وبلاگ

حمایت از کودکان آزار دیده در حقوق کیفری شکلی

کودکان به لحاظ موقعیت آسیب پذیری که از نظر جسمی ، روحی و روانی دارند بعداز تحقق آسیب و آزار، نیازمند حمایت بیشتری می باشند. بنابراین مقنن می بایست راهکاری ارائه دهد تا از آسیب پذیری مجدد کودکان جلوگیری شود و از طرف دیگر خسارت های مادی و معنوی که به کودکان وارد شده با توجه به حمایت های خاص و روند رسیدگی به شکایت و پرونده های کودکان، جبران گردد.

بیشتر حقوق دانان معتقد هستند می بایست از لحاظ شکلی حمایت بیشتری از کودکان به عمل‌آید به عنوان مثال اگر چه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خلأ زیادی دارد ولی با همین خلأ موجود چنان چه قانون به طور صحیح و کامل اجرا شود می توان از شیوع بی رویه کودک آزاری جلوگیری کرد.

همچنین بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی اشاره دارد به این که « اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب و محافظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف  و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.» در اینجا نکته ای وجود دارد و آن این که در صورتی که پدر و مادری از حدود متعارف تنبیه تجاوز نکنند بابت تنبیه مجازات نمی شوند.

در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه توصیفی از تنبیه متعارف دارد این است که تنبیه متعارف آن است که باعث تغییر رنگ پوست نشود. بنابراین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می گوید که آزار جسمی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت جسمی و بهداشت آن ها ممنوع است.

با مقایسه بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می توان به این نتیجه رسید از آنجایی که هدف اصلی و اساسی مقنن و دولت، سلامت جسم و روح و روان و بهداشت کودکان می باشد بهتر است قضات محترم دادگستری ها لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را برای خاطیان و مجرمان اعمال کنند. بنابراین در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان از لحاظ شکلی مقنن به نوآوری های خاصی دست زده است:

الف- جنبه های عمومی کودک آزاری:

از شرایط استماع دعوای مدعی آن است که او بالغ و عاقل باشد، بنابراین کودک به ملاحظه آن که اهلیت قانونی ندارد دعوایش شنیده نمی شود.

ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری، تعقیب امر جزایی کودک در مواردی که تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی باشد را بر عهده ولی و یا قیم او گذاشته است و در صورتی که اعلام شکایت و تعقیب از طرف ولی یا قیم ممکن نباشد، دادگاه خود امر جزایی را تعقیب و سایر اقدامات را انجام می دهد. ولی قانونگذار در ماده 34 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شیوه دیگری را انتخاب نموده است.

بر اساس ماده 34 قانون یاد شده « کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد» بنابراین تعقیب جرائم ارتکابی علیه کودکان به عهده دادستان می باشد.

ب0 ضروری بودن گزارش دهی:

در میان انواع سوء استفاده از کودکان و بدرفتاری با آنان ، موارد گزارش نشده بی شماری وجود دارد که بر هیچکس هویدا نبوده و در تاریخی مطلق ناشی از ارقام سیاه پنهان شده است . این رابطه پنهانی و مرموز، کوه یخی را می ماند که تنها در بلندترین نقطه اوج، خود را بر دیگران مکشوف می دارد و ارقام سیاه این بزهکاری را در اعماق خویش مدفون می کند.

در بیشتر کشورها به خصوص در کشور ما موارد گزارش دهی کودک آزاری بسیار ضعیف است که از جمله عدم گزارش دهی می توان به موضوع ترس، اعتقاد به خصوصی بودن و یا خانوادگی بودن موضوع در بیشتر موارد نبودن شاهد ماجرا و این که بیشتر کودک آزاری توسط والدین و در منزل انجام می گیرد و از دید ناظر مخفی می ماند اشاره کرد.

