‌خواستند، وادار نمودن شاه به محترم شمردن حقوق فئودالی بود، اما جای خوشوقتی است که آنها این منظور را صریحاً به زبان نیاورند و برای آیندگان این مجال را باقی گذاردند که اصول دلخواه خود را از متن منشور آزادی آن‌گونه که می‌خواهند استنباط نمایند به این شکل که: کشور برای خود قوانینی دارد و شاه مؤظف است که به این قوانین احترام گذارده، حقوق افراد و اجتماع را محترم بدارد و هرگاه این قوانین را نقض نمود. ملت مؤظف به اطاعت از وی نبوده، حق قیام بر علیه او را دارد (موروا، ۱۳۶۶: ۱۲۵).

بدین ترتیب، یکی از مبانی اصلی حقوق‌بشر در اعلامیه حقوق انگلستان مسجل گردید. در واقع، این اعلامیه جنبه قرارداد طرفین دارد، یعنی از یک طرف نمایندگان ملت، تاج و تخت انگلستان را به شاه و ملکه خود واگذار و نسبت به آن سوگند وفاداری یاد کردند و از طرف دیگر، شاه متعهد می‌شود که مفاد اعلامیه حقوق‌بشر را که حاوی آزادی‌های فردی و حقوق اجتماعی ملت انگلیس است رعایت نماید و در اجرای دقیق آن سعی و کوشش خود را بکار گیرد (منصوری لاریجانی، ۱۳۷۴: ۲۸).
انقلاب آمریکا (۱۷۷۶)
تقریباً یکصد سال پس از لایحه حقوق مورخ ۱۶۸۹ میلادی انگلستان، اعلامیه استقلال آمریکا در مورخ ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ میلادی به تصویب رسید (بسته نگار،۱۳۸۰: ۳۶). مرکا تردید ناپذیر است، اما بی گمن انقلاب فرانسه مهمترین تحول اجتماعی و موثرترتر،در واقع وقایعی که در قرن هفدهم در جهت تحقق آرزوهای مردم انگلستان در آن سامان روی داد و پیشرفت‌هایی که در امر حقوق و آزادی‌های فردی حاصل شد، در مردم مستعمرات انگلیس در آمریکا اثری عمیق گذاشت (منصوری‌لاریجانی، ۱۳۷۴: ۲۶).
آنان برای رهایی از استعمار انگلیس و تحصیل آزادی و حاکمیت ملی دست به کار شدند. نخستین بار در سال ۱۶۳۶ در ایالت پلیموت قانونی تصویب شد که به موجب آن، برخی از حقوق و آزادی‌های فردی مورد تأیید قرار گرفت و رعایت آن حقوق لازم شمرده شد. پس از آن در سال ۱۶۴۱ دادگاه عمومی ماساچوست قانونی را به تصویب رساند که «منشور آزادی‌ها» نامیده شد. منشور آزادی‌های ماساچوست، پس از ذکر آزادی‌ها و حقوق مذکور، آزادی‌ها و حقوق افراد را در امور مربوط به آیین دادرسی تحت یازده ماده مقرر داشت و مقررات جامع و کاملی وضع کرد. سپس در فصل آزادی‌هایی که بیشتر به افراد آزاد تعلق دارد، این نوع آزادی‌های زنان، آزادی های اطفال، آزادی‌های مستخدمین خانه، آزادی‌های خارجیان و منع ظلم به حیوانات وضع گردید.
به عبارت دیگر می‌توان عنوان داشت که جنگ‌های استقلال در امریکا و پس از آن انقلاب کبیر فرانسه، سرآغاز پیروزی و استقرار رسمی مفاهیم و مبانی حقوق‌بشر به شمار می‌روند. قبل از وقایع دهه‌ های پایانی قرن هجدهم در امریکا و فرانسه، اندیشه حقوق‌بشر در نزد متفکران عصر روشنفکری با ژرفای فراوان مطرح شده بود، اما برای نخستین بار در فرانسه و امریکا به عنوان خواسته‌های رسم مردم به قانون و اعلامیه‌های ماندگار بدل شد. در حقیقت مردم به پا خواسته این دو سرزمین، برآورده شدن خواسته‌های خود را در شیوه نوینی از زندگانی یافتند که بر پایه حقوق‌بشر بنا می‌شد. حقوق‌بشر بدین‌گونه به آرزو و آرمان بشر تبدیل شد (فرجی‌راد، ۱۳۸۸: ۳۹).
از سال ۱۷۷۶ میلادی ضمن طرح مسئله استقلال آمریکا از انگلستان، نگاه جدیدی نسبت به انسان و جایگاه اجتماعی او و حقوق بنیادینش مطرح گردید که نه تنها مبنای یک نظام سیاسی جدید، بلکه فرهنگ و شیوه زندگی نوینی را برای مردم به ارمغان آورد. در ابتدا ژوئن ۱۷۷۶، ریچارد هنری لی نماینده ویرجینیا قطعنامه‌ای برای تصویب به کنگره امریکای شمالی پیشنهاد کرد که حاوی این عبارت معروف بود: ” این ممالک کشورهایی مستقل و آزاد هستند و باید مستقل و آزاد باشند” (ابوسعیدی، ۱۳۴۳: ۱۷۸).
اصل اعلامیه استقلال امریکا به قلم توماس جفرسون تدوین شده است و او که از پیروان جان لاک بود، مفاهیم حقوق‌بشری متأثر از اندیشه لاک را در درون اعلامیه گنجاند. این اعلامیه در چهارم ژوئیه سال ۱۷۷۶ میلادی به تصویب رسید و به سند رسمی و بنیاد فرهنگ سیاسی نوین تبدیل شد (منصوری‌لاریجانی، ۱۳۷۴: ۳۰).
هر چند مفاهیم گنجانده شده در اعلامیه استقلال در برخی موارد بیشتر از ظرفیت و پذیرش نظام اجتماعی آن روزگار بود، اما خود به اندیشه و آرمانی فرهنگ ساز بدل شد که شئون مختلف زندگی را تحت تأثیر خود قرار داد (فرجی‌راد، ۱۳۸۸: ۳۳).
نویسندگان اعلامیه بر این باور بودند و اعلام داشتند که: “ما معتقدیم که همه انسان‌ها منادی خلق شده‌اند و آفریدگار ‌آنها برخی حقوق انکارناپذیر و غیرقابل‌ سلب از جمله حق حیات، آزادی و حق جستجو خوشبختی را به آنها عطا کرده است” (فراز دوم اعلامیه استقلال آمریکا). این نگاه، پدید آورنده حقوق و جایگاه جدیدی برای انسان و مردم در جامعه شد. اصالتی به نیک‌بختی و حقوق انسانی عطا کرد که در تمامی شئون زندگی از حق لباس پوشیدن و رفتارهای عادی، تا حق تعیین حکومت را دربرگرفت. از این روست که در تدوین قانون اساسی ایالات متحده نیز تجلیات این نگاه نوین مشاهده می‌شود. در لایحه حقوق یا قانون اساسی ایالت ویرجینیا ضمن تأکید بر وابستگی حکومت به مردم، بر حقوق فردی ذیل پافشاری شده است.
چانچه ملاحظه می‌شود این حقوق تا قبل از آن به جز در حقوق عرفی انگلستان در هیچ کجا به عنوان حق مردم و انسان‌ها به رسمیت شناخته نشده بود. الزام قانونی برای رعایت این حقوق به معنای حاکیمت دیدگاه و فرهنگ نوین بر زندگی بود. زندگی که در آن نحوه دستیابی انسان‌ها به حقوق خود و تعریف خوشبختی توسط خود انسان‌ها تعیین می‌شد. نهادینه شدن این نگاه تازه، تبعات فرهنگی-اجتماعی گسترده داشت که خود زمینه‌ساز گسترش و جهان‌شمولی آن گردید. به هر حال، جنگ‌های استقلال و اعلامیه آمریکا نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که بر مبنای دیدگاه و اندیشه نوین درباره انسان و حقوق‌بشر شکل گرفت و باعث شد که نه تنها فرهنگ و زندگانی نوینی در ایالات متحده تحقق یابد، بلکه راه و روش نوینی برای زندگی اجتماعی بشر پدید آید و به‌تدریج تسری یابد. لذا می‌توان جنگ‌های استقلال امریکا را در کنار انقلاب فرانسه، تحول سیاسی تاریخ ساز دانست (فرجی راد، ۱۳۸۸: ۴۲).
انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)
اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹ بود که بعداً به عنوان دیباچه‌ای بر اولین قانون‌اساسی انقلابی این کشور مصوب ۱۷۹۱ افزوده شد این نخستین سندی است که از حیثیت انشاء حقوق فردی و طبیعی و به لحاظ شیوه‌ زبان نگارش و کلیت و عمومیت آن شهرت جهانی یافت. این اعلامیه مشتمل بر ۱۷ ماده است و در تنظیم آن از مفاد اعلامیه‌هایی که قبلاً در انگلستان و آمریکا صادر شده بود و به ویژه از عقاید جان لاک و ژان ژاک روسو استفاده شد و هدف آن تهیه برنامه اصلاحات سیاسی و اجتماعی در فرانسه بود (سیمبر، ۱۳۸۳: ۱۲). هرچند اهمیت تحولات ناشی از جنگ‌های استقلال تردید ناپذیر است، اما بی‌گمان انقلاب فرانسه مهمترین تحول اجتماعی و موثرترین حرکتی بود که در جهت تثبیت نگاه و فرهنگ جدید حقوق‌بشری اتفاق افتاد است.