-سنگلچی، محمد ، آیین دادرسی در اسلام، قزوین، انتشارات طه ، چاپ سوم، 1381 ، ص 63

- زینالی، امیر حمزه، ابعاد حقوق و جرم شناختی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر،  ص 112

کشف جرم

ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات شدیدتری نسبت به ماده 6 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در نظر گرفته و اشاره داشته چنان چه حتی خطری متوجه کسی که از وقوع جرایم علیه کودک و نوجوان مطلع باشد به مراجع ذیصلاح اعلام ننماید به 91 روز تا یکسال حبس محکوم خواهد شد. حتی والدین که در مقام تأدیب اگر آسیبی به کودک (فرزندشان) برسانند قابل تعقیب می باشند.

ماده 22 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می دارد: « هر کس به هر نحو از اوضاع و احوال مخاطره آمیز و یا وقوع جرایم علیه کودک و نوجوان موضوع این قانون مطلع شود و علی رغم اینکه خطری متوجه خود او و یا دیگران بشود، مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام ننماید ، به 91 روز تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.»

همچنین مقنن در ماده 6 و 8 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان کلیه افراد و مؤسساتی را که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف نموده به محض مشاهده کودک آزاری مراتب را به مقام صلاحیتدار قضایی اعلام نمایند. اگر چه می بایست ترتیبی اتخاذ گردد افرادی که جرم علیه کودک را گزارش می دهند از هر گونه تعقیب کیفری و مدنی مصون باشند.

بند ب ماده 6  لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز نیروی انتظامی را به همکاری با سازمان بهزیستی در مرحله شناسایی کودکان و نوجوانان در معرض خطر ملزم و مکلف نموده تا حمایت های مورد نیاز و اجرای سایر وظایف محوله بر اساس لایحه یاد شده را انجام دهند.

در بند د و هـ ماده 6 لایحه یاد شده، وزارت آموزش و پرورش، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و اموراجتماعی و شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور مکلفند در حوزه وظایف خود نسبت به شناسایی، راهنمایی و معرفی کودکان و نوجوانان موضوع  لایحه یاد شده به سازمان بهزیستی کشور و انجام سایر تکالیف مقرر در این قانون اقدام نمایند.

به نظر محقق مقنن در بندهای مختلف ماده 6 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با توجه به اهمیت موضوع همکاری همه نهادهای دولتی اعم از نیروی انتظامی ، سازمان بهزیستی ، وزارت آموزش و پرورش، وزارت درمان و بهداشت، وزارت کار و امور اجتماعی و شهرداری ها و دهیاری ها را در جهت شناسایی، راهنمایی و معرفی کودکان و نوجوانان در معرض خطر و آسیب دیده را لازم دانسته و ادارات مربوطه را به انجام وظایف محوله مکلف نموده و حتی در صورت عدم انجام وظایف محوله ، مجازات را نیز برابر همان لایحه در نظر گرفته است.

مبحث دوم: تعقیب

با توجه به اینکه کودک آزاری از جرایم عمومی محسوب می شود، بنابراین تعقیب می بایست توسط دادستان انجام گیرد. چرا که دادستان به نمایندگی از جامعه به این موضوع مهم رسیدگی خواهد نمود. البته تحقیقات که توسط دادستان یا بازپرس انجام می گیرد باید به جهت جلوگیری از ترس و اضطراب و هر گونه تهدید در مکان امن که کودک احساس آرامش کند انجام پذیرد. اگر چه تحقیق از کودک توسط مددکار اجتماعی صورت می گیرد ولیکن در حال حاضر بیشتر دادسراها و دادگاهها از واحدی به نام واحد بهزیستی در حمایت از کودکان و نوجوانان محروم می باشند در حالی که آن قسمت مهمترین واحدی است که می تواند از کودکان حمایت کنند و از طرفی با توجه به پرسنل آموزش دیده در واحد مذکور، کودکان بیشتر احساس آرامش نموده و به راحتی تحقیقات از کودک انجام می گیرد.