کشور فرانسه در قرن هجدهم کشور اختلاف طبقاتی (نجباء، روحانیون و طبقه سوم) است (ویل‌دورانت، ۱۳۶۹: ۳۴۰). در این کشور ۲۵ میلیونی، حدود یک میلیون نفر از طبقات اول و دوم بودند که با در اختیار داشتن نیمی از مساحت خاک فرانسه و تمام قصرها و بناهای مجلل، از قدرت و مزایای فراوانی برخوردار بودند و اکثریت مردم که متشکل از کارگران، کشاورزان و دهقانان و کشیشان فقیر بودند، تحت استثمار طبقه اشراف قرار داشتند (ابوسعیدی، ۱۳۲۵: ۱۸۶). در چنین شرایط نامطلوبی، اندیشه‌های آزادی‌خواهانه علیه استبداد شاه و اشرافیت زمینه انقلاب را بر مبنای سه شعار آزادی، برابری و برادری فراهم آورد. رویگردانی از نظام طبقاتی و تحقیرآمیز سلطنتی در فرانسه از طریق عادی و صلح‌آمیز ممکن نبود. در این میان عده‌ای از وکلای دادگستری، پزشکان، بانکداران و نویسندگان که تحت تأثیر عقاید فلسفی، به آگاهی وجدان رسیده بودند، قیام و انقلاب را تنها راه چاره مقابله با استبداد و نظام جابرانه موجود اعلام کردند. به طور کلی تحول فکری و توسعه روشنگری  طبقه متوسط از یک سو و ظلم و استثمار طبقاتی، غارت خزانه و در عین حال نیاز دربار سلطنتی به تحمیل مالیات به طبقه سوم را می‌توان زمینه‌ساز انقلاب فرانسه برشمرد. در چنین موقعیت بحرانی بود که لویی شانزدهم دستور تشکیل مجلس طبقاتی (۱۳۰۲-۱۷۸۹) را که مدت ۱۷۵ سال (۱۶۱۴-۱۷۸۹) به حال تعلیق درآمده بود، صادر کرد. این مجلس با اکثریت ۶۶۱ نماینده طبقه سه، ۳۲۶ نماینده روحانیون و ۳۳۰ نماینده نجبا تشکیل شد. نمایندگان طبقه سه که با فضای جدید فکری و رو به تحول آن فضا و زمان، در تالار مجلس و جایگاه مخصوص به خود گرد آمدند و با تأثیر از اندیشه روشنگران به بحث پیرامون این مطلب پرداختند که خوشبختی نباید منحصر در تعداد کمی از افراد انسانی باشد، بلکه از آن همه است. پس از طی مراحلی،‌ در ۱۷ ژوئن ۱۷۸۹، مجلس نمایندگان طبقه سه، با اکثریت ۴۹۰ رای در مقابل ۹۰ رای، تشکیل مجلس ملّی را اعلام داشت دو روز بعد (۱۹ ژوئن) مجلس روحانیون نیز به آن مجلس پیوست. روز ۲۳ ژوئن، لویی شانزدهم فرمان انحلال مجلس ملی را صادر کرد اما، با مخالفت مجلس نمایندگان و تعدادی از روحانیون مواجه شد و اعلام داشتند که همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و مقرر داشتند که نمایندگان از هر گونه تعرض مصونند با این اوضاع و احوال انقلابی، پادشاه در ۲۷ ژوئن ناگزیر پذیرفت که مجالس طبقات سه‌گانه به هم بپیوندند. بالاخره، در ۹ ژوئیه همان سال، مجلس ملی، به نام مجلس مؤسسان^[۴۸] اعلام موجودیت نمود در ۴ اوت این مجلس با اعلام برتری قوه موسسان خود را بر اراده پادشاهی، به جامعه طبقاتی و سلطنت پادشاه خاتمه داد. مجلس مؤسسان تنظیم و تصویب اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه را بر عهده گرفت و در جلسات روزهای ۴ و ۱۱ اوت ۱۷۸۹، کمیسیون مخصوصی را مأمور تهیه طرح اعلامیه کرد. این طرح توسط «آ بی سی ایس» تهیه شد و پس از تأیید و موافقت کمیسیون مذکور، نهایتاً، با اصلاحاتی، به عنوان متن پایه‌گذار حقوق‌بشر، در تاریخ ۲۶ اوت ۱۷۸۹، به تصویب مجلس مؤسسان رسید. این اعلامیه اولین، سند حقوق‌بشر در جهان بود و همین مسئله فرانسه را به مهد و مرکز حقوق تا به امروز مبدل نمود. البته قبل از انقلاب فرانسه و اعلامیه مورد نظر، در قیام مردم انگلستان در سال ۱۶۸۸ و نیز اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ همانطور که در مباحث قبلی اشاره شد، نیز قدم‏هایى دراین مسیر و توجه به حقوق‌بشر و حقوق شهروندى انسان برداشته شده بود که نتوانست تأثیر فراوانى در جهان باقى گذارد. انقلاب فرانسه و رشته طولانى انقلاب‏هاى سیاسى بعد از آن، سقوط ناپلئون و نیز مشکلات امپراتورى تزارى روسیه و وضع نابسامان و پر از آشوب بعد از انقلاب‏ها، محیط زندگى اجتماعى را براى قبول راه‏حل‏هاى علمى واجتماعى آماده گردانید، دانشمندان و جامعه‌شناسان را براى ارائه راه‏حل براى بحران‏هاى اجتماعى ترغیب نمود و ضرورت بازگرداندن نظم به جامعه در آثار اکثر روشنفکران و جامعه‏شناسان این دوران مشهود است. پس از این اتفاقات نیاز به قانون به‌ خصوص قانون اساسى براى اجراى نظم و آزادى در هر کشورى احساس شد و در همین قانون‏هاى اساسى، یکى از ملاحظات سیاستمداران و حقوقدانان، حفظ حقوق‌بشر بود (ناظم زاده،۱۲/۰۵/۱۳۸۵).
فصل چهارم
تحولات حقوق‌بشر در قرن بیستم
قرن پرماجرای بیستم در حالی شروع شد که در همان ابتدای دهه دوم آن بشر شاهد حوادث بسیار شگفت‌انگیزی بود. بروز جنگ جهانی اول برای مدت ۱۵۶۵ روز، بیش از ۶۵ میلیون نفر از افراد بشر را بطور مستقیم بخود مشغول کرده بود که بخاطر شدت جنگ بیش از ۹ میلیون نفر از این افراد جان خود را در جبهه‌های جنگ از دست دادند و بیش از ۷ میلیون نفر از آن جمعیت بزرگ برای همیشه دچار نقص ‌عضو مطلق گردیدند و حدود ۲۲ میلیون نفر از آنها از قسمت‌های مختلف بدن عاجز شدند و حدود ۵ میلیون نفر دیگر از آنها نیز مفقود‌الاثر شدند. این ۴۳ میلیون نفر همه افرادی بودند که در صحنه جنگ حضور داشتند، در صورتی ‌که تعداد تلفات کسانی که بی‌دفاع در شهرها جان خود را از دست دادند خیلی بیشتر از کسانی بود که در میدان نبرد جان باختند یا مجروح گردیدند. خسارات مالی که در این جنگ ایجاد شد، هزینه‌های هنگفتی را بردوش بشریت گذاشت بطوری ‌که بر اساس تخمین‌های بعمل آمده هزینه‌های تحمیل شده به کشورهای دخیل در جنگ، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار می‌باشد (کارترو، ۱۳۷۹: ۴۱). پس از جنگ جهانی اول، عهدنامه ورسای برای استقرار کشورهای در حال جنگ در مرزهای خود و ترمیم مرزها و استقلال سیاسی کشورها بین سی‌ودو کشور پیروز تنظیم شد. پیشنهاد تشکیل جامعه ‌ملل که در آن مقطع بهترین وسیله تضمین حقوق‌بشر از تجاوز دولت‌های متجاوز بود در کنفرانس ورسای مطرح و با رأی همه دولت‌های حاضر در وین ایجاد شد. اقدامات بسیار ارزنده‌ای توسط این نهاد بین‌المللی صورت گرفت که می‌توان به تشکیل دیوان ‌دادگستری لاهه (دیوان بین‌المللی دادگستری فعلی) سازمان بهداشت جهانی (سازمان بهداشت جهانی فعلی) و سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد، اما این نهاد بین‌المللی نتوانست بیش از ۲۰ سال مانع بروز جنگ جهانی شود و بالاخره پس از ۲۰ سال ترک مخاصمه در سال ۱۹۳۹ جنگ جهانی‌دوم شروع شد که این جنگ با قدرت‌طلبی رؤسای کشورهای بزرگ فجیع‌تر از گذشته بر مردم مظلوم و بی‌دفاع جهان تحمیل شد. بلایای اجتماعی قرن ۲۰ بیش از بلایای اعصار دیگر، پیکره بشریت را صدمه زده است. در این زمان بود که سازمان ملل متحد در عرصه بین‌المللی ظاهر شد. با یک نگاه حقوقی و منطقی می‌توان گفت علت عمده و فلسفه وجودی این سازمان برای حمایت از حقوق‌بشر و پیشگیری از حوادث تلخی است که به اجمال مواردی از آن مورد اشاره قرار گرفت.