دو نظر کاملاً متفاوت در خصوص تشکیل نهاد دادسرا در معیت دادگاه اطفال وجود دارد. عده ای معتقد هستند با توجه به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در حقوق کیفری اطفال ما بی نیاز از نهاد دادسرا و شخصیت حقوقی دادستان می باشیم؛ زیرا، وظیفه اولیه و مهم دادستان تعقیب کیفری و درخواست محکومیت و اجرای مجازات است. در حالی که حقوق کیفری اطفال بر اساس مبانی دیگری که همان اصلاح مجرم وپیشگیری از وقوع جرم است پی ریزی می شود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که تمام وظایف و تکالیف دادسرا و دادستان در مقررات عمومی و حقوق جزا در امور بزهکاری کودکان نیز مصداق دارد. النهایه اولویت ها و جهت گیری های آن متفاوت خواهد بود. در هر حال به نظر می رسد که نظر دوم مورد عمل اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران واقع گردیده است.

- شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، ص 176

دادرسی

قاضی اطفال در تمام نظامهای کیفری پیشرفته، هسته مرکزی و محور تشکیلات قضایی اطفال تلقی می شود. قاضی مجرب و علاقمند به امور اطفال،  متخصص در مسائل کودکان و نوجوانان، آشنا با علومی چون روان شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی می باشد، فردی که باید دارای تواناییها و قابلیت متمایزی بوده و بتواند وظیفه سنگین مدیریت دادرسی اطفال آسیب دیده و بزهکار را بگونه ای به انجام رساند که از موجود نظم گریز، مسئولیت ناپذیر فردی جامعه پذیر و منطقی بسازد. در برخی کشورها، قاضی اطفال، بعنوان قاضی واحد به تمام جرایم اطفال رسیدگی می کند. ضمن آنکه وظایف  تعقیب و تحقیق از وی را نیز بعهده دارد. در بعضی  ممالک مانند فرانسه با توجه به نوع بزه سیستم وحدت یا تعدد قاضی  حاکم است. در جرایم کوچک قاضی اطفال، (قاضی طبیعی) مبادرت به اظهارنظر قضایی می کند. در سایر جرایم کوچک قاضی اطفال، (قاضی طبیعی) مبادرت به اظهارنظر قضایی می کند. در سایر جرایم مهم دادگاه با حضور قاضی اطفال و دو دستیار و اگر جرم جنایی باشد با حضور هیأت منصفه تشکیل می گردد.

اگر چه در نظام های حقوقی پیشرفت هایی از جمله تخصصی شدن دادگاه ها و تقسیم صلاحیت آن ها در رسیدگی به موضوعات متعدد و متنوع حقوقی حاصل گردیده و در حوزه حقوق کیفری اطفال نیز بیشتر نظام های حقوقی با رغبت و استقبال فراوان در جهت تخصصی شدن دادگاه ها گام برداشتند، ولی در ایران هنوز نظام دادرسی اطفال آن چه را که همگان توقع دارند یعنی دادگاه ویژه رسیدگی کننده به جرائم اطفال که مختص کودکان و نوجوانان باشد وجود ندارد.  و از طرفی قضات دادگاه اطفال می بایست آموزش دیده باشند و از بیان خوب و احترام آمیز با کودکان صحبت کنند چرا که کودکان یک بار آسیب دیده اند بنابراین آسیب مجدد این کودکان عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

آن چه که در بالا گفته شد در بند دوم و سوم ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک مصوب سازمان ملل متحد آمده است . در بند دوم از ماده 40 هیمن پیمان نامه آمده است که رسیدگی به جرایم اطفال می‌بایست بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی طرف صورت گیرد.

بند سوم ماده 40 پیمان نامه یاد شده اشاره دارد به این که کشورهای عضو تلاش خواهند نمود وضع قوانین و مقررات و تأسیس مراجع و نهادهایی که به کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری اختصاص دارند را ترویج نمایند.

برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران در آذر ماه 1338 طبق قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار صلاحیت اختصاصی رسیدگی به جرایم اطفال به رسمیت شناخته شد. مطابق ماده یک این قانون در حوزه هر شهرستان دادگاه اطفال تشکیل می گردد و آئین رسیدگی در این دادگاه ها بر اساس همین قانون خواهد بود. ولی با تصویب قوانین جدید به صورت ضمنی قانون یاد شده نسخ شده تلقی گردید. و بر اساس قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/6/1378 توجه به حقوق کیفری اطفال و تشکیلات رسیدگی به جرایم اطفال مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس اصل لزوم رسیدگی اختصاصی به جرایم ارتکابی اطفال، نظام های حقوقی ، گاهی شعب خاص از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به بزهکاری اطفال اختصاص داده اند و گاهی با اقداماتی اصولی تر تشکیلات اختصاصی گسترده تری را برای این مهم پیش بینی و راه اندازی نموده اند. در رویه و دیدگاه دوم سعی می شود تمامی اجزاء  نهادها و ابزارهای لازم در راه اندازی یک تشکیلات اختصاصی به منظور اتخاذ سیاست جنایی تعریف شده نسبت به بزهکاری اطفال پیش بینی و به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، علاوه بر دادگاه رسیدگی کننده، نهادهای دیگری چون دادسرای اختصاصی، ضابطین قضایی خاص، قانون اصلاح و تربیت یا محل های خاص نگهداری محکومین و اطفال تحت نظر ، کارشناسان و مددکاران اجتماعی و … نقش بسزایی در راه اندازی تشکیلات اختصاصی مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال خواهد داشت.

-نجفی توانا، علی، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان ، تهران، انتشارات آموزش و پرورش، چاپ سوم، 1388، ص 193

- شاملو، باقر، عدالت کیفری  و اطفال، ص 175

همچنین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جهت تأمین امنیت روحی و روانی کودک در ماده 50 مقرر می دارد: « تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این لایحه، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج کودک و نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.»

موضوع مهمی که در هر مرحله رسیدگی، دادگاه می تواند آن را بررسی و رسیدگی نماید تقاضای جبران خسارت توسط زیان دیده بدون تقدیم دادخواست است. در این خصوص ماده 29 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می دارد: « زیان دیده ، اولیا یا سرپرستان قانونی او حق دارند ضمن دعوای اصلی، جبران خسارت خود را از دادگاه بدون تقدیم دادخواست تقاضا کنند، دادگاه در این خصوص حکم مقتضی صادر می کند.»

مبحث دوم: صدور حکم

در مرحله صدور حکم، قاضی پرونده باید نسبت به بزهکار جهت نوع جرم که از موارد جرایم شدید محسوب می گردد، کیفر متناسب را تعیین و مورد حکم قرار دهد و نسبت به بزه دیده به جهت کودکی وی در راستای پیشگیری از تکرار بزه دیدگی، باید تدابیر را مورد حکم قرار دهد. حکم باید متضمن عالی ترین منافع کودک باشد. تشکیل پرونده شخصیت در مرحله رسیدگی در دادگاه می تواند در نوع احکام صادره توسط قاضی مؤثر باشد.

از جمله نوآوری ها و مهمترین راهکاری که در مرحله صدور حکم در لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان پیش بینی شده است، قرار تعویق صدور حکم است که دارای همان شرایط تعلیق تعقیب می باشد. بنابراین ماده 45 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می دارد، دادستان می تواند با موافقت کتبی مرتکب جرم و رعایت غبطه کودک و نوجوان و در صورت لزوم با متناسب نمودن قرار تأمین صادر شده یا صدور قرار تأمین متناسب، تعقیب را معلق کند و متعاقب آن اشاره دارد به این که دادگاه نیز می تواند رأساً به تقاضای دادستان با رعایت شرایط مذکور و احراز مجرمیت، صدور حکم را به تعویق اندازد. البته قرار تعویق نباید موجب آسیب بیشتر به کودک و نوجوان گردد و از طرفی دادگاه یک یا چند مورد از دستور مقرر در ماده 45 لایحه یاد شده را برای مرتکب لازم خواهد دانست و مرتکب موظف به رعایت و انجام آن می باشد که در زیر به آنها اشاره خواهد شد:

• تکلیف به انجام یا خودداری از انجام امر یا رفتار خاص

2-تکلیف به گذراندن دوره های خاص آموزش و فراگیری مهارت های مربوط به تربیت و مراقبت از کودک و نوجوان و ارائه گواهی آن.