اگر بخواهیم مرور مختصری به سیر گسترش و توسعه حقوق‌بشر در قرن بیستم داشته باشیم، باید به بروز دو جنگ جهانی و چندین جنگ منطقه‌ای، کشته و مجروح و معلول شدن میلیونها انسان، ظهور و سقوط نظامهای کمونیستی، بروز چند انقلاب سرنوشت‌ساز و شکست برخی از آنها، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، نابودی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و حذف نظام آپارتاید، تشکیل دولت غاصب اسرائیل، انقلاب تکنولوژی اطلاعات اشاره کنیم. اینها حوادث و وقایعی هستند که در این قرن بوقوع پیوسته‌اند هرچند در برهه‌ای از زمان دنیا در آتش برپا شده حکام ستمگر، می‌سوخت و هزارن تُن از انواع بمب‌های مختلف بر سر مردم بی‌دفاع در شهرهای کوچک و بزرگ مختلف دنیا فرود می‌آمد و می‌رفت تا تمامی جهان در این آتش برپا شده ذوب شود، اما این قرن در عرصه حقوق انسان‌ها بر اساس تلاش خردمندان دستاوردهایی با خود داشته که می‌توان گفت در تحقق اهداف حقوق‌بشر و دفاع از مردم سرتاسر جهان دارای نقش مهمی می‌باشد که بطور خلاصه و فشرده بعنوان جمع‌بندی به بخشی از نتایج جنگ جهانی دوم که آشکارا حقوق همه مردم جهان را نادیده گرفته بود، اشاره می‌کنیم تا با همین اشاره کوتاه به آثار بزرگی که برای بشریت داشته پی ببریم. جالب اینکه هر یک از این آثار پیرو اقدامات قدرت‌طلبانه حکام ضد بشر به عرصه جامعه و نظام حقوقی آن قدم نهاده و جهان را حداقل پس از جنگ جهانی دوم بطور نسبی بیمه نموده است. این به معنای وجود تجاوز و نقض حقوق‌بشر و بروز جنگهای منطقه‌ای و محلی و وجود حکومتهای نامشروع نیست بلکه به معنای کنترل نسبی جهان با مکانیسمهای قانونی و پیش‌گیرانه از بروز حوادث تلخی چون جنگهای جهانی اول و دوم است. صرف‌نظر از مسائل بسیار زیادی که در این قرن وجود داشته، سعی می‌شود در این بخش تنها به دو اثر مهم یعنی تأسیس سازمان ملل متحد و تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر بطور فشرده و محدود اشاره گردد.
الف) تشکیل سازمان ملل متحد
جامعه ‌ملل با همه امکانات وسیعی که در اختیار داشت تمامی سعی و تلاش خود را بکار گرفت تا کشورهای جهان در صلح و آرامش بسر برند ولی قدرت‌طلبی برخی از کشورها نگذاشت در انجام این رسالت عظیم پیروز شود، لذا بدلیل ناکارآمدی جامعه ملل جنگ جهانی دوم آغاز شد.
اما با توقف فعالیت‌های جامعه‌ ملل باید نهاد دیگری رسالت دفاع از حقوق‌بشر را بر عهده می‌گرفت به همین دلیل بود که دو سال پس از شروع جنگ جهانی روزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلیس در اقیانوس اطلس بر روی عرشه کشتی منشوری را امضاء کردند تا شاید بتوانند مردم دنیا را از بزرگترین بحران جهان برهانند. این مشنور به منشور آتلانتیک معروف است. با امضای این منشور باز شعله‌های جنگ میان کشورها تمامیت جهان را تهدید می‌کرد تا اینکه در سال ۱۹۴۲-۱۹۴۳ و ۱۹۴۵ کشورهای شوروی، چین و فرانسه به اتفاق امضاء‌کنندگان منشورآتلانتیک در مسکو، به این نتیجه رسیدند تا برای نجات بشریت از جنگ‌های ویران‌گر برای استقرار صلح و امنیت باید بنای یک سازمان بین‌المللی را بنیان نهند.
پیرو این تلاشها نهایتاً نمایندگان پنجاه کشور جهان پس از دو ماه در سانفرانسیسکوی آمریکا منشوری را تحت عنوان منشور ملل متحد امضاء کردند و برای اجرای این منشور، سازمان ملل متحد را تشکیل دادند که از اکتبر سال ۱۹۴۵ فعالیت خود را تحت این نام در شهر نیویورک آغاز کرد امروزه با عضویت بیش از ۱۸۹ کشور توانسته در صحنه‌های مختلف جهانی نقش خود را که اساساً حمایت از حقوق‌بشر است، ایفاء نماید. بنیان این سازمان براساس تلاش قدرت‌های متفق و با نیت حفظ صلح و کمک به حمایت از حقوق ‌اساسی بشر بوده است. زیرا آنها معتقد بودند اگر صلح و امنیت محور اصلی تلاش این سازمان قرار گیرد قطعاً نسل‌های آینده از آفت جنگ در امان خواهند بود. این چیزی است که در عبارات خود منشور ملل متحد نیز آمده است. هرچند از مذاکرات آن روزها برای تشکیل چنین سازمانی برمی‌آید که در ظاهر وظیفه اصلی سازمان، شتاب در مسئله حمایت بین‌المللی از حقوق‌بشر نبوده اما واقعیت امر نمی‌تواند چیزی جز این باشد. زیرا این عدم شتاب بیشتر از ناحیه دو کشور یعنی انگلیس و شوروی بوده در صورتی‌ که سایر دولت‌ها خصوصاً ایالات متحده آمریکا که رئیس جمهور آن محور اصلی پیگیری تشکیل چنین سازمانی بوده بطور جدی می‌خواسته حقوق ‌اساسی بشر در منشور ملل متحد آورده شود. از طرف دیگر سازمان‌های غیردولتی و دولت‌های کوچک نیز به دولت آمریکا در این باره فشار می‌آوردند.
ب) اعلامیه جهانی حقوق‌بشر
پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد از ژوئن ۱۹۴۶ تا دسامبر ۱۹۴۸، در چارچوب سازمان جدید ملل متحد، گروهی کوچک از مردان و زنان کم‌نظیر دست به کار نگارش سندی شدند که از آن پس به یکی از سنگ محک‌های اصلی پیکار برای حقوق‌بشر بدل شده است. این مردان و زنان در جریان نشست‌های برگزار شده در نیویورک، ژنو و سرانجام در کنفرانس سانفرانسیسکو درباره حقوق‌بشر، راهبردهای سیاسی و تفاوتهای فرهنگی به مباحثه و اظهارنظر پرداختند و مسائل مربوط به تاکتیک و زبان را بررسی کردند و نهایتاً در راه دست‌یابی به هدف‌های بزرگتر و مهم‌تر به سازش‌هایی رسیدند. آنان هنگامی پاداش کوشش‌های خود را گرفتند که در ۱۰ سپتامبر در واپسین ساعات شب، مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را بی هیچ رأی مخالفی تصویب کرد (گلن جانسون، ۱۳۷۷: ۲۴). هر چند در حال حاضر بیش از بیست میثاق فرعی در زمینه‌های مرتبط با حقوق‌بشر در سطح بین‌المللی وجود دارد (آقائی، ۱۳۷۶: ۴)، اما شاید به جرأت بتوان گفت تنها اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در مجموعه اسنادی که تاکنون به منظور حمایت از حقوق‌اساسی انسان‌ها تدوین یافته بی‌نظیر باشد. اصول و اسناد روشنگری که از کرامت تمامی انسان‌ها و حیثیت او در مقابل ستم ستمگران و بیدادگری ظالمان بخوبی حمایت می‌کند. اما به لحاظ دگرگونی‌های عمیقی که در جهان رخ می‌دهد و موجب تحولات مختلف در روابط انسان‌ها و حکومت می‌گردد باید همواره این متن نیز همراه گسترش جهان و تحولات جاری در آن از عمق و توسعه وگسترش برخوردار باشد تا نظر نویسندگان آن که تأکید بر حمایت از کرامت انسانی بوده در همه زمان‌ها و مکان‌ها موردتوجه قرار گیرد.
اجرای اعلامیه حقوق‌بشر و استانداردهای جهانی آن در هر جامعه‌ای نیازمند به تداخل اندیشمندانه و همه جانبه مذهب به معنای کلی دارد. این نیاز در جوامع اسلامی بیشتر احساس می‌شود زیرا از یک طرف تدوین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر نقشی نداشتند و از طرف دیگر در چنین جوامعی باید خصوصیت ارتباط بین مذهب و حکومت را برای استحکام مقررات مربوط به حقوق‌بشر در نظر گرفت زیرا نظرات دینی برای مردم در برخی موارد بسیار مهمتر از دیدگاه صاحب نظران حقوق‌بشر است. به همین دلیل باید برای همه جوامع آموزشی حقوق‌بشر پیش‌بینی گردد تا بتوان با این آموزش به توسعه بیشتر حقوق‌بشر اقدام نمود. البته در دهه‌ های اخیر در تمام دنیا و در چندین سال گذشته در کشورهای اسلامی از جمله ایران به تأسیس سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی در ترویج فعالیت‌های آموزشی مدافع حقوق‌بشر فعالیت‌های اندکی صورت گرفته و امید است در آینده به این روند شتاب بیشتری داده شود (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۵: ۷۵). آنان که با اعتقاد به اصل تساوی افراد جامعه برای همه بشریت احترام قائلند و می‌خواهند حقوق انسان‌ها رعایت گردد باید مبارزه با این بلایای اجتماعی وا قتصادی را گام اول در حمایت از حقوق‌بشر قرار دهند اما این موضوع نیز یک امر بدیهی است که بحث حقوق‌بشر، بحث داخلی کشورها نیست بلکه به لحاظ جهان‌شمولی این بحث و اندیشه‌های آزادی‌خواهانه‌ای که هر روز در تمام نقاط جهان رو به تزاید است هیچ دولتی نمی‌تواند از نفوذ حقوق‌بشر که در هر سرزمینی استعداد شکوفایی را دارد، جلوگیری کند، و امروز شاهد آن هستیم که حقوق‌بشر همواره در بستر تاریخ آرام اما مستحکم و استوار راه خود را پیموده و اکنون زمانی فرا رسیده که هیچ سدی نمی‌تواند از حرکت دلخواه مردم که همانا دفاع از حقوق اساسی آنهاست، جلوگیری نماید.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۴۹] و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی^[۵۰]
هرچند به مرور اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در قوانین و معاهدات بین‌المللی وارد گردیده و بصورت یک عرف بین‌المللی و بعنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل درآمده است. اما بر اساس اصول و موازین همین حقوق، اعلامیه مذکور که صرفاً یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ‌ملل است نمی‌تواند بخودی خود لازم الاجرا باشد، لذا بدلیل فقدان ضمانت اجرا و تدابیر لازم اجرایی برای تحقق اصول اعلامیه، کمیسیون حقوق‌بشر بر آن شد تا برای جبران این نقص میثاق‌های بین‌المللی حقوق‌بشر را که برای دولت‌های امضاء کننده از جهت حقوق ملی و بین‌المللی الزام آور است، تصویب نماید. این میثاق‌ها تا حدود زیادی تضمین‌کننده اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در صحنه داخلی و بین‌المللی است و تقریباً حاوی تمام حقوق‌بشر می‌باشد که بشرح ذیل توضیح مختصری داده می‌شود.
الف: میثاق حقوق مدنی و سیاسی: این میثاق که حقوق و آزادی‌های سنتی را مورد حمایت قرار می‌دهد، ابزاری است که توانسته برای اولین بار در صحنه بین‌المللی یک سیستم اجرایی برای تضمین و حمایت از حقوق‌بشر پیش‌بینی نماید. البته صرف‌نظر از اینکه در شرایط فعلی جهان، این سیستم نتوانسته تمامی امکانات لازم را برای حمایت از حقوق‌بشر تأمین کند اما باید گفت از نظر حقوق بین‌الملل، مقررات این میثاق تنها به اعلام و تعریف بسنده نکرده بلکه در چهارمین قسمت خود (ماده ۲۸ تا ۴۵) ایجاد کمیته حقوق‌بشر را پیش بینی نموده است (کلییار، ۱۳۶۸: ۶۳۶).
ب: میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی: اکثر مواردی که در خصوص میثاق حقوق ‌مدنی و سیاسی مطرح گردد در خصوص میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز صادق است اما ضمانت اجرا در میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ضعیف‌تر است، زیرا این حقوق بطور مستقیم با توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارد. این توسعه و پیشرفت نیز از جمله مواردی است که باید در یک دوره نسبتاً طولانی تحقق پیدا کند. لذا نمی‌توان بدون توسعه و پیشرفت مسائل اجتماعی و اقتصادی، کشور را ملزم به رعایت برخی از حقوق نمود. اما بموجب همین میثاق و تعهدی که کشورها داده‌اند می‌توان آنها را ملزم به تهیه برنامه و اجرای آن جهت پیشرفت و توسعه مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کرد و گزارش این اقدامات را طبق مقررات مربوطه درخواست نمود تا چنانچه نیاز به اقدامی بود پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های لازم از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارش آن به مجمع عمومی ارسال شود. آنچه گفته شد تمامی اسناد و مدارک مربوط به حقوق‌بشر نیست اما چون امکان بررسی و تحلیل همه اسناد در این بخش وجود ندارد لذا صرفاً نام برخی از کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌هایی که هر کدام در خصوص موضوعات خاصی از حقوق‌بشر مطرح گردیده بیان می شود.
سایر کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌ها:
- منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ۱۹۴۵
- کنوانسیون ممنوعیت و مجازات جرم کشتار دسته‌ جمعی (ژنوسید – ۱۹۴۸)
- مقاوله‌نامه منع و مجازات علیه جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید^[۵۱]- ۱۹۷۳)
- مقاوله نامه علیه شکنجه و سایر رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز ۱۹۸۴
علاوه بر این موارد کنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌های متعدد دیگری وجود دارد که هر کدام به نوعی در توسعه حقوق‌بشر نقش داشته و دارند، اما نهادهای بین‌المللی دیگری نیز هستند که مانند کمیته حقوق‌بشر در حکم نهاد اصلی حقوق‌بشر نیستند ولی بعنوان نهادهای فرعی در زمینه بین‌المللی از حقوق‌بشر حمایت می‌کنند که در اینجا تنها نام برخی از آنها با توضیح بسیار مختصر آورده می‌شود.
نهادهای فرعی بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر
الف: دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه): این دیوان بعنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد تاکنون توانسته آرا زیادی در راستای حمایت از حقوق‌بشر صادر نماید که قطعاً در توسعه حقوق‌بشر نقش زیادی داشته است، البته تجزیه و تحلیل آراء این دیوان یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق بین‌الملل است که از این طریق می‌توان به نقش دیوان و تصمیمات آن در توسعه حقوق‌بشر پی برد.
ب: دیوان بین‌المللی کیفری (icc):