3-مراجعه به مراکز درمانی ، بازپروری  یا توانبخشی برای درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و یا جسمی

4-خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین

5-اقدام جهت درمان اعتیاد ، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و یا جسمی کودک

6- مراجعه به سازمان هاو نهادهای حمایتی دولتی و یا غیردولتی به منظور بهره مندی از خدمات و مساعدت های اجتماعی آنها

7- معرفی خود در فواصل معین و برای مدت مشخص به شخص یا اشخاص معرفی شده از سوی مرجع قضایی

8-جبران یا فراهم آوردن ترتیب جبران زیان های ناشی از جرم

در تبصره 2 ماده 45  لایحه آمده است هر گاه در مدت تعویق صدور حکم، مرتکب از اجرای دستور یا دستورات دادگاه خودداری نماید دادگاه به درخواست دادستان قرار تعویق صدور حکم را لغو و وفق مقررات رأی مقتضی صادر می کند. و همچنین اگر مرتکب در عدم انجام دستورات عذر موجه داشته و یا مصلحت کودک و نوجوان اقتضا کند، دادگاه می تواند مدت تعویق را برای یک بار تمدید کند.

مرجع قضایی جهت اجرای مفاد ماده 45 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، نظر تخصصی مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری را جلب و حسب مورد مدت تعلیق تعقیب دعوا یا تعویق صدور حکم و مهلت اجرای دستورات مقرر را مشخص می کند در هر صورت مدت تعویق صدور رأی یا تعلیق تعقیب بیشتر از یکسال نخواهد بود.

بدیهی است دادگاه رسیدگی کننده به جرایم موضوع لایحه یاد شده می تواند ضمن صدور حکم محکومیت حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

• معرفی کودک و نوجوان یا خانواده او به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی مسئول یا فعال در زمینه مساعدت به افراد و خانواده های بی بضاعت
• سلب حق ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی کودک و نوجوان
• سپردن موقت یا دائم کودک و نوجوان به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط
• سپردن سرپرستی کودک و نوجوان طبق مقررات مربوط به سرپرستی کودکان فاقد سرپرست (ماده 46 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان)

- نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال،  ص 181

اجرای حکم

دادگاه در این مرحله می تواند حکم به سلب حق ملاقات ، حضانت ، ولایت و یا سپردن موقت یا دایم کودک و نوجوان به سازمان بهزیستی یا مراکز مربوط و یا معرفی کودک و نوجوان یا خانواده او به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و یا سپردن سرپرستی کودک و نوجوان طبق مقررات مربوط به سرپرستی کودکان فاقد سرپرست دهد.

در این خصوص ماده 47 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر می دارد: «مددکاران بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری با نظارت مرجع قضایی  و در صورت لزوم بهره گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می کنند.»

واحد حمایت دادگستری و یا مددکاری اجتماعی بهزیستی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد چرا که مبنای گزارش واحد یاد شده می تواند بر ایجاد در تغییر وضعیت کودک یا والدین و اولیاء در تصمیمات و احکام خود بازنگری و تجدیدنظر نماید و کودک را به محیط خانواده برگرداند.

وجود مددکاران بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری به این خاطر است که می بایست نهادی باشد  که بر آراء صادره دادگاه ها نظارت داشته تا آراء یاد شده به طور صحیح و در منافع حقوق کودک و نوجوان و حمایت از آن ها اجرا گردد.

وجود این دو نهاد یاد شده (مددکاران اجتماعی بهزیستی و واحد حمایت دادگستری) آن قدر حائز اهمیت می باشد که دادگاه صادر کننده حکم می تواند با در نظر گرفتن گزارش این دو نهاد مبنی بر تغییر در وضعیت کودکان و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادر شده در مورد سرپرستی ، نگهداری و ملاقات کودکان بازنگری و تجدیدنظر نماید.