از مهمترین نهادهایی که مستقیماً برای حمایت از حقوق‌بشر در سالهای اخیر تشکیل شده دیوان‌ بین‌المللی کیفری (icc) است که این دیوان بدلیل عدم شروع فعالیت تاکنون پرونده‌ای را مورد رسیدگی قرار نداده و رایی در آنجا صادر نشده تا نقش آن را در توسعه حقوق‌بشر بررسی نماییم. اما قطعاً با شروع فعالیت این دیوان کلیه پرونده‌هایی که رسیدگی خواهد شد بطور مستقیم با حقوق‌بشر ارتباط دارد لذا به نظر می‌رسد قضات عالی‌رتبه این دیوان با تصمیماتی که اتخاذ خواهند کرد بیش از سایر مراجع بین‌المللی در توسعه حقوق‌بشر نقش داشته باشند.
سایر موارد: علاوه بر دو دیوان مذکور باید با ذکر نام به شورای قیومیت و نهادهای وابسته به کمیته حقوق‌بشر از جمله کمیته‌های نظارت بر اجرای میثاقین و نهادهای وابسته به شورای امنیت ملل متحد مانند سازمان انرژی اتمی و نهادهای وابسته به مجمع عمومی ملل متحد مانند کمیته ویژه علیه آپارتاید و کمیسیون حقوق بین‌الملل و نهادهای وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی مانند کمیته حقوق‌بشر و کمیته اجتماعی و کمیته کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و نهادهای فرعی وابسته به دبیرخانه ملل متحد مانند مرکز حقوق‌بشر ملل متحد و مرکز توسعه اجتماعی و امور اجتماعی بشردوستانه بعنوان نهادهای فرعی و کارگزاری‌های تخصصی اشاره کرد. جا دارد این نکته نیاز بیان شود که تعدادی کنوانسیون منطقه‌ای حقوق‌بشر نیز در اروپا، آمریکا و آفریقا بطور اختصاصی در زمینه حقوق‌بشر فعالیت دارند اما حمایت آنها از حقوق‌بشر در محدوده قاره معینی می باشد که بعنوان مثال می توان به این موارد اشاره کرد:
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق‌بشر و آزادیهای اساسی که در سال ۱۹۵۰ میلادی به امضاء رسید و در سال ۱۹۵۳ قدرت اجرایی پیدا کرد و کنوانسیون آمریکایی حقوق‌بشر که در سال ۱۹۶۹ توسط سازمان کشورهای آمریکا (O.A.S) به امضاء رسید و در سال ۱۹۷۸ قدرت اجرایی یافت و کنوانسیون آفریقایی حقوق‌بشر که در سال ۱۹۸۱ به امضاء رسید و اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر که در سال ۱۹۹۰ به امضاء دول عضو کنفرانس اسلامی رسید.
جمع‌بندی
با یک بررسی تاریخی در خصوص نظریه و عمل حقوق‌بشر به خوبی می‏توان ابعاد مختلف مفهوم حقوق‌بشر را تبیین کرد. هرچند با توجه به سرچشمه‏های تاریخی حقوق‏بشر، بسیاری از مبانی این نظریه معطوف به تجربه کشورهای غربی است لکن این‏گونه‏ به این معنا نیست که مفهوم حقوق‌بشر با دیدگاه‏های مربوط به منزلت انسانی کشورهای‏ غیر غربی ارتباط ندارد. از سال ۱۹۴۵ به بعد مفهوم حقوق‌بشر همواره به عنوان یک‏ اصل اساسی حقوق بین‌الملل و نیز به عنوان یک موضوع موجه و بر حق در مباحثات‏ دول در سراسر جهان مطرح گردیده و مورد پذیرش قرار گرفته است.
مع الوصف، بسیاری از تلاش‏ها مرهون نقش حساس و پیشتازی است که سازمان‏ ملل متحد در رشد و پرورش فلسفه و تجربه حقوق‌بشر در بین ملل عضو ایفا کرده است. با این وجود آن مفهوم تأثیرگذاری که معتقد است ابنای بشر تنها به دلیل انسانیتشان حق‏ برخورداری از بعضی از حقوق اساسی و انتقال‏ناپذیر و امتیازات و حمایت‏ها را دارا هستند، تفکری است که کم ‏و بیش در کلیه جوامع وجود داشته است. این تفکر در زمینه‏ فلسفه سیاسی غرب با تأکیدی که فلسفه کلاسیک یونان بر اهمیت بررسی فرد و به ویژه‏ نقش وی در اداره امور جامعه مدنی «پولیس» داشت مطرح گردیده بود. همین امر بعدها به عنوان پیش درآمدی برای بحث فلسفی درباره «حقوق انسان» گردید.
بحثی‏ که از آن زمان تاکنون در سراسر تاریخ غرب ادامه یافته است. بعدها براساس همین عقاید چنین استدلال شد که ورای دنیای واقعی قوانین و مقررات اعلامی(یا همان قوانین موضوعه) از طرف شاهدان و امپراطوران، حقوق طبیعی‏ و تغییرناپذیری وجود دارد که همه ابنای بشر از آن برخوردارند و کلیه مقررات باید بر اساس آن سنجیده شود. این نظرات بعدها از طرف فلاسفه رواقیون سپس متفکران‏ مسیحی‏ای هم چون سنت آگوستین برگرفته و شرح و بسط یافت. در قرون بعد مبارزه ناشی از تضاد حقوق ویژه شخص پادشاه و حقوق رعایا به گسترش حقوق‌اساسی مدنی منجر شد. به‏طور مثال در انگلستان این حقوق ابتدا در سال ۱۲۱۵ از طریق فرمان کبیر و اصول حقوقی عرفی در مورد «دادرسی‏ عادلانه» و «فرمان احضاریه به دادگاه» مورد حمایت قرار گرفت. چنین‏ عقایدی نهایتاً در سال ۱۶۸۹در «منشور حقوق» که به نام جان ‏لاک فیلسوف‏ انگلیسی عجین شده است به روشنی بیان گردید. به ‏هر حال در نیمه دوم قرن نوزدهم به‏ ویژه در عصر روشنگری است که ما شاهد اقبال و تعهد فزاینده جوامع اروپایی نسبت به مفهوم حقوق‌بشر هستیم. طرفداران حقوق‌بشر با بهره گرفتن از مفاهیم سیاسی نظیر «حقوق ملل» که توسط گروسیوس حقوقدان هلندی برای اثبات عرفی کردن حقوق طبیعی مطرح گردیده و هم‏چنین قرارداد اجتماعی روسو و نیز مفهوم تفکیک قوای‏ منتسکیو و نیز نوشته‏های لاک برای انعکاس و حمایت از این‏ اندیشه‏های فلسفی در جوامع خودشان در سطح تجربی و عملی تلاش و مبارزه فراوان‏ کرده‏اند. این جنبش به نوبه خود در اواخر سال ۱۷۰۰ میلادی هم برای حکومت‏ پادشاهی فرانسه و هم برای مستعمرات بریتانیایی آمریکای شمالی نتایجی‏ انقلابی به همراه آورد. آنچه در این دوره ویژه از تاریخ فلسفه سیاسی غرب از بیشترین اهمیت‏ برخوردار بود همانا اندیشه‏های مربوط به حقوق انسان بود که نهایتاً منجر به اعلام‏ رسمی قوانین شد که بعدها تأثیر خود را در قوانین اساسی دولت‏های انقلابی تازه‏ تأسیس نشان داد. در اعلامیه استقلال سال ۱۷۷۶ آمریکا جملات مشهور ذیل‏ را می‏توان یافت: از نظر ما این ‏که کلیه انسان‌ها مساوی آفریده می‏شوند و آفریننده حقوق انتقال‌ناپذیری از جمله حق زندگی، آزادی و طلب شادی به آنها اعطاء می‏کند، امری بدیهی است .همچنین ماده اول اعلامیه حقوق‌بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه حاوی‏ چنین گرایشهایی است آنجا که می‏گوید: ابنای بشر آزاد به دنیا می‏آیند، آزاد زندگی می‏کنند و از حقوق مساوی برخوردارند.
هم اعلامیه ۱۷۷۶ استقلال آمریکا و هم اعلامیه ۱۷۸۹ فرانسه نشانگر گام‏های‏ مهمی در تکامل تاریخی تفکر درباره حقوق‌بشر است چرا که این هر دو اعلامیه‏ منعکس‏کننده تلاش‏های منظمی است که برای پاسداشت حقوق‌بشر به مثابه عنصر بنیادین و اصول رهنمای ملت‏های تازه متشکل شده، انجام شده است این آرمان‏ها که تا حد زیادی از تجربه مبارزه افراد علیه مقررات استبدای قوانین خودسرانه ملهم‏ می‏گردید در پی آن بود که به شهروندان چنان «آزادی‏های اساسی» بدهد که بتواند به‏ عنوان تضمینی محکم در مقابل اعمال خودسرانه قدرت دولت‏های آنها به حساب آید.
گفتار سوم
خاستگاه حقوق‌بشراسلامی
فصل اول
حقوق‌بشر در رویکرد سنتی

AGM-65D/G Maverick (1,163), AGM-84 Harpoon (52), AGM-88 HARM (163), AGM-114 Hellfire (360), AS-11, AS-12, AS-15TT (56), AS-30L, AM-39 Exocet, al-Hakeem (500/2000) (1,750), Black Shaheen , WCMDs (304) می باشد .

• • بمب های هدایت شونده

انواع بمب های هدایت شونده امارات شامل
BAP-100 anti-runway, GBU-12 Paveway 2 (488), GBU-24 Paveway 3 (450), JDAMs guided bombs (700) می باشد .

نیروی پدافند هوایی امارات

پدافند هوایی امارات عربی متحده جزئی از نیروی هوایی این کشور محسوب می گردد که وظیفه دفاع هوایی را برعهده داشته و سامانه های پدافند هوایی این کشور را هماهنگ و مدیریت می نماید . در این قسمت انواع سامانه های پدافندی امارات عربی متحده مورد بررسی قرار می گیرد .

• • سامانه های پدافند هوایی دور برد امارات

• • سامانه پدافند هوایی پاتریوت

مهمترین سامانه پدافندی امارات ، سامانه پدافند هوایی پاتریوت ( MIM-104 Patriot PAC-3 ) است که در سال ۲۰۰۹ میلادی طی قراردادی به ارزش ۳/۳ میلیارد دلار دو سامانه پاتریوت توسط آمریکا در این کشور مستقر گردیده است . سامانه پدافند هوایی پاتریوت یک سامانه پدافند هوایی پیشرفته مجهز به رادارها و سیستم های الکترونیکی قوی است که ساخت شرکت لاکهید مارتین آمریکا می باشد و امارات نخستین کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بود که به این سامانه پدافندی مجهز
گردید (۲۰۱۴ ، defenseindustrydaily )

• • سامانه پدافند هوایی THAAD^[11]

امارات عربی متحده طی قراردادی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار با شرکت لاکهید مارتین آمریکا نسبت به خرید دو سامانه پدافند هوایی THAAD اقدام نموده است . هر سامانه پدافندی دوربرد THAAD شامل ۲۴ موشک ،سه لانچر شلیک موشک و یک مرکز کنترل و فرماندهی آتش می باشد . امارات نسبت به خرید ۹۶ فروند موشک سامانه پدافندی مذکور اقدام نموده و این سامانه احتمالاً در سال ۲۰۱۶ میلادی عملیاتی خواهد
گردید (۲۰۱۴، strategy page )

• • سامانه پدافند هوایی MIM-23B (improved HAWK)

امارات عربی متحده دارای پنج آتشبار سامانه پدافند هوایی مذکور می باشد که از دهه ۱۹۹۰ در این کشور مستقر گردیده است .

• • سامانه های پدافند هوایی میان برد امارات

• • سامانه پدافند هوایی Pantsir-S1

دوازده آتشبار سامانه پدافند هوایی مذکور در نقاط مختلف کشور امارات استقرار یافته و امارات در مجموع دارای پنجاه لانچر پرتاب موشک این سامانه پدافندی می باشد که از سال ۲۰۰۷ در این کشور مستقر گردیده است .