دادگاه می تواند حکم بر نگهداری دائم و یا انتقال موقت کودک و نوجوان به مراکز مربوط از قبیل خانه های امن کودک و یا واحدهای شبانه روزی و مراکز مداخله در بحران و بازپروری و توانبخشی سازمان بهزیستی صادر کند.

همان طوری که در ماده 45 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره شد و در شرایط تعویق صدور حکم و تعلیق ذکر شد، یکی از شرایط مندرج در ماده 45 لایحه یاد شده، جبران زیان های ناشی از جرم یا ترتیب جبران آن است که در بند ح ماده 45 لایحه مذکور صراحتاً به آن اشاره شده که مرتکب بزه علیه کودک و نوجوان می بایست زیان یا زیان های وارده به کودک را جبران نماید.

البته اگر چه بر اساس قوانین کیفری، اطفال فاقد مسؤولیت کیفری هستند و از مجازات معاف می باشند ولی برای جلوگیری از تکرار بزهکاری و حمایت از جامعه و اطفال در برابر جرایم مجرمان، ضروری است اقدامات موثرتری در جهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید.

قانونگذار ایرانی در خصوص اصلاح و تربیت کودکان، اعزام به کانون اصلاح و تربیت را در قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب سال 1338 مقرر داشته است. این تدابیر با هدف بهبودی حسن اخلاق طفل و به صورت تسلیم به اولیاء یا سرپرستان یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل و اعزام به کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است.

مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 49 و تبصره 2 آن ، اشاره داشته به این که چون افراد در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسؤولیت کیفری هستند تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. و تنبیه بدنی اطفال در صورت ضرورت می بایست به میزان و مصلحت باشد بنابراین تدبیر اعزام به کانون  اصلاح و تربیت در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 نیز اشاره گردید.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 149 و 148 اشاره گردیده که افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند و در صورت ارتکاب جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود. که قبلاً به چندین مورد از اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره کردیم.

در قوانین و مقررات ایران در دوره های مختلف، واکنش های تنبیهی گوناگونی مقرر شده است. در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برای کودکان و نوجوانان 12 تا 15 سال در صورت ارتکاب کلیه جرایم، مجازات بدنی شلاق 10 تا 50 ضربه و برای نوجوانان 15 تا 18 سال در صورت ارتکاب جنایت، حبس در دارالتأدیب تا 5 سال و در صورت ارتکاب جنحه، حبس زیاده از نصف حداقل و کمتر از نصف حد اعلای مدت مقرر برای مرتکب بزرگسال مقرر شده بود. قانون تشکیل اطفال بزهکار مصوب 1338و اصلاح قانون مجازات عمومی سال 52، صرفاً واکنش تنبیهی نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را بر حسب نوع جرم ارتکابی و سطوح مختلف سنی پیش بینی کرده بود.

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چند واکنش تنبیهی در نظر گرفته شده که شامل: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت که در ماده 49 همین قانون اشاره شده، تنبیه بدنی به میزان و مصلحت (تبصره 2 ماده 49)، تنبیه بدنی یا شلاق(ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 70) ، ضمان عاقله و جبران خسارات ناشی از بزه قتل و ضرب و جرح از سوی نابالغ (ماده 50 و 307 قانون مجازات اسلامی مصوب 70)

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در خصوص تنبیه کودکان در مواد مختلفی اشاره گردید:

• ماده 148 قانون یاد شده اشاره دارد به این که در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود.
• بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 اشاره دارد به این که چنان چه اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام می شود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد قابل مجازات نخواهد بود.
• زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است (ماده 228 قانون مجازات اسلامی) بنابراین مقنن نابالغ بودن زانی را از موارد تخفیف مجازات برای زانیه در نظر گرفته است در حالی که قانونگذار فریب و اغفال زانی توسط زانیه را مدنظر قرار نداده است.

- عباچی، مریم، کودکان بزه دیده در فرایند کیفری، ویژه نامه های حقوق ، 1385 ، ص 28

- شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال،  ص 209