• • سامانه پدافند هوایی Crotale

این سامانه پدافند هوایی از سال ۱۹۷۸ در امارات مستقر گردیده و دارای سه آتشبار می باشد .

• • سامانه پدافند هوایی Rapier

سامانه پدافند هوایی راپیر از سال ۱۹۷۶ با سه آتشبار در امارات مستقر گردیده است ( ۲۰۱۴ – cloudfront)

• • سامانه پدافند هوایی Skyguard AD

امارات دارای هفت سامانه پدافندی اسکای گارد می باشد .

۲-۵-۷ حضور زنان در نیروی هوایی امارات

امارات عربی متحده تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس محسوب می گردد که مجوز حضور زنان در نیروی هوایی بعنوان خلبان هواپیمای جنگده را صادر نموده و در حال حاضر دارای سه خلبان جنگنده زن در کادر پروازی خود می باشد .

۲-۶ نیروی دریایی امارات عربی متحده

شکل ۱۳ اولین زن خلبان عرب در نیروی هوایی امارات تصویر برگرفته از سابت uaeinteravt
علی رغم قرار گرفتن کشور امارات در نوار ساحلی خلیج فارس ، نیروی دریایی این کشور یک نیروی محدود با حدود ۲۵۰۰ پرسنل می باشد که البته طی یک دهه گذشته به تجهیزات مدرن دریایی مجهز گردیده و سطح آموزش کارکنان این نیرو ارتقاء قابل توجهی داشته است (۲۰۱۴ ، global security )
ستاد نیروی دریایی امارات عربی متحده در شهر ابوظبی واقع شده و در حال حاضر فرمانده نیروی دریایی این کشور «دریادار ابراهیم سالم المشرخ» می باشد .
نیروی دریایی امارات علاوه بر ابوظبی در بنادر راشد ، خالد و جبل علی دبی ، بندر سکر^[۱۲] راس الخیمه و بنادر خالد و خورفکان شارجه و نیز بندر فجیره دارای پایگاه و تاسیسات دریایی می باشد . نیروی دریایی امارات در واقع یک نیروی وابسته به کشورهای آمریکا و انگلستان است که بدون پشتیبانی این کشورها فاقد توان عملیاتی لازم می باشد . بر اساس برنامه بروز رسانی نیروی دریایی امارات که از اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز گردید ، هدف نیروی دریایی امارات کسب قابلیت و توانایی اجرای عملیات دریایی در
خلیج فارس ، دریای عربی و در فواصل دورتر دریای سرخ و اقیانوس هند می باشد . در حال حاضر مهمترین مشکل نیروی دریایی امارات ، کمبود نیروی انسانی می باشد که روند مدرنیزاسیون این نیرو را با مشکل مواجه نموده است(۲۰۱۴ ، Gulf Military Forces)

تجهیزات نیروی دریایی امارات

همانطور که ذکر گردید امارات از سال ۲۰۰۶ میلادی و در راستای برنامه مدرنیزاسیون نیروی دریایی ، نسبت به خرید تجهیزات پیشرفته دریایی و انواع شناورهای رزمی و گشت دریایی اقدام نموده که تاثیر قابل توجهی در افزایش قابیلیت های این نیرو در خلیج فارس داشته است . در این قسمت اهم تجهیزات نیروی دریایی امارات مورد بررسی قرار می گیرد ( ۲۰۱۴ ، INSS)

• • شناورهای رزمی نیروی دریایی امارات

شناورهای رزمی نیروی دریایی امارات بشرح جدول ذیل می باشند .
جدول ۲۷ شناورهای رزمی امارات

در این مطالعه از الگوریتم ژنتیک و یک مدل شبکه عصبی جدید برای پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی “دی آ لی” در کشور چین، استفاده شد. برای مدل‌سازی از مجموعه داده­ای شامل ۳۸۱ داده (۳۶۶ داده در سال ۲۰۰۸ برای آموزش و ۱۵ داده در سال ۲۰۰۹ برای آزمون) استفاده شد[۱۲] .(

الگوریتم ژنتیک (GA) به منظور بهینه­سازی ساختار شبکه عصبی به کار گرفته شد. الگوریتم LM در ابتدا به عنوان یک الگوریتم بهینه­ساز متوسط بین روش گوس-نیوتن و الگوریتم کاهش گرادیان طراحی شد و سپس برای آموزش شبکه عصبی استفاده شد. مقادیر تراوش پیش ­بینی شده با بهره گرفتن از مدل GA-LM مطابقت خوبی با داده ­های واقعی داشتند. بنابراین این مدل قادر است به طور دقیقی تراوش از بدنه سد را پیش بینی کند. عملکرد مدل GA-LM با الگوریتم پس انتشار مرسوم (BP) و الگوریتم LM مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج مقایسه نشان داد که مدل GA-LM عملکرد بهتر و قوی­تری نسبت به شبکه ­های عصبی (NNs) مرسوم در برون­یابی و درون­یابی پیش ­بینی­ها دارد.

• • • • 1. 1. مطالعه نورانی و همکاران^[۱۴](۲۰۱۲)

         

         

     

     

در این مطالعه ارتفاع پیزومتریک در هسته سد خاکی ستارخان ایران با بهره گرفتن از شبکه ­های عصبی مصنوعی (ANN) مورد تحلیل قرار گرفت. داده ­های حاصل از پیزومترها و سطح آب بالادست و پایین دست با بهره گرفتن از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی تک و یکپارچه مورد آموزش و آزمون قرار گرفتند[۱۳] .(Nourani et al, 2012)
در شبکه ­های عصبی مصنوعی تک، داده ­های هر پیزومتر جدا مورد بررسی و آموزش قرار گرفتند در حالی که در شبکه ­های عصبی مصنوعی یکپارچه، کل داده ­های پیزومترها در مقاطع مختلف سد با هم مورد آموزش قرار گرفتند. شبکه عصبی مصنوعی تک با جزئیات پرسپترون سه لایه با الگوریتم لاونبرگ-مارکیورد^[۱۵] پس انتشار، داده‌ها را مورد آموزش قرار داد. در حالی که دو الگوریتم مختلف شبکه عصبی مصنوعی با جزئیات پس انتشار^[۱۶] و تابع دایره­ای^[۱۷] برای شبکه یکپارچه بکار گرفته شدند. تعداد نرون­های پنهان برای شبکه تک ۵ و ۷ بودند در حالی که برای شبکه یکپارچهِ FFBP تعداد نرون­های پنهان ۶ و برای شبکه یکپارچه RBF شعاع ۰.۵ در نظر گرفته شد.
در مطالعه آن‌ ها، نتایج انطباق خوبی را بین مقادیر پیش بینی شده و اندازه ­گیری شده نشان داد. ضریب تعیین (R²) برای شبکه تک ۰.۷۹۸ و برای شبکه ­های FFBP و RBF به ترتیب ۰.۸۷ و ۰.۶۷ بدست آمد. آن‌ ها نتیجه گرفتند که نتایج حاصل از شبکه ­های عصبی مصنوعی نسبت به روش­های عددی انجام گرفته در مطالعات گذشته، به واقعیت نزدیک­تر می­باشند.

• • • • 1. 1. مطالعه پورکریمی و همکاران^[۱۸](۲۰۱۳)

         

         

     

     

در این مطالعه روش جدیدی برای تعیین جریان ناشی از نشت از پی و بدنه سد خاکی بر اساس روش­های داده ­کاوی ارائه شد. بعد از انجام مطالعات دقیق بر روی سد خاکی “فیله خاصه” در استان زنجانِ ایران، نفوذ­پذیری خاک سد­ به وسیله­ نرم افزار اجزای محدود به نام SEEP تخمین زده شد. در این مطالعه ابتدا با نرم افزار SEEP مجموعه داده­ای شامل ۹۶ داده از پارامترهای مؤثر تراوش شامل ضریب نفوذپذیری هسته پی و ارتفاع آب پشت سد در بازه مجاز تولید شد و سپس به نسبت ۶۵ به ۳۱ داده برای آموزش و آزمون در مدل­سازی مورد استفاده قرار گرفت. آن‌ ها در این مطالعه به دنبال آن بودند که آیا شبکه ­های عصبی مصنوعی ( ANN) که با الگوریتم ژنتیک بهینه­سازی شده ­اند، می­توانند در برآورد تراوش از پی و بدنه سد فیله خاصه استفاده شوند. نتایج نشان داد که شبکه ­های مصنوعی، وسیله­ای برای تشخیص موثر الگوهای موجود در داده و پیش بینی دقیق تراوش از پی و بدنه سد فیله خاصه را فراهم می­ کند. پارامترهای آماری مورد استفاده در این مطالعه عبارت بودند از ضریب تعیین (R²)، جذر میانگین مربعات خطاها (RMSE)، میانگین مربعات خطاها (MSE) و میانگین قدرمطلق خطاها (MAE). مقادیر این پارامترها برای داده ­های آموزش و آزمون طبق جدول زیر می‌باشد. مقادیر این پارامترها برای داده ­های آزمون به ترتیب برابر با ۰.۹۳، ۴۳، ۱۸۷۰ و برای داده ­های آزمون برابر با ۰.۹۲، ۱۷۱۸۴۱ بود[۱۴] .(Poorkarimi et al, 2012)

• • • • 1. 1. مطالعه کمان­به­دست و دلواری^[۱۹](۲۰۱۳)

         

         

     

     

در این مطالعه رفتار سد خاکی مارون که در ۱۹کیلومتری شمال بهامان در رودخانه­ی مارون واقع شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. پایداری خاک و پدیده تراوش از سد به وسیله­ نرم افزار انسیس^[۲۰] محاسبه و با نتیجه­ حاصل از نرم افزار GEO-STUDIO مقایسه شده است. آن­ها به دنبال آن بودند که نشان دهند تراوش از بدنه سد و پی سد هر دو بروی پایداری سد موثر هستند. از این رو اگر سطح آب بالادست سریع پایین آید، ممکن است مصالح غوطه‌ور در آب غیرپایدار شوند که این مورد باید در طراحی­ها درنظرگرفته ­شود. برطبق تحلیل­ها مشخص شد که مقدار فشار آب حفره­ای به درجه سفتی مصالح، رطوبت، نفوذپذیری خاک و بارهای وارده و… بستگی دارد. فشار آب حفره ای، مقاومت برشی توده خاک را کاهش می‌دهد. در صورتی که نرخ افت فشار آب حفره ناشی از نشت بیش از مقاومت ذرات خاک باشد، این ذرات به حرکت در خواهند آمد. این باعث خواهد شد پدیده پایپینگ رخ دهد و ذرات ریزتر از بدنه سد شسته شوند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می­دهد که مقدار تراوش در نرم افزار ANSYS، ۱۸درصد پایین‌تر از نتایج به دست آمده با نرم افزار GEO-STUDIO می­باشد[۱۵] .(Kamanbedast and Delvari, 2013)
 

1. روش تحقیق

   1. شبکه‌های عصبی مصنوعی^[۲۱]

لغات مستعمل در لهجه دری بدخشان ۱۰۲۹
لغات و فواید دستوری فرخ‌نامه [نقد و نظر] ۱۲۲۶
لغت و لغت‌سازی، قلعه‌ای اسرارآمیز از قواعد و قوانین صرف و نحو ۱۴۶۵
لغت‌سازی ایرانیان ۲۰۰۳
لفظ «داو» در «داوطلب» [پرسش و پاسخ] ۲۰۳۲
لفظ عامه و لفظ قلم ۶۰۴
لهجه تهرانی فارسی گفتاری یا فارسی عامیانه؟ [نقد و معرفی اثر لازار ساموئیلوویچ پی سیکوف، مترجم محسن شجاعی] ۱۵۶۴
لهجه سمنانی ۱۴۹۶
لهجه شیرازی تا قرن نهم ۱۶۲۶
لهجه قدیم کازرون ۱۱۰۳
لهجه مردم زفره، کوهپایه اصفهان ۷۵۰
لهجه مشهدی ۳۶۹
لهجه یا گویش خوری ۱۲۳۹
لهجه‌شناسی زبان فارسی از روی متون سده دهم و یازدهم میلادی ۱۶۰۰
لهجه‌ها و گویش‌های بلاد اسلامی به روایت المقدسی ۸۷
لهجه‌های ایرانی در ایران و خارج از ایران ۲۰۱۷
لهجه‌های محلی ۲۰۱۸
لهجه‌های محلی ایران ۲۵۶
م
ما آمدیم‌مان، مترسیتان ۱۶۴۳
ماجرای مفرد و جمع ۱۷۶
ماده فعل‌های فارسی دری [معرفی اثر محسن ابوالقاسمی] ۳۹
مازندرانی [نقد کتاب Mazandarani. By Nawata] 1020
ماضی استمراری ۱۲۷
ماضی به جای مضارع محقق الوقوع ۱۷۳۱
ماضی ناشناخته ۱۹۷۰
ماضی نقلی در گویش‌های مازندران و گیلان ۱۰۲۱
ماضی و مضارع در جریان در جریان زبان کنونی آذربایجان ۳۵۵
ماضی‌های نقلی ۱۹۷۱
مباحث بی‌‍‌فایده در دستور زبان فارسی ۴۸۷
مباحث تازه در زبان شناسی و زبان دری ۲۶۲
مبانی آواشناختی وزن در شعر فارسی ۱۱۲۵
مبانی پیدایش و تکوین دستور زایشی ۶۷۶
مبانی زبان شناختی و کاربرد آن در زبان فارسی [معرفی اثر ابوالحسن نجفی] ۴۰
مبانی علمیِ واژه‌سازی و واژه‌گزینی ۱۴۸۱
مترادف در زبان فارسی ۱۱۱۷
مترادف در زبان فارسی [نقد مقاله ابوذر صداقت] ۱۰۲۷
متمم چیست؟ ۱۹۷۲
مجموعه مقالات مردم‌شناسی ویژه شناسایی گویش‌های ایران (۲) [نقد و معرفی اثر مسعود پورریاحی و طیبه بهزادی کیا] ۱۶۸۷
مجموعه مقالات مردم‌شناسی ویژه گویش‌های ایران (۱) [نقد اثر مسعود پورریاحی، با هم‌یاری فرزاد فروزان‌فر] ۱۱۰۴
مجهول در زبان فارسی ۶۸۸
محتوی، ساختار و زبان جمله حیدری ۱۱۴۴
محل نگذاشتن ۶۸۲
مختصری پیرامون بدل و انواع آن در فارسی ۳۰۹
مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی [معرفی اثر ذبیح‌الله صفا] ۴۱
مدخل فرهنگ یک زبانه عمومی فارسی امروز ۱۹۴
مذکر و مؤنث در گویش اشتهارد و سایر گویش‌های تاتی مرکزی ایران ۱۸۷۱
مرتبه‌دار ۶۸۳
مروری اجمالی بر لهجه کنونی ایران ۷۱۸
مروری بر آغازه‌ها و اختصارات در زبان فارسی ۱۶۸۵
مروری بر چند مقاله از استاد اوستا ۸۶۹
مروری بر حروف اضافه [چکیده] ۱۹۴۳